جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۳۹ مطلب با موضوع «مقالات فارسی» ثبت شده است

جایی نوشته بود «آمار دروغ نمی گوید، دروغگویان آمار سازی می کنند.» بر این اساس خیلی ساده می توان اعداد را به بازی گرفت تا در نهایت نتیجه ای حاصل شود که خواست «دل» است و پشتوانه علمی ندارد. هر اندازه  اعداد به بازی گرفته شده که ماهیت تحلیلی درستی نداشته باشند با معیشت و رفاه مردم ارتباط بیشتری داشته باشد به همان میزان مصیبت داستان دو چندان خواهد شد. اتفاقی که ظرف سال های گذشته به دفعات مطرح شد و بسیاری از شهروندان ندای گلایه سر دادند که این آمارهای بهبود یافته که توسط مسئولان دولتی سابق طرح شد چندان با واقعیت ها همخوانی ندارد چرا که از سایه این بهبود  بر کیفیت زندگی شان خبری احساس نکردند.

همین موضوع سبب شد که کم کم بسیاری اعتمادشان را به «آمار» و هر آنچه در این مقوله منتشر شد از دست دادند و «علم آمار» را در اندازه یک رشته دانشگاهی که شاید به واسطه قبولی اجباری فرزندان شان رقم خورده بود، پذیرفتند.

غافل از اینکه آمار و تحلیل هایی که به واسطه آن صورت می گیرد تا اندازه زیادی می تواند به عنوان یک نقشه راه باشد و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را بالا ببرد. شاید همین ذهنیت شکل گرفته به واسطه انتشار آمارهای غیر قابل باور در گذشته سبب شد بسیاری از شهروندان آمار کاهش تورم در دولت یازدهم را نپذیرند و آن را غیر واقعی بدانند تا در نهایت حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود مجبور شود به صراحت بگوید که معنای کاهش نرخ رشد تورم، «ارزانی» نیست و وقتی گفته می‌شود نرخ رشد تورم کاهش یافته یعنی ماشینی که با سرعت 40 کیلومتر در حرکت بوده به سرعت 15 کیلومتر رسیده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۵۱
مهدی اشرفی وند

ناصر عظیمی

shali.jpg

کشت برنج در کشاورزی گیلان نقش غالب داشته و هنوز هم دارد. بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال 1382 انجام گرفته و نتایج آن انتشار یافته، در گیلان 253 هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که 160 هزار هکتار از آن را زمین های زیر کشت برنج تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بالغ بر 63 درصد زمین های کشاورزی استان(یعنی حدود دو سوم کل اراضی کشاورزی) به کشت برنج اختصاص یافته است.

 

   آمار دیگری که جهاد کشاورزی استان ارائه می کند و با آمار سرشماری عمومی کشاورزیِ مرکز آمار ایران تفاوت بسیار دارد نیز همین واقعیت را در بر دارد. علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در 7 خرداد 1393 در مصاحیه ای اعلام کرده است که اراضی کشاورزی استان گیلان 430 هزار هکتار است. با توجه به این که همین نهاد سطح زیر کشت برنج را نیز 238 هزار هکتار اعلام کرده است، می توان گفت که با استناد به آمار  جهاد کشاورزی استان نیز سهم زمین های زیر کشت برنج استان نسبت به کل زمین های کشاورزی بیش از 55 درصد کل زمین های کشاورزی استان است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۸
مهدی اشرفی وند

