جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۳۲۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

دکتر جواد صالحی اصفهانی جزو آن دسته از معدود اقتصاددانانی است که از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، بدون هیچگونه دید سیاسی و صرفا با درنظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی، به پژوهش و مطالعه در مورد آثار اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت.

دفاع او از پرداخت یارانه نقدی در برابر انتقادات تا جایی پیش رفت که حتی سوء برداشت دفاع از دولت دهم در برخی اذهان ایجاد شد. با این همه این اقتصاددان همچنان برپایه مطالعات خود از یارانه نقدی در برابر انتقاداتی چون گداپروری و تنبل کردن مردم دفاع می کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا اگر چه معتقد است طرح هدفمندی مقداری به بیراهه رفته اما قطع یارانه انرژی را بسیار بهتر و عادلانه تر می داند و می گوید اگر چه طرح پرداخت یارانه نقدی بهترین راهکار نیست اما یک راهکار قابل اجراست.
در اینجا بخشی از مهمترین نکات عنوان شده از سوی صالحی اصفهانی در جریان گفت و گویش با هفته نامه تجارت فردا را می خوانید؛

یک: ممکن است پرداخت یارانه نقدی بعضی ها را تنبل کند اما انرژی ارزان هم مضرات خودش را دارد/ درست است که پرداخت 5.3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک های بالا کار درستی نیست اما دادن همین مقدار یارانه انرژی (با فرض معقول هزار تومان یارانه در هر لیتر بنزین) خیلی بهتر است.

دو: به نظرم نمی توان گفت که هدفمندی یارانه ها شکست خورده باشد، مقداری به بیراهه توزیع درآمد رفته است/ حتی همین افزایش اخیر و یکسان سازی قیمت بنزین نشان می دهد که طرح هنوز در حال انجام است اما بسیار کند پیش می رود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۳
مهدی اشرفی وند

حسین حقگو

منش و روش خارج از قانون و عرف دولت قبل در اداره امور کشور برای شهروندان ایرانی امری واضح و روشن است و شاید ذکر این رفتار خارج از قاعده حکومت‌مندی توضیح واضحات باشد.

اما ذکر یکی از این تصمیم‌گیری‌ها که مایه شوخی، حتی ازسوی ذی‌نفعان آن نیز بود، برای جلوگیری از رفتار عکس‌العملی ازسوی دولت فعلی شاید مفید باشد. آن تصمیم عجیب دولت قبل، کاهش شدید ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان بود.

چنانکه ساعت کاری در این ماه چنان کاهش می‌یافت و به عبارتی «آب می‌رفت» که دیگر حضور در محل کار برای کارکنان دولت به‌صرفه نبود، چراکه کارمندان شریف دولت تا می‌خواستند بر کار روزانه مسلط شوند و پیش‌نویس نامه‌یی را تهیه کنند و اقدامی را درون چرخ دنده‌های پرپیچ و خم دیوانسالاری به جریان اندازند و ارباب رجوع گاه مستاصل را راهی نمایند، ساعت کاری به اتمام می‌رسید و کار به فردا و فرداها موکول می‌شد.

کاهش دو و نیم ساعته کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در دولت قبل در ایام ماه رمضان و تعیین ساعات 9 تا 30/14 برای کار ادارات به استناد «بند3 اصل43 قانون اساسی و به‌منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به‌وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی» (مصوبه هیات وزیران تیرماه92) صورت می‌گرفت با گذر از آن دولت و استقرار دولت تدبیر و امید، خوشبختانه از انجام این‌گونه اقدامات غریب و افراط‌گونه به‌شدت کاسته و نظم اداری در حوزه‌های مختلف احیا شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۲
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۱
مهدی اشرفی وند

قیمت طلا

قیمت سکه

قیمت ارز

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۴۶
مهدی اشرفی وند

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

 

در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت خودروساز می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است. به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شد.

 

مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟

 

طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. در مورد اوراق مشارکت، باید به چند نکتـه توجه داشت:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

کریستین روس برگردان منوچهر مرزبانیان

CommunebarricadeCharonne.jpg

مورخان بسیاری ”کُمون پاریس“ را در هیأت قیامی میهن پرستانه تحلیل کرده و ریشه حرکت بلافصل آنرا در مصادره توپ های گارد ملی در ماه مارس ۱۸۷۱ یافته اند. اما بنیادهای فکری این شورش، کهن تر از آن می نماید. از سال ۱۸۶۸ شهروندان در باشگاه های سیاسی و تجمعات مردمی در پایتخت خواستار «جمهوری جهان گستر» بودند.

