در سیستم فئودالی قرون وسطی، هر کس جایگاه خود را می دانست، حتی اگر گهگاه از حدود خود تجاوز می کرد. دهقان تابع ارباب خود بود و ارباب تابع یک نجیب زاده بود و نجیب زاده خود را تابع پادشاه می دانست.

در مقابل از زمانی که سرمایه داری صنعتی غالب شده است، رابطه دولت و شرکت ها همواره در تلاطم بوده است. قرن ۱۹ میلادی، دوران سلطه سیاست اقتصاد باز بود، اما با شروع قرن بیستم و وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، نیاز بود که کنترل دولتی بر اقتصاد افزایش یابد و در فضای سیاسی سوسیال دموکراسی پس از سال ۱۹۴۵، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، به خصوص در اروپا رو به کاهش گذارد. پس از سال ۱۹۸۰ و لیبرالیزاسیون دوباره اقتصاد، رویکرد دولت دوباره تغییر کرد و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شدند.

امروز سه عامل بر این رابطه موثرند که می توانند دوباره آن را تغییر دهند. اولین عامل، بحران مالی سال ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ بود که بحث خودتنظیم گر بودن بازارها را زیر سوال برد. این بحران و شرایط سخت پس از آن موجب ناراحتی رأی دهندگان شده است و راه را برای طرف های پوپولیست در هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هموارتر کرده است که از این شرایط استفاده کنند. شرکت ها هدف اصلی این خشم عمومی قرار گرفته اند.

عامل دوم رشد اینترنت است که کار جمع آوری اطلاعات از افراد را هم برای دولت و هم برای شرکت ها آسان کرده است. دولت تمایل دارد از این اطلاعات به خصوص برای سیاست گذاری و اقدامات ضدتروریستی استفاده کند، اما در عین حال راغب است که آن را در راستای سر و سامان دادن به وضعیت شرکت ها استفاده کند.

سومین عامل تاثیر روزافزون جهانی شدن است. این مساله به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که فعالیت های خود را در سطح دنیا گسترش دهند، اما روی دیگر این قضیه این است که کمپانی های غربی باید در بازارهایی رقابت کنند که در آنها شرکت هایی با حمایت کامل دولت هایشان حضور دارند. اگر دولت کشورهای توسعه یافته در بیش از اندازه پشت شرکت های تابعه خود را خالی کنند، ممکن است خیلی زود شاهد تسلط اقتصادهای نوظهور بر بازارهای جهانی باشند.

مرز روشنی بین ایجاد یک محیط آزاد برای فعالیت شرکت ها و اینکه فضای تجاری به حدی باز شود که از فضای رقابتی دور شود، وجود دارد. مشکل اما در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر این نبوده است که دولت هایشان تمایل ندارند به شرکت ها کمک کنند، بلکه بیشتر فقدان یک نگاه استراتژیک احساس شده است. در این کشورها عمده تلاش بر تشویق برخی صنایع خاص بوده است.

ثبات داشته باشید

مالکان شرکت ها همواره گفته اند که مهم ترین مطالبه شان ثبات در بازار است. وقتی آنها یک سرمایه گذاری ۱۵ساله انجام می دهند، می خواهند اطمینان داشته باشند که در پایان این دوره زمانی، نرخ مالیات ها و به طور کل مقررات تجاری، همچون ابتدای این دوره باشد. تغییر مکرر قوانین و مقررات نااطمینانی را افزایش می دهد که منجر به کاهش تمایل به سرمایه گذاری می شود.

تغییر مداوم قوانین توسط سیاست گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه های ذی نفع باز می کند و در نتیجه در چنین شرایطی، شرکت هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند. وقتی شرکتی وارد یک کسب وکار می شود، خروج از آن برایش سخت خواهدبود. اما مردم ممکن است این گونه برداشت کنند که منفعتی نامشروع برای شرکت ها وجود دارد و این منجر به نااطمینانی بیشتر نسبت به آنان می شود. برای کاهش تمایل شرکت ها به اعمال نفوذ از مجاری سیاسی، دولت باید از یک نظام مالیاتی ساده و مجموعه ای از مقررات با هدف مشخص استفاده کند.

