بیم بازار از بسط ید دولت
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در مورد بخشنامه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها می‌گوید این بخشنامه در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی تبعات خاصی به آن صورت ندارد، چرا که ظاهراً منظورشان بخش خصوصی نبوده و فعلاً سراغ آنها نمی‌روند. با این حال وی صراحتاً می‌گوید: اما ابلاغ این بخشنامه نشان داد که هر زمان دولت بخواهد می‌تواند آستین‌ها را بالا زند و در همه عرصه‌ها قیمت‌گذاری کند. این علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبود اما به هر حال نشان داد برای بهبود فضای کسب‌وکار در درازمدت باید فکر اساسی کرد. غنی‌نژاد در همین مورد ادامه می‌دهد: دولت با تکیه بر قوانین موجود می‌تواند چنین بخشنامه‌ای صادر کند، بنابراین، فکر اساسی برای ممانعت از قیمت‌گذاری دولتی عبارت است از لغو قوانینی که به دولت اجازه چنین کاری را می‌دهد.
■■■
ما اخیراً در حالی شاهد بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت توسط دولت بودیم که پیش از این در آخرین تجربه مشابه هنگام آغاز هدفمندی یارانه‌ها دیده بودیم که حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15ماهه نخست رشد 24درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. جدای از این تفاوت فاحش تورم دو بخش تولید و مصرف که ممکن است در بیکار شدن تعدادی از شاغلان به دلیل فشارهای وارده به واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد ما شاهد کاهش کیفیت برخی محصولات هم بودیم. با چنین سابقه‌ای فکر می‌کنید این بار این سیاست مشابه در دولت یازدهم چه تبعاتی خواهد داشت؟
بهتر است دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. یکی هدف دولت از این بخشنامه و دیگری مضمون آن به‌طور کلی که برمی‌گردد به قوانین و نهادهای قانونگذاری. هدف دولت از این بخشنامه ظاهراً نارضایتی از افزایش قیمت برخی کالاهای عمومی بوده که گویا بدون هماهنگی با برخی بخش‌های دولت صورت گرفته است. هدف دولت احتمالاً قیمت‌گذاری روی کالاهای خصوصی نبوده اما مضمون بخشنامه کلی است و نص آن می‌تواند شامل کلیه کالاها اعم از دولتی یا خصوصی شود. بنابراین شاید دولت نخواهد آن را در مورد بخش خصوصی اعمال کند اما این تغییری در اصل قضیه یعنی امکان قیمت‌گذاری دولتی در هر زمان و هر بخش نمی‌دهد. در حال حاضر سه نهاد کنترل قیمت در کشور ما وجود دارد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت که اخیراً به دو سازمان قبلی اضافه شده است. به بهانه همین بخشنامه این سازمان‌های دولتی می‌توانند دخالت‌های خود را در بازار اعمال کنند، گرچه نیازی به این بخشنامه هم نبود. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هر زمانی می‌توانند اعمال نظارت و کنترل قیمت‌ها را در همه بازارها و در هر زمان انجام دهند. چون طبق اساسنامه و قانون خودشان امکان و اختیار انجام این کار را دارند، بنابراین نیازی به بخشنامه این‌چنینی از سوی دولت نبود. اما اگر این کار را انجام نمی‌دهند به دلیل این است که سیاست کلی دولت در حال حاضر دخالت نکردن در بازار است اما اگر بخواهند این کار را انجام دهند منع قانونی وجود ندارد. در این شرایط مساله مهم وجود قوانین و سازمان‌هایی است که بسط ید دولت در قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات را اجازه می‌دهد. بنابراین باید فکری اساسی کرد. اگر دنبال اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی هستیم باید در اساسنامه و قانون این نهادهای قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنیم و قسمت‌هایی از آنها را که به بخش خصوصی مربوط می‌شود کلاً لغو کنیم. دولت قاعدتاً تنها می‌تواند روی کالاهایی که خود تولید می‌کند یا روی بنگاه‌هایی که دولتی هستند اعمال نظر کند و سیاستگذاری انجام دهد، تازه آنجا هم روش درست این است که این کار را با منطق اقتصادی انجام دهد.
