جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۱۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

سختگوی دولت با اشاره به اینکه امروز رشد اقتصادی کشور مثبت دو پیش بینی می‌شود، گفت: همچنین رشد سرمایه گذاری مثبت ۴ را شاهد خواهیم بود.

پس از آنکه مخالفان و موافقان کلیات بودجه 94 در صحن علنی مجلس نظرات خود را اعلام کردند محمدباقر نوبخت معان رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطاب به نمایندگان مجلس در صحن علنی گفت: بودجه 94 در شرایطی متفاوت و سخت در حال بحث و بررسی است. در شرایطی که حلقه محاصره تنگتر و فشار سیاسی دشمن هم سخت‌تر شده است. قیمت نفت در طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به این حد تنزل پیدا نکرده و با این فشار سیاسی بدخواهان انقلاب اسلامی مترصدند که آثار ضعف و ناتوانی را در اداره کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کنند.

وی ادامه داد: بنده به عنوان سخنگوی دولت رسما اعلام می‌کنم هر چه فشار دشمن سخت‌تر و حلقه محاصره تنگ‌تر باشد با ظرفیتی که در کشور داریم در سایه اتحاد فرزندان ملت و بین دولت و مجلس کشور را به خوبی اداره خواهیم کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۰
مهدی اشرفی وند

قیمت طلا

قیمت سکه

قیمت ارز

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۹
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۴
مهدی اشرفی وند

 

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به لغو مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نبود تقاضای خرید، گفت: قرار است هیات واگذاری روز شنبه هفته آینده مجددا برای این دوباشگاه تصمیم گیری کند.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، با تاکید بر اینکه این مزایده طبق تمام مزایده ها دوباره تکرار خواهد شد، افزود: با توجه به شرایط و حساسیت این دو باشگاه قرار است پرونده این دوباشگاه روز شنبه هفته آینده و همزمان با برگزاری اولین جلسه هیات واگذاری دوباره بررسی شود.

وی با بیان اینکه قرار نیست قیمت پایه تغییر کند، اظهار داشت: این امکان وجود دارد که شرایط عرضه سهل شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، در آگهی قبلی قرار بود که هر یک از باشگاه ها با قیمت 290 میلیاردتومان به فروش برسد و خریدار باید 40 درصداز ثمن معامله را نقد و مابقی را طی دو سال به صورت اقساط پرداخت می کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۲۹
مهدی اشرفی وند

در آستانۀ گذار به هزارۀ سوم، تکامل جامعۀ بشرى مرحلۀ کیفی نوینی را پشت سر مى نهد. این تحول کیفی سیماى جهان امروزین و نیز تمامى سیستم روابط بین المللى را از پایه دگرگون خواهد ساخت. با این نظر همۀ سیاستمداران، اقتصاددانان، فلاسفه و جامعه شناسان با وجود اختلاف نظر در جهتگیرى هاى علمى و سیاسى خود، متفق القول هستند. آنها، همگى بر این عقیده اند که بشریت در حال تجربه یک دوران به هم پیوستگى شدید و پیدایش یک سیستم اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جهانى است.

از این رو اصطلاح "جهانىسازی́" وارد زبان روزمره گردیده است. از آنجا که واژۀ "جهانىسازی́" از نظر سیاسى و اقتصادى خنثا است، لذا تعبیرات متفاوت و گاه به کلّى متضادى از آن مستفاد مىشود. به همین دلیل این واژه، کاربرد گستردهاى یافته است. برداشتها و تفسیرهاى متفاوت از اصطلاح "جهانىسازی́" سال به سال افزایش مى یابد، از این رو ارزیابى واحدى از جوهره، نیروهاى محرکه و نتایج روند جهانىسازی موجود نیست. بحث و اختلاف نظر بر سر چگونگى تفسیر واژۀ "جهانىسازی́" روز به روز با حرارت بیشترى دنبال مىشود. این بحث و اختلاف نظر، از آنجا که "جهانىسازی́" منافع هر انسانى را در کرۀ ما به مفهوم واقعى کلمه تحت تأثیر قرار مىیدهد، تنها جنبۀ تئوریک ندارد.

