معرفی کتاب «معمای فراوانی؛رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی»

کتاب"معمای فراوانی،رونق های نفتی و دولت های نفتی"
نویسنده:تری لین کارل
مترجم : جعفر خیرخواهان
چاپ اول – تهران 1388
انتشارات نشر نی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب پرسش معما گونه ایی را مطرح ساخته و سعی می کند به آن پاسخ دهد. این پرسش که چرا دولت های صادر کننده نفت مثل ونزوئلا ،‌ایران ، نیجریه ، الجزایر و اندونزی که تفاوت های زیادی با هم دارند در خلال رونق عظیم نفتی دهه ی 1370 میلادی مسیرهای مشترک یکسانی انتخاب کردند و گرفتار نتایج ناامید کننده ی یکسانی شدند. نویسنده به شرح و توضیح عوامل چند لایه ی اقتصادی و سیاسی می پردازد که ماهیت دولت در کشورهای صادرکننده ی نفت را تعیین می کند و توضیح می دهد که چرا رونق های نفتی، حکومت ها را بی ثبات می سازد و در عین حال توهم رفاه و آبادانی  به وجود می آورد . او ریشه ی این ویژگیهای مشترک را در هم زمانی بهره برداری از نفت و فرآیند دولت سازی مدرن در این کشورها می بیند . در مدل نویسنده، اقتصادهای صادرکننده نفت و دولت های نفتی بیانگر شکل افراطی  اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی هستند. این وابستگی بسیار بالای اقتصاد به یک منبع واحد به نام درآمد نفت بازتاب می کند.

