سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

 

^{ایران روزانه حدود یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. با در نظر گرفتن قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت، سهم هر ایرانی از این درآمد نفتی چقدر می‌شود؟}

بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به‌طور متوسط روزانه حدود یک‌میلیون و 300 تا یک‌میلیون و 400 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. البته بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، بلوکه می‌شود؛ با این حال، چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را 60 دلار در هر بشکه فرض کنیم، می‌توان چشم‌اندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.

حاصل‌ضرب 60 دلار در صادرات یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت، به رقم 78 میلیون دلار در روز می‌رسد. اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمی‌رسد؛ بر اساس قانون بودجه سال 93 کل کشور، 26 درصد از درآمد نفت مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و 2 درصد نیز برای بازپرداخت عیدانه سال 91 (که دولت دهم از این صندوق برداشت کرده بود) به حساب صندوق می‌رود. 14.5 درصد از این درآمدها هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت شود. بنابراین تنها 57.5 درصد از کل درآمد نفت به بودجه دولت وارد می‌شود.

با این حساب تنها 44 میلیون و 850 هزار دلار از کل درآمد روزانه نفت ایران می‌تواند به حساب دولت وارد شود. به گزارش اقتصادی نیوز با محاسبه نرخ دلار 2650 تومانی درنظرگرفته‌شده در قانون بودجه، مجموع درآمد ریالی صادرات نفت روزانه به 118 میلیارد و 852 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد که در هر ماه (30 روز) سه هزار و 565 میلیارد و 575 میلیون تومان خواهد بود.

اگر جمعیت ایران را 78 میلیون نفر در نظر بگیریم (طبق آخرین ساعت جمعیتی مرکز آمار، جمعیت ایران بیش از 77 میلیون و 975 هزار نفر بوده است) سهم هر ایرانی از درآمد نفتی دولت 45 هزار و 712 تومان در ماه خواهد بود.

جالب آنکه این رقم تنها 217 تومان بیشتر از یارانه نقدی‌ای است که بیش از 70 میلیون ایرانی هر ماه از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، بیشتر ایرانیان، تقریبا همه سهم خود از درآمد نفت را نقدا از دولت دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر وضعیت قیمت جهانی نفت و پرداخت یارانه به همین منوال ادامه یابد، هیچ پولی برای انجام اقدامات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی توسط دولت باقی نخواهد ماند.