نگاهی به استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد

^{صحنه اقتصاد و سیاست کشور این روزها شاهد بحث های گسترده ای در مورد استقلال بانک مرکزی است. جدا از اینکه آیا مصوبه مجلس موجب افزایش استقلال این نهاد خواهد شد یا اینکه آن را کاهش داد (که به اعتقاد نگارنده لزوم رای اعتماد مجلس جهت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به سیاسی تر شدن این نهاد پولی خواهد انجامید و نه افزایش استقلال آن) قصد داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا اختلاف نظر بر سر لزوم یا عدم لزوم استقلال بانک مرکزی از کجا ناشی می شود؟ شاید چنین اختلافی از نحوه پاسخگویی به این سوال پیش می آید که بهتر است در عبارت پایین، در کدام جای خالی عبارت "کوتاه" و در کدامیک عبارت "بلند" قرار داده شود: ""(...) مدت را درست کنید، (...) مدت خود به خود درست خواهد شد."" پاسخ به این سوال می تواند تا حدی مشخص کننده موضع مربوط به استقلال بانک مرکزی باشد. گروهی که معتقدند با درست کردن بلند مدت، کوتاه مدت خود به خود درست خواهد شد را می توان در میان حامیان استقلال بانک مرکزی و کسانی که اولویت را به کوتاه مدت می دهند را در زمره مخالفان استقلال بانک مرکزی قرار داد. برای روشن تر شدن این ادعا، ابتدا چند پرسش در مورد بانک مرکزی و استقلال آن را مرور می کنیم.}

^{بانک مرکزی چه وظایفی بر عهده دارد؟}

^{بانک مرکزی نهادی است که مسوولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را بر عهده دارد. یکی از مهمترین وظایف بانک های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می شود. از آنجا که در کشورهای توسعه یافته بانک های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می کند از طریق اعمال  سیاست های پولی و نه دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می شود.}

سیف: چک بی‌محل حذف می‌شود

 

^{رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) در روز 22 بهمن ماه سال جاری به صورت جامع و کامل در کل کشور خبر داد و گفت: مهمترین اثر این سامانه ایجاد امنیت و جلوگیری از به جریان افتادن چک های بی محل است.}

ولی الله سیف، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات ایجاد شده در سامانه چکاوک در برخی از استان ها، افزود: سامانه چکاوک هنوز به مرحله بهره برداری صد درصد نرسیده و استان به استان به صورت آزمایشی در حال تست است.

وی با بیان اینکه، این امکان وجود دارد که در عمل هم مشکلاتی برای این سامانه بروز کند، اظهار داشت: مهم این است که این نارسایی ها نه تنها به سرعت برطرف خواهد شد بلکه تیم فنی مربوطه نیز آمادگی دارد که نواقص موجود را رفع کند.

سیف با تاکید بر اینکه مردم نگران اشکالاتی که در دوره آزمایشی بکارگیری این سامانه در مقاطعی در برخی از شعب بانک ها بروز می کند، نباشند، اظهار داشت: چکاوک سامانه ای بسیار مهم و با نقش موثر در امنیت بخشی در معاملات و جلوگیری از بی اعتبار شدن چک ها است.

به گفته وی، این سامانه هم اکنون در 12 تا 13 استان از جمله تهران مستقر شده و فعالیت می کند.

روایت بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی

 

^{شاخص سفته و برات به اجرا گذاشته شده بیشترین رشد و میزان چک‌های مبادله شده بیشترین کاهش را دربین شاخص های اقتصادی در آبانماه به خود اختصاص داده‌اند.}

در آخرین آمار، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری تهران بیانگر تورم نقطه به نقطه 15.1 درصدی و تورم دوازده ماهه 17.2 درصدی در آذر ماه است،این در حالی است که تورم ماهانه آذر نسبت به آبانماه بیشتر شده و از 1.5 به 1.9 درصد افزایش یافته است. 

بانک مرکزی همچنین در دی ماه از رشد اقتصادی مثبت چهار درصدی در نیمه اول امسال در غیاب اعلام آمار مرکز آمار خبر داد و پیش بینی کرد که با توقف رشد ضریب جینی در سال جاری شکاف طبقاطی که در سال گذشته بیشتر شده بود کاهش یابد. 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اما دیگر آمارهای بانک مرکزی از متغیر های اقتصادی در هشتمین ماه سال جاری بیانگر افزایش چک‌های برگشتی و رشد 22.2 درصدی شاخص تعداد و 28.3 درصدی مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل است در عین حال که مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی در آبان نسبت به مهرماه به ترتیب 3.4 و 8.9 درصد افزایش دارد. 

