پای دولت به ترمز دلار می رسد؟

^{دلار روزهای پرحاشیه ای را پشت سرمی گذارد. از تیتر اول روزنامه های اقتصادی تا خبر برتر، خبرگزاری های رسمی کشور طی دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است.}

بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار طی هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت سرگذاشته است. پیش از مذاکرات وین، بهای دلار روند کاهشی را پیش گرفته بود و حتی تا مرز 3 هزار و 150 تومان نیز پایین آمد. در این دوره زمانی میزان بازدهی در این بازار به رقم کم سابقه منفی 2.5 درصد نیز رسیده بود. اما پس از مذاکرات وین، قیمت دلار روند صعودی را پیش گرفت. همزمان با اعلام نرخ 2 هزار و 850 تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده نیز بازهم دلار گران تر شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع از رشد قیمت دلار می شود ولی به موازات او تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز پیش بینی کردند، بهای متوسط دلار طی یکسال آینده در مرز 3 هزار و 200 تومان در نوسان باشد. برخی تحلیلگران بدبین تر بازار نیز براین باورند که قیمت دلار از فرودین ماه سال آینده و همزمان با نرخ گذاری رسمی 2 هزار و 850 تومانی، به مرز 3 هزار و 500 تومان می رسد.

همزمان با این جریان شورای پول و اعتبار اعلام کرده که قصد دارد نرخ سود بانکی را به رقم 17 درصد کاهش دهد. در حال حاضر این رقم 22 درصد رسمی است ولی برخی بانک های کشور این رقم را بیش از 25درصد نیز برای سپرده های بلند مدت تعیین می کنند. طی یکسال گذشته نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها 30 درصد افزایش یافته است. در برخی استان ها مانند مازندران نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. آمارهای که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد، 69 درصد سپرده گذاری های مردم نیز روانه بانک های خصوصی شده است. طی یکسال گذشته میزان سپرده گذاری ها به طور متوسط 16 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. برمبنای گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور92 معادل 478هزارو323میلیارد تومان بوده که با افزایش 146هزارو171میلیارد تومانی در شهریور93 به رقم 624هزارو494میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 30.6درصدی است. در همین دوره زمانی بانک های کشور معادل 55 درصد منابع شان را به صورت وام به مردم پرداخت کرده اند. این آمارها نشان می دهد به موازات رکود و ثبات در بازارهای ارز، طلا و مسکن میزان سپرده گذاری مردم در بانک های کشور رشد داشته است.

با این حال در صورتی که طی ماه های آینده نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند، احتمال خروج بخشی از سرمایه ها به سمت بازارهای مانند ارز و طلا نیز وجود دارد. سه هفته قبل روزنامه اقتصادی تعادل گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد:« بررسی عملکرد ارقام پولی و اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های کشور معادل 624 هزار و 494میلیارد تومان سپرده غیردولتی جذب کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و موسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده‌ بانک‌های کشور را با رقم 431هزار و 390میلیارد تومان در شهریور 93 به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بانک‌های تجاری با سهم 2/20درصد از کل سپرده‌ها و با رقم 126هزار و 210میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.» این گزارش آماری تایید می کند، میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازارهای رسمی کشور افزایش یافته است. دفتر مطالعات مسکن، وزارت راه وشهرسازی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش تجاری مسکن 40 درصد رشد داشته درحالی که سرمایه گذاری در بخش مسکن، مسکونی تنها 8 درصد رشد داشته است. 

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران نیز به تازگی و به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از 38 درصد در سال 1385 به 44.3 درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین آمارهای رسمی  سامانه ثبت معاملات املاک نشان می دهد، میزان خرید و فروش در فصل تابستان امسال در قیاس با فصل تابستان سال گذشته 80.8 درصد رشد داشته است. اما به گفته تحلیلگران بازار چنین آماری نمی تواند مبنای تحلیل قرار گیرد، چراکه تابستان سال قبل میزان معاملات مسکن به کمترین حد طی 10 سال گذشته رسیده بود. تعداد معاملات مسکن در حالی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است که نسبت به بهار امسال کاهش 13.3 درصدی در معاملات رقم خورده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران که طی تابستان مورد معامله قرار گرفته است، 3 میلیون و 782 هزار تومان بوده است. این نرخ نسبت به فصل بهار کاهش 3.5 درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته افزایش 0.8 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می دهد، وضعیت بازار مسکن با دوران اوج فاصله گرفته است. مرکز آمار نیز یک ماه قبل اعلام کرده بود قیمت زمین و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ طی فصل تابستان در قیاس با تابستان پارسال، 13 درصد کاهش داشته است. همین تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار مسکن برای انتقال سرمایه های مردمی چندان مناسب نیست. پیش از این رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت و گو با چند خبرگزاری به مردم اطمینان داده بود:« نگران سونامی قیمت مسکن نباشید. حداقل تا اردیبهشت سال آینده احتمال رشد قیمت ها وجود ندارد.»

