چشم‌اندازهای بازار ارز در ایران
در سال‌های اخیر، یکی از دماسنج‌های اقتصاد ایران وضعیت بازار ارز و تب‌وتاب‌ها و فرازوفرودهای آن بود. همانطور که افزایش شاخص بورس نشانه امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ایران بود.
ثبات بازار ارز نیز همواره تصویری از وضعیت باثبات اقتصادی در آینده نزدیک ارایه می‌کرد. با چنین تصویر تحلیلی از وضعیت بازار ارز در ایران باید به دلایل صعود بهای دلار در ماه‌های اخیر و نیز چشم‌اندازهای موجود پرداخت. قبل از هر چیز، روشن است که بازار ارز نیز مانند سایر بازارهای مشابه تحت تاثیر دو دسته عوامل واکنش نشان می‌دهند. نخست عوامل بنیادی و دوم عوامل روانی و موج‌های سوداگری.
نخستین عامل بنیادی که در رشد اخیر بهای ارز تاثیرگذار بود کاهش شدید بهای نفت صادراتی ایران به سبب افول بهای نفت در سطح جهانی است. طبیعتا کاهش درآمدهای ارزی بر توان دولت برای عرضه ارز در بازار اثر می‌گذارد و همین عامل در مورد جریان روان و مداوم ارز در میان‌مدت در بازار تردیدهایی ایجاد می‌کند. عامل دوم، بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های ارزی ایران و تاثیر تحریم‌های جهانی بر آن تردیدهای موجود در این زمینه را تشدید می‌کند. بنابراین، بخشی از نگرانی بازار طبیعی است و به نظر منطقی می‌رسد که احتمالا از میزان عرضه مستمر ارز در بازار در شرایط موجود به‌صورت بالقوه کاسته شود.
در کنار این دو عامل بنیادی، باید بر موج‌های سوداگری هم تامل کرد. متاسفانه به نظر می‌رسد در سال‌های 90 و 91 بخشی از عرضه ارز در بازار برای تجهیز منابع مالی لازم برای تامین کسر بودجه بوده است. بدیهی است چنین هدفی برای تحقق از افزایش بهای ارز سود می‌برد. بنابراین جوی روانی در بازار پدید آمد که افزایش قیمت ارز و امکان استفاده از «نوسان‌گیری» از فرازوفرود بهای ارز، تقاضای سوداگرانه در بازار پدید آورد. تقاضای سوداگرانه برای پول خارجی به‌شدت بر اقتصاد کشور تاثیر مخربی داشته است و به همین دلیل طی دو سال اخیر، دولت تلاش کرده با مجموعه اقداماتی تقاضای سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند. مهم‌ترین اقدام دولت در عرصه سیاست‌های پولی افزایش بهره بانکی برای جذب «نقدینگی سرگردان» در شبکه بانکی بود و به نظر می‌رسد در این زمینه دولت موفق بوده تا حدود زیادی موج‌های هجوم مخرب نقدینگی را مهار کند. در شرایط فعلی، به نظر نمی‌رسد تامین منابع مالی ارزی از طریق افزایش شدید بهای ارز در دستورکار سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور باشد و دولت از ثبات بازار ارز بیشتر سود می‌برد.
به هرحال، ضمن اینکه سرنوشت بازارهای پولی و ارزی در ایران تا حدود زیادی منوط به نتیجه مذاکرات بین‌المللی است اما ایجاد موجی از سوداگری مالی در بازار ارز بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، حتی در صورت استمرار وضعیت کنونی در مذاکرات بین‌المللی صرفا افزایش‌های تدریجی و طبیعی در نرخ ارز صورت می‌پذیرد. اما در صورت گشایش در مذاکرت به نظر می‌رسد ابتدا با موجی از خوش‌بینی شاهد افول بهای ارز باشیم و سپس با خروج بازار از وضعیت هیجانی، قیمت ارز از عرضه و تقاضای واقعی در بازار تبعیت کند و شاهد ثبات بازار ارز حول‌وحوش قیمت‌های تعادلی باشیم.
