بانک‌های توسعه‌ای چه کارکردی دارند؟

<sup>متاسفانه بانک‌های کشور به علت مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال انجام فعالیت‌هایی هستند که سود بالایی در آن کسب کنند. قطعاً بانک تجاری باید دنبال سود و زیان باشد. چرا که تراز منفی برای بانک تجاری مساله‌ساز است. یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می‌کند که چگونه سپرده‌های بیشتر جذب کند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه‌ای را که اجرایی می‌کند در جهت توسعه کشور است یا خیر. اما هدف بانک توسعه‌ای اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. برای بانک توسعه‌ای سود و زیان در حاشیه قرار دارد. حتی در بسیاری از موارد کسب سود مطرح نیست و تنها کمک می‌کند پروژه‌های بزرگ صنعتی به درستی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شوند. 

به همین خاطر تاکید دارم  نقش بانک‌های توسعه‌ای باید پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند. اگر ما از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد برخوردار باشیم به همان میزان در پیشرفت پروژه‌ها و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور موفق عمل خواهیم کرد. متاسفانه در کشور ما جنبه‌های کمک دانش فنی و نظارت بانک‌های توسعه‌ای برای پروژه‌ها کمرنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه‌ای فقط باید به تامین منابع بپردازد.

بانک مسکن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید به اجرای پروژه‌هایی بپردازد که هم منافع اقتصادی و هم منافع اجتماعی دارد. یعنی ساخت مسکن تنها برای‌ کننده آن نفع ندارد بلکه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. در دنیا نیز به بانک مسکن نگاه تجاری ندارند بلکه بیشتر از این بانک انتظار دارند در راستای توسعه ساخت و ساز برای پاسخگویی به نیاز جامعه گام بردارد.</sup>

الزامات افزایش قدرت بانک‌ها

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی

^{رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است.}

^{تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند.}

^{اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است.}

بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند

 

^{جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.}

^{فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به نظارت بر آنها باز شده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.}

رشد 20درصدی ثروت بانک‌های ایران

مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران پیش‌بینی کرد دارایی بانک‌های ایران در سال 2015 با رشد 20درصدی مواجه شود.

بر این اساس ارزش کل دارایی بانک‌های ایران که در پایان سال 2014 بالغ بر 1331هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال 2015 به رقم بی‌سابقه 1598هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پیش‌بینی رشد 20درصدی دارایی بانک‌های ایران در سال 2015 در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. در سالهای 2014 و 2013 نیز دارایی بانک‌های ایرانی به‌ترتیب 40 درصد و 17 درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود سپرده‌های نزد بانک‌های ایران در جریان سال میلادی جاری با رشد 22درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 723هزار میلیارد تومان برسد. در پایان سال 2014 سپرده‌های نزد این بانک‌ها 592هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان وام پرداختی توسط این بانک‌ها نیز در سال 2015 با رشد 19درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 605هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم برای سال پیش 508هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 

گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی: بانک ها زیر بار واگذاری املاکشان نمی روند

 

 

^{ولی الله سیف از برنامه زمان بندی شده بانک ها برای واگذاری و فروش املاک و مستقلات می گوید.}

^{رئیس کل بانک مرکزی از زمان شروع کار خود یکی از چالش های اصلی نظام بانکی در کشور را بنگاهداری بانک ها و وجود املاک و مستقلات فروان بانک ها اعلام کرده است و قول هایی برای حل این مشکل داده است، در گفت و گویی کوتاه از ولی الله سیف درباره پیگیری این برنامه و وعده هایش در این زمینه پرسیده ایم.}

^{شما حدود 6 ماه پیش اعلام کردید که بانک ها باید شعب و املاک خودشان را به فروش برسانند و واگذار کنند؛ حالا بعد از این چند ماه این قول و وعده به چه نقطه ای رسیده است؟}

^{ببینید ما اعلام کردیم به بانک ها که دارایی های ثابت و اموالشان را ظرف 5 سال و سهام و بنگاه هایی که دارند را ظرف 3 سال واگذار کنند.}

