کاربرد علم اقتصاد در زیست‌شناسی

^{ممکن است عجیب به نظر آید که مقاله‌ای که در اصل، برای انتشار در یک مجله مربوط به زیست‌شناسی به نگارش درآمده، درمجموعه مقالاتی قرار داده شود که به لودویگ فن میزس تقدیم شده‌اند. 
با این حال پروفسور فن‌میزس، در کنار ویژگی‌های متمایز دیگری که داشت، در میان اولین کسانی بود که اعلام کردند می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای توسعه داد که به بسیاری از دیگر حوزه‌های بیرون از محدوده سنتی‌اش نیز بپردازد. در مورد خاص خود من، کارم در گسترش محدوده علم اقتصاد به حوزه‌های تازه، به معنای واقعی با مطالعه «کنش انسانی» آغاز شد. از این رو، مقاله زیر نشان‌دهنده گسترده‌ترین موردی است که من، علم اقتصاد را در خارج از مرزهای پیش از فن میزس، به کار بسته‌ام.
توجهی که اخیرا به مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست و موضوعات مشابه آن صورت می‌گیرد، سبب شده تا زیست‌شناسان علاقه‌مند به شناخت محیط‌زیست و اقتصاددانان علاقه‌مند به حوزه اقتصادی خاصی به نام «اثرات جانبی» (externaliteis)، با هم تماس گرفته و ارتباط قابل توجهی با یکدیگر پیدا کنند.}

^{هدف از این مقاله آن است که نشان داده شود، روابط درونی مشخصی میان اقتصاد اثرات جانبی و مسائل محیط‌زیست وجود دارد، که این روابط با آن چه به طور عادی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، تفاوت دارند. به ویژه، قصد دارم از اقتصاد اثرات جانبی، به عنوان یک ابزار تحلیلی در پرداختن به سیستم‌های زیست‌محیطی طبیعی استفاده کنم. گیاهان و حیوانات، اثراتی بر دیگر گیاه‌ها و حیوانات می‌گذارند و تاثیر این اثرات جانبی، بسیار شبیه اثرات جانبی است که انسان‌ها بر یکدیگر یا بر محیط طبیعی تحمیل می‌کنند.} 

رکوردشکنی 50 روزه بورس

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با روندی مثبت اما ضعیف همراه بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام کشور در 10 روز کاری گذشته با ثبت رشد 1/ 4 درصدی توانسته رکورد 50 روزه کاری خود را بشکند. پیش از این در 10 روز ابتدای فروردین ماه و بعد از قرائت بیانیه لوزان شاخص کل بازار سهام توانسته بود رکورد 13 درصدی بر جای بگذارد؛ اما پس از آن و با نگرانی‌ها در نحوه توافق نهایی ایران و غرب، با روند نزولی شاخص مواجه شدیم. در حال حاضر اما کارشناسان معتقدند بازار سهام نسبت به مذاکرات خوش بین است و این خوش‌بینی باعث شده بازار در دو هفته گذشته هر هفته با 2 درصد سود روبه‌رو شود.
بورس تهران در حالی این روزها در مسیر صعود قرار گرفته است که روز گذشته نیز نماگر شاخص با 18 واحد افزایش فاصله خود را با سطح 65 هزار واحدی کمتر از گذشته کرد. همچنین رقم شاخص که روز گذشته به سطح 64 هزار و 857 رسیده بود توانست در هفته جاری صعود 2 درصدی دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

 

بررسی‌های حاکی از آن است که از 25 فروردین تا‌کنون (بدون احتساب روزهای تعطیل) بورس تهران بیشترین سوددهی 10 روزه را به ثبت رسانده است؛ به‌طوری‌که از آن تاریخ تاکنون رشد 1/ 4 درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر عملکرد بازار درخصوص حجم و ارزش معاملات در هفته اخیر به گونه‌ای بوده است که بازار از رشدهای قابل توجهی نسبت به ماه خرداد برخوردار بوده که به‌زعم کارشناسان بیشتر این روند مثبت به دلیل چشم‌انداز مثبت هسته‌ای بوده است.