در ماه آوریل ۱۸۷۱، در اوج جنبش ”کُمون پاریس“، هفت هزار تن از کارگران لندن در همبستگی با رفقای پاریسی خود تظاهراتی برپا داشتند و در اوضاع جوی وحشتناکی مسیری را از محلهClerkenwell Green ،‌که مطبوعات بورژوازی بریتانیا در آنزمان آنرا [به طعن] «”بِل ویل“* ما» می نامیدند، تا ”هاید پارک“ پیمودند. این راهپیمایان که دسته سیّار همنوازان آنان را همراهی می کرد، پرچم هائی مزیّن به شعارهای «زنده باد کُمون!» و «عمر جمهوری جهانی دراز باد!» سر دست گرفته بودند.

همان هفته، در آمفی تئاتر دانشکده پزشکی ”سوربُن“ که استادانش آنرا ترک گفته ــ وهمگی به ”ورسای“ گریخته بودند (۱) ‌ــ هنرمندان و استادکاران پاریسی (« همه قریحه های هوشمند هنری») به ”اوژن پوتیه“ گوش فرا داده بودند که مانیفست فدراسیون هنرمندان پاریس را می خواند که با این فراز یه پایان می رسید:‌«کمیته [مرکزی گارد ملی]، در باززائی، افتتاح زیبندگی فاخر کُمون، [تحقق]‌چشم انداز شکوهمند آتی و جمهوری جهانی آینده با ما همگام خواهد بود.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۷
مهدی اشرفی وند

لادن نوروزی
رئیس گروه امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان
در بستر فرآیند انتقال جمعیتی، در نتیجه گذارهای ساختار سنی و در یک دوره زمانی نسبتا‌ کوتاه، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر می‌رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به‌وجود می‌آید. از این دوره با عنوان «پنجره فرصت جمعیتی» که یک دوره طلایی از بعد جمعیتی است، یاد می‌شود. بسیاری از کشورها مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را در چنین مرحله جمعیتی طی کرده‌اند.
مساله سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در این مرحله از انتقال جمعیتی این است که شرایطی فراهم می‌کنند تا با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، حداکثر استفاده از پتانسیل جمعیتی نادر فوق‌الذکر (ظرفیت بالای نیروی انسانی) در جهت توسعه و شکوفایی کشور به‌عمل آید. کشور ما نیز در حال حاضر در چنین برهه‌ای قرار دارد. در حال حاضر ایران حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را داراست که یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور است. در شرایط فعلی استفاده بهینه و حداکثری از این سرمایه جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب یک ضرورت و فرصت تاریخی نادر محسوب می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

رضا بوستانی

وظیفه بازارهای مالی در هر اقتصادی تخصیص پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. عملکرد بازارهای مالی در تخصیص منابع از جهت پرداخت پاداش به پس‌اندازکنندگان به دلیل صرف نظر کردن از مصرف جاری و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشترین بازده (بهره‌وری) را دارند، بر رفاه عمومی تاثیر می‌گذارد. بنابراین طراحی بازارهای مالی کارآمد نقش اساسی در رفاه و استاندارد زندگی شهروندان بازی می‌کند. در برخی کشور‌ها ـ از جمله ایران‌ـ سهم عمده تخصیص‌ منابع از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود. در نتیجه، کارآیی عملکرد نظام بانکی بر رفاه عمومی در این کشورها تاثیر مستقیم دارد. نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌کارگیری تسهیلات خارج از توافق با بانک‌، حجم بالای تسهیلات غیرجاری، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ... برخی از این مشکلاتند.