این در حالی است که در این ماه شاخص اسناد مبادله شده نسبت به مهر ریزش داشته و از نظر تعداد 1.7 و مبلغ 5.2 درصد کاهش یافته است. 

بنابراین گزارش اسناد مبادله در اتاق پایاپای تهران در آبان نسبت به ماه مشابه سال قبل در مبلغ 3.6 و در مبلغ 15.1 درصد رشد دارد. 

4 دستور بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات

 

در حالی که همواره نحوه پرداخت تسهیلات از بانک‌ها و تخطی آنها در اجرای قوانین مورد انتقاد متقاضیان چه فعالان اقتصادی و یا عموم مردم بوده است که این بار بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانکها ضمن تذکر نسبت به این موضوع از آنها خواست به منظور اطمینان از عدم تکرار مغایرتهای قانونی در این زمینه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور به قوانین پایبند بمانند. 

بنابراین گزارش، در این دستورالعمل تاکید شده که بانکها پرداخت تسهیلات را مشروط به سپرده گذاری کرده و یا بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود حبس کنند. 

اما در حالی که در برخی از بانکها شامل خصوصی و دولتی مرسوم شده که سود تسهیلات دریافتی را در ابتدای پرداخت از گیرنده آن دریافت می کنند بانک مرکزی این مورد را نیز مغایر ضوابط بانکداری بدون ربا دانسته و نسبت به رعایت آن تاکید کرده است. 

همچنین ارائه اطلاعات شفاف و الویت تامین سرمایه درگردش از دیگر موارد مورد توجه بانک مرکزی بوده است. 

بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها

متن بخشنامه ابلاغی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها در آبان ماه سال جاری به شرح زیر است. 

شکاف درآمدی به 13.6 برابر رسید

 

^{براساس گزارش بانک مرکزی نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی در سال گذشته به 13.6 برابر رسید که بنا بر اعلام بانک مرکزی این وضعیت ناشی از رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده است.}

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می‌گیرد، اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هائی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود.

رجوع به تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از آثار سیاست‌های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت،‌ افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل  آغاز شده‌بود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد.

جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک‌ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم 94 هزار و 344 میلیارد ریال برسانند که رشدی 218 درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع سود خالص بانک‌های کشور یعنی 31 بانک دولتی و غیر دولتی در سال 92 به 94 هزار و 344 میلیارد ریال رسیده است که در صورت محاسبه میانگین این رقم برای سال 92، سه هزار و 43 میلیارد ریال برآورد می‌شود. 

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم اشاره شده برسانند که رشدی 218 درصدی را گواهی می‌دهد.

مقایسه سود و زیان خالص بانک‌های کشور نشان می‌دهد در بین این بنگاه‌ها، بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان از بیشترین سود برخوردار بوده‌اند.

برهمین اساس، براساس این جدول که مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است، در سال 92 بانک ملت 16 هزار و 792 میلیارد ریال، بانک پاسارگاد حدود 15 هزار و 669 میلیارد ریال، بانک پارسیان 8 هزار و 208 میلیارد ریال سود کسب کردند.

در انتهای این جدول، بانک‌های پست بانک، رسالت، توسعه تعاون قرار گرفتند و به ترتیب کمترین سود را در سال 92 کسب کرده‌اند به نحوی که در این سال این بانک‌ها به ترتیب 11 میلیارد ریال، 50 میلیارد ریال، 54 میلیارد ریال سود کسب کردند.

پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌دولت: بانک‌مرکزی اشتباه‌کرد

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دولت بدون انتشار بیانیه 5 بندی دولت و مجلس درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، از قول یک نماینده مجلس نوشت که این موضوع مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده است.

 جلسه مشترکی شب گذشته با حضور برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و تاجگردون با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین دادستان دیوان محاسبات و رئیس صندوق توسعه ملی درباره موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برگزار شد که بیانیه مشترک 5 بندی به همراه داشت و در آن اشتباه دولت در صدور سند برداشت 4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و کذب نبودن گزارش مجلس تائید شد.

