معرفی کتاب:اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا
کتاب «اقتصاد سیاسی نظامیگری امریکا» از انتشارات نی نوشته دکتر اسماعیل حسین‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه «دریک» در ایالت آیوای امریکا نگاهی است انتقادی به سیاست خارجی امریکا که به گفته مؤلف در حال حاضر بازتابی از جنگ مجتمعهای نظامی – صنعتی برای کسب منافع بیشتر از بودجه امریکاست. دکتر حسین‌زاده در کتاب 407 صفحه‌ای خود در 9 فصل می‌کوشد بستر و دستاویزهای رشد امپریالیسم انگلی ارتش‌سالارانه امریکایی را بر مخاطب روشن سازد. حسین‌زاده با ارائه تصویری از انگیزه‌ها و اقدامات و حوزه نفوذ سودجویان از صنعت جنگ، این واقعیت را تشریح میکند که چگونه همه چیز در منطق نظامیگری امریکا واژگون می‌شود و اقتصاد و امنیت برخلاف تعاریف کلاسیک برای جنگ به کار می‌آید.
اما محرک این نظامیگری چیست؟ «اقتصاد سیاسی نظامیگری امریکا» باز هم جواب درخور توجهی به این سؤال می‌دهد. نگارنده بدون آنکه نقش عواملی چون لابی صهیونیستی را به عنوان عامل محرک نظامیگری امریکا رد کند، مخاطب را آگاه می‌سازد که آن نیروی اصلی که پنتاگون را به مهم‌ترین بازیگر سیاست خارجی امریکا تبدیل کرده است، اشتهای سیری‌ناپذیر مجتمعهای صنعتی – نظامی برای بلعیدن هر چه بیشتر بودجه فدرال است. سود فروش سلاح و تجهیزات به سایر کشورهای جهان یکی از اهداف صنعت جنگ‌سازی امریکاست اما این سود تنها بخش کوچکی از منافع مجتمعهای صنعتی – نظامی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد که از اختصاص بودجه فدرال به آنها حاصل می‌شود بدین‌ترتیب مجتمعهای مذکور به جای دیگرخواری امپریالیسم کلاسیک به نوعی خودخواری رسیده که نگارنده کتاب آن را امپریالیسم انگلی ارتش‌سالارانه می‌خواند به عنوان نمونه در سال 2005 مجتمعهای صنعتی – نظامی چیزی حدود 40 درصد بودجه فدرال امریکا را به خود اختصاص داده‌اند که به رقمی بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد و در حال حاضر نیز این رقم شاید کمی کمتر از همان مبلغ و در عین حال باز هم بسیار بیشتر از سود فروش سلاح به کشورهای خارجی است؛ به بیان خود کتاب «صنایع جنگ‌افزارسازی امپراتوری‌های گذشته برخلاف صنایع جنگ‌افزارسازی امریکا تابع مکانیسم بازار یا الزامات سوددهی نبودند. این صنایع غالباً در مالکیت و تحت اداره دولت‌های امپریالیستی قرار داشتند، نه شرکت‌های خصوصی. در نتیجه قاعده این بود که تولید جنگ‌افزار را نیازمندی‌های جنگ معلوم کند نه الزامات بازار یا سود بردن سازندگان آن، چنانکه امروز در صنایع جنگ‌افزارسازی امریکا معمول است. تا جایی که به صاحبان این صنایع مربوط می‌شود، دامن زدن به درگیری‌های بین‌المللی یا جعل «تهدیدهای برون‌مرزی نسبت به امنیت ملی» سخت منفعت‌زاست، زیرا از یک سو بازارهای فروش آنان را گسترش می‌دهد و سودشان را بالا می‌برد و از سوی دیگر سهمی را که از بودجه فدرال امریکا نصیبشان می‌شود، افزایش می‌دهد.»
اما مجتمعهای صنعتی – نظامی تنها با لابی در میان سیاستمداران کار خود را پیش نمی‌برد. صاحبان صنعت جنگ «برای رشد و پرورش نظامیگری در طرز فکر مردم امریکا جلب پشتیبانی و همکاری سازمان‌های نظامیان سابق، انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی، برخی از بخش‌های بنیادگرای کلیساها،رسانه‌‌های خبری و وسایل ارتباط جمعی، صنایع تولید سرگرمی و مؤسسه‌های آموزشی به ویژه آموزش عالی» را به عنوان استراتژی پیگیری میکند. مثلاً در سال‌های اخیر 350 مدرسه عالی و دانشگاه امریکایی برخی از بودجه‌های پژوهشی خود را از محل بودجه پنتاگون تأمین می‌کنند و بنابراین دور از ذهن نیست که به توجیه‌گر و تئوری‌پرداز نظامیگری امریکا تبدیل می‌‌شوند.
از این رو حتی می‌توان از «مجتمع صنعتی – نظامی – دانشگاهی» صحبت کرد. نباید تعجب کرد که با این وابستگی مؤسسات آموزش عالی به پول پنتاگون، تراشیدن تهدید برای امنیت ملی اولویت اصلی این مؤسسات شود چرا که تهدید بیشتر یعنی جنگ بیشتر که مساوی است با بودجه بیشتر در چنین فضایی و پس از فروپاشی شوروی در ابتدای دهه 90 «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون که نوعی بازتولید نظریه صهیونیستی «زمینه‌زدایی» ریچارد پرل است، به گونه‌ای ساده‌انگارانه اسلام را هدف می‌گیرد و با اصلاح‌ناپذیر خواندن مسلمانان «جنگ پیشگیرانه» را موجه‌نمایی میکند و بوش را در هیبت چرچیل درمی‌آورد و صدام را در شکل هیتلر؛ ارتش امریکا را ارتش آزادی‌بخش به خورد افکار عمومی می‌دهد.
دکتر حسین‌زاده در این کتاب که در سال 2006 نوشته نشان می‌دهد که چگونه ماجراجویی‌های بوالهوسانه دولت بوش را از عوامل و ریشه‌های بحران مالی اخیر می‌توان ارزیابی کرد. در درازمدت هزینه‌کردن برای امور نظامی به جای امور غیرنظامی به دلیل تحلیل بردن زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و محدودکردن سرمایه‌گذاری برای امور انسانی، تضعیف تندرستی و نیروی کار مانع رشد بالقوه می‌شود و از قدرت رقابت اقتصادی بین‌المللی امریکا می‌کاهد اما در کوتاه مدت هم فضا یا حالت جنگی و به شور آمدن احساسات میهن‌پرستی کار هیئت حاکمه را برای توزیع مجدد به سود سرمایه‌داران و به زیان کارگران تسهیل میکند و طبیعی است که در چنین فضایی تقاضا برای خرید کالاهای غیرنظامی از سوی عمده مصرف‌کنندگان (کارگران) به دلیل کاهش منابع درآمدی آنها کاهش می‌یابد و رکود بر بازار حاکم می‌شود و رکود خود از عوامل مشوق سرمایه‌گذاری دولتی است تا بازار تحریک شود اما دولت زیر سلطه نظامیگری تنها در تولید کالاهای نظامی و احتمالاً بازاریابی برای آن تحرک به خرج می‌دهد و این یعنی بهشت مجتمعهای صنعتی – نظامی.