 

برای رفع این مشکلات باید علت به درستی تشخیص داده شود؛ سپس انتظار داشت با برطرف کردن علت، تنگناها نیز مرتفع شود. بی‌تردید عمده مشکلات در اقتصاد ایران ناشی از نرخ‌گذاری دستوری خدماتی است که توسط نظام بانکی ارائه می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های سود و عدم‌انطباق آنها با بنیان‌های اقتصاد در دوره‌ای طولانی، از یک طرف انگیزه پس‌اندازکنندگان را تقلیل می‌دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد حاشیه‌ سود در فعالیت‌هایی شده که با ماهیت نظام بانکی در تعارض هستند. به‌طور مثال تعیین دستوری نرخ‌های سود حتی پایین‌تر از نرخ تورم باعث شده بانک‌ها منابع تجهیز‌ شده را خود راسا سرمایه‌گذاری کنند و به عبارتی وارد حوزه بنگاه‌داری شوند. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر درآمدهای بانک‌ها و عدم‌پاسخگویی به نیاز متقاضیان، زمینه را برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز مهیا کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۴
مهدی اشرفی وند

دنیای انرژی با سرعت تغییراتی را به خود می بیند که به گواه بسیاری از کارشناسان می توان از آن به تغییر پارادیم نام برد؛

نمودارهای زیر برخی از مهمترین تغییرات را در بخش انرژی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد. که بی شک تغییرات آن از مهمترین علل تغییرات عمده در بازار انرژی امروزمان می باشد. در واقع در ابتدای دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 بود که باراک اوباما صحبت از کاهش وابستگی آمریکا به نفت می کرد.

 

این فایل  در 15 سکانس خواهیم دید چگونه سیاست های انرژی دولت او ، آمریکا را بیش از هر دوران دیگری مستقل از نفت خام و انرژی سایر

ملل کرده است.

 

لینک دانلود : دریافت

حجم: 827 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۱
مهدی اشرفی وند
 واردات عمده کالاهای قاچاق از مبادی قانونی، عبارتی است که وزیر دادگستری چندی پیش با حضور در گمرک جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اظهارات ضمن تاکید بر اقدامات انجام‌شده از سوی این سازمان برای کاهش کم‌اظهاری و اظهار خلاف در گمرکات کشور گفت: کم‌اظهاری، اظهار خلاف و عدم پرداخت کامل حقوق دولت قاچاق تلقی نمی‌شود. قاچاق این است که یک کالایی وارد شود که مسائل قانونی و مجوزهای لازم را یا نتواند بگیرد یا از طرف‌های غیررسمی وارد شود. ما نباید لفظ قاچاق را برای همه کالاها به کار ببریم. برخی از آنها اقلامی هستند که حقوق گمرکی نمی‌دهند یا به میزانی هستند که از معافیت‌ها برخوردار می‌شوند. همه اینها غیرقانونی از معابر نمی‌آیند میزان قابل توجهی از این کالاها از بازارچه‌های مرزی، ملوانی، همراه مسافر مناطق، مرزنشینی، گذر مرزی و... وارد می‌شود که ورود آنها خلاف نیست و نمی‌توان برچسب قاچاق را بر آنها زد.
 
 ■■■
 
اخیراً وزیر دادگستری اعلام کرده است سالانه حدود 34 تا 55 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن از طریق مبادی قانونی و گمرکات انجام می‌شود. آیا شما این اظهارات را قبول دارید؟
کالای مورد نیاز کشور باید به نحوی تامین شود لذا شرایط باید به گونه‌ای باشد که کالای مورد نیاز بتواند از مجاری قانونی وارد کشور و در شبکه‌ای مشخص توزیع شود تا سرمایه بازگردد. این موضوع که وزیر دادگستری بیان کرده و بحث ورود کالای قاچاق از مبادی قانونی اول به پولشویی بازمی‌گردد و پولشویی هم به جرائم سازمان‌یافته بازمی‌گردد به این معنی که جرائم سازمان‌یافته از سازمان و تشکل مشخصی برخوردار است. همین پولی که قرار است برای تامین کالای قاچاق به خارج از کشور منتقل شود و با یک نوع وسیله حمل غیرقانونی به داخل کشور بیاید و سپس توزیع شود و پول مجدداً بازگردد و تبدیل به ارز شود قطعاً فرآیندی نیست که فقط کار یک نفر باشد. یک کوله‌بر یا یک ملوان نمی‌تواند کالای قاچاق را روی دوش خود قرار دهد و به تنهایی به داخل کشور بیاورد. از طرف دیگر یک مسافر هم که 80 دلار کالا را بر دوش خود می‌گذارد و به داخل کشور می‌آورد به گونه‌ای نیست که بتوانیم بگوییم اقتصاد کشور را دگرگون کرده است. زمانی که یک برند و یک کالای مشخص در سطح وسیع توزیع می‌شود باید دید از چه مجرایی به کشور وارد شده و باید رد آن را دنبال کرد. به طور مثال برخی از برندهای سیگار اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده ‌است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود ولی به راحتی در سطح بازار و در سطح خیابان توزیع می‌شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۴
مهدی اشرفی وند