مهندس علی قائدی
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
عموما در کشورهای مختلف به منظور ارزیابی دقیق و اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های همه‌جانبه، با توجه به اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی و طرح‌های آمایش سرزمینی و قوانین و مقررات حاکم بر هر بخش و همچنین تجربیات به‌دست آمده طی سالیان متمادی، طرح جامع در بخش‌های اقتصادی به عنوان نقشه راه تدوین می‌شود. 
بر این اساس در بخش مسکن ایران، اولین طرح جامع مسکن در سال 1384، شامل 9 محور و 55 برنامه تدوین شد که این طرح به صورت همه‌جانبه اجرایی نشد و اجرای آن به برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین آن هم در سطحی بسیار گسترده‌تر از میزان پیش‌بینی شده در طرح جامع، محدود شد. به هر حال وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت جدید با توجه به تغییر و تحولات روی داده در بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خانوار طی سال‌های اخیر و همچنین تحولات جمعیتی و در نهایت وضعیت نامطلوب بخش مسکن از جمله بالا بودن شاخص دسترسی به مسکن در کشور نسبت به بسیاری از کشورها، با تکیه بر تجارب برنامه‌های گذشته، اقدام به به‌روزرسانی طرح جامع مسکن مورد اشاره در 7 محور مشتمل بر برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی کرد که برخی از ویژگی‌ها و چالش‌های کلان اجرایی طرح به روزآوری شده، به شرح زیر است:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۵
مهدی اشرفی وند

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۳
مهدی اشرفی وند

رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است.

تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند.

اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۷
مهدی اشرفی وند
«جنگ ارزی» اصطلاحی است که بیانگر تلاش کشورها برای تضعیف پول‌هایشان است تا به این وسیله بتوانند تورم در داخل و مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان را به دست بیاورند. در حقیقت یعنی جنگی که سلاح آن پول کشورها و نه تجهیزات نظامی آنها است.
 

 کاهش ارزش مدیریت شده پول البته با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در چند ماه اخیر در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد.

 

جنگ ارزی اخیر دنیا از سال 2008 و در پی بحران مالی در آمریکا شروع شد و کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهی برای خروج از رکود و اشتغالزایی نگاه می‌کردند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا بسیار رو به بهبودی بوده و عبور از روزهای تاریک چند سال قبل گذشته است، اما شروع سال 2014 مقارن شده است با شروع مرحله جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان. این دستکاری‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند. بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش ارزش است و فرانک سوئیس نیز به‌طور مصنوعی در اثر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف 1.2 فرانک سوئیس در برابر یورو، کاهش ارزش داده شده است. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۳:۲۴
مهدی اشرفی وند

مصطفی طهماسبی 

قیمت نفت در سال‌های اخیر حدود بشکه‌ای 110-100 دلار ثابت مانده بود، اما عوامل مختلفی موجب کاهش بهای نفت خام به حدود ۶۰ دلار در ماه‌های اخیر شده است. به‌نظر می‌رسد عواملی که بتواند موجب تحریک بازار و رشد قیمت‌ها به بالای این رقم شوند، ضعیف‌تر از عوامل منفی هستند. اگر چه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان، مشکلات بنادر فعال لیبی در صادرات نفت به سبب حمله شبه‌نظامیان و افزایش 13 درصدی واردات نفت چین در ماه آوریل نسبت به ماه‌های پیش – چین با واردات 37/ 7 میلیون بشکه در روز در این ماه از آمریکا پیشی گرفت- در ماه‌های اخیر موجب ایجاد نوساناتی در قیمت نفت شده است؛ اما با گذر زمان در مدت زمان کوتاهی و با فروکش هیجانات ناشی از این موارد، شاهد افت قیمت نفت و بازگشت آن به حدود قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه بوده‌ایم.

 

آنچه مهم به‌نظر می‌رسد اینکه عواملی در ‌پی تعیین این قیمت فعال بوده و با تنظیم عرضه و تقاضا درصدد تثبیت این قیمت برای هر بشکه نفت هستند. عربستان به‌عنوان یکی از کشورهای اصلی تولید‌کننده و تعیین‌کننده قیمت نفت نقش مهمی در این میان داشته است و به‌نظر می‌رسد با مقدار ذخیره ارزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تا چند صباحی مشکلی‌ با این سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که چرا قیمت ۶۰ دلار به‌عنوان یک قیمت تعادلی در بازار نفت ظاهر شده و قیمت نفت در حدود این مبلغ نوسان دارد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۳:۱۳
مهدی اشرفی وند

به نظر می رسد در بحث استقلال بانک مرکزی حدود حاکمیت بانک مرکزی فراموش شده است. در حالی که بانکهای مرکزی مستقل باعث پایداری اقتصادی هستند، ناتوانی بانکهای مرکزی در اعمال حاکمیتشان یک عامل ناپایداری اقتصادیست.

بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباری است. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.

در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد بعنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۲:۵۴
مهدی اشرفی وند

بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد نشان می دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می شود.

مدتی است واژه "پول کثیف" در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. پول کثیف اما شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.

 

به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت 10 سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها 3 تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.

 

1-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، ‌پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد. اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند
بوسیله قدرت جریان داده ای عظیم اینترنت اشیاء، بانک ها به صورت یک عنصر همیشه حاضر در زنگی روزمره مشتریان خواهند بود.

 

مشتریان امروزی را نمی توان بوسیله فاکتورهای جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد تعریف کرد. مشتریان نسل جدید بسیار آگاه پرتوقع نسبت به خواسته هایشان شده اند و انتظار دارند که در هر زمان، مکان و به هرنوع که دوست دارند با آن ها رفتار شود. در پاسخ به این نیازها، بانک ها به دنبال جستجو روش هایی جهت تبدیل داده ها به دانش برای درک بهتر مشتریان خود و ارائه تجارب منحصر بفرد به مشتری می باشند.

 

در این دوره انقلاب اطلاعاتی جدیدی به عنوان اینترنت اشیاء(Internet Of Things) ظهور پیدا کرد است، این انقلاب باعث خلق فرصت های جدیدی برای سازمان های خدماتی مالی، جهت ارائه محصولات، خدمات و پیشنهادات درخور و شایسته به صورت آنی شده است. با استفاده از قدرت اینترنت اشیاء بانک ها قادر به تغییر نقش خود در زندگی مشتریانشان خواهند شد که به این پدیده نوظهور بانک اشیاء(Bank Of Things) گفته می شود.


25 سال به طول انجامیدکه اینترنت زندگی مردم را متحول کند و امروزه شاهد اتصال حدود10 بیلیون دستگاه به اینترنت هستیم که کارکردن، به اشتراک گذاری و همکاری مؤثر تر از قبل را فراهم نموده است. پیش بینی می شود در 10 سال آتی حدود10 تا20 بیلیون دستگاه دیگر به اینترنت متصل شوند اما نه فقط از طریق سیستم های کامپوتری و تلفن های هوشمند بلکه از طریق سنسورهایی متصل به لوازم خانگی، ماشین آلات تولیدی، خودرو ها و ترموستات ها و... به شبکه جهانی متصل خواهند شد که هریک جریانی از اطلاعات را که به درک بهتر و سریع تر تصمیم گیری کمک خواهد کرد، فراهم می آورد. اینترنت اشیاء ارتباطات (Machine2Machine) یا ماشین به ماشین را فراهم آورده که هر کدام از ماشین ها یک شیء با IP منحصر بفرد برروی شبکه اینترنت می باشد. نوآوری های اخیر به ما اجازه می دهد تا نیم نگاهی به آینده داشته باشم، هم اکنون می توانیم کنترل ترموستات ها و روشنایی خانه هایمان را از طریق گوشیهای هوشمند در دست بگیریم. بیش از این، یک استارت آپ هلندی توانست چگونگی ارتباط کشاورزان و گله های گاو را به اینترنت کشف کند. این شرکت بوسیله اتصال سنسورهایی با قابلیت اتصال به اینترنت به گوش گاوها توانسته است به صورت لحظه ای وضعیت حیاتی هر گاو مانند، امراض، بارداری، تحرک و تغذیه آن ها را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را به کامپیوترشخصی و یا تلفن همراه هوشمند کشاورز ارسال نماید. جالب است بدانید علاوه بر اینکه، هرگاو دارای یک آدرس IP معتبر می باشد و سالانه حدود 200 مگابایت داده تولید می کند! درحال حاضر شاهد اتصال بیش از 1.5 میلیون  گاو شیرده به این سیستم در هلند می باشیم که به معنی تولید 300 میلیون مگابایت داده گاوی! بر روی اینترنت می باشد. اینجاست که قدرت بالقوه اینترنت اشیاء تنها بوسیله تصورات ما محدود می شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۷
مهدی اشرفی وند