 

نوشته: گِنادی زیگانف

مترجم: س. فردین

دانلود مقاله در قالب فایل پی دی اف

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۷
مهدی اشرفی وند


اصول موضوعه 


1-کمک به حفظ ثبات سیستم مالی جهانی و جریان آزاد سرمایه26 کشوری که هفت سال قبل در پایتخت شیلی به «اصول و قواعد پذیرفته‌شده عمومی» رای دادند و «اصول سانتیاگو» را بنا نهادند، از تدوین این قواعد چهار هدف را دنبال می‌کردند:
2- رعایت کلیه مقررات ذی‌ربط و الزامات مربوط به افشای فعالیت‌ها در کشور میزبان
3- سرمایه‌گذاری بر اساس ملاحظات «اقتصادی- مالی» و «ریسک-‌ درآمد»
4- داشتن ساختار حاکمیتی منسجم و شفاف که کنترل عملیاتی کافی، مدیریت ریسک و پاسخگویی را ممکن سازد.
با چنین اهدافی، 24 اصل به مرحله تدوین نهایی رسید. این اصول در سه دسته کلی قابل طبقه‌بندی است؛ «چارچوب قانونی، اهداف و هماهنگی با سیاست‌های اقتصاد کلان»، «چارچوب سازمانی و حاکمیتی» و «چارچوب سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک». با در نظر داشتن این چارچوب کلی، می‌توان به بررسی نسبت کنونی صندوق توسعه ملی با اصول سانتیاگو پرداخت؛ کاری که «محمدرضا شجاع‌الدینی» در مقاله خود با عنوان «اصول سانتیاگو و صندوق توسعه ملی» انجام داده است. در ادامه، ضمن اشاره به مهم‌ترین بندهای «اصول و قواعد پذیرفته‌شده عمومی»، ارزیابی مقاله یادشده از وضعیت صندوق توسعه ملی را مرور خواهیم کرد.

 

اصل نخست: استحکام قانونی
اصل نخست سانتیاگو تاکید دارد «صندوق باید دارای چارچوب قانونی مستحکم برای پشتیبانی از عملکرد موثر و دستیابی به اهداف تعیین‌شده باشد.» به اعتقاد شجاع‌الدینی «اساسنامه صندوق توسعه ملی که همان ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم است، از این جهت با دقت خوبی تنظیم شده است. البته با توجه به تجربه کسب‌شده طی سال‌های برنامه پنجم می‌توان با اعمال اصلاحاتی در آن کارایی صندوق را افزایش داد.» اصلاحات مورد اشاره این عضو هیات عامل صندوق، عمدتاً بر زمینه بازنگری در وظایف و اختیارات ارکان صندوق (هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت) متمرکز است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۴
مهدی اشرفی وند

دکتر موسی غنی‌نژاد
بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و  به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته  برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است. 
اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.
امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌. امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟ آیا د‌ر نتیجه این سیاست‌ها نبود‌ه که تولید‌‌کنند‌گان ما به خواب خرگوشی فرو رفته و سود‌ آسان حمایتی را به تلاش سخت رقابتی ترجیح د‌اد‌ه‌اند‌؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۳
مهدی اشرفی وند

 

 

امروزه همه از این صحبت می کنند که "افزایش نابرابری و تمرکز ثروت خطرناک است" نه تنها برای فقرا بلکه برای اقتصاد جهانی هم خطرناک است.