 

دکتر محمدمهدی بهکیش از معدود اقتصاددانان ایرانی است که سال‌های طولانی با نهادهای تجارت جهانی همکاری ‌کرده و به جزییات این فعالیت آگاهی کافی دارد. وی علاوه بر این، نشان داده است که به آموزه‌های جریان اصلی دانش اقتصاد وفادار است و سرسوزنی از این باور خود عقب‌نشینی نمی‌کند. وی که در دو دهه سپری‌شده حضوری نیرومند، موثر و جریان‌ساز را با همکاری اقتصاددانان همفکر خود مثل دکترمحمد طبیبیان، دکتر مسعود نیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر غلامعلی فرجادی تجربه کرده است در گفت‌وگوی حاضر به نکات ارزشمندی اشاره می‌کند که جذاب و خواندنی است.

نقش تجار و بازرگانان در توسعه اروپا و آزادی‌خواهی چه بوده است؟ به لحاظ تاریخی تجار و تجارت چه نقشی در افزایش تولید داشته‌اند؟

اقتصاد در دوران قبل از صنعتی شدن کشاورزی بود. در اروپا فئودالیته برقرار و جابه‌جایی کالا بسیار محدود بود. با اتفاقی که در قرن نوزدهم افتاد، یعنی کشف ماشین بخار و درنتیجه به وجود آمدن موتور، گردش کار سریع شد. وقتی موتور و کارخانه به وجود آمد، دو اتفاق مهم رخ داد. وقتی کارخانه به وجود آمد یعنی آنچه که با دست انجام می‌شد، تبدیل به فرآیندی ماشینی و خودکار شد. درنتیجه سرعتش صدها برابر شد ضمن اینکه حمل‌ونقل به یک‌باره خیلی آسان و کم‌هزینه شد. همچنین وقتی ماشین بخار در سال1850 به وجود آمد و راه‌های دریایی بیشتری کشف شد، حمل‌ونقل دریایی سرعت گرفت و جابه‌جایی کالا خیلی ارزان‌تر شد. در واقع دیگر بعد مسافت چندان مانعی به شمار نمی‌آمد و امکان جابه‌جایی کالا از راه‌های دور میسر و پرسرعت شده بود. ازسوی دیگر به وجود آمدن موتور و ماشین باعث شد دیگر امکاناتی که درکشور وجود داشت هم از نظر تامین مواد اولیه و هم از نظر بازاری که این کالاها را مصرف می‌کرد، دیگر نتواند در قالب‌های ملی جا بگیرد. پیش از آن یک سنت چندین قرنی وجود داشت که از همان زمین برداشت و زندگی می‌شد، پارچه‌یی بافته می‌شد، وسایل زیست با همان امکانات محدود به وجود می‌آمد و افراد نیز به این وضع عادت داشتند. وقتی یک‌باره در نیمه دوم قرن 19 سرعت بالا گرفت، کولونیالیسم را با خودش آورد. از اینجا اقتصاد با سیاست پیوند خورد. برای اینکه کشورهای پیشرفته‌تر (غرب) که در آن موقع تکنولوژی و علوم جدیدرا دراختیار داشتند، احتیاج به مواد اولیه داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۲
مهدی اشرفی وند

کتاب "مبانی کارآفرینی و اصول کسب و کار" تالیف دکتر حسن عباس زاده می باشد که با راهنمایی و مقدمه پروفسور سید مهدی الوانی توسط انتشارات دانشگاهی گهواره در پاییز 1393 با 1500 تیراژ منتشر شده است.