این در حالی است که پایگاه اطلاع رسانی دولت بدون اشاره به این بیانیه 5 بندی، گفتگوی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره این جلسه با خبرگزاری دولت را منتشر کرد و به نقل از این نماینده نوشت که این موضوع مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده است.

مذاکره سیف با بانک مرکزی مسکو

 

 

ولی الله افخمی راد در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در تشریح آخرین وضعیت اقتصاد روسیه و تبادلات تجاری ایران با این کشور گفت: درآمد سرانه روسیه 15 هزار دلار است که در دوره های مختلف تاریخی نیز نوساناتی داشته اما روابط تجاری ایران با این کشور شکل‌های مختلفی دارد که هم اکنون نیازمند توسعه روابط با این کشور هستیم و این اراده در سطح مقامات سیاسی این دو کشور مشاهده می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روسیه رتبه هشتم در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و با 500 میلیارد لار ذخیره ارزی توانسته 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.

وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2013 به نحوی گزارش شده که بیشترین آمار مرتبط با ایالت متحده آمریکا، چین، آلمان و فرانسه بوده است و پس از آن ژاپن، برزیل، انگلیس و روسیه قرار دارند.

به گفته افخمی راد، تحریم های اقتصادی غرب بر علیه روسیه در کنار کاهش قیمت نفت سقوط پرشیب قیمت روبل را در پی داشته به نحوی که در سال 2008 هر دلار معادل 24.85 روبل بوده که این رقم در سال 2014 به 56.04 روبل رسیده است که نشان از کاهش ارزش واحد پول روسیه دارد.

اولتیماتوم جدی بانک‌مرکزی به 6موسسه و بانک

 

بانک مرکزی برای چندین بار کلیه بانکها و موسسات‌ اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت موظف و نسبت به برخورد جدی با متخلفان هشدار داد.

به گزارش بانک مرکزی، به منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار؛ بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات‌ اعتباری دارای مجوز را از تاریخ یکم دیماه 93 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کرده است.

همچنین کلیه موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونیهای اعتبار میزان و افضل‌توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخهای سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور هستند.

علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری کرده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه های عمومی توسط موسسات مذکور ممنوع است .

در ادامه این گزارش آمده است که بدیهی است چنانچه این نهادهای پولی بر خلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید، انجام تبلیغات یا پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گزاری مدت دار بیش از میزان تعیین شده طی بخشنامه شماره 260243/93 مورخ 29/09/1393 بانک مرکزی کنند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حسابهای سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با این نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدید نظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان‌لم‌یکن می کند.به هرحال کلیه سپردهای جدیدی که بعد از تاریخ فوق الاشعار د راین موسسات ایجاد می شود باطل بوده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مورد تایید مرجع نظارتی نیست.

بانک مرکزی با بازار ارز چه می‌کند؟

 

^{گشتی در بازار ارز، از هجوم عده‌ای افراد سودجود و سوداگر که در انتظار تلاطمات ارزی برای کسب سود هستند، حکایت دارد و برخی‌ها ذخیره‌سازی دلار را به امید منفعت آغاز کرده‌اند.}

اگر این روزها گشت و گذاری در چهارراه استانبول ( مرکز ارزفروشان تهران) بزنید، می بینید که بازار خرید و فروش ارز دوباره بسیاری ها را به این بازار کشانده تا شاید دوباره بتوانند سودی کسب کنند و از بازاری که کمی با افزایش قیمت مواجه شده است، پولی را نصیب خود کنند. 

این در حالی است که تاحدود یک ماه پیش بازار ارز در آرامش به سر می برد، اما پس از اعلام قیمت ارز دلار در بودجه 94 و نتایج مذاکرات، افزایش نسبی قیمت دلار در بازار ارز، برخی ها را به طمع کسب سود دوباره به این بازار کشاند و این عده از افراد سودجو در انتظار افزایش و جهش دوباره نرخ ها هستند، در حالیکه پیش بینی می شد این افراد پس از مدت کوتاهی از بازار خارج شوند، اما همچنان در انتظار به سر می برند.