^{تاکنون چقدر پیش رفت در این زمینه وجود داشته است؟ آیا اصلا کار شروع شده است؟}

^{بانک ها یک برنامه زمان بندی شده ای به ما ارائه داده اند و اکنون این برنامه ها درحال پیشرفت است.}

^{چند درصد از این برنامه ها پیشرفته است، 5 درصد، 10 درصد، چه میزان؟}

^{نمی توانم آماری را مطرح کنم زیرا درصدی نیست ما با برنامه های مشخصی داریم و بخشی از پیشرفت ها در این زمینه هم مربوط به تحولات بازارها دارد برای جذب سرمایه گذاری.}

ریشه ها و راه های برون رفت از معضل مطالبات معوق بانکی

^{تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و گاه اجتماعی در مطالبات معوق بانکی، از این موضوع کلاف سردرگمی ساخته است که برای از هم بازکردن ان باید در لایه های پیدا و پنهان اقتصاد سیاسی ایران نفوذ کرد.}

^{احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانکهای بزرگی مانند صادرات و تجارت در نوشتار حاضر به بررسی برخی از این ریشه ها و ارائه راهکارهایی برای حل معضل مطالبات معوق پرداخته است.}

^{میزان مطالبات معوق بانکها سرسام آور است}

^{به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آنچه در دفاتر حسابداری و صورتهای مالی بانکها به عنوان مطالبات معوق ، شناسایی شده کمتر از نیمی از رقم واقعی میزان مطالبات بانکی را تشکیل می دهد. چرا که اولا این ارقام شامل مطالبات معوق بانکها از دولت و شرکت های بزرگ دولتی نمی شود و ثانیا تعداد قابل توجهی از بدهکاران که  متاسفانه مشمول مماشاتهای غیرمتعارف قرار می گیرند، با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق پیشین، اقدام و از فهرست مطالبات معوق خارج می شوند.}

^{با این دو ملاحظه می توان بدهکاران معوق را در سه گروه طبقه بندی کرد:}

^{1-     فهرست مشتریانی که بدهی آنها در دفاتر مالی بانک به عنوان مطالبات معوق درج شده است. این فهرست شامل  تعداد کمی  اشخاص با بدهی کلان بیش از یکصد میلیارد تومان می شود.}

^{2-     فهرست مشتریانی که مورد لطف و مرحمت  قرار گرفته و با دریافت تسهیلات جدید، نسبت به واریز بدهی معوق خود اقدام نموده اند، در عین حال بدهی آنها طی ده سال گذشته، مرتباً در حال افزایش بوده است.}

سالروز تاسیس نخستین بانک ایرانی

14 اردیبهشت 1304 ش، همزمان است با افتتاح بانک سپه، نخستین بانک ایرانی. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی ریخته شد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ ش، که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح‌ریزی شد و ماموران اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع، موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح کنند.
سرمایه اولیه بانک ۳،۸۸۳،۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود و به این دلیل فعالیت یک سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های آنان کمک موثر می‌کرد و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می‌افزود دوایر بانک به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد و علاوه بر معاملات درجه‌داران قشون، خرید و فروش برات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت‌های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز شد.

بانکداری باز (Open Banking) چیست؟ (+ با مثال )

 یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرم‌افزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار می‌کند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.

 

صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم می‌کنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام می‌شود اما وقتی قرار است به شرکت‌ها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی می‌خواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.

 

یک کار بانک وام دادن است اما شرکت می‌گوید به کارمند من وام بده طوری که بهره‌اش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو می‌دهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) می‌رسیم. بانک می‌گوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو می‌دهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام می‌دهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟

سود سپرده بانکی 20 درصد شد

^{جزئیات مصوبات‌جدید سودبانکی در شورای پول‌و اعتبار}

 

^{شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی را تصویب کرد.}

^{جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از ساعت ۱۶ عصر امروز تا ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.}

^{بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود مبادله ای ۲۱ درصد شده است.}

^{محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. بر اساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.}

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود. 
مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.
عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است. 

