موسی غنینژاد، اقتصاددان در مورد بخشنامه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمتها میگوید این بخشنامه در کوتاهمدت و در شرایط فعلی تبعات خاصی به آن صورت ندارد، چرا که ظاهراً منظورشان بخش خصوصی نبوده و فعلاً سراغ آنها نمیروند. با این حال وی صراحتاً میگوید: اما ابلاغ این بخشنامه نشان داد که هر زمان دولت بخواهد میتواند آستینها را بالا زند و در همه عرصهها قیمتگذاری کند. این علامت خوبی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نبود اما به هر حال نشان داد برای بهبود فضای کسبوکار در درازمدت باید فکر اساسی کرد. غنینژاد در همین مورد ادامه میدهد: دولت با تکیه بر قوانین موجود میتواند چنین بخشنامهای صادر کند، بنابراین، فکر اساسی برای ممانعت از قیمتگذاری دولتی عبارت است از لغو قوانینی که به دولت اجازه چنین کاری را میدهد.
■■■
ما اخیراً در حالی شاهد بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت توسط دولت بودیم که پیش از این در آخرین تجربه مشابه هنگام آغاز هدفمندی یارانهها دیده بودیم که حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15ماهه نخست رشد 24درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. جدای از این تفاوت فاحش تورم دو بخش تولید و مصرف که ممکن است در بیکار شدن تعدادی از شاغلان به دلیل فشارهای وارده به واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد ما شاهد کاهش کیفیت برخی محصولات هم بودیم. با چنین سابقهای فکر میکنید این بار این سیاست مشابه در دولت یازدهم چه تبعاتی خواهد داشت؟
بهتر است دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. یکی هدف دولت از این بخشنامه و دیگری مضمون آن بهطور کلی که برمیگردد به قوانین و نهادهای قانونگذاری. هدف دولت از این بخشنامه ظاهراً نارضایتی از افزایش قیمت برخی کالاهای عمومی بوده که گویا بدون هماهنگی با برخی بخشهای دولت صورت گرفته است. هدف دولت احتمالاً قیمتگذاری روی کالاهای خصوصی نبوده اما مضمون بخشنامه کلی است و نص آن میتواند شامل کلیه کالاها اعم از دولتی یا خصوصی شود.