دکتر علیرضا سلطانی 
روزنامه‌نگار اقتصادی
انتخابات اخیر پارلمان بخش خصوصی و شکل‌گیری ترکیب جدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات‌رئیسه آن نویدبخش تغییرات محسوس در تفکر و نگرش بخش خصوصی ایران است.
 شرایط خاص اقتصادی ایران، ضرورت‌ها و الزامات توسعه‌ای کشور، چالش‌های بزرگ رقابت‌پذیری، بهره‌وری و شاخص‌های نامطلوب اقتصادکلان به همراه بیم‌ها وامیدهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متاثر از پرونده هسته‌ای، راه سختی را فراروی بخش خصوصی و نهاد رسمی وابسته به آن گذاشته است. در این مسیر سخت اگرچه ظرفیت‌های جدیدی با تغییرات محسوس، رو به جلو و مثبتی در ترکیب نوین اتاق شکل گرفته این سوال مطرح است که آیا این تغییر موقت است یا پایدار؟ آیا این تحول در راستای منافع و مصالح بخش خصوصی به‌طور خاص و اقتصاد ملی کشور به‌طور عام است؟ در چه صورتی می‌توان تغییرات اخیر در پارلمان بخش خصوصی را به فرصتی پایدار و فراگیر تبدیل کرد؟ و مهم‌تر اینکه آیا این تغییر زمینه گذار بخش خصوصی از سیاست‌زدگی مزمن و تاریخی را فراهم می‌کند؟ در این راستا چند نکته قابل توجه است: 
1- واقعیت غیرقابل انکار در دهه‌های اخیر، روحیه محافظه‌کاری و موقعیت حاشیه‌نشینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی کمتر و شاید هیچ‌گاه نتوانسته جریان ساز و موتور محرکه اقتصاد و توسعه و به تبع آن سیاست ایران باشد. در مقابل بخش خصوصی از نوع ایرانی همواره دنباله‌رو سیاست و به‌عبارت بهتر دولت به معنای STATE بوده و متناسب با شرایط سیاسی روز حرکت کرده است؛ بنابراین نهاد رسمی بخش خصوصی ایران بیش از آنکه در نقش واقعی خود ظاهر شده و کارکرد اقتصادی و توسعه‌ای در راستای منافع بازار و فعالان اقتصادی داشته باشد، بیشتر کارکرد سیاسی، بخشی، جناحی، واکنشی و انفعالی داشته است. این نهاد با توجه به حاکم بودن روحیه محافظه‌کاری بر آن، بیش از آنکه محرک و مقوم بخش خصوصی و فعالان غیردولتی اقتصادی باشد، بیشتر مدیریت‌کننده و به معنای بهتر کنترل‌کننده این بخش بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۶
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید زمان‌زاده 

اخیرا بحث‌های گسترده‌ای بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست‌گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال‌های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی به‌نظر می‌رسد اکنون شانس حصول توافق هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال 1393 در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب 3 درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟

 

یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان‌بر بودن لغو تحریم‌های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال 1395 ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می‌تواند به سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از 5 درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود 8 درصدی را میسر خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۴
مهدی اشرفی وند

دکترجلال الدین جلالی
 

شورای عالی آمار در مصوبه 18/ 3/ 1394 خود، مرکز آمار ایران را به‌عنوان تنها متولی انتشار آمار معرفی کرده و دیگر دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آمار و اطلاعات منع کرده است. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصوبه منع انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی باشد که سابقه جمع‌آوری، پردازش و تولید آمار آن بسیار طولانی‌تر از مرکز آمار بوده و کارشناسان و سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی همواره از سری زمانی‌های سازگار آن بهره برده‌اند.