فارغ از جنبه های اقصادی مشکلات و بحران‌های اجتماعی نیز بیش از آنکه ناشی از فقر باشند از نابرابری نشات می گیرند. نتایج یک مطالعه توسط آکسفام نشان داد - با ادامه روند فعلی تمرکز ثروت در جهان - در سال آینده، ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان، از ثروت 99درصد دیگر بیشتر خواهد شد.
مطمئناً نمی توان افراد را برای موفقیتشان ملامت کرد، ‌در حالی که یک‌سوم میلیاردرهایی که در فهرست فوربس آمده‌اند، دارای ثروت موروثی هستند سایر افراد لیست میلیاردرهای خود ساخته‌اند. بسیاری از آن‌ها کارآفرینان موفقی چون گیتس و زاکربرگ‌‌ هستند که ثروت خود را با استفاده از قدرت فکر ساخته‌اند و یا چون بافت با سرمایه‌گذاری موثر و هوشمندانه و نجات شرکت‌ها به این نقطه رسیده‌اند. این افراد نقش مهمی در توسعه اقتصادی عصر ما داشته‌اند. بسیاری از ثروتمندان موروثی نیز ثروت خانواده خود را ارتقاع داده‌اند. از سوی دیگر ثروتمندان همواره با اتهاماتی مانند استفاده از ثروت و قدرت برای ایجاد انحصار و رانت و نیز فرار مالیاتی چه غیر قانونی وچه قانونی (از راه اعمال نفوذ در قوانین) در سراسر جهان روبرو بوده‌اند. اما راهکار چیست؟
همواره این‌طور عنوان شده که فشار بر ثروتمندان به معنی فشار بر تولید است و یا افزایش مالیات موجب فرار سرمایه می‌شود. البته بدیهی است ایجاد سیستم مالیاتی مناسب و مقابله با فرار از مالیات توسط افراد و شرکت‌ها برای حفظ و شکوفایی اقتصاد هر کشوری ضروریست. هر دولتی باید زمینه حمایت از اقشار ضعیف را فراهم کند و راه را برای پیشرت طبقه متوسط هموار. ایجاد سیتم‌های خدمات اجتماعی و حداقل دستمزد برای حفظ سیستم اجتماعی لازم است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۲
مهدی اشرفی وند

 

یک سال‌ونیم از استقرار دولت یازدهم سپری شد و کماکان سیل انتقادها از دولت‌های پیشین جاری است. در اینکه اشتباهات و تخلفات بسیاری صورت گرفته و ...

برطرف شدن کامل تبعات بعضی از آنها حتی بیش از عمر دولت کنونی به طول خواهد انجامید، هیچ تردیدی باقی نمانده است. اما چرا فقط به‌صرف بیان کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها تاکید شده و به ریشه‌ها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم می‌شود سطحی و گذراست. شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که از جعبه‌یی به‌نام دولت‌های نهم- دهم استفاده شده و همه کاستی‌ها و کژی‌ها به آن ارجاع داده شود، بی‌آنکه رویکردها و سیاست‌گذاری‌های ریشه‌یی و زمینه‌ساز نقد شوند و در همین حال طیف مهم و تاثیرگذاری از سیاست‌ها و رویه‌های ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند.

اقتصاد تک‌محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آنکه مبتنی بر منابع طبیعی به‌خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انضباط و مسایل دیگر هم ندارد، اگرچه بی‌انضباطی تبعات آن را دوچندان و سرعت سقوط آن را تسریع می‌کند. اتخاذ سیاست‌های غلط در هر دولتی مسبب زیان و ازدست رفتن منافع کشور می‌شود، کما اینکه بسیاری از معضلات ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یکسری عوامل نهادی و زمینه‌ساز است و بنیان‌ها و زیرساخت‌های کج و منحرف اقتصاد هستند که می‌توانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون کنند. دولت‌های عافیت‌طلب درگیر روزمر‌گی، عوام‌فریبی و عوام‌زدگی بوده و به‌جای اقدامات عمل‌گرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم می‌دهند. انتظار می‌رود به دور از همه بحث‌های عوامانه و سطحی و سلبی، سیاست‌های مخربی که اقتصاد کشور را امروز به اینجا رسانده، تبیین شده و با شجاعت، صراحت و صداقت مطالبات اقتصادی کلیدی پیگیری شوند. فردا خیلی دیر است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۰
مهدی اشرفی وند

کاهش قیمت جهانی نفت کسری بودجه 31 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه آورده است. همین جریان سبب شده تا نگرانی ها در مورد آینده 75 هزار پروژه عمرانی روی زمین مانده دولت به اوج برسد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که برخی صنایع کلیدی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شده اند.