در پیشگفتار کتاب مولف عنوان نموده که با پیشرفت و توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی فاصله زمانی و مکانی کشورها کاهش یافته و دنیای پیرامون ما به یک دهکده جهانی تبدیل شده است  بطوریکه سازمانهای امروزی جهت سازگاری و همراهی با تحولات گسترده جهانی و پاسخگویی سریع به نیازهای متغیر و متنوع محیطی، در جستجوی شیوه های کارا و نوآورانه برای تولید محصول و ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب و متنوع به منظور تضمین بقای خود در محیط رقابتی هستند. در چنین شرایطی کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع شناخته می شود و کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع بمنظور بهره گیری از فرصتها. کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسند. از اینرو سازمانها ، با استفاده از کارآفرینی به دنبال بهره برداری از فرصت های جدید می باشند و می کوشند تا از یک سازمان سنتی به یک سازمان کارآفرین تبدیل شوند که این فرآیند به کمک ایجاد استراتژی کارآفرینی امکان پذیر می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۰
مهدی اشرفی وند

سیدعباس عراقچی با اشاره به نزدیک شدن به 10 تیر با عنوان دقایق پایانی حدود دو سال مذاکره، افزود: ما امشب به محل مذاکرات می‌رویم و تا 10 تیر در آنجا مستقر می‌شویم تا بتوانیم آخرین کارها را انجام دهیم و به قول معروف پرانتزهای داخل متن را که حاکی از اختلاف است، کاهش دهیم.

وی گفت: احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی‌تر است برای روزهای آخر می‌ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود.

عراقچی افزود: ما 10 تیر را برای پایان مذاکرات در نظر گرفته‌ایم اما این‌طور نیست که توافقی خوب و مطلوب را فدای این تاریخ کنیم. اگر لازم باشد ممکن است چند روزی فراتر برود یا زودتر تمام شود؛ اینها به نظر ما اصل قضیه نیست.

وی تأکید کرد: ما به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم و یک تاریخ مشخص برای ما مقدس نیست. آنچه برای ما ارزش دارد، توافقی مطلوب است که حقوق ملت ایران در آن رعایت و خواسته‌های ما در آن تأمین شود اگر لازم باشد که بیشتر بمانیم این کار را حتماً خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، افزود: در دوره گذشته که در وین بودیم پیشرفت نسبتاً خوب اما آهسته‌ای داشتیم. این مسیر ادامه دارد تا به سرانجام برسیم تا اگر بشود اختلافات را نهایتاً حل و فصل کنیم و به آنچه مطلوب ماست، برسیم.

عراقچی در پاسخ به این پرسش که "آیا تحریم‌های اقتصادی علیه ما در روز توافق احتمالی لغو خواهد شد یا گام به گام خواهد بود"، اظهار داشت: ما در روزی که توافق صورت گیرد، فرض کنیم دهم،‌ یازدهم یا دوازدهم تیر، آن روز توافق اجرایی هم نمی‌شود، یعنی توافق به دست می‌آید و ممکن است اعلام هم بشود که توافق شده است اما همان روز اجرا نمی‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۲
مهدی اشرفی وند
 

قیمت طلا

قیمت سکه

قیمت ارز

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۰
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۹
مهدی اشرفی وند

آنتونی اتکینسون احتمالاً بهترین گزینه برای سخن گفتن در مورد توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم باشد که از سال گذشته تاکنون بارها و بارها نامش را شنیده‌ایم و احتمالاً نیم‌نگاهی به کتابش انداخته‌ایم. اتکینسون از این‌رو جزو بهترین گزینه‌هاست که علاوه بر اینکه خودش در حوزه نابرابری صاحب‌ نظر است، استاد و آموزش‌دهنده پیکتی هم بوده است. این اقتصاددان بریتانیایی که در دانشگاه آکسفورد و مدرسه اقتصادی لندن کرسی تدریس دارد، به اندازه‌ای در حوزه نابرابری شناخته شده است که یکی از معیارهای سنجش نابرابری به نام او شاخص اتکینسون نام گرفته است. در این گفت‌وگو رامین ناصحی و آنتونی اتکینسون در مورد نابرابری، توماس پیکتی و کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم سخن می‌گویند.
 
 ■■■

 
اجازه دهید گفت‌وگو را با پرسشی کلی شروع کنم. آیا از نظر شما تضادی بین تولید ثروت و برابری وجود دارد؟
به نظر اغلب تصور می‌شود چنین تضادی وجود دارد. اما فکر می‌کنم مساله تا حد زیادی به این بستگی دارد که عملکرد بازارها را چگونه می‌بینید. یکی از نکاتی که سعی داشتم در کتاب به آن اشاره کنم، آن بود که بازارها همیشه کارا عمل نمی‌کنند. این به این معناست که شما در مواردی با دخالت در بازار می‌توانید برابری را افزایش دهید بدون آنکه به تولید ثروت ضرری بزنید. من در کتابم مثال‌های زیادی از این دخالت‌‌های مفید آورده‌ام که همزمان تولید ثروت و برابری را هدف می‌گیرد.
 