گزارش معنادار بانک مرکزی از تورم

^{بانک مرکزی برای رفع نیازهای مراجع قضائی، پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان آمار این بانک، نرخ تورم خرداد ماه را اعلام کرد.}

 

 ^{بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه حسب ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور، اخیراً آمار نرخ تورم در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ را منتشر کرده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند "ج" ماده  یادشده و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه نموده است.}

 

^{این گزارش می افزاید: به منظور پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی، خلاصه نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل اعلام می‌شود:}

 

^{- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۷ درصد افزایش یافت.}

تسهیلات بانکی در خدمت صنعت یا سوداگری؟

 

^{در دسترس نبودن منابع بانکی طی سال‌های اخیر، همواره به عنوان یکی از مشکلات فعالان بخش حقیقی اقتصاد به شمار می‌رود، اما این‌بار این مشکل در حالی مکررا بیان می‌شود که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بخش عمده‌یی از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.}

<sup>طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این باورند که شبکه بانکی کشور طی سال 93 رقمی بالغ بر 341هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخته کرده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31.2درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. آمارهای بانک مرکزی در پایان سال93 نیز نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال گذشته 105هزارمیلیارد تومان و معادل 44.5درصد بیشتر از سال92 بوده است و سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال93 حدود 106هزارمیلیارد تومان بوده که 35هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 31.2درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده که به معنای افزایش 50درصدی مبلغ پرداختی نسبت به سال92 است. همچنین از 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز 86هزارمیلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که حدود 81درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش است. با وجود اختصاص 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صنایع و معادن اینک این سوال در ذهن برخی از ناظران شکل گرفته است که آیا این منابع پولی در مسیر صحیح تولید و کمک به رونق تولید قرار دارند یا خیر؟

 خبری از دلال‌بازی نیست

در همین حال، فرشاد مقیمی معاون شهرک‌های صنعتی کشور در پاسخ به اینکه بعضی کارشناسان بر این باورند که برخی صنعتگران کشور با ارائه و اخذ تسهیلات بانکی به واسطه‌گری و دلالی بخش‌های غیرمولد کشور اقدام می‌کنند؛ آیا شما این سخنان را قبول دارید یا خیر؟ می‌گوید: در گذشته این نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده رخ می‌داد، اما این روزها با هوشیاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی این نوع تسهیلات به صورت مرحله‌یی پرداخت می‌شود؛ به گونه‌یی که صاحبان صنعت ضمن پیشرفت فیزیکی 20درصدی واحد صنعتی خود و با ارائه مدارک و گزارش‌های لازم تسهیلات مورد نظر را اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در فضای کنونی نیز برخی افراد سودجو حضور دارند که با به دست آوردن تسهیلات لازم در زمینه دلالی و سوداگری به بازار غیرمولد ورود پیدا می‌ کنند.</sup>

نفت و مالیخولیا

پیر لمبر برگردان شهباز نخعی

^{برق نبوغ درخشید.  با اندیشیدن عمیق به ایران و ونزوئلا بود که توماس فریدمن، عضو تحریریه نیویورک تایمز درسال ۲۰۰۹ «نخستین قانون نفت سیاسی» - که باید با حروف بزرگ نوشته شود – را وضع کرد: «درکشورهایی که منابع نفتی غنی دارند، همیشه بهای نفت خام و آزادی ها نسبت معکوس دارد (۱)».  توجه.  فریدمن تصریح می کند که کشورهای نازنینی که از نفت به عنوان عصای دست استفاده می کنند از وضعیت ویژه ای برخوردارند: «به عنوان نمونه، انگلستان، نروژ و ایالات متحده از شمول نخستین قانون نفت سیاسی برکنارند».}