احمدکیمیایی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کیسه های پلی پروپیلن در این مورد می گوید:« بی ثباتی بازار نفت و عدم چشم انداز مشخص در این بخش موجب شده تا روند تولید در صنایع پایین دست هم تحت تاثیر قرار بگیرد. مشتریان داخلی و خارجی به امید کاهش بیشتر قیمت، در خرید خود تردید می کنند به همین دلیل میزان خریدها کاهش یافته است. مواد اولیه تولیدات کیسه های پلاستیک و پروپیلن از پتروشیمی های داخلی تامین می شود. پتروشیمی ها هم قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت نفت تعیین می کنند به این ترتیب قیمت نفت بر صنایع پایین دست پتروشمی اثر می گذارد. در حال حاضر پیش بینی مشخصی در مورد چشم انداز قیمت نفت وجود ندارد. وقتی بازار نفت ثبات دارد و قیمت محصولات پتروشیمی و محصولات تولیدی صنایع پایین دست روند مشخص و با ثباتی را دارد، مشتران با اطمینان خرید می کنند. در این شرایط حتی اگر قیمت بالا هم باشد اما ثبات بازار موجب حرکت منظم در این چرخه می شود اما در حال حاضر که قیمت نفت ثبات ندارد، خریداران منتظرند تا شاید قیمت پایین تر بیاید به همین دلیل چرخ تولید با نظم سابق نمی چرخد. این موضوع ظرفیت های این بخش را تهدید می کند.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۹
مهدی اشرفی وند

در حال حاضر متاسفانه ایران از نظر عموم شاخص‌های جهانی از رتبه بالایی برخوردار نیست و این موضوع به‌هیچ‌وچه زیبنده کشور نخواهد بود؛ چراکه ما کشوری هستیم که از جهت نیروی انسانی (مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است) از وضعیت بسیار خوبی برخورداریم. از لحاظ منابع نفت و گاز و منابع زیرزمینی و معدنی نیز وضعیت مطلوبی داریم. همچنین کشور ما به لحاظ صنعت، وضعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی، تعداد همسایگان و... شرایط بسیار ویژه‌ای دارد. این در حالی است که با وجود این همه ظرفیت، رتبه کشور در تمامی شاخص‌های جهانی بسیار پایین است. این موضوع عموما ناشی از وجود اقتصاد دولتی بیش از حد است. در رابطه با یکی از این شاخص‌ها، می‌توان به رتبه گمرک ایران اشاره کرد. هم‌اکنون وضعیت رتبه گمرک ایران از نظر لجستیکی در دنیا 126 است. دلیل آن این است که ما در کشورمان با 14 رویه ورود کالا سر و کار داریم، 15 نوع عوارض می‌گیریم، 22 سازمان مجوز صادر می‌کنند و 27 روز معطلی واردات کالا در گمرکات است. همین‌طور در شاخص محیط کسب‌وکار، در بخش شاخص تجارت فرامرزی در سال 2012 رتبه 139 را داشتیم، در سال 2013 رتبه 143، در سال 2014 رتبه 155 و در سال 2015 رتبه 148 بوده است.

در کل وقتی به ریز عوامل تاثیرگذار در فضای کسب‌وکار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در کشور ما انجام صادرات به 7 نوع مدرک نیاز دارد، 25 روز زمان می‌برد و یک‌هزار و 150 دلار هزینه هر کانتینر برای کالاهای صادراتی است. همچنین برای واردات کالا 11 نوع مدرک نیاز است، 27 روز زمان می‌برد و یک‌هزار و 55 دلار هزینه هر کانتینر کالاهای وارداتی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۸
مهدی اشرفی وند

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند از کانال بخش ساختمان، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در حساب‌های ملی، این اعتبارات اصلی‌ترین توضیح‌دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها (ساختمان‌های غیرمسکونی) هستند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سال 1390 حدود 3 درصد است، بنابراین در صورتی که هزینه‌های عمرانی به قیمت ثابت در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393 دارای رشد بوده باشد و هزینه‌های پیش‌بینی شده تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده به رشد اقتصادی کمک کند.