در مقطع فعلی سهم بنگاه‌های دولتی از بازار سهم قابل توجهی است، فکر نمی‌کنید دخالت به این میزان و شکل مورد اشاره شما خودش باعث بروز تبعاتی در رقابت این بنگاه‌های تولیدی با بخش خصوصی شود؟
بله، با این حال در مورد بنگاه‌های دولتی ممکن است توجیهی داشته باشد. به نظر من باید دو مقوله را از هم جدا کرد. شما زمانی از کالاهای انحصاری سخن می‌گویید و زمانی هم در رابطه با بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی صحبت می‌کنید. در مورد بخش خصوصی که اقتصاد رقابتی باید آنجا حاکم شود هرگونه قیمت‌گذاری کار نادرستی است و مخل فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.
آنجا کنترل از طریق رقابت صورت می‌گیرد نه از طریق قیمت‌گذاری دولت یا هر نهاد نظارتی دیگر. یعنی کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که جلوی هرگونه انحصاری را بگیرد و هر گونه مانع برای ورود بنگاه‌های جدید را به بازار از میان بردارد تا اقتصاد کشور رقابتی شود. اما موضوع مورد اشاره شما به فعالیت بنگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. اینها موقعیت انحصاری یا شبه‌انحصاری دارند.
مثلاً بازار نفت خام یا گاز در داخل کشور ما انحصاری است و قیمت‌گذاری کاملاً در اختیار دولت قرار دارد. یا فرض کنید بخش خودرو درست است که ظاهراً دولتی نیست اما واقعاً دولتی محسوب می‌شود. برای اینکه هیات مدیره‌ها و مدیران عامل آنها را دولت تعیین می‌کند، بنابراین اینها دولتی هستند و از حمایت دولت بهره می‌برند و به همین دلیل به آنها می‌توان بخش دولتی اطلاق کرد.
یعنی حمایت‌هایی که از خودروسازان شده، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی به آنها یک امتیاز انحصاری داده شده است. به هر ترتیب ما باید اقتصاد رقابتی را از اقتصاد انحصاری تفکیک کنیم. در اقتصاد انحصاری دولت، قیمت‌گذاری امری ناگزیر است منتها دخالت دولت باید منطق اقتصادی داشته باشد. یعنی مثلاً دولت اگر می‌خواهد روی گاز یا فرآورده‌های نفتی قیمت‌گذاری کند منطق اقتصادی حکم می‌کند حداقل قیمتی که دولت می‌گذارد هزینه فرصت آن را پوشش دهد. یعنی برای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی قیمت صادراتی هزینه فرصت را مشخص می‌کند. البته هزینه فرصت را باید کف قیمت تلقی کرد، چون در همه دنیا دولت‌ها روی فروش این محصولات مالیات می‌بندند. مثلاً اگر شما به ترکیه بروید شاید هزینه تمام‌شده یا هزینه فرصت هر لیتر بنزین به پول ما سه هزار تومان شود اما دولت ترکیه در آنجا به ازای هر لیتر بنزین شش هزار تومان می‌گیرد که سه هزار تومان دیگر آن مالیات است. در ایران ما نه‌تنها آن سه هزار تومان را که هزینه فرصت است نمی‌گیریم بلکه آن را به عنوان سقف قیمت هدف‌گذاری می‌کنیم. در بازارهای انحصاری همه این نکات باید در نظر گرفته شود. منطق اقتصادی ایجاب می‌کند همه این نکات رعایت شود وگرنه منابع ذی‌قیمت متعلق به مردم بیهوده اتلاف می‌شود. در مورد صنعت خودرو مساله متفاوت است، برای اینکه آنجا انحصار به نوع کالا و قیمت‌گذاری ناگزیر دولتی برنمی‌گردد بلکه به حمایت‌ها مربوط است. حمایت‌های مستمر دولت باعث شده عملاً بازار خودرو انحصاری شود. اگر ورود به بازار خودرو را آزاد بگذاریم یعنی دولت این امکان را بدهد که سرمایه‌گذار خارجی وارد اقتصاد ایران شود و در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند و صنایع و بنگاه‌های جدید در بخش خودرو با سرمایه ایرانی و خارجی تشکیل شود آن وقت بازار رقابتی می‌شود. آن وقت است که ما می‌توانیم بگوییم بهتر است دولت در شورای رقابت کار قیمت‌گذاری را انجام ندهد.