پژوهش اخیر صندوق بین‌المللی پول را که تضاد میان رشد اقتصادی و برابری را به چالش کشیده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی جالب است که صندوق بین‌المللی پول چنین تضاد پذیرفته‌شده در جریان غالب اقتصاد را به چالش کشیده است. اما روش استفاده‌شده از آن تحقیق برای من جای سوال دارد. من فکر نمی‌کنم که این مساله را بتوان با پژوهشی بین‌کشوری و بررسی نرخ رشد کشورها مطالعه کرد. امور بسیاری هستند که نرخ‌های رشد را تعیین می‌کنند و بیرون ‌کشیدن یک عامل (برابری) از میان عوامل بسیار، قانع‌کننده نیست. به نظر من اینکه آنها به چنین مساله‌ای، یعنی رابطه بین رشد و برابری می‌پردازند جالب است، اما باید بیشتر به مکانیسم‌های نظری‌ای فکر کرد که این دو عامل را مرتبط می‌سازند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۷
مهدی اشرفی وند

کتاب «سرمایه مالی» که کارل کائوتسکی، مشهور به «پاپ مارکسیسم» آن را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده و «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نام نهاده است، از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد سیاسی مارکسیستی بوده است. این کتاب سرآغاز بزرگ‌ترین بازاندیشی در نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزه تاثیرش از جنبش جهانی چپ فراتر رفته و حتی کینزین‌های جدید، تحولات دو دهه اخیر در اقتصاد جهانی و بحران‌های مالی 1997 به بعد را در پرتو این متن تفسیر کرده‌اند. علاوه بر اینها، هیلفردینگ در این کتاب، با بازخوانی انتقادی پاره‌ای تفاسیر پولی مارکس، یکی از نمونه‌های درخشان «نقد از درون» را که بنیان‌ها را نگه می‌دارد و کاستی‌ها را می‌زداید، پیش چشم می‌گذارد.
متنی که در ادامه می‌آید مقدمه ویراستار ترجمه فارسی کتاب است که ناشر در اختیار تجارت فردا قرار داده است.

  

■■■
 

قرن نوزدهم، دوران انواع صف‌بندی‌های آشکار، رجزخوانی‌های شورانگیز و تصفیه‌حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. این قرن در واقع منزلگاه و آوردگاه همه جریان‌های اندیشه‌ای پیشین بود که در پی عصر روشنگری و بسط آزادی، به امکانی گسترده برای «عمومی ‌شدن» دست یافته بودند. در این قرن، فریدریش هگل و لودویگ فوئرباخ  با تعابیری متفاوت، از کمال‌یافتگی فلسفه سخن می‌گویند؛ و کارل مارکس  و فریدریش انگلس  با بیانی مشابه از کشف قانونمندی‌های تاریخ خبر می‌دهند؛ و در مقابل، فرزندان فکری آدام اسمیت و دیوید ریکاردو روایتی دیگرگونه و اساساً تاریخ‌گریز و تعَیُن‌ستیز از زندگی انسان ارائه می‌کنند. این قرن، از جهاتی عصر خودآگاهی فیلسوفانه هم هست؛ زیرا در همین دوران است که نگارش تاریخ فلسفه جدی‌تر می‌شود؛ نامگذاری و طبقه‌بندی متفکران پیشین رواج می‌گیرد و اندیشه‌ها «نشان‌دار» می‌شوند. یکی از سلسله‌جنبانان نهضت نامگذاری، کارل مارکس بود که در کنار مفهوم‌سازی‌های پرشمارش در علوم اجتماعی، با ابداع اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» حامیان اولیه «اقتصاد رقابتی» را در قاب عنوان «کلاسیک‌های اقتصاد» نشاند و موجد تقسیم‌بندی مهمی در تاریخ اقتصاد سیاسی شد که هنوز اعتبارش را حفظ کرده است. الفاظ «کلاسیک»، «کلاسیک‌ها» و «کلاسیسیسم» در آثار متفکران عصر رنسانس، اشارتی بود به فیلسوفان و عالمان یونان باستان که هنوز به مابعدالطبیعه افلاطونی آلوده نشده بودند و درهای ادراک عقلی را نبسته بودند. مارکس نیز که طبق تقسیم‌بندی خودش در ملتقای عصر افول مکتب کلاسیک‌های اقتصادی (دهه 1830 میلادی) و بر‌آمدن عصر نئوکلاسیک‌ها قرار داشت، از لفظ کلاسیک استفاده کرد تا اخلاف نئوکلاسیک اسمیت و ریکاردو را به چالش بکشد و آنان را پیروان «اقتصاد سیاسی مبتذل»  بخواند. علت خط‌کشی مارکس میان «کلاسیک‌ها» و «نئوکلاسیک‌ها» و ستایش ضمنی گروه اول و نکوهش آشکار گروه دوم، روشن است: جان‌مایه نظریات اقتصاددانان کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، این بود که «ارزش کالا برآمده از کار و سرمایه است و قیمت را عناصر سه‌گانه تقاضای موثر، سطح تکنولوژی و دستمزدها تعیین می‌کنند؛ و شاکله اقتصاد، تئوری ارزش و تئوری توزیع است.» ریکاردو حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید: «سود سرمایه‌دار، آن چیزی است که پس از کنار گذاشتن هزینه تامین سرمایه برای فعالیت‌های آتی و دستمزدها، باقی می‌ماند.»  عناصر ملحوظ در آرای این دسته از اقتصاددانان، به‌ویژه تلقی ریکاردو از «سود سرمایه‌دار» چنانچه خواهیم دید، برای مارکس جذاب بود. اما نئوکلاسیک‌ها، تفسیری از اقتصاد ارائه می‌کردند که خوشایند مارکس نبود و «قانون ارزش» او را به زحمت می‌انداخت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۶
مهدی اشرفی وند