 

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ابراز داشته که فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مکمل و نه رقیب یکدیگرند و سپس با اتکا به بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که بانک مرکزی به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد. وی برخی از پیامدهای منفی حذف آمار بانک مرکزی را برشمرده و در نهایت اعلام کرده است که تولید این اطلاعات و آمار و انتشار آن روی وب‌سایت بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تنها تبعات منفی این مصوبه برای خیل استفاده‌کنندگان آمار بانک مرکزی در داخل و خارج کشور عدم انتشار این آمار در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه بانک مرکزی به صورت کاغذی باشد؛ اما این احتمال هم وجود دارد که شورای عالی آمار تصمیمات سختگیرانه‌تری را در این راستا اتخاذ کند و فعالیت‌های آماری ارزشمند بانک مرکزی را باز هم محدودتر سازد.

معرفی یک سازمان واحد به‌عنوان مرجع رسمی آمار هرچند در دنیا مرسوم نیست، اما شاید به خودی خود مذموم نبوده و بتواند از سردرگمی افراد غیرمتخصص در مواجهه با آمار ظاهرا متناقض جلوگیری کند، اما در هر صورت اعمال فشار بر سازمان‌های دیگر در جهت عدم جمع‌آوری و انتشار آمار کار پسندیده‌ای نیست. وجود منابع متعدد آماری این حسن را دارد که اولا اشتباهات احتمالی سری‌ها را آشکار می‌کند و تصحیح آنها را ممکن می‌سازد و ثانیا با ایجاد رقابت منجر به تولید آمار با کیفیت بالاتر و انتشار سریع‌تر آنها می‌شود. مثال بارز اشکالات تک‌صدایی در این مورد آمار نرخ بیکاری است که هر ساله تنها توسط مرکز آمار منتشر می‌شود و حاکی از سطح پایین و نوسان اندک آن از سال 1380 تا به حال است (5/ 1 ± 12 درصد) آماری که حتی با استنتاجات نرخ بیکاری از نمونه‌گیری‌های آماری بودجه خانوارِ خودِ مرکز آمار هم مغایرت دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

؛بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

 

بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.

 

2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.

 

3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.

 

4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.

 

5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان

 

البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

 

از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۴۰
مهدی اشرفی وند

برای موفقیت در شغل راه‌های بسیاری از سختکوشی گرفته تا ریسک‌پذیری و افزایش مهارت وجود دارد و بسیاری از افراد یافتن موقعیت بهتر شغلی، اهداف قدرتمندی را دنبال می‌کنند. بااین‌حال گاهی ‌اوقات، برخی عادات شخصی و رفتارها، شما را از پیشرفت بازمی‌دارند و شاید هم به‌طور تعمدی تمام تلاش خود را نکنید یا تنبلی در شما نهادینه شده‌باشد.

به هرحال، تلاش اندک یا ادامه برخی عادت‌ها، می‌تواند به قیمت عدم موفقیت شغلی شما تمام شود. این اتفاق در نهایت می‌تواند منجر به اخراج یا گذشتن از کنار نامتان در هنگام گزینش شغلی شود. فارغ از اینکه به‌طور به عمد از کنار این مسایل می‌گذرید یا خیر، مصلحت شما در این است که برای موفقیت در کار، نهایت سعی خود را بکنید. در این گزارش به نقل از چیت‌شیت، به مضرترین رفتارها و عاداتی که باید برای موفقیت شغلی از آنها دوری کرد، اشاره می‌کنیم.

خیلی تنبل هستید؟
تنبلی در کار یک پدیده فراگیر و متداول است. خیلی راحت می شود خسته شد و در تلاش کوتاهی کرد. این وضعیت به‌خصوص وقتی بیشتر بروز می‌کند که شما احساس کنید هیچکس به نحوه کار شما اهمیت نمی‌دهد و اگر از شما نمی‌خواهند پاسخگو باشید، پس کارتان خیلی هم مهم نیست. بااین‌حال، در اغلب موارد، رییس یا کارگرانتان، وقتی که کوتاهی و اهمال کاری کنید، به‌خوبی متوجه آن می‌شوند؛ حتی اگر این مساله را در همان ابتدا به شما گوشزد نکنند. همچنین، شما ممکن است خودبه‌خود دچار توهم و عادت از خودراضی بودن شوید، به‌خصوص اگر فکر کنید کارتان از همکارانتان بهتر است. اما باید بدانید که یکی از عوامل مهم موفقیت در شغل، آموختن چیزهای جدید و ارتقای همیشگی مهارت‌هایتان است.