چون شورای رقابت به این بهانه در صنعت خودرو قیمت‌گذاری می‌کند که می‌گوید این صنعت انحصاری است، یعنی شورای رقابت به جای اینکه این شرایط انحصاری را از میان بردارد، قیمت‌گذاری می‌کند. وظیفه شورای رقابت این است کاری انجام دهد که صنعت خودرو رقابتی شود نه اینکه به بهانه انحصاری بودن این صنعت اقدام به قیمت‌گذاری کند، چرا که با این کار به آن هدف اصلی نمی‌رسیم. با رقابتی شدن صنعت خودرو و آزادی واردات و برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای است که قیمت‌گذاری باید به بازار محول شود. اتفاقاً اگر در بازار رقابتی قیمت‌ها تعیین شود هم قیمت خودرو نسبت به قیمت‌های کنونی پایین‌تر می‌آید و هم کیفیت خودرو افزایش پیدا می‌کند. معضل بزرگ ما اینهاست منتها دولت به جای اینکه به این مسائل اساسی بپردازد بخشنامه‌ای می‌دهد که جز ایجاد مشکل در فعالیت‌های اقتصادی نتیجه دیگری ندارد.
در واقع تاکید شما بر این است که پیش از انجام کار قیمت‌گذاری و در واقع پیش‌شرط این کار این است که ابتدا بازار از انحصار رهایی پیدا کند. حال سوال من این است که مثلاً شورای رقابت زمانی می‌گوید می‌خواهد انحصار را از بازار بردارد اما با توجه به اینکه اولاً همه این انحصار یکجا 100 درصد برداشته نمی‌شود و از سوی دیگر بخش خصوصی به واسطه تجربه‌های تلخی چون مصادره شدن اموالش یا طلب‌های وصول‌نشده میلیاردی‌اش از دولت، آیا می‌تواند به دولت اعتماد کند و وارد بازار شود؟
شما راجع به کدام صنعت صحبت می‌کنید؟ اگر صنعت خودرو منظور شماست، دولت می‌تواند وضعیت انحصاری را از میان بردارد. دولت می‌تواند حمایت‌های تعرفه‌ای را حذف کند آن وقت صنعت خودرو ناگزیر رقابتی می‌شود. اما در مورد کالاهایی که تولید آنها در انحصار دولت است مثل نفت و گاز، دولت باید با منطق اقتصادی برای قیمت‌گذاری برخورد کند. در آن بازار قیمت‌گذاری را دولت باید انجام بدهد، چون چاره‌ای جز این ندارد اما آن قیمت باید منطق اقتصادی داشته باشد.
البته منظور من بیشتر در بازاری است که انحصار آن شکسته شده است، آیا به نظر شما بخش خصوصی ما می‌تواند به دلیل تجارب تلخ گذشته، به دولت اعتماد کند؟
بخش خصوصی چاره‌ای جز این ندارد و مجبور است اعتماد کند و آنجا هم شما درست می‌گویید، برای اینکه بخش خصوصی را ترغیب کنیم برای اینکه ریسک بیشتری را بپذیرد و وارد فعالیت‌های اقتصادی به صورت گسترده‌تر از قبل شود لازمه آن، این است که حقوق مالکیت افراد تضمین شود.
این تضمین حقوق مالکیت را ما هنوز در کشورمان نداریم. تضمین حقوق مالکیت این نیست که دولت بگوید حق مالکیت شخصی را به رسمیت شناخته است، چرا که تنها این موضوع کافی نیست. من در مقاله‌ای اخیراً به این موضوع اشاره کردم که اگر می‌خواهید حقوق مالکیت را در ایران تضمین کنید باید قانون مدنی که در کشور ما وجود دارد به درستی و مو به مو اجرا شود. مطابق قانون مدنی هرگونه قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای خصوصی نقض حق مالکیت است. در معامله میان دو نفری که اموال خود را به قیمت توافقی داد و ستد می‌کنند شخص ثالث حق مداخله در این امر را ندارد. وقتی دولت در اینجا دخالت و قیمت‌گذاری می‌کند معنای این اقدام دولت، این است که حق مالکیت متعاملین را قبول ندارد.