بررسی شاخص های اقتصادی بهترین روش برای ارزیابی عملکرد حسن روحانی به شمار می آید.

به گزارش صدای اقتصاد، سال دوم فعالیت های حسن روحانی به پایان رسید. در قواعد سیاست امریکا به دو سال پایانی فعالیت های دولت ها دوران «اردک شل» می گویند چراکه عملا فرصت دوساله زمانی برای برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای عملیاتی برخی ایده ها نیست.

براین اساس دولت حسن روحانی نیز براساس عملکرد دو سال گذشته و اتفاقات دو کوتاه مدت دو سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تحلیل دقیق عملکرد دولت روحانی باید به آمارها رجوع کرد.

تورم: دولت یازدهم موفق شد نرخ رسمی تورم کشور را 19.5 درصد کاهش دهد. با این حال تورم به هسته سخت 15.5 درصد رسیده است. تحلیل ها نشان می دهد که دولت در حوزه مهار تورم موفق بوده است ولی همچنان نرخ رسمی تورم ایران از تمامی کشورهای منطقه بالاتر است.

بیکاری: نرخ بیکاری کشور به عدد 10.5 درصدی رسیده است. آمارهای رسمی اما همچنان خبر از وجود 2 میلیون و 500 هزار بیکار می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15تا 25 سال نیز بیش از 25 درصد اعلام شده است. با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری ولی همچنان وضعیت کشور در این شاخص بسیار وخیم است. آخرین آمارها نشان می دهد همچنان جمعیت 10 میلیون و 700 هزار نفر روستاییان بیکار مانده اند.