محاسبات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه‌های عمرانی بر رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی، لایحه بودجه سال 1394 کل کشور منجر به 0.021 درصد رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به لحاظ کاهش 3.3 درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393، این انتظار وجود دارد که این کاهش به طور مستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان 0.21 درصد شود، بنابراین در مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از این منظر 0.19 درصد منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۷
مهدی اشرفی وند
اقتصاد جهان برای رشد خود، بار دیگر به نیروی محرکه مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته شده و به اصطلاح «تک‌موتوره» شده است.  کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول چندی پیش هشدار داده بود که با رشد اقتصادی حوزه یورو، ژاپن و قدرت‌های نوظهور بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که سه موتور رشد اقتصاد جهان بودند ضعیف شده‌اند و اکنون اقتصاد جهان فقط به اقتصاد آمریکا وابسته است.

کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی یک دهه گذشته تهدیدی بین‌المللی علیه تولید ناخالص داخلی جهان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به مدت دو سال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان0.3 درصد می‌شود و کشورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه‌گذاران بیش از 2.5میلیارد دلار را از سهام بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند که بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده‌است وشاخص مربوط به بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا باعث افت قیمت این کالا، تقویت دلار و فرار سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شده‌ است.

افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 2014 میلادی شاهد انقباض باشد و پیش‌بینی‌ها هم از تداوم این وضعیت در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در برزیل هم فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور و مشکلات اقتصاد داخلی سبب شده تا برزیل در سال 2014 میلادی تنها یک درصد رشد کند و بحران در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی هم ادامه داشته باشد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۶
مهدی اشرفی وند

 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تلاش و اصرار نمایندگان برای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم خبر داد.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: براساس قانون، مستمری بازنشستگان هر سال باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و پیشنهاد ما نیز در مجلس همین موضوع است.

وی تاکید کرد: سال گذشته نرخ تورم اعلام شده بیش از ۳۵ درصد بود اما حقوق آنها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین ما به التفاوت مانده از حقوق امسال بازنشستگان باید در سال آینده تامین شود و این مبلغ باید جدای از حقوق آنان محاسبه شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به اینکه بازنشستگان حقوق کمی دریافت می کنند بر همین اساس باید مستمری آنان و کارگران سالانه حداقل مطابق با نرخ تورم زیاد شود در حالی که در هیچ سالی اینگونه نبوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند
 
قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار

قیمت صبح امروز سکه و طلا در بازار
 
 
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۴
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۳
مهدی اشرفی وند