به گزارش اقتصادی نیوز، یکی دیگر از نشانه‌های تنبلی، بدقولی به‌خصوص دیر رسیدن به محل کار و جلسات یا ترک محل کار زودتر از اتمام ساعت کاری است. برای دور کردن تنبلی از خود در محل کار می‌توانید از عواملی که حواستان را پرت می‌کند و به‌دوش گرفتن وظایف سخت دوری کنید و درباره توانایی‌هایتان، توقعات واقعی داشته باشید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۹
مهدی اشرفی وند

در ده ساله نخست انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود.با پایان جنگ و همچنین تجربه ده سال اقتصاد دولتی، ضرورت تجدید نظر در این رویکرد از سوی مسئولان اقتصادی احساس شد. با گذر زمان اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار افزایش یافت به طوری که نهایتا به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در 1384 انجامید. اما به رغم این تحولات، تفکر اقتصاد دستوری همچمنان بر کشور حاکم است و به مقابه مانعی در جریان سیاست های کلی آزادسازی عمل می کند. بنابراین ریشه این مشکل به وجود برخی قوانین، قررات و نهادهای موجود بر می گردد.

تحول قوانین و نهادهای قیمت گذاری در دوران پس از انقلاب اسلامی

رژیم سلطنتی در بهمن سال 1357 برافتاد اما متاسفانه میراث شومی از آن در حوزه برخی قوانین و نهادهای اقتصادی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۶
مهدی اشرفی وند

حمید قنبری - محمد وطن‌پور

سال‌ها پیش، هنگامی که ایالات‌متحده آمریکا مستعمره انگلستان بود، تصمیم گرفته شد که محکومان به حبس، برای گذراندن دوره محکومیت خود به آمریکا فرستاده شوند. محکومان را سوار کشتی می‌کردند و مالکان کشتی موظف بودند تا آنها را در آمریکا به مقامات قانونی تحویل دهند. ارائه غذا و مراقبت‌های بهداشتی در سفر طولانی دریایی از انگلیس تا آمریکا هزینه داشت و مالکان کشتی‌ها تا جایی که می‌توانستند از این هزینه‌ها می‌زدند.

 

درنتیجه تقریبا دو سوم زندانیانی که زنده تحویل کشتی‌ها داده شده بودند، هنگامی که کشتی به سواحل آمریکا می‌رسید، مرده بودند. مطبوعات نسبت به این رفتار سوء با زندانیان اعتراض کردند، مقاله‌ها نوشته شد، تجمعات انجام شد و مجازات‌هایی برای مالکان کشتی‌هایی که نسبت به زندانیان سوء رفتار داشتند در نظر گرفته شد، بازرسی‌هایی انجام شد و بسیاری اقدامات نظارتی دیگر از این دست انجام شدند؛‌ اما همه این اقدامات بی‌نتیجه بودند و نرخ مرگ و میر زندانیان در جریان این سفرها کاهش بسیار اندکی داشت. تا اینکه دولت انگلیس به این نتیجه رسید که داغ و درفش کارساز نیست و باید انگیزه‌ها را تغییر داد. دولت با مالکان کشتی‌ها قرارداد بست که تنها به ازای زندانیانی که زنده به مقصد می‌رسند، کرایه حمل پرداخت خواهد شد و اگر زندانی در طول مسیر بمیرد، مالک کشتی مستحق دریافت مبلغی نخواهد بود. نتیجه غیر قابل باور بود. در طول کمتر از یک سال، نرخ مرگ و میر زندانیان به کمتر از یک درصد رسید؛ یعنی در حالی که پیش از آن از هر 100 زندانی بیش از 66 نفر فوت می‌کردند، با تصویب این قانون، از هر 100 زندانی تنها یک نفر مرده به مقصد می‌رسید. واقعیت این است که گاه، مجازات و نظارت و بازرسی کارگر نیست. باید انگیزه‌ها را تغییر داد و تا انگیزه‌ها اصلاح نشوند، مجازات و نظارت (حتی به‌عنوان آخرین گزینه) هم کارآ نخواهد بود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

 

در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت خودروساز می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است. به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شد.