گزارش میدانی از بانک ها/ مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند

 ^{انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی، محافل کارشناسی را نگران خروج سپرده های مردم از بانک ها کرده بود ولی گزارش های میدانی نشان می دهد همچنان سپرده ها در بانک ها باقی مانده است.}

 

 

^{در صورتی که شورای پول و اعتبار کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی را تایید کند از 15 اردیبهشت ماه نرخ سپرده گذاری بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش می یابد. انتشار این خبر بانک ها را امیدوار کرده بود تا طی مدت باقی مانده میزان رجوع شهروندان به بانک ها افزایش یابد. اما گزارش های میدانی نشان می دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است.}

^{مسول یکی از شعب بانک تجارت در خیابان جردن تهران در این مورد می گوید:« مردم هنوز متوجه نشده اند که نرخ سود بانکی قرار است کاهش پیدا کند.»}

^{کمی بالاتر در شعبه بانک ملی در خیابان پرتردد انقلاب، یکی از مسولان اداری بانک با چای و شکلات از کسانی که قصد سپرده گذاری بلند مدت دارند، پذیرایی می کند. یکی از کارمندان همین بانک می گوید:« چون باید سپرده بیشتری جذب کنیم، بیشتر تلاش کنیم که افراد را مجاب به سرمایه گذاری کنیم. بنابراین هرکس که می آید با نهایت احترام با او برخورد می کنیم. اما طی روزهای گذشته تغییر چشم گیری در تعداد افرادی که برای سپرده گذاری رجوع می کنند، صورت نگرفته است.»}

سعید لیلاز : شرط‌گذاری مدیر بانک برای بانک مرکزی بر خلاف اصول اخلاقی، اداری و سیاسی است

^{اگر یک مسوول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمی‌شود. روش شرط‌گذاری و القای مطلب از طریق رسانه‌ها درست نیست.}

 

^{مدیرعامل بانک ملی در میانه‌های هفته‌ای که سپری شد، اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. اوچند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرط‌گذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیرمتعارف دانست. ولی‌الله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است.}

^{این مناقشه حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. سعید لیلاز در این زمینه گفت: تاکنون سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمایه‌گذاری موفق بوده است و پس از 19 ماه این موضوع را می توان به خوبی مشاهده کرد.}

^{این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ تورم به یک سوم رسیده است که این کاهش چشمگیر نه تنها منجر به تشدید رکود نشده است که رشد منفی 2 درصد در سال 92 را تبدیل به رشد 3 درصدی در سال 93 کرده است. این در حالی است که در مورد روش حل و فصل رکود تورمی با توجه به نادر بودن آن در دنیا، روش روشن و دقیقی وجود ندارد. اینموضوع نشان می دهد که سیاست‌های اعمال شده طی 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.}

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

سعید اسلامی‌بیدگلی از موج تخریبی شایعات در حوزه پولی و بانکی کشور می‌گوید

<sup>شایعات، پدیده‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی‌پایه و اساس، بی‌دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند. این روایات در گذشته به‌صورت سینه به سینه بین مردم در جامعه پخش می‌شدند اما اکنون به لطف توسعه رسانه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی به ‌سرعت پخش می‌شوند و به همان میزان اثرگذاری بالایی بر جامعه دارند. در بسیاری موارد شایعات با هدف خاصی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پخش می‌شوند و با توجه به ویژگی‌های آن حوزه ممکن است هدف شایعه‌پردازان متفاوت باشد. حدود یک ماه قبل شاهد بودیم انتشار شایعه‌ای در سیستم بانکی باعث شد شبکه بانکی کشور در تیررس هجمه شایعات قرار گیرد. اگرچه مسوولان امر با مداخله سریع جنجال‌های پیرامون بانک اقتصاد نوین را خاتمه دادند و شایعه در مدت کوتاهی اثربخشی خود را از دست داد، اما این سوال مطرح است که این شایعات با چه هدفی در بخش اقتصادی به ویژه حوزه پولی و بانکی منتشر می‌شوند؟ به این بهانه با دکتر سعید اسلامی‌‌بیدگلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 ■■■
 
