نقدینگی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

<sup>براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی در گزارشی آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.

بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول  کاهش داشت.

حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.</sup>

راه خروج از دور باطل نقدینگی

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد
به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 
پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

حباب‌های اقتصادی

^{حباب‌ چیست؟}

^{در سال 1996، پورتال اینترنتی تازه‌کار yahoo.com برای اولین بار وارد بازار بورس شد. این امر در میانه تب‌وتاب (و نیز عدم اطمینان) شدید در مورد «اقتصاد جدید»‌ پررونقی روی داد که رشد سریع اینترنت از نشانه‌های آن بود. در آغاز سال 2000، هر سهام یاهو به قیمت 240 دلار مبادله می‌شد(1). با این وجود، دقیقا یک سال بعد از آن، سهام یاهو تنها به قیمت 30 دلار به فروش می‌رفت. روند مشابهی را می‌توان در رابطه با بسیاری از «دات‌کام‌»های معاصر یاهو ذکر کرد. اواخر دهه 1990، رشد ‌چشمگیری در ارزش بازاری تجربه شد، اما با نزدیک شدن به قرن بیست و یکم، قیمت سهام این شرکت‌‌ها به شدت افت کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در اواخر دهه 1990 سهام دات‌کام‌ها بیشتر از ارزش بنیادی قیمت‌‌گذاری شده بود و همین امر سبب ایجاد «حباب اینترنتی» گردید؛ حبابی که به ناچار ترکید.} 

^{بنابراین و با توجه به مواردی که گفته شد، در تعریف حباب این امر که یک دارایی تا چه حد بالاتر از ارزش بنیادی‌اش قیمت‌‌گذاری شده است از اهمیت زیادی برخوردار است. اجازه دهید ارزش بنیادی یک دارایی را به صورت ارزش حال جریان پولی تعریف کنیم که صاحب آن دارایی، انتظار دریافت آن را دارد. این جریان‌های نقدینگی، مجموعه سودهایی که انتظار می‌‌‌رود دارایی مورد نظر ایجاد کند و قیمت انتظاری دارایی در زمان فروش را در بر می‌‌‌گیرد(2). در یک بازار کارآ، قیمت یک دارایی برابر با ارزش بنیادی آن است. زیرا اگر مثلا یک سهم خاص با قیمتی کمتر از ارزش بنیادی آن مبادله گردد، سرمایه‌گذاران زیرک با خرید بیشتر آن سهام، به فرصت سودآوری ایجاد شده پاسخ می‌‌‌دهند. این امر سبب افزایش قیمت سهم می‌شود، تا جایی که دیگر نتوان سودی از خرید آن به دست آورد.} 

تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور / نقدینگی کشور فرصت یا تهدید؟

^{سیده فاطمه مقیمی*: یکی از مسائل مهم امروز  جوامع صنعتی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری  و پیشبرد اهداف آن باحمایت از سرمایه گزاران است و بدون حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارها و نفوذ به بازار جدید به سختی قابل حصول است . در چنین شرایطی، در عین بهره مندی سهامداران از دارایی های متنوع، کار آفریینان کشورها برای  سرمایه گذاری می توانند به منبع مالی خوب و متنوع دست  یابند در غیر اینصورت بانکها  منبع مالی منحصر به فرد تبدیل می شود و سرمایه گزاران را از تنوع منابع مالی بی بهره خواهند بود.}

 ^{برای ایجاد سرمایه گذاری خوب نیاز به حمایت از سرمایه داران و بهبود فضای کسب و کار است ما قانون مدون آنرا داریم که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.حمایت از سرمایه گزاران معمولا از سه میانگین افشای اطلاعات ، درجه مسئولیت پذیری مدیر و سهولت دادخواست سهامداران بدست می آید.}

^{در راستای شفاف سازی و افشای اطلاعات می توان تصویب دستورالعمل -الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته به ناشران بورس و فرابورسی -دانست.به طور دقیقتر، این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه در 13 ماده و 5 تبصره، در تاریخ 3/10/1390 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستور العمل، اشخاص وابسته )اشخاصی که حداقل 10 درصد سهام ناشر را در اختیار دارند، مدیرانی که در 2 سال گذشته عضو هیات مدیره بوده اند،}

^{اشخاص دارای روابط خاص مانند تعاونی کارکنان و صندو قهای بازنشستگی و مدیران ارشد اجرایی و....( وظیفه دارند معاملات خود را به تفکیک هر گروه معامله و با شرح مناسب به ترتیبی که در ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده افشا نمایند. چنانچه ارزش موضوع معامله معادل یا بیش از پنج درصد دارایی ناشر مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده باشد، باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت افشا شوند )طبق ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.(1)}

آمار کوتاه اقتصادی ایران (دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۳)

 

