تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانونگریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون میگوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی میکنیم. ما خیلی چیزها را به عنوان مقدسات میبوسیم و روی طاقچه اتاق میگذاریم اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم واقعا سودی ندارد.
متاسفانه نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بیسرانجامی این اسناد در کشور شده است، چراکه برخی افراد مفهوم استراتژی را نمیدانند که بخواهند به آن پایبند باشند. درواقع استراتژی یعنی هدفگذاری در نقطه به نقطه برنامهها، وقتی چنین واژههای را برای برنامههای کشور درنظر گرفتهایم به معنای آن است که در درازمدت آن را بهکار گیریم نه اینکه با نگاههای هیاتی آن در برنامههای مهم کشوری محو کنیم
قرار است سند جدید استراتژی توسعه صنعتی که در دولت یازدهم تدوین شده است، به زودی توسط مسوولان وزارت صنعت و معدن رونمایی شود. همین موضوع، محور گفتوگوی ما با حسین ابوییمهریزی معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از روزهای پایانی اردیبهشت بود. او معتقد است، نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بیسرانجامی اسناد استراتژیک در کشور شده است. این گفتوگو البته به این مساله محدود نشد و گسترهیی وسیعتر یافت و به یکی از بزرگترین رویدادهای کشور در اسفندماه سالجاری یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.
ابوییمهریزی خود را فردی متعهد به قانون میشناسد و معتقد است که همه افراد جامعه باید به قانون متعهد باشند، از همینرو هم میگوید: تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانونگریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون میگوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی میکنیم. ما خیلی چیزها را بهعنوان مقدسات میبوسیم و روی طاقچه اتاق میگذاریم، اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم، واقعا سودی ندارد. در واقع ریز و درشت این مملکت نیز باید به اجرای قانون موظف باشند. مشروح گفتوگوی با معاون وزیر صنعت را پیشرو دارید:
با توجه به اینکه چند ماهی از سال 94 گذشته، این روزها مهمترین دغدغه معاونت برنامهریزی وزارت صنعت چیست؟
تدوین استراتژی صنعتی است. این موضوع عاملی برای دیر رسیدن بنده به قرار مصاحبه شد. در واقع در سال 94 درصدد اقداماتی هستیم که نرخ رشد صنعت را به 4درصد و در سال 95 به 7درصد برسانیم. البته موضوعاتی چون افزایش شاخص کسب وکار، توجه به برندسازی، تکمیل طرحهای نیمه تمام کشور، افزایش ارزشافزوده به میزان
6 درصد و افزایش سرمایهگذاری داخلی- خارجی نیز از دیگر اقدامات سال 94 تا 96 مورد توجه مسوولان وزارتخانه در نظر گرفته شده است.