علی امینی نخست‌وزیر اقتصاددان

به دنبال استعفای شریف امامی از سمت نخست‌وزیری، دکتر علی امینی در 16 اردیبهشت 1340، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد. 
علی امینی‌‌مجدی فرزند محسن‌خان امین‌الدوله (داماد مظفرالدین شاه) و فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۴ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه رشدیه و دوران متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند و در سال ۱۳۰۴ برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. در سال ۱۳۱۰ پس از پایان تحصیلات در رشته حقوق و دکترا در رشته اقتصاد به ایران بازگشت. علی امینی پس از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در طی زمان مشاغل بسیاری را برعهده گرفت، از جمله خدمت در اداره کل تهیه قوانین، معاونت اداره کل انحصار تریاک، معاونت و ریاست اداره کل گمرک، مدیرکلی وزارت دارایی در مهر ماه ۱۳۱۸، معاونت دوم وزارت دارایی در سال ۱۳۲۰، معاونت نخست‌وزیر در کابینه قوام، ریاست هیات اقتصادی ایران و آمریکا، دبیرکلی شورای اقتصاد، نمایندگی تهران در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، تصدی وزارت اقتصاد ملی در کابینه منصور و مصدق در سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰، تصدی وزارت دارایی پس از کودتای ۱۳۳۲ در کابینه سپهبد زاهدی، تصدی ریاست هیات مذاکره‌کننده با نمایندگان کنسرسیوم (آمریکا، انگلیس و فرانسه) برای انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت با مستر پیچ، تصدی وزارت دادگستری در کابینه علاء و مسوولیت سفارت ایران در آمریکا. 

تاکتیک جدید اقتصادی دولت در سال 94

 

^{وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیام نوروزی خود اظهارامیدواری کرد که در سال ۹۴ بتوانیم با توان و سرعت بیشتر اهداف تعیین شده را به نتیجه برسانیم و در مسیر بالندگی و اقتدار هر چه بیشتر ایران گام برداریم.}

^{متن کامل پیام نوروزی علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی  به شرح ذیل است:}

^{باسمه تعالی}

^{"یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الا احسن الحال"}

^{ای دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای گرداننده سال ها، دل ها و حال ها، حال ما را به بهترین حال ها تبدیل فرما.}

^{بهار با همه عظمت و شکوه بی مانند خود، تنها جلوه ای ازکرامت لایزال و حکمت بی مثال قادر متعال است تا هم بندگان خویش را از دل انگیز ترین مظاهر زیبایی بی نیاز ساخته و هم آنان را به سخاوت و بخشندگی در حق یکدیگر ترغیب نماید. رستاخیز بهار در گستره طبیعت ، سیر از عالم ملک به عالم ملکوت در تمثیلی معادی و نوروزی، در حقیقت پاسداشت شکوهمند این عطیه و پیام الهی است.}

^{خداوند متعال را شاکریم که در سال ۱۳۹۳ با تلاش های خالصانه همکاران گرامی در اقصی نقاط کشور و در بخش های مختلف خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی ودارایی در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه راهبردی وزارتخانه ، توانستیم سال موفقیت آمیزی را پشت سر بگذاریم.}

جهش اقتصادی ایران در راه است

^{طیب نیا: از حقوق حقه خود نمی‌گذریم}

 

^{وزیر اقتصاد گفت: ایران بزودی بهترین موقعیت اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست خواهد آورد.}

^{علی طیب نیا همزمان با آغاز سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در جمع راهپیمایان گفت: حضور چشمگیر امروز مردم نشان دهنده آن است که ملت ایران مصمم به دفاع از حقوق حقه خود است.}

^{وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را بسیار چشمگیر توصیف کرد و گفت: دشمنان بدانند که از هیچ طریقی از جمله تحریم ها نمی توانند بر ارداه ملت ایران غلبه کنند.}

^{وی ضمن تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت ایران از سوی دنیا بیان داشت: دشمنان ایران باید هرچه سریعتر به تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران پایان دهند.}