• ^{5200درصد؛ رشد قیمت دلار در 30سال}

• ^{8برابر؛ افزایش ارزش بازار سرمایه در 8سال}

• ^{18میلیارد دلار؛ ترازبازرگانی منفی در10ماه}

• ^{10درصد؛ مالیات‌ارزش‌افزوده در لایحه‌بودجه94}

• ^{120درصد؛ افزایش درآمد دولت از گمرک}

• ^{6 درصد؛ رشد سرمایه‌گذاری بخش مسکن}

• ^{7155 واحد؛ افت شاخص از ابتدای سال}

• ^{1000تومان ؛ قیمت بنزین در سال 94}

• ^{650 هزارمیلیاردتومان؛ نقدینگی در کشور}

نقدینگی و تبعات آن بر اقتصاد ایران

^{حجم نقدینگی کشور در سال 1384 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده، که در خردادماه 1393 به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی میزان رشد نقدینگی در این بازه زمانی، حدوداً 7.5 برابر شده است. برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا بایستی نقدینگی کنترل شود. همچنین بر کنترل خلق اعتبار بانک ها نیز باید نظارت شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود.}

^{در صورت کنترل فعالیت بانکها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.}

مدیر عامل فرابورس: شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار بورس هستیم

^{مدیرعامل فرابورس با اشاره به افزایش ارزش معاملات فرابورس و ورود جریان جدید نقدینگی به بازار سرمایه از داخل و خارج کشور خبر داد و گفت: ارزش روزانه معاملات از 70 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده است.}

^{امیر هامونی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با  فارس افزایش سطح معاملات در بورس را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: از بهمن ماه پارسال شرایط رکودی بر بازار حاکم شد و معاملات را به شدت کاهش داد.}

^{وی افزود: در یک ماه اخیر شرایط متفاوت شده و شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار هستیم به طوری که در فرابورس میانگین ارزش روزانه معاملات از 70 میلیارد تومان به 110 میلیارد تومان رسیده است.}

^{مدیر عامل فرابورس در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ریزی و کنترل لازم برای عدم شکل‌گیری حباب در بازار همانند سال گذشته انجام گرفته است،گفت: شرایط بورس در سال گذشته حبابی نبود و این مقوله نیاز به بررسی علمی جداگانه‌ای دارد و نمی‌توان به راحتی از این واژه استفاده کرد.}

^{وی ادامه داد: حباب زمانی ایجاد می‌شود که شرایط اقتصادی غیر عادی باشد، با بررسی شرایط حاکم بر بازار، متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال، تورم و نرخ سود بانکی می توان نتیجه‌گیری کرد که آیا شرایط حاکم بر بازار حبابی است یا خیر؟}

2 دلیل اصلی افزایش نقدینگی

^{مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد، بخش عمده‌ای از افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی به خصوص افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و بخشی هم ضریب فزاینده با رشد 6 درصدی است.}

تحلیلی مختصر درباره متغیرهای پولی طی سال‌های 1391-خرداد1393 نشان میدهد که سیاست‌های اجرا شده توسط دولت‌ها در اقتصاد چه آثاری داشته و تا چه حدی موفق عمل کرده است. همچنین افزایش متغیرهای پولی خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست.

لذا بررسی متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی و نقدینگی را می‌توان حداقل در کوتاه مدت، عامل اصلی افزایش تورم دانست لذا بررسی متغیرهای پولی و تغییرات آنها در دوره مورد بررسی می‌تواند تحلیل مناسبی از وضعیت پولی کشور ارائه نماید از آنجایی که در این گزارش متغیرهای پولی طی سالهای 1393-1391 بررسی می‌شوند، ابتدا آمارهای مربوط به آنها ارائه و سپس این امارها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند و در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می‌شود.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی دارای دو گونهٔ «ریسک نقدینگی دارایی» و «ریسک نقدینگی تأمین مالی» می‌باشد.

1. ریسک نقدینگی دارایی

ریسک نقدینگی دارایی، که با نام 'ریسک نقدینگی بازار‌ـمحصول' هم شناخته می‌شود، زمانی ظاهر می‌شود که معامله با قیمت پیش‌بینی‌شده قابل انجام نباشد (به دلیل تغییر وضعیت نسبت به زمان معامله عادی) این ریسک در بین گونه‌‌های دارایی‌‌ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. بعضی دارایی‌‌ها مانند ارز‌های اصلی یا اوراق قرضه، بازار‌های عمیقی دارند و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می‌شوند اما این امر در مورد همه دارایی‌ها صادق نیست.

 

در مورد بانک‌ها، ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک نقدینگی می‌شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند. ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.

نقدینگی 618 هزار میلیاردی کجاست؟

پیمان قربانی از افزایش نقدینگی به 618 هزار میلیارد تومان خبر داد و در پاسخ به این پرسش که نقدینگی 618 هزار میلیارد تومانی بیشتر در کدام بخش‌ها سرمایه گذاری شده است؟ اظهار داشت: اگر بخواهیم بطور بخشی به این نقدینگی نگاه کنیم باید سهم بخش‌ها از تسهیلات اعطایی نظام بانکی را مورد ارزیابی قرار دهیم چراکه نقدینگی از فرایند سپرده تسهیلات است.