^{در فقدان به وزش درآوردن یک باد بزرگ بر ریاض یا مسکو، سقوط شدید بهای نفت که از ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شده، هواداران نظریه بالا را به جنب و جوش واداشته است.  مشکل از چیست؟  بهای هر بشکه نفت که از سال ۲۰۱۱ در حدود ۱۱۰ دلار بود، در فاصله ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۱۵ دلار) و ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ (۴۶ دلار) کمتر از نصف شده و در ماه مارس به سطح ۵۰ و ۶۰ دلار رسیده است.  تحلیل گران این امر را به هرج و مرج در خاورنزدیک و کاهش تولید امریکا برای حمایت از قیمت نسبت می دهند.  این تحلیل ها به دلایل زیر درست نیست:  ازیک طرف کاهش فزونی یابنده نرخ رشد در چین و صفر درصدی در اروپا موجب محدودیت تقاضای مواد سوختی شده است.} 

در اقتصاد هزینه دستمزدها چگونه تعیین می شود؟ (+شکل)

^{در عرضه و تقاضا دو گروه مهم خانوارها و بنگاه ها وجود دارند (بنگاه ها منظور هر نهاد، شرکت و ... که به تولید یا ارائه خدمات می پردازد) که رابطه زیر برای آنها برقرار است.}

 

 در این قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.

 

البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و ... تاثیرگزارند.

معرفی کتاب «تحلیل فضای کسب و کار»

 

<sup>عنوان: تحلیل فضای کسب‌وکار
نویسنده: مرتضی عمادزاده
انتشارات: دنیای اقتصاد

کتاب «تحلیل فضای کسب و کار» نوشته استاد دانشگاه، دکتر مرتضی عمادزاده است. مولف در مقدمه کتاب هدف انتشار آن را «کمک به مدیران اجرایی و گروه تصمیم‌سازان برای پایش و کمک به بهبود شرایط کسب و کار و توفیق در برقراری روابط مطلوب‌تر و معقول‌تر در تعاملات روزمره اجتماعی از طریق توسعه بینش‌های فردی و ارتقای ادراکات اجتماعی ایشان» برشمرده است. 

مدیران اجرایی امروزه در فضای پیچیده و متلاطمی کار می‌کنند و برای بقا و موفقیت در عرصه‌های مختلف کسب و کار، نیازمند شناخت فضا و محیط پیرامون خویش هستند. در این کتاب برآنیم تا به شرح و تحلیل محیط کسب و کار بپردازیم و راهکارهای ممکن برای موفقیت هر چه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مفهومی و کاربردی جست‌وجو کنیم. برای شناخت بهتر و بیشتر فضای کسب و کار داخلی و جهانی، ضرورت انکارناپذیر فراگیری شاخه‌های گوناگون علوم اجتماعی همچون تئوری‌های اقتصاد، تکنیک‌های مدیریت مالی، مسائل مربوط به بازاریابی، مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی، بازرگانی بین‌المللی، مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات و امثالهم، زیربنای موفقیت است.</sup>

درسی آموزنده برای همه دموکراسی‌ها

جورج ویل
ستون نویس نشنال ریویو و برنده جایزه پولیتزر
ورشکستگی احتمالی یونان می‌تواند درس خوبی در علم اقتصاد باشد. یونانی‌ها حالا احتمالا حرف مارگارت تاچر را تایید می‌کنند که درباره دولت‌های سوسیالیست گفته بود: «آنها همیشه پول بقیه را تمام می‌کنند.» یونان که درام غربی از نمایشنامه‌های باستانی آن منشا گرفته، تبدیل به ملودرامی پوچ‌گرا درباره تزریق پول وام‌دهندگان بین‌المللی به این کشور شده است. تصویب وام‌های جدید برای این کشور تنها به کوهی از بدهی‌ها خواهد افزود که تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی یونان است. 

