انواع مدل های عملیاتی اوراق مضاربه

اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.

 

اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

 

روش کار در اوراق مضاربه:

 

یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

 

سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

 

• انواع اوراق مضاربه

 

• اوراق مضاربه تأمین مالی:

 

در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (واسط) با انتشار اوراق مضاربه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان با یک یا چند شرکت بازرگانی برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه، وجوه را به مضاربه گذاشته و آن شرکت‌ها به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود شرکت می‌کنند و در پایان هر دوره‌ی مالی، سود حاصل را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازند.

 

بنابراین ناشر با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت تجاری یک یا چند شرکت بازرگانی، به همان اندازه از اوراق مضاربه متحد‌الشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.

 

مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به بازرگانی و خرید و فروش کالا مبادرت کنند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

 

اوراق مضاربه شرکتهای بازرگانی

 

شرکت‌های بازرگانی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تأمین سرمایه خود، راه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. گاهی از سرمایه داخلی بهره گرفته و یا از بانک و موسسات مالی و اعتباری، تسهیلات دریافت می‌کنند. نوع جدید تأمین سرمایه شرکت‌های بازرگانی، از طریق اتتشار اوراق مضاربه است.

 

در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با انتشار اوراق مضاربه، به وکالت از طرف آنان وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، سپس برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه بین خود و دارندگان اوراق، وجوه را به مضاربه گذاشته و به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر اقدام می‌کند و در پایان هر دوره‌ مالی، سود حاصله واقعی (یا علی‌الحساب) را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازد.

 

به عبارت دیگر، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به آن اندازه از اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.

 

بنابراین، مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل و مضارب، وجوه حاصل از واگذاری اوراق را در فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به امر بازرگانی خرید و فروش کالا مبادرت کند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب)  حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

 

اوراق مضاربه با مضارب واسط

 

عقد مضاربه دو نفره به لحاظ بزرگی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دوران معاصر و نیاز به سرمایه‌های کلان که از توان سرمایه‌های فردی خارج است، کاربرد کمتری دارد.

 

در این طرح مضارب واسط در نقش ناشر (نهاد واسط) پس از انعقاد عقد مضاربه با صاحبان سرمایه به مطالعة فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود پرداخته و پروژه‌های تجاری را که برای تأمین مالی در نظر گرفته شده‌اند ارزیابی می‌کند.

 

میزان انطباق این پرو‌ژه‌ها با اولویت‌های سرمایه‌گذاری و امکان سود و احتمال زیان در آنها در این ارزیابی مؤثر است. مضارب واسط در این مرحله مجموعه‌ای از صاحبان پروژه‌های تجاری را به عنوان عاملان دوم با خود شریک می‌کند و به هر یک از مضاربان براساس توافق حاصله، بخشی از مال مضاربه را پرداخت و شروط مضاربه را نیز برای آنها مشخص می‌کند.

 

بنابراین رابطه حقوقی میان مضارب واسط و سایر عاملان مضاربه رابطه‌ای از نوع مشارکت است و تنها یک عقد مضاربه انجام گرفته و مضارب واسط به همراه صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند. بدیهی است در این طرح صاحبان سرمایه تنها با مضارب واسط رابطه مستقیم دارند و صاحبان پروژه‌های تجاری به طور غیرمستقیم به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند.

 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد مضاربه میان صاحبان سرمایه و مضارب واسط به صورت مضاربه عام است، بدین صورت که صاحبان سرمایه هیچ شرطی را بر مضارب واسط قرار نمی‌دهند، بلکه مضارب واسط در به‌کارگیری اموال مضاربه اختیار تام دارد و راه‌های سرمایه‌گذاری آن را بدون دخالت صاحبان سرمایه مشخص می‌کند. اما قرارداد میان مضارب واسط و صاحبان پروژه‌های تجاری مطلق نبوده و تابع شروطی خواهد بود که مضارب واسط به وکالت از طرف صاحبان سرمایه این شروط را متضمن حفظ اموال قرار دهد.

 

بررسی اقتصادی اوراق مضاربه

 

ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار مالی نقش‌آفرین و از مزیت رقابتی برخوردار باشند که به لحاظ معیار‌های اقتصادی قابل توجیه باشند.

 

از آنجا که اوراق مضاربه به علت عوامل متعددی چون بالا و پایین رفتن قیمت کالای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و… دارای بازدهی متغیر هستند، برای کسانی که در برابر انتظار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک بیشتر هستند و یا به اصطلاح ریسک‌پذیرند، مطلوب است.

 

از دیگر سو با توجه به بازار ثانوی، همه‌ اوراق درجه نقدشوندگی نسبتا بالایی دارند. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مضاربه، گسترش این اوراق باعث توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی می‌شود و از طرف دیگر تاثیر غیرمستقیم بر روی بخش‌های تولیدی، بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دارد.

 

اگر این سیاست‌ها، موسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، گسترش اوراق مضاربه به صورت غیر مستقیم موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد می‌شود.

 

از دیگر ویژگی‌های مهم اقتصادی این اوراق می‌توان به بهره‌گیری از این نوع اوراق به صورت محدود برای سیاست‌های پولی در یک دوره کوتاه‌مدت اشاره کرد. به عنوان مثال در اواخر ماه اسفند از یک طرف به علت افزایش تقاضا برای خرید میوه و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بین مردم به علت پرداخت عیدی به کارکنان، دولت می‌تواند از یک سو با انتشار اوراق مضاربه یک ماهه در بازار خرید میوه وارداتی به تقاضای جامع پاسخ دهد و از دیگر سو با دریافت پول از مردم نقدینگی را در جامعه برای آن زمان خاص کاهش دهد.

 

بنابراین بعد از یک ماه، اصل سرمایه و سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده و دوباره نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. اما به هر حال، از آنجا که قلمرو اوراق مضاربه منحصر و معطوف به بخش بازرگانی است و نه دیگر بخش‌های تجارت و با عنایت به اینکه این اوراق مطلوب و مختص افراد ریسک‌پذیر از دامنه مشتریان خواهد بود، این اوراق قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و یا ابزاری برای تحقق سیاست پولی بانک مرکزی را ندارد.