سودجویان در انتظار تکرار تلاطمات ارزی گذشته

چه عواملی سبد دارایی بانک‌ها را از «تسهیلات» به «سرمایه‌گذاری» سوق داد؟ رتبه بانک‌ها در بنگاه‌داری

 

^{آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.}

 

^{یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.}

 ^{اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود 51 درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از 40 درصد عدول کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از 49 درصد تجاوز کند. زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین‌شده در این زمینه نیز معادل 40 درصد سرمایه پایه تعیین شده است.}

 ^{البته بحث بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به سال‌های گذشته نمی‌شود و به گفته مقام‌های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه 60 و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست. اما در سال‌های گذشته از یک‌سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.}

چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟

حسین راغفر پاسخ داد:

^{قیمت ارز در ایران شدیدا تابع عرضه ارز است زمانی که دولت طبق پیش بینی های که انجام می دهد عرضه ارز را کاهش می دهد قیمت دلار نیز با افزایش رو به رو می شود. این در حالی است که خوش بینی های که در خصوص مذاکرات 5+1 وجود داشت زمانی که با تمدید مواجه شد قیمت دلار را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد.}

اما یکی دیگر ار دلایل نوسانات نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی در خصوص تامین بودجه سال 94 به وجود آورد و بسیاری بر این باورندکه دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر کسری خود را جبران کند. باید انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه یکی از کالاهای که با افزایش رو به رو شود ارز باشد. باید دید که برحسب شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت می گیرد قیمت ها به چه سمتی خواهند رفت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت های که بدهکاران و یا با کسری بودجه مواجه هستند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه شان افزایش قیمت ارز است تا بتوانند بخشی از منابع را تامین کنند. اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات کاملا مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد.

در حالی که ایران دچار بحران است اتفاق افتاد : ایران 750 میلیون دلار به بانک مرکزی سوریه تزریق کرد

^{ایران سال گذشته به منظور حفظ و تقویت ارزش پول ملی سوریه، مبلغی بین 500 تا 750 میلیون دلار را به بانک مرکزی این کشور تزریق کرد.}

^{سوری ها به رغم آنکه تولید نفتشان بعد از ناآرامی ها و تنش های داخلی، محدود و نزدیک به صفر شده، از کاهش قیمت جهانی نفت نگرانند؛ مبنای نگرانی شان اما تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد ایران از محل کاهش قیت نفت است.
طبق گزارش رویترز؛ در ماه جولای سال گذشته میلادی (تیر 92) ایران یک خط اعتباری 3.6 میلیارد دلاری برای خرید محصولات نفتی سوریه از ایران و یک خط اعتباری یک  میلیارد دلاری برای خرید محصولات غیر نفتی اختصاص داد.
رویترز همچنین به نقل از تجار و بازرگانان سوری نوشته؛ بانک مرکزی سوریه از افت قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و توانایی این کشور در تداوم حمایت از مهم ترین متحد منطقه ای اش یعنی سوریه، نگران است. در همین خصوص اما دو مقام اقتصادی سوری اعلام کردند که؛ ایران سال گذشته به منظور حفظ و تقویت ارزش پول ملی سوریه، مبلغی بین 500 تا 750 میلیون دلار را به بانک مرکزی این کشور تزریق کرد.
اما این رقم که به نقل از منابع سوری از سوی ایران به بانک مرکزی این کشور عربی تزریق شده، برابر با چند سال پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت به خانوارهاست.
از سوی دیگر اگر کف این عدد یعنی 500 میلیون دلار را در نظر بگیریم، این عدد برابر با مبلغ ماهانه ای است که بعد از توافق هسته ای ایران مقرر شد به کشور باز گردد.}

نرخ سود بانکی باید 4 درصد باشد نه 22 درصد/ فهرست کامل 32 چالش بانکداری بدون ربا

اکنون چرا باید نرخ سود 20 تا 22 درصد باشد. کجای قانون این نرخ ذکر شده است،  حال اگر از یک مدیر بانکی سئوال کنیم می‌گوید هزینه تجهیز منابع این رقم است. حق الوکاله هم برای سود به آن اضافه می‌شود و نرخ سود حاصل می‌شود. اما اگر انگیزه قرض‌الحسنه بالا رود، هزینه تجهیز منابع نزدیک صفر و حدود 2 تا 4درصد و شامل هزینه‌های سربار خواهد بود نه 22 درصد. بنابراین اگر براساس اصول اسلامی حرکت شود، سود هزینه تجهیز منابع ارزان تمام می‌شود.