اگر یونان ورشکست شود، منازعات دنباله‌دار یونان به کشتاری مطلوب منجر خواهد شد که مثال وحشتناک آموزنده‌ای برای تمام دموکراسی‌هایی خواهد بود که با مستمری‌های مضر برای رشد روزگار می‌گذرانند. در ژانویه 2015، رای‌دهندگان یونانی قدرت را به حزب چپ‌گرای «سیریزا» دادند که بر اساس گزارش اکونومیست یک‌سوم اعضای آن مائوئیست، مارکسیست یا هواداران چه‌گوارا هستند. 
نخست وزیر الکسیس سیپراس، یک دانشجوی سابق تندرو، بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، بیانیه اتحادیه اروپا در انتقاد از تقسیم اوکراین را رد کرد. تنها یکی از اعضای کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که تجربه بودن در دولت را داشتند و آن هم کسی نبود جز یکی از رهبران حزب کمونیست استالینی یونان. وزیر فرهنگ همین دولت می‌گوید که آموزش «نباید تحت تسلط فضیلت باشد که این جاه‌طلبی به انحراف رفته است.» او در عمل به موعظه‌های‌های خود پیشنهاد حذف آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها را می‌دهد.

نجات کودکان مهاجر از «فقرمادام‌العمر»

حسین عباسی 

اگر می‌خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزش‌های انسانی بیابید، به نحوه رفتار آنها با آسیب‌پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می‌کنند، نگاهی بیندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند، ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان در صدر این گروه‌ها قرار می‌گیرند.

 

در این میان، حتی آسیب‌پذیرتر از والدین این خانواده‌های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده‌اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

راه‌سازش در بازار پول

دکتر حمید قنبری

در سال 1288 وثوق‌الدوله وزیر وقت عدلیه با هدف ساماندهی وکالت در محاکم، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هر کس پیش از آن به شغل وکالت اشتغال داشت یا قصد آن داشت که پس از این وکالت کند، باید در امتحانی که وزارت عدلیه برگزار می‌کرد قبول می‌شد. متن دستور مقرر می‌کرد که «زمره وکلای عدلیه قدیما و جدیدا از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند.

 

اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند، البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط، یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده؛ اسباب معطلی مردم نشوند.» وثوق‌الدوله گمان می‌کرد که از این پس هر کس خواهان وکالت در محاکم است، برای امتحان دادن به وزارت عدلیه مراجعه خواهد کرد و از این پس فقط افراد دارای صلاحیت علمی خواهند بود که به این کار اشتغال خواهند داشت، اما گمان وثوق، با واقعیت فاصله زیادی داشت. وثوق‌الدوله با این اقدام خود، ناخواسته موجب تشکل و سازماندهی کسانی شد که بدون جواز قانونی به وکالت اشتغال داشتند. آنها که پیش از این پراکنده و به‌طور غیر‌رسمی به وکالت اشتغال داشتند، با این اقدام وثوق یکدیگر را پیدا کردند و در اعتراض به اقدام وثوق که امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کرد، با یکدیگر متحد و همصدا شدند. این اعتراضات قریب به دو سال ادامه پیدا کرد، بدون آنکه وثوق بتواند افراد مزبور را مجبور به شرکت در امتحان کند. در نهایت، دولت به این نتیجه رسید که دستور وزیر عدلیه کافی نیست و لازم است قانونی در این مورد وجود داشته باشد و بر این اساس، در قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه»، شرایط و اوصاف وکلای رسمی برشمرده شد، اما این قانون هم کارگر نبود.

عدالت آموزشی، اولویت مهم چشم انداز

 

^{محمد علی نجفی، سرپرست سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری}

 ^{اگر بخواهیم به طور ساده عدالت آموزشی را تعریف کنیم، این عبارت را می توان امکان برابر کودکان کشور برای رشد استعداد و کسب توانمندی های لازم جهت ایفای نقش در جامعه تعریف کرد. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، آنگاه درباره شرایط جامعه ایرانی می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود فعالیت های بسیاری زیادی که در این حوزه صورت گرفته، متاسفانه دانش آموزان ما در زمینه عدالت آموزشی چه به لحاظ جغرافیایی و چه از جنبه های اقتصادی، برای دست یابی به آموزش و رشد استعدادهای خود در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این امر به ویژه برای دانش آموزان دوره ابتدایی که آموزش به لحاظ فردی و اجتماعی تاثیر جدی رد آنها دارد، در اولویت اول قرار دارد.}