احمد سیف

austrianschool.jpg

دیدگاه اقتصادی مکتب اتریشی را می‌توان چنین خلاصه کرد: «حذف هرگونه نفوذ و کنترل دولت برسرعرضه‌ی پول و در واقع همه‌ی اجزای نظام اقتصادی؛ تنها با این کار به بازار آزاد «واقعی» می‌رسیم».
اگرچه ادعا می‌شود که مکتب اتریش از قرن 15 تاکنون حضور داشته است(1) ولی احتمالاً درواقع این مکتب اقتصادی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد» کارل منگر در 1871 آغاز شد. در این نگرش مهم این است که مکتب اتریشی از سویی انتقادی است از مکتب تاریخی آلمان که می‌گفت اقتصاد هم مثل تاریخ است. یعنی همان‌گونه که در تاریخ حوادثی رخ می‌دهد که تکرار نمی‌شود در اقتصاد هم وضع به همین صورت است و درنتیجه قوانین عمومی اقتصاد وجود ندارد. ولی برخلاف مکتب تاریخی آلمان اقتصاددانان کلاسیک انگلیسیاعتقاد داشتند که می‌توان قوانین عمومی اقتصاد را کشف کرد. از سوی دیگر، منگر اگرچه با کلاسیک‌ها همراه بود که برای اقتصاد هم قوانین عمومی وجود دارند ولی به مکتب تاریخی آلمانی هم انتقاد داشت که «اقتصاد را به صورت انباشت داده های آماری در خدمت دولت» می‌دیدند(2). به گمان منگر در هر آن میلیون‌ها انسان انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌های فردی اساس پدیده‌های اقتصادی هم‌چون عرضه، تقاضا، بازار را می‌سازند. اقتصاد دراین مکتب نه درباره‌ی پدیده‌های عینی طبیعی بلکه درباره‌ی پدیده‌های ذهنی انسانی است. در این کتاب منگر مدعی می‌شود بررسی مسایل اقتصادی خصلتی همه‌جایی دارد و واحد مناسب بررسی هم بشر ـ فرد ـ و انتخاب‌های اوست. این انتخاب‌ها با ارجحیت غیرعینی ـ ذهنی ـ افراد صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، مکتب اتریشی را با دو خصلت عمده می‌توان مشخص کرد: فردگرایی و مخالفت با مداخلات اقتصادی بخش عمومی ـ دولت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۷
مهدی اشرفی وند

 

 

 

    در نامه بیل و ملیندا گیتس که در 22 ژانویه انتشار یافت، پیش‌بینی شده است در 15 سال آینده زندگی مردم در کشورهای فقیر بسیار سریع‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بهبود خواهد یافت. این ثروتمندان انسان‌دوست انتظار دارند نرخ مرگ و میر نوزادان تا سال 2030 نصف شود و از هر کودک در 20 نفر به پنج کودک در 40 نفر برسد. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند فلج اطفال و تعداد دیگری از بیماری‌های مرگبار به طور کامل محو شوند. پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی بدان معناست که آمریکا قادر خواهد بود غذای خود را تامین کند. امنیت مالی بهبود خواهد یافت و دو میلیارد نفری که هم‌اکنون حساب بانکی ندارند قادر خواهند بود پول پس‌انداز کنند و پرداخت‌‌ها را از طریق تلفن همراه انجام دهند. دوره‌های آموزشی آنلاین با قیمت‌های مناسب فرصت‌های تحصیلی بزرگی را برای فقرا به ویژه دختران فراهم خواهند کرد.
    با این وجود این نامه به برنامه سازمان ملل که قصد تحقق چنین پیش‌بینی‌هایی را دارد اشاره‌ای نمی‌کند. قرار است برنامه «اهداف توسعه پایدار» در اجلاس عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر به توافق رهبران جهان برسد. خانواده گیتس از طرفداران پر و پا قرص برنامه اهداف توسعه هزاره هستند که هم‌اکنون قرار است با اهداف توسعه پایدار جایگزین شوند. آنها در نامه خود اهداف توسعه هزاره را به عنوان «یکی از بهترین نظریه‌های توسعه که تاکنون دیده شده است» توصیف می‌کنند. چندین مورد از هشت هدف توسعه هزاره تا مهلت آن در سال کنونی تحقق یافته‌اند که می‌توان به کاهش 50درصدی شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند اشاره کرد. برای تحقق دیگر هدف‌ها مانند کاهش 50دردصدی افراد گرسنه نیز گام‌های بزرگی برداشته شده است. یکی از نقاط اصلی قوت توسعه هزاره شمار اندک آنها بود (هشت هدف اصلی فقط 18 هدف فرعی داشتند).