حذف کامل ربا به مفهوم حذف تمام شبهاتی است که در عملیات مالی و بانکداری وجود دارد. پس با این تعریف می توان گفت ربا در نظام بانکی کشور وجود دارد. این برداشت را می توان از صحبت‌های مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری که زیر نظر بانک مرکزی است، داشت. 

رضوی می گوید: برای اینکه به حذف کامل ربا در سیستم بانکی و مالی برسیم، باید به سمت ایجاد فرهنگ و انگیزه قرض‌الحسنه حرکت کنیم. اگر برای رضای خدا در بانک پول بگذاریم این پول بالای 100 درصد بازده دارد.

او بر خلاف بسیاری از کارشناسان مشکل را در اجرای بانکداری اسلامی می داند نه در قوانین. به اعتقاد او کلیات قانون بانکداری اسلامی همان قرآن است، بنابراین قانون کاملی است. 

پژوهشکده پولی و بانکی پیش بینی کرد؛ صعودی شدن تورم از بهار 1394

 

«مهار شتاب تورم» یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایران و هر بانک مرکزی دیگر است. بانک مرکزی برای مهار شتاب تورم نیاز به مطالعات آینده‌نگرانه دارد که پیش‌بینی‌ها را در قلب خود جای دهد و براساس این مطالعات، سیاست‌های ضدتورمی را تدوین و اجرا کند.

پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران از چندی پیش «جعبه ابزار پیش‌بینی تورم» را توسط پژوهشگران خود ابداع و با استفاده از این ابزار تحولات تورم را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. تازه‌ترین «گزارش پیش‌بینی تورم» تهیه و منتشر شده این نهاد پژوهشی که چند روز پیش روی سایت این نهاد علمی قرار گرفته است، مربوط به «آبان» 1393 است.  در این گزارش نمودار 1 نتایج حاصل از پیش‌بینی غیرشرطی تورم را نشان می‌دهد که مطابق آن تورم فصلی از پاییز 1393 تا تابستان 1394 مسیر نزولی دارد.

صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی

^{کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم در حالی از ماه‌های پیش توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده که رئیس جمهور روز گذشته به شورای پول و اعتبار تکلیف کرده، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.}

چند ماه قبل که بانک‌های دولتی و خصوصی با مجوز بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر دادند استدلالشان این بود که نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و همین شد که رسماً اجازه گرفتند نرخ ها را تغییر دهند هرچند که قبل از آن بی اجازه دستی در نرخ ها برده بودند.
با همین استدلال نرخ سود سپرده های بانکی 22 درصد و سود تسهیلات غیر مشارکتی نیز حداکثر 22 درصد تعیین شد اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمه ها البته با همان استدلالی مطرح شدند که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الان زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می شود.
همین باعث شد تا مردان اول تصمیم گیر در حوزه پولی و بانکی هم در ردیف اقتصاددانان قرار گیرند و تاکید کنند که در زمان کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تعدیل شود. البته موضوع فقط به اظهار نظر ختم نشد چراکه طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی تیمی مامور رسیدگی به این موضوع شده و گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.

رئیس‌جمهور در بانک مرکزی/ رونمایی از سیاست جدید پولی

^{مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز دوشنبه با حضور رئیس جمهور در ساختمان این بانک در بلوار میرداماد برگزار شد.}

^{مجمع عمومی بانک مرکزی با تاخیر بیش از پنج ماهه امروز دوشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در ساختمان این بانک در بلوار میرداماد برگزار شد.}

^{براساس اطلاعات رسیده، اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی به مجمع عمومی بانک مرکزی دعوت شده‌اند.}

^{به نظر می‌رسد در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در کنار مباحث اصلی همچون رسیدگی و تصویب ترازنامه این بانک، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار، مباحث حاشیه‌ای چون سیاست‌های جدید پولی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم، بنگاهداری بانک‌ها و نظارت ویژه بر بانک‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات گسترده مطرح شود.}

^{براساس بند د ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه برگزار شود تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.}