همچنین در دوره زمانی سه هفته گذشته شاخص بورس تهران 5 هزار واحد کاهش یافته و زیان 10 درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است. این جریان سبب شده تا ارزش دارایی های 6 میلیون سرمایه گذار بورس کشور کاهش یابد و از میزان اشتیاق برای سرمایه گذاری مجدد در این بازار کاسته شود. برهمین اساس بازار سرمایه درحالی که تا مدتی قبل به عنوان یکی از اهداف اولیه سرمایه گذاری به شمار می آمد، از لیست سرمایه گذاران خرد خارج شد چراکه ریسک سرمایه گذاری در این بازار به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی تنها بازارهای پیش روی سرمایه گذاران خرد به طلا، سکه و ارز محدود می ماند. بررسی ها نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به کمترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده است. همچنین پیش بینی سایت کیتکو نیز نشان می دهد بهای متوسط طلا در سال 2015 بیش از 1140 دلار برای هر اونس نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران با بازاری مواجه می شوند که پیش بینی اصلی در مورد آن نزولی است. گزارش های اتحادیه طلا نیز تایید می کند طی شش ماه گذشته میزان خرید و فروش طلا و سکه در بازار حداقل 20 درصد کاهش یافته است. آخرین گزارش کیتکو نشان می دهد بهای طلا طی یک ماه 5 درصد رشد داشته ولی چنین افزایش قیمتی چندان پایدار نیست. همین سایت در تحلیل هفته جاری قیمت طلا روند نزولی را پیش بینی کرده است.

برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد، بازار طلا از روزهای مطمئن سال های گذشته فاصله گرفته است و به همین دلیل امید چندانی به آینده سرمایه گذاری در این بازار نمی توان داشت. بررسی ها نیز نشان می​دهد با توجه به پیش بینی سازمان ملل در مورد افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2015، قیمت طلا در سال آینده میلادی روند کاهشی خواهد داشت. برهمین اساس حضور سرمایه گذاران در بازار طلا نمی تواند، فضای مناسبی برای سودآوری باشد.

درحال حاضر یکی از اصلی تری نگرانی ها در مورد آینده قیمت دلار، به تصمیم گیری های دولت مربوط است. طی یک هفته گذشته شایعاتی در برخی محافل خبری نقل شده که نشان می دهد سال آینده دولت از طریق افزایش قیمت دلار، قصد جبران کسری بودجه را دارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به صراحت این ادعا را رد کرده است. سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی نیز اعتقاد دارد:« امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به 3200 می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸8 سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.» در صورتی که گزینه تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز از دستور کار دولت خارج شود، بهای متوسط دلار طی سال آینده و بدون توجه به مذاکرات هسته ای بین 3 هزار و 200 تومان تا 3 هزار و 300 تومان در نوسان خواهد بود. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد دولت از طریق فروش خدمت سربازی و تامین منابع مالی 35 هزار میلیارد تومانی قصد جبران کسری بودجه را دارد. در چنین شرایطی دولت با توجه به جو روانی حاکم برجامعه مانع از رشد قیمت دلار خواهد شد. این تحلیل ها نشان می دهد طی ماه های آینده و سال آینده ترمز دلار روی مرز 3 هزار و 300 تومان کشیده می شود.

 

نوع بازار	وضعیت
مسکن	کاهش 13 درصدی قیمت ها/ ثبات قیمت تا اردیبهشت سال آینده
ارز	رشد متوسط 1.8 درصدی/ احتمال رشد قیمت در فرودین سال آینده
سکه	افزایش 2.6 درصدی/ احتمال رشد قیمت به دنبال افزایش قیمت طلا