نقدینگی: روند رشد نقدینگی نسبت به دورهای قبلی یعنی سال های 90، 91 و نیمه 92 آهسته تر شده است. با این وجود رشد نقدینگی سال گذشته 22.3 درصد بود. پایه پولی هم به عدد 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین رقم نقدینگی نیز 785 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس در حوزه مهار نقدینگی دولت موفقیت نسبی داشته است چراکه همچنان روند حرکتی این شاخص به سمت بالاست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۴
مهدی اشرفی وند
 زعمای قوم می گویند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سال ها کار کم صورت نگرفته. بدون شک چنین است، اما نمی توانیم منکر شویم که خروجی این مبارزه چندان خروجی مناسبی نبوده.یعنی علیرغم همه تلاش هایی که برای مبارزه با فساد اقتصادی در این سال ها صورت گرفته و قرار بوده نتیجه اش اعتماد مردم به نهادهای نظارتی و اجرای عدالت در این سرزمین باشد گاه نتیجه عکس حاصل شده.
یعنی نه تنها افکار عمومی را به اجرای عدالت امیدوار نکرده بلکه به شایعاتی دامن زده که عده ای را بیش از پیش سرخورده ساخته تا به این نتیجه برسند که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست: مگر خضرمبارک پی درآید/ به یمن همتش کاری گشاید.از پرونده صدو بیست و سه میلیاردی که فرجام آن اعدام گمنامی به نام فاضل خداداد بود و رهایی نام آوری به نام مرتضی رفیق دوست تا تهدید به افشاگری هایی که هیچ وقت در عالم واقع محقق نمی شوند و همواره در حد تهدید باقی می مانند افکار عمومی را به این باور می رساند که عزمی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و این بگیر و ببندها و تهدیدها فقط و فقط برای امتیاز گرفتن از حریفان و رقبای سیاسی است. عنایت بفرمایید که بنده به هیچ وجه نمی خواهم بگویم که هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد،بلکه می خواهم بگویم عملکرد بعضی از حضرات چنین شائبه ای را ایجاد می کند. از زمان معجزه هزاره سوم تا به امروز بارها و بارها شنیده ایم که عده ای از اهل سیاست عده دیگری را تهدید می کنند که به زودی اسامی متخلفینی را که به بیت المال دست درازی کرده اند افشا خواهند کرد و حق مردم را از حلقوم آن ها بیرون خواهند کشید اما چندروز بعد یا تهدید کننده بالکل خودش را به کوچه علی چپ زده و موضوع را به فراموشی سپرده و یا توجیهاتی آورده که مثلا حرفم را بد انعکاس داده اند و یا این که منظورم این نبوده و ...الخ.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۴
مهدی اشرفی وند

مباحث مربوط به جهانی شدن و دهکده کوچک جهانی مدتهاست که در ادبیات اقتصاد جهانی وارد شده و کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سهمی مناسب از بازارهای جهانی، اهداف و برنامه های خود را تدوین و در طی سالها فارغ از تغییر دولتها آنرا اجرا کرده و به توسعه پایدار می رسند. عمده کشورها در زمان تدوین برنامه ها ابتدا با تغییر نگرش در استفاده از منابع طبیعی و انسانی کشور خود سعی دارند که با ایجاد زیرساختها ،تغییر قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای مدیریتی در پیشبرد اهداف براساس اصول جهانی پیش رفته و از مقوله زمان که در بحث رقابت پذیری کشورها بسیار اهمیت دارد به درستی استفاده کنند. شاید بتوان گفت که امروزه مشکل بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت توسعه اقتصادی کمبود منابع طبیعی نیست بلکه عدم مدیریت مناسب در حوزه استفاده از این منابع و حتی منابع بالقوه کشورهای دیگر است. امروزه هر کشوری که به رشد و توسعه پایدار رسیده است چندین اصل را سرلوحه خود قرار داده که از مهمترین آنها می توان اصلاح ساختار ها ،مدیریت مناسب و با ثبات اهداف و برنامه ها، رقابتی نمودن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در حوزه داخل و همکاری های بین المللی در حوزه های مختلف اقتصادی، دانشگاهی و فرهنگی با کشورهای جهان است.

بخش خصوصی توانمند و رقابت پذیر

همچنانکه که گفته شد اغلب کشورها با تکیه بر بخش خصوصی توانسته اند به رشد اقتصادی مناسب و توسعه پایدار برسند ودر طی سالهای اخیر شاهد این هستیم که مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس با استقبال فراوان دولتمردان، بخش خصوصی و اندیشمندان قرار می گیرد که در بسیاری از موارد رویکردها و راهبردهای اقتصاد را در طی سالهای آتی تدوین و به کشورها راهکاری را نشان می دهد که میبایستی در حوزه بین الملل تعاملات را افزایش داده و وارد بازار رقابت پذیر شد. اما آنچه در این خصوص بطور تلویحی همه صاحبنظران به آن اذعان دارند که وارد شدن در اقتصاد جهانی ابزار مناسب خود را طلب می کند و آن چیزی نیست جز اقتصاد رقابت پذیر در داخل کشور توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود شرایط برای توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۳
مهدی اشرفی وند