هر مداخله‌ای در این خصوص مصداقی از نقض حق مالکیت است که توسط دولت صورت می‌گیرد. این را که من می‌گویم بحث نظری است اما فعالان اقتصادی که در بازار مشغول کسب‌وکار هستند اینها را از نزدیک می‌بینند و این برای گسترش فعالیت‌های آنها بازدارنده است، چون ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین موضوع تضمین حقوق مالکیت به معنای گسترده کلمه، به معنای آن است که آنچه در قانون مدنی به عنوان حق مدنی شناخته شده، اصل قرار بگیرد و همه قوانین و مقرراتی که بعداً آمده‌اند و آن را نقض کرده‌اند باید لغو شوند. این بهترین تضمین برای حفظ حقوق مالکیت است که نمی‌دانم دولت حاضر است این پیشنهاد را در قالب لایحه‌ای به مجلس بدهد و آیا مجلس حاضر است روی چنین پروژه‌ای کار کند یا نه.
در واقع نظر شما این است که ابتدا تضمین حقوق مالکیت مدنظر قرار بگیرد و بعد انحصارشکنی و پس از آن قیمت‌گذاری اگر لازم بود مورد توجه قرار بگیرد.
بله، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم همین مساله مهم است. وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی به ایران می‌آید اولین مطلبی که می‌خواند قوانین است، از قانون اساسی گرفته تا بقیه قانون‌های کشور ما را می‌خواند و اگر ببیند دولت طبق قانون می‌تواند در همه بازارها قیمت‌گذاری کند، اینجا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کند.
با این حال در شرایط فعلی که اقتصاد ایران این شرایط را ندارد، فکر می‌کنید در آینده که دولت احتمالاً این سیاست را ادامه دهد، دامنه این قیمت‌گذاری به چه کالاهایی باید محدود شود؟
دولت اصلاً نباید قیمت‌گذاری کند و فقط منابعی را که مالکیت آنها در انحصار دولت است مانند نفت و گاز با منطق اقتصادی روشنی قیمت‌گذاری کرده و بفروشد اما تولید فرآورده‌های این منابع را کلاً به بخش خصوصی واگذار کند. یعنی مثلاً نفت خام را بفروشد و اجازه دهد پالایشگاه‌های خصوصی ایجاد شود. یعنی خود را از تولید فرآورده‌های نفتی و گازی کنار بکشد.
اینجا البته لازم است قراردادهای فروش دولت روشن و شفاف باشد که خریدار بخش خصوصی تکلیف خود را برای سرمایه‌گذاری بداند. این راهی است که در نهایت می‌تواند اقتصاد کشور ما را رقابتی‌تر کند اما شما در تعیین قیمت اولیه مثلاً نفت خام که از مخزن استخراج می‌شود چاره‌ای جز قیمت‌گذاری دولتی ندارید اما در آنجا هم باید در مسیر هرچه بیشتر وارد کردن بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد گام برداشت.
با همه اینها، حال ما شاهد ابلاغ بخشنامه دولت در راستای ممنوعیت رشد قیمت‌ها بودیم. به نظر شما با این بخشنامه باید شاهد چه اتفاق و تبعاتی باشیم؟
اگر منظور شما این بخشنامه اخیر است که باید بگویم این بخشنامه در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی تبعات خاصی به آن صورت ندارد، چرا که ظاهراً بخش خصوصی منظورشان نبوده و فعلاً سراغ آنها نمی‌روند. اما ابلاغ این بخشنامه نشان داد که هر زمان دولت بخواهد می‌تواند آستین‌ها را بالا بزند و در همه عرصه‌ها قیمت‌گذاری کند. این علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نبود اما به هر حال نشان داد برای بهبود فضای کسب‌وکار در درازمدت باید فکر اساسی کرد.
دولت با تکیه بر قوانین موجود می‌تواند چنین بخشنامه‌ای مانند بخشنامه اخیر را که در آن برخی ممنوعیت‌ها اعمال شد صادر کند. بنابراین، فکر اساسی برای ممانعت از قیمت‌گذاری دولتی عبارت است از لغو قوانینی که به دولت اجازه چنین کاری را می‌دهد. این البته حدیث مفصل‌تری دارد.