 

مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟

 

طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. در مورد اوراق مشارکت، باید به چند نکتـه توجه داشت:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

لادن نوروزی
رئیس گروه امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان
در بستر فرآیند انتقال جمعیتی، در نتیجه گذارهای ساختار سنی و در یک دوره زمانی نسبتا‌ کوتاه، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر می‌رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی به‌وجود می‌آید. از این دوره با عنوان «پنجره فرصت جمعیتی» که یک دوره طلایی از بعد جمعیتی است، یاد می‌شود. بسیاری از کشورها مرحله جهش توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را در چنین مرحله جمعیتی طی کرده‌اند.
مساله سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در این مرحله از انتقال جمعیتی این است که شرایطی فراهم می‌کنند تا با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، حداکثر استفاده از پتانسیل جمعیتی نادر فوق‌الذکر (ظرفیت بالای نیروی انسانی) در جهت توسعه و شکوفایی کشور به‌عمل آید. کشور ما نیز در حال حاضر در چنین برهه‌ای قرار دارد. در حال حاضر ایران حجم عظیمی از جوانان تحصیلکرده را داراست که یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌های کشور است. در شرایط فعلی استفاده بهینه و حداکثری از این سرمایه جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب یک ضرورت و فرصت تاریخی نادر محسوب می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۵
مهدی اشرفی وند

رضا بوستانی

وظیفه بازارهای مالی در هر اقتصادی تخصیص پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. عملکرد بازارهای مالی در تخصیص منابع از جهت پرداخت پاداش به پس‌اندازکنندگان به دلیل صرف نظر کردن از مصرف جاری و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشترین بازده (بهره‌وری) را دارند، بر رفاه عمومی تاثیر می‌گذارد. بنابراین طراحی بازارهای مالی کارآمد نقش اساسی در رفاه و استاندارد زندگی شهروندان بازی می‌کند. در برخی کشور‌ها ـ از جمله ایران‌ـ سهم عمده تخصیص‌ منابع از مسیر نظام بانکی انجام می‌شود. در نتیجه، کارآیی عملکرد نظام بانکی بر رفاه عمومی در این کشورها تاثیر مستقیم دارد. نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌کارگیری تسهیلات خارج از توافق با بانک‌، حجم بالای تسهیلات غیرجاری، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ... برخی از این مشکلاتند.

 

برای رفع این مشکلات باید علت به درستی تشخیص داده شود؛ سپس انتظار داشت با برطرف کردن علت، تنگناها نیز مرتفع شود. بی‌تردید عمده مشکلات در اقتصاد ایران ناشی از نرخ‌گذاری دستوری خدماتی است که توسط نظام بانکی ارائه می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های سود و عدم‌انطباق آنها با بنیان‌های اقتصاد در دوره‌ای طولانی، از یک طرف انگیزه پس‌اندازکنندگان را تقلیل می‌دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد حاشیه‌ سود در فعالیت‌هایی شده که با ماهیت نظام بانکی در تعارض هستند. به‌طور مثال تعیین دستوری نرخ‌های سود حتی پایین‌تر از نرخ تورم باعث شده بانک‌ها منابع تجهیز‌ شده را خود راسا سرمایه‌گذاری کنند و به عبارتی وارد حوزه بنگاه‌داری شوند. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر درآمدهای بانک‌ها و عدم‌پاسخگویی به نیاز متقاضیان، زمینه را برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز مهیا کرده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۳۴
مهدی اشرفی وند