^{به اعتقاد من شرایط ایده آل زمانی به وجود می آید که دانش آموزان صرف نظر از دارا یا فقیر بودن و مکان جغرافیایی خود به آموزشی با حداقل کیفیت لازم دسترسی داشته باشند. اگرچه رسیدن به فاصله مطلوب با در نظر گرفتن اهداف سند چشم انداز، خیلی دشوار نیست اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه های مسئول برای رسیدن به اهداف دارد. با توجه به اینکه از لحاظ دارا بودن نیروی انسانی مسئول و متعهد که بتواند آموزش ابتدایی را متحول سازد در تنگنا نیستیم، اگر در این حوزه به گونه ای مناسب سرمایه گذاری شده و به معلمان ابتدایی پرداخته شود در همان برنامه زمانی که چشم انداز جمهوری اسلامی تعیین کرده یعنی تا سال 1404 می توان به نقطه مطلوبی از نظر برنامه های آموزشی به خصوص در بحث آموزش ابتدایی دست یافت.}

نسخه کامل کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران" منتشر شد

^{بالاخره ده سال پس از نگارش اولیه، هفت سال پس از ارسال برای مقامات کشور و دو سال پس از انتشار جلد اول (در ۲۶۳ صفحه)، نسخه کامل این کتاب اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران، نوشته «دکتر محسن رنانی» منتشر شد.}

^{​جلد نخست این کتاب که در اردیبهشت ۱۳۹۲ به صورت الکترونیک منتشر شد مورد استقبال قرار گرفت. در جلد نخست، نویسنده بیان کرده بود که غرب برای حداکثر سازی منافع خود (برای بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمت نفت به منظور رهایی از اعتیاد به نفت خاورمیانه) مناقشه اتمی ایران را برای مدت پنج تا ده سال ادامه خواهد داد (از سال ۸۴ که نگارش کتاب شروع شده است اکنون دقیقا ده سال می گذرد) بر این اساس پیشنهاد داده بود که ایران به سرعت و به صورت داوطلبانه فعالیت‌های اتمی حساس خود را برای مدتی متوقف کند و پیش از آن که غرب بتواند به سوی تصویب و اعمال تحریم برود، دست به اعتماد سازی جهانی بزند​​.}

ریشه فساد در دولت احمدی نژاد از نگاه یک اقتصاددان/ کویر لوت را وثیقه گذاشتند و وام میلیاردی گرفتند

^{مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه از ریشه های فساد اقتصادی سخت گفت. بر اساس گفته های او بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است.}

 

^{عدم شفافیت و اداره نکردن اقتصاد به شیوه علمی یکی از ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد ایران است.}

^{؛ مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه، با حضور در کافه خبر با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »}

^{او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: « در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است. »} 

^{این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: « یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد. »}

^{پازوکی  تاکید کرد: « اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و  افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.»} 

سهم تحریم در رکود کسب‌وکار چقدراست؟

^{تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.}

<sup>نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.</sup>

قیمت طلا، سکه و ارز/ سکه 909 هزار تومان

 

 

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۴

 