معمای فراوانی یا بلای منابع پدیده ای است با این تصور که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود،‌ در تضاد است. مطابق این دیدگاه منابع طبیعی فراوان اختلالات سیاسی واقتصادی را تحمیل می کند که رشد اقتصادی را در درازمدت کاهش می دهد . اگر چه که رونق و رفاه کوتاه مدتی نیز به وجود می آورد. نویسنده در این عرصه سعی  برآن دارد که نشان دهد که این اتفاق چگونه می افتد و این به اصطلاح بلای منابع چگونه عمل می کند . در مادی ترین و اقتصادی ترین روایت از بلای منابع تجاری  بیماری هلندی اتفاق می افتد. یعنی زمانی که نقدینگی و دلارهای نفتی وارد اقتصاد این کشورها می شود،  قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمانهای تجاری و مسکونی، خدمات واسطه ای،  مشاوره ایی و آموزشی که قابل وارد کردن نیستند ،‌ بالا می رود که در این صورت تولیدکنندگان توان رقابت در صحنه ی  بین المللی را نداشته و صادرات کاهش می یابد و ...عامل بازدارنده دیگر برای توسعه ی اقتصادی در کشورهای نفت خیز بی توجهی به آموزش است . در این کشورها نیروهای مستعد به جای کسب دانش و مبادرت برای بزرگ تر کردن کیک تولید اقتصادی ، انرژی خود را صرف منازعه برای کسب سهم بزرگتری  از کیک اقتصادی ملی می کنند.
بی توجهی به ساز و کار بازار آزاد یکی از بلاهای دیگری است که درآمد نفت در دولت های نفتی به وجود می آورد. به گفته نویسنده که اکنون وی استاد دانشگاه استنفورد می باشد  توسعه نا متوازن به وجود آمده از  درآمد نفت این باور را در مدیران دولتی تقویت می کند که ساز و کار  بازار آزاد به شیوه ای عمل نمی کند که با اهداف تایید شده ی اجتماعی سازگاری داشته باشد . همچنین کتاب معمای فراوانی نشان می دهد که چگونه با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادره کننده ی نفت ، حوزه تغییرات و اختیارات دولت گسترش می یابد . اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود.
وابستگی به نفت ، کشورهای مذکور را  به سمت تمرکز گرایی شدید قدرت سیاسی و نظام نامنسجم و آشفته ی اداری هدایت می کند که نتیجه ی آن به شکل مخارج عمومی کنترل نشده ای است که به زیان کشور می  باشد.
نویسنده مدل دولت نفتی خود را با بررسی موردی مفصل در باره ی ونزوئلا و نیز بررسی تطبیقی با کشورهای ایران ، نیجریه، الجزایر، اندونزی و نیز نروژ  که کشوری توسعه یافته است ، ارایه می دهد. رونق نفتی و دولت نفتی در ونزوئلا به بدترشدن  اوضاع اقتصادی، نابسامانی و بی برنامگی شدید در دولت و فروپاشی حکومت انجامید. هسته اصلی این کتاب این است که دولتهای نفتی، که تولید نفت سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی و صادراتشان دارد، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند . البته نویسنده بین اقتصادهای دارای سرمایه ی ناکافی مانند ایران و نیجریه و مکزیک و ... و اقتصادها دارای سرمایه ی مازاد ( عربستان – کویت – لیبی – قطر – امارات) تفاوت قائل می شود که کتاب حاضر به بررسی گروه نخست می پردازد که جمعیت بیشتر و سرانه نفتی کمتری دارند.
در شرایطی که درآمدهای حاصله ی نفتی سهم بسزایی را در بودجه ی کشور تشکیل می دهند که همچنان که در صفحه ی 110 کتاب نیز گفته می شود نظامیان خواهان تسلیحات پیشرفته و شرایط زندگی بهتر هستند سرمایه داران درخواست اعتبارات ارزان و یارانه ای می کنند، طبقه ی متوسط به دنبال هزینه ی اجتماعی بیشتر است و کارگران برای دستمزدهای بالاتر و بیکاران برای اشتغال زایی فشار می آورند.  در نتیجه با بالاگرفتن تقاضاهای جامعه نظام اداری ناکارا و کند این کشورها  ناگهان با نقش های جدیدی مواجه می شوند که قادر به مدیریت کردن آنها نیست برنامه های بخش عمومی به شکل انبساطی رشد   می‌کند و درخواست های بخش خصوصی تمامی ندارد که نتیجه ی آن موجب کسری تجاری، تورم و بدهی خارجی می شود.
طبق گفته نویسنده مطالعه این کتاب از آن جهت اهمیت دارد که تجربه ی دو رونق نفتی دهه های 1370 و 1980 می تواند درس های آموزنده ای به مجموعه ی نظام تصمیم گیری کشورهایی از قبیل ایران بدهد که مجدداٌ با یک رونق عظیم نفتی مواجه شده اند و در کل مطالعه ی  کتاب حاضر به علاقمندان اقتصاد سیاسی توصیه می شود . کتاب حاضر شامل 3 بخش می باشد که بخش اول آن شامل 3 فصل می باشد که در فصل اول آن افسانه ی امروزی شاه میدانی  مطرح می شود که در قالب داستان چگونگی رونق نفتی در کشور ونزوئلا را توضیح می دهد و به دنبال آن بیماری هلندی که از عواقب آن رونق است را توضیح می دهد که در قسمت بعدی آن فراتر از ساختار علملیت نهادهای مختلف و تاثیر بر توسعه و ساختارهای ملت ها را مورد نظر قرار می دهد.
بخش بعدی آن کالاها و دولت ها می باشد که  نهادهای دولت را در چگونگی برخورد با درآمدهای نفتی بررسی می کند و به توضیح یا تعریف رژیم ، حکومت  و ... می پردازد. در بخش بعد که مورد کشورهای صادرکننده نفت می باشد نویسنده به تعریف دولت های معدن کاو می پردازد و چگونگی برخورد این گونه دولت ها با درآمدهای نفتی و در قسمت های بعد نویسنده تعریفی از دولت نفتی را نیز ارایه می دهد ودر انتها نیز صادر کنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی را با استفاده از ذخایر نفتی شان به تحلیل و مقایسه می برد.  

در فصل دوم کتاب (‌ از طلای اسپانیایی به طلای سیاه) رونق های کالایی در گذشته و در حال بررسی می باشد و نویسنده فصل را با جمله ای از کتاب سروانتس آغاز می کند و آمار و ارقام مربوط به بشکه های نفت را در دو دهه ی 1970 و 1980 بررسی می کند و در صدد پاسخگویی به این سوال است که چرا رونق نفتی به رکود تبدیل نشد و نتیجه گیری می کند که هجوم یکباره ی ثروتی عظیم همیشه به خیز و صلاح نیست و مطابق نظریه پردازان بیماری هلندی، منابع ارزی به جای آن که موهبت الهی باشد به آسانی به نفرین الهی تبدیل می شود. نویسنده همچنین یادآور می شود که قیمت بشکه های نفتی ( نفت) در دهه  1960 اندکی کاهش یافت و سپس در 74-1973 چهار برابر  شد و در 1975 و 1979 آرام آرام افزایش یافت و مجدداٌ‌ در 81-1979 دو برابر شد و به اوج خود رسید و در پی آن افزایش بی سابقه ی پس انداز ملی همه ی صادرکنندگان و نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی در اندونزی ، ایران و نیجریه بین 1968 تا 1974 به بیش از دو برابر رسید و همچنین در این تکاپو نرخ ارز واقعی کشورهای صادر کننده ی نفت ترقی کرد و در نتیجه وابستگی به واردات با تشویق و تولید داخلی تضمین شد و به دنبال آن وابستگی شدید به نفت را برای این کشورها به دنبال داشت و در بخش بعد نویسنده اسپانیای قرن 16 را به تصویر می کشد.