در بخش مالیات و در چشم انداز کوتاه مدت، بعید به نظر می رسد که مالیات بر سود شرکت ها از میان برداشته شود، اما رقابت بین المللی و محبوبیت فزاینده ساختارهای شرکتی جدید، موجب فشار بر دولت ها برای کاهش نرخ های مالیاتی شده است. شرکت ها همواره در تلاشند به شیوه های گوناگون، مالیات های پرداختی خود را کاهش دهند، ولی وقتی مردم در تنگنا قرار بگیرند، مدیران معقول می فهمند که اگر بیش از اندازه بخواهند از پرداخت مالیات دوری کنند، ممکن است اعتبار خود را در معرض از دست رفتن ببینند. در بخش مالیات، تمرکز دولت ها باید بیشتر بر مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف باشد که تعریف ساده ای دارند و نسبتا با هزینه اجرایی کمی اخذ می شوند. باید توجه شود که هدف این نیست که درآمدهای مالیاتی دولت به هر شیوه ممکن حداکثر شود، بلکه مطلوب این است که حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه ممکن به دست آید.

پیش بینی آینده تکنولوژی یکی از دشوارترین کارها است. در طول ۲۰ سال گذشته شرکت های بزرگی به واسطه تکنولوژی های جدید سر برآورده اند؛ برخی از آنها مانند فیس بوک چنان جوامع بزرگی را ایجاد کرده اند که گویی جهان های مجازی خلق کرده اند. رشد پیوسته تجارت آنلاین و خلق پول های الکترونیک مانند بیت کوین (Bitcoin)، رویای نظام اقتصادی آزاد بدون دخالت دولت را به واقعیت نزدیک کرده است. در عین حال استفاده گسترده از سیستم های ارتباطی لحظه ای مانند توییتر دشواری هایی را برای شرکت ها ایجاد کرده است: خبر یک کالای معیوب یا نارضایتی یک مشتری از خدمات پس از فروش یک شرکت، می تواند خیلی سریع و در عرض چند دقیقه در دنیا پخش شود.

جهانی شدن هم می تواند کار را برای شرکت ها دشوار کند. همان طور که جایگاه مالی دولت ها با انتقال فعالیت های یک شرکت به داخل یک کشور به خطر می افتد، صاحبان کسب و کارهای کوچک نیز با ظهور رقیبان جدید وضعیت خود را در معرض خطر می بینند.

همه دولت ها و شرکت ها تحت تاثیر این روند بلندمدت قرار دارند. در کشورهای توسعه یافته، رقابت اصلی صاحبان کسب و کارها با شرکت هایی است که در اقتصادهای نوظهور قرار دارند. شرکت هایی که یا متعلق به دولت هستند یا از حمایت کامل آن برخوردارند. رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر است و در نتیجه شرکت های چندملیتی تمایل دارند در این مناطق فعالیت کنند؛ اگر مقررات در بازارهای کشورهای توسعه یافته سختگیرانه تر از قبل شود، به طور حتم، آنها سهم کمتری از جذب سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی را خواهندداشت. سرمایه گذاران در کشورهای ثروتمند زمانی موفق خواهند بود که شرکت های بزرگ این کشورها بتوانند از فرصت های موجود در کشورهای در حال توسعه، بیشترین استفاده را ببرند.

رهبران هر دو طرف (دولت و بخش خصوصی) باید بدانند که یک رابطه ستیزه جویانه، مطلوب هیچ کس نیست. اگر شرایط برای فعالیت شرکت ها در کشور خود دشوار باشد و آنها مجبور باشند در کشورهای دیگر فعالیت کنند، دولت ها متضرر خواهند شد و به طور مشابه اگر دولت ها نتوانند از تلاطمات سیاسی و مالی جلوگیری کنند، شرکت ها نمی توانند فعالیت های خود را دنبال کنند. دولت ها باید تلاش کنند به جای مدیریت جزئی مسائل و وضع مقررات بیش از اندازه، یک نظام مالیاتی پایدار و یک نظام آموزشی که نیروی کار متخصص تربیت کند، ایجادکنند. شرکت ها باید بدانند که اگر بخواهند بیش از اندازه از پرداخت مالیات اجتناب کنند، فاصله خود را با مشتریانشان زیاد می کنند. در شرایطی که کشورهای توسعه یافته، به سختی برای رشد بیشتر تلاش می کنند، دولت ها و شرکت های این کشورها باید این حقیقت را بدانند که طرف مقابل، شریک و نه دشمن آنها است.

مترجم: سعید لاریجانی