«قهرمان پروری» در نظام‌آموزشی

میثم هاشم‌خانی 
پژوهشگر اقتصاد اجتماعی 
بدون تزریق بودجه دولتی جدید به آموزش ابتدایی، چگونه می‌توان بهره‌وری اقتصادی-اجتماعی بالغ‌بر پنج میلیارد نفر - ساعت زمان صرف‌شده معلمان و دانش‌آموزان ایرانی در مدارس ابتدایی را افزایش دهیم؟
پاسخ مختصر نگارنده به پرسش فوق این است: ساختار آموزش ابتدایی را از «قهرمان‌پروری» به سمت توجه به پرورش استعدادهای «متنوع» برای «تک‌تک» دانش‌آموزان پیش ببریم. ساختار فعلی آموزشی ما، ساختاری است که ده‌ها نوع مهارت کلیدی مهم برای موفقیت در فضای پیچیده اقتصادی - اجتماعی قرن 21 را به‌کلی کنار گذاشته و صرفا بر یک نوع مهارت تاکید دارد: مهارت کسب نمره بالا در امتحان‌های شفاهی و کتبی. به این ترتیب انبوه مهارت‌های اجتماعی - ارتباطی - عاطفی، انبوه مهارت‌های مربوط به توسعه خلاقیت و پرسشگری، مهارت‌های متعدد مربوط به زندگی مسالمت‌آمیز در دنیای پیچیده امروزی یا مهارت‌هایی چون ارتقای اعتماد به نفس و نشاط روحی، جایگاه خاصی در مدارس ابتدایی ما ندارند.  به این ترتیب در شرایطی که بالغ‌بر دوسوم توانایی هر فرد در مهارت‌هایی از این دست تا سن 15 سالگی تکمیل می‌شود، گویا اکثریت قاطع مدارس ابتدایی دولتی ما ماموریتی در زمینه ارتقای چنین مهارت‌هایی بر دوش خود حس نمی‌کنند.  ما دوگانه «نخبه/  پخمه» یا دوگانه «تیزهوش/  کم‌هوش» را در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت کودکان‌مان بر آنها تحمیل می‌کنیم. به واقع یک برچسب اعتمادبه‌نفس‌دهنده را به حداکثر 10 درصد کودکان‌مان اعطا کرده و 90 درصد بقیه را مدت‌ها (بعضا تا آخر عمر) در حسرت کسب آن برچسب رها می‌کنیم، اما نتیجه این ساختار «قهرمان‌پرور» که همه را از بدو کودکی به رقابت برای «نخبه شدن» و «تیزهوش شدن» تشویق می‌کند، چیست؟  اول، مالکان برچسب «نخبه»، در فضایی «گلخانه‌ای» رشد می‌کنند؛ بنابراین فرصتی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و امثالهم ندارند و در بسیاری موارد، «خلاقیت» آنها به دلیل تمرکز مداوم بر «درس خواندن» فرسوده می‌شود. به‌علاوه در زمان ورود به بازار کار، توقع دارند که هم درآمد بالا و پست سازمانی بالایی را در ازای مهارت «درس خواندن و 20 گرفتن» تصاحب کنند.

نقش صنیع‌الدوله در شکل‌گیری صنایع ایران

 

 

نمایی از یک کارخانه نساجی قدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

علی‌اکبر تشکری
علی‌اصغر چاهیان
مرتضی قلی‌خان هدایت دومین پسر مخبرالدوله در شعبان 1273 متولد شد (چرچیل، 1369:114). در هفت سالگی در ردیف غلام بچگان سلطنتی درآمد و صرف و نحو عربی و مقدمات را فرا گرفت. 
در مسافرت ناصرالدین شاه به عتبات (1287 ق) همراه با برادر کوچک‌ترش مهدی قلی‌خان (مخبرالسلطنه آینده) جزو غلام بچگان موکب شاه بود (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363). در 1288 ق وارد دارالفنون شد و متکی بر موقعیت پدر و عمویش، جعفرقلی‌خان نیرالملک، (حسینی فسایی، 2:1378/ 1120) عازم اروپا شد (هدایت، 5:1355؛ هدایت، 1363 الف: 99؛ محیط مافی، 174:1363؛ چرچیل، 114:1369). در نخستین سفر اروپایی ناصرالدین شاه (1290 ق/  1873 م) مخبرالدوله، که از ملازمان بود، مرتضی قلی خان را نیز برای تحصیل در لندن با خود برد. اما در برلن طی دیداری با ورنر سیمنس (Werner Siemens)، معلم مدرسه برلن و از دانشمندان برجسته آلمان در زمینه تلگراف، او را به یکی از نزدیکان سیمنس سپرد (هدایت، 5:1355). مرتضی قلی‌خان پس از پنج سال اقامت در آلمان در 1295 ق به تهران بازگشت و این بار برادرش مهدی قلی خان را نیز برای تحصیل به برلن برد (هدایت، 10:1355؛ محیط مافی، 174:1363). سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا (1295 ق/  1878 م) و اقامتی چند روزه نزد گیوم (gume) اول، فرصتی به صنیع‌الدوله داد تا در مقام منشی و مترجم شاه خود را جلوه‌گر سازد (هدایت، 26:1355؛ هدایت، 1363 الف: 103؛ چرچیل 114:1369).