فصل سوم کتاب که معضل ویژه ی دولت نفتی می باشد ، در این جا نویسنده معتقد است که نفت تفاوتی با طلا ندارد . چرا که هنگامی که منابع معدنی منبع اصلی ثروت دولت باشد ، این منابع چارچوب تصمیم گیری را تغییر می دهند و در دولت های نفتی تحولات نفت به ترجیحات سیاستگذاری شکل می دهند و در قسمت بعدی نویسنده به تبیین دولت از دیدگاههای متفاوت می پردازد و ظرفیت دولت برای کشورهای صادر کننده ی نفت را بیان می کند و در قسمت بعد به ویژگی های دولت های استخراجی می پردازد و دولت های معدنی را تشریح می کند که از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع هستند و البته صادرکنندگان نفت را به دلیل شدت وابستگی از سایر دولت های معدنی متجاوز می کند و همچنین در سال 1980 میانگین نسبت صادرات نفت به کل صادرات برای صادرکنندگان نفت بسیار بالاتر از این میانگین برای صادرکنندگان کالاهای اولیه ی غیر نفتی بوده که میزان وابستگی را به خوبی نمایان می سازد. در بخش بعدی به سود یا زیان های حاصله از داشتن نفت می پردازد و آن را با عنوان نفت،  « نعمت یا نقمت» مطرح می کند. در بخش بعدی سیاستهای نفتی سازی مطرح می شود و بیان می کند که دولت های نفتی نیروهای اجتماعی مبتنی بر نفت با گروههای ذینفع قوی در تداوم بخشیدن به توسعه ی مبتنی بر نفت دارند. و چون رانت های نفتی از طریق اتصال به دولت یعنی گروهها می شود رفتار مشخص   اقشار در این کشورها کسب نفوذ سیاسی برای رسیدن به منافع اقتصادی است و در انتهای فصل نویسنده به ارزیابی ظرفیت دولت نفتی می پردازد و نگاهی به نرخ  مالیات در کشورهای نفتی و غیرنفتی دارد.

در فصل چهارم کتاب که شکل گیری دولت نفتی می باشد به چگونگی شکل گیری دولت آن زمان ( 74-1973) ونزوئلا می پردازد. در بخش بعد میراث صنعت دولت سازی از استعمارگری به پیشواگری را مورد بحث قرار می دهد و بخش بعدی آن گروههای نفتی شده و اجماع برای مداخله ی دولتی می باشد که از دگرگونی نیروهای اجتماعی قدیمی تر و ایجاد گروههای جدید مبتنی بر نفت خبر می دهد. بخش بعدی فصل به تحکیم دولت نفتی در ونزوئلا می پردازد. که نویسنده اذعان می دارد که قانون هیدروکربن 1943 ونزوئلا صحنه ی پایانی در تحکیم دولت نفتی را به راه انداخت .

در فصل پنجم کتاب نویسنده از نفت و تغییر رژیم سخن به میان می آورد و از نهادهای دموکراسی و نزوئلا را که مسیر استحکام بخش نهادهای پیشین را انتخاب کردند شگفت زده می شود و در قسمت بعدی نفت و پیمان های سیاسی در گذار به دموکراسی را در ونزوئلا بررسی می کند و در بخش بعدی دموکراسی پیمانی و توسعه ی اقتصاد نفتی آن دوره ی ونزوئلا سر می کشد و دربخش انتهایی فصل نهادینه سازی دسترسی به دولت نفتی را برای ونزوئلا معرفی می کند و به نقد آن می پردازد.