^{طیب نیا با اشاره به آینده اقتصادی کشور و اینکه آینده اقتصاد ایران بسیار روشن است اظهارداشت: به طور حتم بزودی ایران بهترین موقعیت را در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست خواهد آورد.}

کارت زرد سیاسی به وزیر اقتصادی

کارت زرد اول در اوایل فعالیت دولت به‌خاطر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش نرخ ارز بود که وزیر هم اظهارات رییس کل را نه تایید و نه تکذیب کرد و تنها از آن سلب مسوولیت کرد که خیلی به مذاق نمایندگان خوش نیامد و با یک کارت زرد همراه شد. اما بار دوم هم دلیل سوال از وزیر اقتصاد، یک دلیل عامیانه و بدون توجیه علمی بود. اگرچه این‌بار سوال حمید رسایی به تشکیلات تحت کنترل وزیر برمی‌گشت اما دور از انتظار بود. نماینده مجلس از وزیر سوال کرد چرا شاخص بورس همچنان درحال ریزش است و دولت یا وزارت از بازار حمایت نمی‌کند!؟ و محور سوال دوم درخصوص جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران بود. اینکه چنین سوالی از طرف یک نماینده غیراقتصادی مطرح می‌شود، برمی‌گردد به یک نکته ظریف و آن اینکه هنوز در ایران بورس به‌عنوان یک بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود. بازار یعنی جایی برای داد و ستد که قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر بورس هم جایی برای داد و ستد سهام شرکت‌هاست پس چرا و چگونه باید وزارت اقتصاد از کاهش قیمت جلوگیری کند!؟ آیا منظور آنان که دلواپس بورس هستند این است که باید وزارت اقتصاد به‌صورت دستوری قیمت را جابه‌جا کند!؟ در کدام یک از بازارهای این مملکت چنین رسمی وجود دارد که یک نهاد ناظر قیمت‌ها را بالا‌وپایین کند (مگر در بازارهای انحصاری) که بورس، دومی باشد!؟ وزارت اقتصاد تنها می‌تواند تسهیلاتی ایجاد کند و قوانین را به‌نحوی تنظیم و اصلاح کند که در جهت واقعی شدن نظام بازار باشد و کار دیگری اگر هم انجام دهد، خلاف اصول اولیه اقتصادی است و آن وقت است که باید از وزیر سوال شود چرا در مکانیسم حیاتی یک بازار دخالت می‌کند. اگر منظور از حمایت افزایش صوری تقاضا با سرازیر کردن پول به بورس است، آن هم نه امکان دارد و نه مورد تایید است.

نسخه پیچی وزیر اقتصاد احمدی نژاد برای نقدینگی /آقای وزیر خاطرت هست؟

^{این هم از پارادوکس های عصر ماست؛ آقای وزیری که اقتصاد ایران را با فستیوالی از آمار نزولی تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد یکباره توضیحاتی مطرح می کند که حال و روز اقتصاد ایران سامان گیرد.}

^{شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در شرایطی برای برخی شاخص های اقتصادی نسخه پیچی کرده است که در زمان خود گویی مجالی برای پیاده سازی ایده های خود نداشته است. این روزها شاید کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهای بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد و یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهد.}

^{بر این اساس او  در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی آن را به عوامل مختلفی گره زده است و می گوید رشد نقدینگی بیشتر تحت تأثیر مواردی مانند افزایش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزی یا خالص بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و یا افزایش خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی قرارگرفت.}

^{این یادآوری از سوی شمس الدین حسینی درباره رشد نقدینگی اگرچه در میانه های عمر دولت یازدهم مطرح شده اما از خاطر بسیاری از ما هنوز پاک نشده که یکی از رکوردهای دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد نقدینگی بود.}

توضیح معاون وزیر اقتصاد درباره پروژه‌های نیمه‌تمام/محمدی: برخی پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند

 ^{سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله مباحثی است که بار مالی بسیاری را برای دولت یازدهم به همراه دارد؛ آن هم در شرایطی که دولت با کمبود منابع و کسری احتمالی بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. در همین رابطه در ماه‌های گذشته محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور از وجود 75 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور خبر داد که اتمام آنها نیازمند 417 هزار میلیارد تومان اعتبار است.}

^{417 هزار میلیارد تومان تومان، تقریبا 10 برابر رقم 41 هزار و 250 میلیارد تومان بودجه عمرانی در قانون بودجه سال 1393 و 8.7 برابر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1394 است، بنابراین می‌توان گفت تامین این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کار راحتی نیست؛ همان‌گونه که معاون اجرایی رییس‌جمهور در اظهارنظر خود درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرده بود که «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور، حدود 24 سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»}

^{اما با این حال، همچنان این سوال مطرح است که دولت برای پایان دادن به کار این پروژه‌های روی زمین مانده چه خواهد کرد؟ شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین چنین توضیح می‌دهد: «در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جزییات پروژه‌ها را بررسی و سپس این پروژه‌ها اولویت‌بندی کرده است، اما در کل بیشتر تلاش‌ها در این جهت است که پروژه‌هایی ابتدا اجرایی شود که به اتمام آنها فاصله کمی مانده است.»}

^{وی با بیان این‌که ما فکر می‌کنیم اگر اتمام این پروژه‌ها اتفاق بیفتد، از نظر درآمدی که حاصل می‌شود، می‌توانند به سایر پروژه‌ها هم کمک کنند، افزود: «البته ممکن است که در میان پروژه‌های نیمه‌تمام، برخی از پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند یا این‌که اساسا با توجه به درصد خیلی پایین پیشرفتی که داشته‌اند، ضرورتی برای اتمام آنها وجود نداشته باشد.»}

طیب‌نیا: دیگرشاهدجهش نرخ‌ارز نخواهیم‌بود

 

وزیر اقتصاد نوسانات نرخ ارز را کوتاه مدت و گذرا دانست و در مورد افت قیمت نفت گفت: تغییراتی که در قیمت نفت رخ داده تاثیر معناداری در مصرف و منابع کشور ندارد.

 علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره گرانی نرخ ارز و احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز گفت: نوساناتی که در بازار ارز رخ می‌دهد و آنچه طی یک سال و نیم قبل مشاهده کردیم کوتاه مدت و گذراست؛ تغییراتی که در قیمت نفت رخ داده تاثیر معناداری در مصرف و منابع کشور ندارد.

* دیگر شاهد جهش نرخ ارز نخواهیم بود

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور مناسب است و بانک مرکزی توان لازم را برای مدیریت بازار ارز را دارد افزود: با توجه به توان ارزی بانک مرکزی دیگر شاهد جهش قیمت ارز مشابه آنچه قبلا رخ داده نخواهیم بود.

طیب‌نیا ادامه داد: آنچه در گذشته تاثیر در بازار ارز داشت حجم قابل ملاحظه نقدینگی طی چند سال قبل بوده و پتانسیل قیمت ارز روی هم انباشه و به یک‌باره آزاد شد؛ در شرایط فعلی نگران افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز نیستیم اما ممکن است نوسانات محدودی مانند سایر بازارها در بازار ارز هم رخ دهد.

به گفته وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری مردم بازار سرمایه باشد زیرا قیمت سهام در حداقل ممکن قرار دارد و تمام کارشناسان معتقدند تمام سهام‌ها در کف قیمتی هستند.

پیشنهادطیب نیا برای بهبود تجارت با ترکیه

 

^{وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرد برای افزایش حجم تجارت میان ترکیه و ایران به 30 میلیارد دلار، مبادلات تجاری میان دو کشور به لیره ترکیه یا ریال ایران انجام شود.}

 پایگاه اینترنتی دیلی صباح ترکیه نوشت: علی طیب نیا اظهار کرد: حجم تجارت میان ایران و ترکیه که در سال‌های گذشته حدود 22 تا 23 میلیارد دلار بود می‌تواند به هدف 30 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، با این همه به تحقق شماری توافقات تجاری نیاز دارد. 