گفت‌وگو با دکتر علینقی مشایخی، رئیس موسسه آموزش عالی IBS و استاد مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

برای اینکه ترکیب دانش جهانی مدیریت و ویژگی‌های محیطی کشور را در آموزش مدیریت در نظر بگیریم، باید افراد با تجربه را که در همین محیط بومی کار کرده‌اند، در دوره‌هایی که دانش بشری ارائه می‌شود شرکت دهیم. اگر بخواهیم بهره‌وری سازمان‌هایمان بالا برود، نمی‌توانیم خودمان را بی‌نیاز از دانشی بدانیم که استعدادهای دنیا برای اداره یک سازمان خوب آن را توسعه داده‌اند. بنابراین باید حتما از این دانش که نتیجه دستاورد بشری است استفاده کنیم و آن را به کار بگیریم. خوب اداره شدن سازمان‌های موجود و موفقیت سازمان‌های جدید منوط به استفاده از دانش مدیریت است. 

 

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و مختصری از فعالیت‌های مدیریتی‌تان بگویید.

تحصیلات اولیه من در زمینه مهندسی مکانیک بوده است و سپس در مدیریت دکترا گرفتم. بعد از برگشت به ایران در راه‌اندازی دوره‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت فعال بودم. از آخرین کارهایم پایه‌گذاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1378 بوده است. قبل از آن در راه‌اندازی موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه در نیاوران کمک کردم که سازمانی بود برای کارهای برنامه‌ریزی، تحقیق و آموزش در حوزه برنامه‌ریزی که توسط وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد. قبل از آن در دانشکده صنعتی اصفهان با عده‌ای از همکارانمان مهندسی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و گرایش مهندسی صنایع را در آنجا تاسیس کردیم. بنابراین در حوزه آموزش بعد از برگشتم به ایران دوره‌های مختلف آموزشی و موسسات آموزشی پژوهشی را در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت ایجاد کردم. به سازمان‌های مختلف هم مشاوره دادم و عضو هیات‌مدیره برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز بوده‌ام. در کنار اینها کمی هم تجربه‌های اجرایی و عملیاتی در کسب و کارهای ایران دارم.

الزامات رونق غیرتورمی مسکن

دکتر حسین توکلیان 

بازار مسکن همچون سایر بازارها در چند سال گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از افت ۴۱ درصدی تعداد معاملات انجام شده اردیبهشت ۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این شرایط باعث شده تا بخش پولی کشور به فکر تحریک تقاضای این بخش برآمده و چند سیاست همزمان اعطای تسهیلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی در قالب حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه اولی‌ها و امکان اعطای تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها به‌غیر از بانک مسکن را اعمال کند. همچنین در جهت تقویت طرف عرضه مسکن تسهیلات ساخت ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ازای هر واحد مسکونی به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بزرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری در نظر گرفته شده است.

 

در نگاه نخست به نظر می‌رسد سیاست اول در چند روز ابتدایی اعمال آن موفق بوده و با اقبال عمومی مواجه شده است. با توجه به اینکه هدف‌گذاری این سیاست یک‌ساله است، می‌توان گفت در صورت موفقیت این سیاست منتظر یک شوک مثبت از طرف تقاضا طی یک سال آتی خواهیم بود. با این حال نکته قابل تامل آن است که آیا سمت عرضه بازار مسکن آمادگی پذیرش این حجم از تقاضا را دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به شرایط بازار مسکن در دو سال گذشته انداخت.