شایعات اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که چرا شایعه‌پراکنان این بخش را مورد هدف قرار داده‌اند، درباره اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد توضیح دهید؟
ابتدا باید به اثر اطلاعات بر تخصیص بهینه در اقتصاد کلان پرداخت و پس از آن درباره موضوع شایعه و اینکه چرا در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با اطلاعاتی مواجه می‌شویم که به‌رغم عدم صحت به‌سرعت بر سیستم‌های مربوطه اثر می‌گذارند. اساساً پیش‌نیاز تخصیص بهینه شفافیت و تقارن اطلاعاتی است. اگر ساز و کار بازار به‌درستی کار کند نیازی به دخالت‌های دولت‌ها در جهت تخصیص منابع اطلاعاتی نخواهد بود. به عبارت دیگر در تئوری‌های جدید نقش دولت حداقلی می‌شود و این بازار است که بر اساس تخصیص بهینه به سمت توسعه حرکت می‌کند. اما در زمان‌هایی که ساختار بازار شکست می‌خورد، دولت ورود می‌کند. البته در این زمینه اختلافات بسیاری بین تئوریسین‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و برخی صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که در آن زمان نیز دولت نباید دخالت کند و اجازه دهد بازار خودش این کار را انجام دهد.</sup>

دنیا با بانک ها و مؤسسات اعتباری ناکارامد چه می کند؟/ تعطیلی بانک های ناکارآمد و متخلف الزامی است

^{ی - هشدارهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط بانک ها و اضافه برداشت های روز به افزایش از منابع بانک مرکزی، ابعاد دیگری از ضرورت توجه مدل برخورد با ناکارآمدی بانک ها را روشن کرد و این سؤال را برای چندمین بار پیش کشید که نهادهای حاکمیتی تا کجا و چه مقدار باید از بانک های ناکارآمد حمایت کنند؟}

 

 ^{ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیامدهایی که این اقدام برای برخی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های کشور به دنبال داشته است، موضوع شیوه برخورد با بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد استانداردهای لازم بانکی یا دارای ریسک بالا را برای چندمین بار در کانون توجه کارشناسان و محافل علمی کشور قرار داده است.}

^{پرویز عقیلی کرمانی، کارشناسان بانکداری شرکتی در پاسخ به این پرسش به یک نمونه جهانی اشاره می کند و گفت:« برای یافتن شیوه صحیح برخورد با مؤسسات اعتباری ناکارامد باید به تجارب جهانی نگاه کنیم. باید ببینیم در دنیا با بانک هایی که نتوانند درست عمل کنند و موسساتی که نتوانند فعالیت های حرفه ای داشته باشند و نتوانند هزینه های خود را به شیوه صحیح تامین کنند، چه می کنند»؟}  

^{عقیلی ادامه داد:« علم و تجارب اقتصاد امروز می گوید اگر بانک یا موسسه ای ورشکست می شود باید از گردونه حدف شود. باید از اقتصاد مقررات زدایی کنیم چه بانکداری، چه کشاورزی و چه تولید و.... اگر این قبیل موسسات نتوانند خود را با روز تطبیق دهند، سرپا نگه داشتن آن ها الزاما به نفع مملکت نیست بلکه باید کنار بروند».}

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

گام اول شفافیت

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه
در درجه اول ضعف مدیریت بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که می‌توان با بهبود سیستم‌های نظارتی و امنیتی بانک‌ها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. درحالی‌که قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی می‌تواند صحیح عمل کند. 