در فصل ششم کتاب که تاثیر‌آنی گنج سرشار عنوان دارد را نویسنده باشعار ( دموکراسی با انرژی ) کارلوس آندره پرسی که نامزد ریاست جمهوری ونزوئلا بود آغاز می کند که چگونگی اتصال دموکراسی به انرژی را مورد بحث قرار می دهد و عارض می شود که دولت سپس قوانین درآمدی بیش از تمام دولت های قبلی ونزوئلا از 1917 به بعد کسب کند و در بخش بعدی تغییر پارامترهای قدرت دولتی مورد بحث قرار می گیرد که با افزایش رونق نفتی در ونزوئلا آغاز می شود و به دنبال آن پیامدهای آن رونق نفتی را به اختصار توضیح می دهد و در انتها به سیاست های اتخاذ شده توسط پرس در آن دولت اشاره می کند.

در فصل هفتم کتاب که سیاست رانت جویی نام دارد نویسنده به نظام اداری نامنسجم و میزان بالای سیاست زدگی در آن دولت اشاره دارد که حاصله از سیل دلارهای نفتی بود . همچنین نویسنده اذعان می دارد که در این دوران اصلاحات اداری که برای تصحیح ناکارایی ها انجام می شد منجر به سازوکاری برای تخریب بیشتر ظرفیت دولت شد و به دنبال آن اصلاحات دولتی را مطرح می کند. در بخش بعدی اصلاح را نیز در نظام بنگاه دولتی، برنامه ریزی و تمرکزگرایی مطرح می شود که به تقویت وظایف نظارتی نهادهای دموکراتیک به خصوص وزارتخانه ها و مجلس در دوره پرسی اشاره دارد  و در بخش بعدی از واگذاری دلارهای نفتی و رانت جویی های حاصله بحث می کند که این واگذاری جنگهای جدیدی بین نهادهای عمومی و خصوصی و به راه انداختن و در بخش انتهایی فصل هزینه های کنترل نشده حاصله و حرکت به سمت استقراض خارجی مد نظر قرار گرفته است.

در فصل هشتم نویسنده چگونگی حرکت از رونق به رکود را با شوک دوم نفتی در دهه 1980 مطرح می کند که چگونه باعث افزایش هزینه های دولت شد و بی برنامگی و رانت جویی را به شدت تقویت کرد . در بخش بعدی نیز بحران مالی دولت ونزوئلا را مطرح می کند و بدهی ها و مخارج آن دولت را بررسی می کند و رابطه ی بین مخارج دولت و صادرات نفت رگرس  زده می شود و به دنبال آن مالیات و مالیات ستانی مطرح و چگونگی افزایش بدهی های خارجی مورد نظر قرار می گیرد و دولت جدید بعد از بررسی های سیاست های تعویق را اجرا کردند و به دستکاری آمارهای مالی پرداختند تا تراز خارجی بهبود یابد. بخش بعدی به تعدیل ساختاری و بحران دموکراسی در ونزوئلا اشاره دارد که سیاست های حزب آکسیون دموکراتیک را در شرایط بحران نقل می کند .

در فصل نهم دولت های نفتی را از نظر تطبیقی بررسی می کند . به مقایسه ی شوراهای ایران ، اندونزی ، نیجریه و الجزایر می پردازد که در این مقایسه اندونزی را نسبت به سایرین از لحاظ اقتصادی بهتر می داند و در بخش بعدی تجربه ی مشترک ایران ، اندونزی ، نیجریه و الجزایر را شرح می دهد و صادرات سوختی و سهم انواع مالیات ها را بررسی می کند و در بخش بعدی اهمیت دولت مندی را بررسی می کند و به مقایسه ی نروژ که کشوری توسعه یافته و نفت خیز با 5 کشور قبلی می پردازد.

در فصل دهم نویسنده با بازنگری کالاها، رونق ها و دولت ها می پردازد و نگاهی به رابطه ی بین ساختار و عاملیت در دولت های نفتی می اندازد  و با طرح چندین سوال پیرامون توسعه مبتنی بر نفتی مطرح می کند و به ساختار مندی کشورهای صادر کننده نفت می پردازد و نوع رژیم و حکومتی را در این دولت ها بررسی می کند و بخش بعدی را با این عنوان مطرح می کند نفت : طلای سیاه یا مدفوع شیطان؟   و در انتها  درسهایی را از معمای فراوانی برای خوانندگان بازگو می کند.