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۵
    مهدی اشرفی وند

    موانع آزادی اقتصادی 
     

     

     

    ایران کشوری با 1/77 میلیون نفر جمعیت است که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 5/945 میلیارد دلار آمریکاست و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با 12264 دلار آمریکاست. ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد این کشور بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج برابر با سه میلیارد دلار است و متوسط نرخ تورم در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/35 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این کشور در سال 2014 میلادی برابر با 2/13 درصد بوده است.
     طبق گزارش بنیاد هریتیج در سال 2015 میلادی شاخص آزادی اقتصادی در ایران برابر با 8/41 بوده است و این کشور در میان 178 کشور مورد مطالعه در جایگاه 171 دنیا قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال 2015 میلادی 5/1 واحد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده بود و در پنج شاخص از میان 10 شاخص آزادی اقتصادی بهبود سطح آزادی اقتصادی را شاهد بود. در سال 2015 میلادی شاخص آزادی نیروی کار، کنترل هزینه‌های دولتی، آزادی پولی بیشترین رشد را داشته است ولی افت بی‌سابقه‌ای در شاخص آزادی کسب و کار در کشور اتفاق افتاد که سبب شد نتیجه مثبت بهبود شاخص‌های دیگر تا حد زیادی از بین برود. این کشور در میان 15 کشور عضو خاورمیانه در جایگاه آخر از نظر آزادی اقتصادی قرار داشت.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۴
    مهدی اشرفی وند

    احمقانه است که فکر کنیم با فروش دارایی‌ هایی مثل نفت و دادن آن به عنوان هدیه، حبه، صدقه و... به مردم می‌توانیم آن ها را در درازمدت شاد و خوشحال و با رفاه نگه داریم. در کشور احتیاج به صنعت داریم، رفاه مردم وابسته به توسعه صنعتی است و اصلا تردیدی در این نیست. ما نیاز به کار داریم و باید کار کنیم، قرآن هم این را می‌گوید؛ اگر اعتقاد دینی داریم باید بدانیم که مردم باید از طریق کوشش و کار تامین درآمد کنند و شاد باشند؛ اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید ابتدا آفت‌هایی که صنعت و اقتصاد ایران را دربرگرفته شناسایی و گندزدایی کنیم.

    آفت هایی مانند تنوع شاخه های صنعتی، سیاسی کردن اقتصاد و البته رانت که در اقتصاد ما عجیب جایی برای خود باز کرده است و متاسفانه می بینیم که مورد علاقه خیلی هاست از جمله برخی مدیران و سیاستمداران؛ آن ها فکر می کنند از طریق رانت می توانند صنعت و اقتصاد را پایدار کرد درصورتی که این گونه نیست با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید.

    اینکه به چه کسی اعتبار بانکی بدهیم و با چه شایستگی‌ ای خیلی مهم است در صورتی که شاهد هستیم  به یک باره مجتمع‌های عظیم صنعتی- تجاری راه می‌افتد در حالی که مثلا صنعتگرهای ما به دنبال یک میلیارد تومان سرمایه برای نجات کارخانه‌ و واحد تولیدی خود می گردند. الان وقتی در خفا با برخی از صنعتگران صحبت می‌کنید و پای درد و دل آن ها می نشینید، گریه می‌ کنند و مشکل خود را گرفتن وام و نداشتن سرمایه در گردشگر برای حفظ واحد تولیدی اعلام می کنند.

    این مایه تاسف است که وظیفه نظام بانکی کشور این شده است که بیاید پول را از بازار جمع کند و بعد به اختیار خود، تحت این عنوان که هر کجا که سود دهی بیشتر دارد ، سرمایه گذاری کند و  پول را در راهی که می خواهد باز توزیع کند. اگر این روش درست است پس بیایند به هر کارخانه اجازه راه اندازی یک بانک و موسسه قرض الحسنه را تا پول مردم را جمع کند و در هر راهی که می خواهد هزینه کند؛ نظام اقتصادی کشور با این روش ها و عملکرد به نقطه ای نمی رسد؛ باید تولید و صنعت در اولویت و حمایت قرار بگیرد.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۵۲
    مهدی اشرفی وند