بر اساس این گزارش، مقامات دو کشور گفت‌وگوهای بسیار مثبتی در این زمینه داشته‌اند و مذاکرات سازنده برای همکاری میان بانک‌های ایران و ترکیه ادامه دارد. 

طیب‌نیا در بخشی از اظهارات خود خاطرنشان کرد: دو کشور در صورتیکه به جای دلار آمریکا از لیره یا ریال استفاده کنند، می‌توانند تاثیر منفی تحریم‌ها را از میان برده و تجارت دو جانبه را تسهیل کنند. 

قاضی‌پور از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شد

^{نادر قاضی‌پور که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوالاتی را از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد مطرح کرده بود پس از شنیدن پاسخ‌های وزیر این پاسخ‌ها را قانع‌کننده دانست.}

  ^{پس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد به سوالات نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، وی از این پاسخ‌ها قانع شد و در عین حال از وزیر اقتصاد خواست نظارت بیشتری بر بازار سرمایه و بورس داشته باشد.}

^{محمدحسن ابوترابی که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز بازار سرمایه را دغدغه مشترک دولت، مجلس و ملت دانست و گفت که هر قدر رشد بازار سرمایه معنادارتر باشد این علامت سلامت اقتصاد، هدایت منابع مالی به سمت تولید و حذف بازارهای حاشیه‌ای است.}

^{نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه از برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی و یک یا چند جلسه مشترک بین وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولین بازار بورس خبر داد و اظهار کرد: ان‌شاءالله آقای طیب‌نیا در یک جلسه غیرعلنی گزارش شفاف‌تری خدمت نمایندگان ارائه می‌کند و در جلسه مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد و مسئولین بازار بورس این مسائل با دغدغه مشترک دنبال خواهد شد.}

انضباط مالی راهبرد وزارت اقتصاد/توقف مالیات علی الرأس در سال 94

 <sup>علی طیب نیا در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه 22 سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارایه نمایند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.

وی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: خزانه داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاههایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد.

طیب نیا با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد.</sup>

متن کامل سخنان وزیر اقتصاد در واشنگتن

 

وزیر اقتصاد در نشست پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: اینجانب به عنوان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران لازم می دانم موضوعاتی را مورد توجه حضار قرار دهم.

وی افزود: این نشست در حالی تشکیل شده است که سرکوب و بی عدالتی، خشونت و افراطی گری، فقر و تبعیض در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. این مسائل بر اقتصاد و سیاست جهانی اثر منفی گذاشته اند. حضور گروه های تروریستی و افراطی به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها ثبات و صلح را مورد تهدید جدی قرار داده است بلکه همچنین امنیت و توسعه اقتصادی در بخش های مهمی از جهان را به خطر انداخته است. 

طیب‌نیا: نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابر این تورم انتظاری نیز باید به شکل معنی داری کاهش یابد.

 علی طیب نیا در نشست خبری جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد.
 
وی گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک از ظرفیت های خالی مانده اقتصادی استفاده مناسب کنیم.

وزیراقتصاد: معیشت‌ مردم در وضعیت‌ خطر است

علی طیب نیا صبح امروز (سه شنبه 18 شهریورماه) در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارت خانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی های خاصی است که آنرا از سایر وزارت خانه ها متمایز می کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارت خانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس است که وظیفه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را بعهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم، هر چند شاید این سوالات به طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه ندارد اما به خاطر اینکه وزارت خانه مسئول تنظیم سیاست های کلان اقتصاد است مجلس این سوالات را از ما می پرسد.

اعلام اسامی 500بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه / آغاز شناسایی یارانه بگیران ثروتمند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس کل بانک مرکزی طی ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.

 

علی طیب نیا  افزود: اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است. وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در دولت برای شناسایی افراد ثروتمند یارانه بگیر به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: شناسایی افراد ثروتمند در حوزه وظایف این کارگروه است به طوری که این وزارتخانه تلاش می کند با بهره گیری از امکانات موجود این افراد را شناسایی کند.