کارت زرد سیاسی به وزیر اقتصادی
کارت زرد اول در اوایل فعالیت دولت بهخاطر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم کاهش نرخ ارز بود که وزیر هم اظهارات رییس کل را نه تایید و نه تکذیب کرد و تنها از آن سلب مسوولیت کرد که خیلی به مذاق نمایندگان خوش نیامد و با یک کارت زرد همراه شد. اما بار دوم هم دلیل سوال از وزیر اقتصاد، یک دلیل عامیانه و بدون توجیه علمی بود. اگرچه اینبار سوال حمید رسایی به تشکیلات تحت کنترل وزیر برمیگشت اما دور از انتظار بود. نماینده مجلس از وزیر سوال کرد چرا شاخص بورس همچنان درحال ریزش است و دولت یا وزارت از بازار حمایت نمیکند!؟ و محور سوال دوم درخصوص جبران خسارات وارده به سرمایهگذاران بود. اینکه چنین سوالی از طرف یک نماینده غیراقتصادی مطرح میشود، برمیگردد به یک نکته ظریف و آن اینکه هنوز در ایران بورس بهعنوان یک بازار به رسمیت شناخته نمیشود. بازار یعنی جایی برای داد و ستد که قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. اگر بورس هم جایی برای داد و ستد سهام شرکتهاست پس چرا و چگونه باید وزارت اقتصاد از کاهش قیمت جلوگیری کند!؟ آیا منظور آنان که دلواپس بورس هستند این است که باید وزارت اقتصاد بهصورت دستوری قیمت را جابهجا کند!؟ در کدام یک از بازارهای این مملکت چنین رسمی وجود دارد که یک نهاد ناظر قیمتها را بالاوپایین کند (مگر در بازارهای انحصاری) که بورس، دومی باشد!؟ وزارت اقتصاد تنها میتواند تسهیلاتی ایجاد کند و قوانین را بهنحوی تنظیم و اصلاح کند که در جهت واقعی شدن نظام بازار باشد و کار دیگری اگر هم انجام دهد، خلاف اصول اولیه اقتصادی است و آن وقت است که باید از وزیر سوال شود چرا در مکانیسم حیاتی یک بازار دخالت میکند. اگر منظور از حمایت افزایش صوری تقاضا با سرازیر کردن پول به بورس است، آن هم نه امکان دارد و نه مورد تایید است. دولت بهشدت با کمبود منابع مالی مواجه است و این امکان را ندارد تا بهصورت مصنوعی در بازار تقاضا ایجاد کند و البته معقول هم نیست چراکه در هیچ پدیده اقتصادی در تاریخ ایران، دخالت دولت نه مفید بوده و نه کارساز. تنها یک مسکن برای مدتی کوتاه است که بعدها آسیب جدی به پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد. بهتر است نمایندگان سوالکننده از وزیر اقتصاد با چند کارشناس مستقل بازار سرمایه مشورت میکردند و درمییافتند که اگر امروز بورس وارد سیکل رکودی خود شده نتیجه اقتصادی با رشد منفی است که آن هم محصول دولت مورد حمایت آنها در سالهای 91 و 92 بود. افزایش قیمت سهام یعنی اینکه اگر امروز شخصی سهام یک شرکت را به قیمت الف تومان خریداری کرده است بهدلیل اوضاع مناسب اقتصادی کشور و عملکرد ویژه آن شرکت بهقدری جذاب شده است که افراد زیادی تمایل به تصاحب سهام آن دارند. حال در این رقابت، قیمتهای بالاتر از الف تومان پیشنهاد میشود و نهایتا شخص اول سهام خود را واگذار خواهد کرد و این یعنی افزایش قیمت. در اقتصاد امروز ایران که حاصل سالها بیتدبیری و تصمیمات نادرست و وحشتناک است آیا منطقی است چنین رقابتی برای تصاحب سهام شرکتهای حاضر در بورس شکل بگیرد!؟
سوال دوم که دولت چرا خسارت سرمایهگذاران را جبران نمیکند هم از آن حرفهاست. حرفهایی که ممکن است تنها برای خالی نبودن عریضه یا خدای ناکرده جمعآوری رای، بتوان آنها را زد. در کجای دنیا و در کدام حوزه در ایران، دولت یا وزارتی مسوول جبران خسارت سرمایهگذاران است!؟ مثلا الان که چندین سال از رکود بازار مسکن میگذرد و قیمت مسکن رو به کاهش است و افراد زیادی از آن متضرر شدهاند آیا باید وزیر راه و شهرسازی را به مجلس کشاند و از وی درخواست جبران مافات کرد!؟ مگر سرمایهگذاران بورس روزهایی که سرمست از افزایش شاخص به تواناییهای خود میبالیدند، وزارت اقتصاد را در سود خود شریک کردند که حالا بابت ضررهایشان، وزارت اقتصاد را پای میز محاکمه کشاندهاند!؟ ماهیت سرمایهگذاری در بورس یعنی قبول ریسکهای آن و کاهش شاخص قیمتها هم یک ریسک بدیهی محسوب میشود. اگر سرمایهگذاری توان تحمل ریسک ناشی از رکود یک بازار را ندارد میتواند در یکی از بانکها سپردهگذاری کند و به تبع آن هم یک عایدی مشخص داشته باشد. این یک بدعت است که ما در افزایش 100درصدی شاخص همراه و سهیم باشیم اما در کاهش آن شانه خالی کنیم و بر طبل بیتدبیری مسوولان بکوبیم. حکایت بعضی از سرمایهگذاران بورس و نمایندگان دلواپس آنها، تنها بهخاطر این است که نه نظام بازار را میشناسند و نه حاضرند پی ریسکهای بازار را به تن بمالند