ستون‌های اصلی شفافیت عملکرد بانکی ترکیبی از مدیریت بازرسی، حسابرسی دقیق و نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید به دنبال شفافیت عملکرد بانک‌ها باشد و به صورت مستمر صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند و حسابرسان قسم خورده و خارج از سیستم دولتی به‌طور مستمر نظارت کامل بر صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند و این حسابرسان باید در قبال این صورت‌های مالی پاسخگو باشند. همچنین تحقق نیافتن نظارت و کنترل بانک‌ها بر کارمندان و نیز نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT به روز در بانک‌ها، سوءاستفاده از سیستم بانکی را برای کارکنان و افراد بسیار آسان کرده است.

دو تشخیص از مسمومیت بانکی

در ماه‌های اخیر اصطلاح جدیدی به مباحث کارشناسی و رسانه‌ای اقتصاد ایران ورود پیدا کرده است: «دارایی‌های سمی». این اصطلاح عمدتا معطوف به عملکرد ضعیف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بود و این موضوع تاکید داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌های کشور از چرخه سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی خارج شده و تبدیل به دارایی‌هایی شده که امکان تسهیلات‌دهی را از بانک‌ها گرفته است. 
چارچوب مطرح شده بر این بنا استوار است که سه موضوع؛ یعنی «معوق شدن بخشی از تسهیلات»، «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» و «تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های ثابت» موجب بلااستفاده شدن منابع و سمی شدن دارایی‌های بانک‌ها شده است. این در حالی است که نگاهی به زمینه‌های پیداش اصطلاح «دارایی‌های سمی» در ادبیات اقتصاد جهانی، نشان می‌دهد که موارد اطلاق این دارایی‌ها با آنچه در ایران از این عبارت برداشت می‌شود، تا حدودی متفاوت است. به‌طوری که هم مصداق دارایی‌های سمی متفاوت بوده و هم نقدی که به آن وارد می‌شود، از دو موضع متفاوت صورت می‌گیرد.

 دارایی‌های سمی و بازارهای منجمد
«دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به‌صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهد؛ ولی به دلیل اینکه در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها باید با تعهدات در تعادل باشد و به‌صورت دوره‌ای این تعادل مورد سنجش قرار می‌گیرد، چنین پدیده‌ای یعنی سمی شدن دارایی‌ها، می‌تواند کاملا برای یک بانک خطرناک باشد. اصطلاح دارایی‌های سمی به‌صورت ویژه پس از بحران مالی سال‌های اخیر رواج پیدا کرد و به گفته برخی از اقتصاددانان، افزایش این دارایی‌ها نقش بزرگی در شکل‌گیری این بحران ایفا کرد.

منضبط‌ترین بانک‌کشور در دستان یک اقتصاددان / دگرگونی بزرگ در بانک ملی

 

^{عبدالناصر همتی، از معدود مدیران عاملی است که قبل از فعالیت در حوزه بانکی دکتری اقتصاد خود را گرفته و استاد دانشگاه تهران است. مدیریت او بر بانک ملی در همین مدت کوتاه توانسته است بخش‌های گوناگون این بانک بزرگ را متحول کند.}

 ^{نشست خبری دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران با اصحاب رسانه، در ادارات مرکزی این بانک با حضور بالغ بر 200 خبرنگار حوزه بانک برگزار شد.}

 ^{وی ضمن تقدیر از تمامی اصحاب رسانه و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی به تشریح برخی فعالیت‌های بانک ملی ایران طی سال جاری پرداخت.
دکتر همتی با اشاره به نقش پررنگ و کلیدی دولت تدبیر و امید و سیاست‌های صحیح آن در چرخه اقتصادی کشور اظهار داشت: این سیاست ها موجب شد تا بانک ملی ایران بیش از پیش در خدمت مردم به صورت واقعی روی ریل توسعه و پیشرفت قرار گیرد به همین دلیل چشم‌انداز مثبتی از عملکرد بانک در سال آینده پیش‌بینی می‌شود.
همتی از اراده قوی و جدی دولت و مسئولان ارشد بانک برای رفع مشکلات پیش‌ رو خبر داد و روند توسعه و عملکرد بانک ملی ایران در سال آتی را نسبت به سال 1393 بهتر ارزیابی کرد.}