^{قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.}

بی‌احتیاطی که شبکه بانکی را لرزاند

^{"انحلال" و"فساد"؛ دو واژه‌ای که وجودشان می تواند برای ازهم پاشیدگی یک نظام بانکی کافی باشد این روزها به راحتی در دهان افراد کارشناس و غیرکارشناس می چرخد و آنقدر بی ملاحظه برچسب آن به هر بانک و موسسه ای می خورد که عموم مردم را حتی نسبت به معتبرترین بانکها هم بی اعتماد کرده است.}

چندی است که اعلام نظر و پرده برداری برخی نمایندگان از جلساتی که پیرامون بانکها به طور محرمانه برگزار شده در کنار برخی اظهارات مسئولان، شبکه بانکی را دچار شوک کرده است.

انگ انحلال هر روز به یک بانک یا یک موسسه

حدود 10 روز پیش یکی از نمایندگان از قرار گرفتن انحلال یک بانک خصوصی در دستور کار بانک مرکزی خبر داد و به سرعت به یکی از محورهای اصلی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل و گمانه زنی ها در مورد اینکه کدام بانک خصوصی در حال انحلال است، شروع شد.

چرا سپرده های مردم به دست نااهلان می رسد

 

<sup>شرکت های کاغذی، دریافت وام های تکراری از بانک های مختلف، ارائه تضامین جعلی و عدم توانایی در بازپرداخت دیون مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر شبکه بانکی کشور است. 

محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌ها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره معضل معوقات روزافزون شبکه بانکی گفت: سوابق هر فرد توسط بانک ها و موسسات در اختیار مجموعه اعتبارسنجی قرار می گیرد. بدین معنی که بعد از دریافت تسهیلات، اطلاعات مربوط به روند بازپرداخت و تسویه حساب در سوابق ثبت می شود که اعتبارسنجی با استناد به همان اطلاعات در مراحل بعدی که هر فرد حقیقی یا حقوقی اقدام به تقاضا برای دریافت تسهیلات کند، با بررسی سوابق خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکار بودن او را اعلام میکند.</sup>

^{به گفته جلیلی بر اساس قوانین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای هر نوع تسهیلات ملزم هستند پرونده متقاضی را دراختیار ما قرار دهند تا با بررسی سوابق مالی اطلاعات لازم را در خصوص خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکاری های قبلی او به شبکه بانکی را اعلام کنیم .}

کدام یک منحل می شوند؟ بانک یا موسسه اعتباری/ بانک هایی که در بیست سال اخیر منحل شدند

 

^{موضوع انحلال یک بانک خصوصی، از آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مجوز دارها آغاز و با گفت و گوی عزت ‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد.}

 

^{نگرانی و بلاتکلیفی در بین سهامداران و سپرده گذاران بانکها و موسساتی که نام آنها در فهرست سایت رسمی بانک مرکزی درج نشده بود با انتشار مصاحبه عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و گمانه زنی های رسانه ها به هجوم آنها به شعب این بانکها و خارج کردن سپرده ها تبدیل شد.}

^{با نگاهی اجمالی به تاریخچه انحلال یا لغو مجوز بانک ها و موسسات اعتباری، در 20 سال اخیر تنها به دو مورد می توان رسید. بانک آریا و بانک تمام الکترونیک آرین. هر یک از این بانک ها با دلایلی قطعی و قانونی لغو مجوز و منحل شدند. اما پس از انحلال، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی حقوق سهامداران و سپرده ها را به صورت کامل بازپرداخت کرد.}

^{طبق ماده 39 قانون پولی وبانکی کشور در صورت صدور رای نهایی به انحلال و لغو مجوز یک بانک یا موسسه اعتباری، بانک مرکزی مسئولیت کامل بازپرداخت وجوه سپرده گذاران و احقاق حق سهامداران را دارد. اتفاقی که در جریان انتشار اخبار مربوط به انحلال یک بانک خصوصی بار دیگر از سوی رسانه ها مطرح شد تا سپرده گذاران دغدغه از دست دادن سرمایه خود را نداشته باشند. اطمینان سازی در رابطه با پس دادن سپرده مردم در حالی مطرح شد که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی آسیب های اجتماعی ناشی از مطرح شدن این موضوع فقط با یک اطمینان سازی صرف در رابطه با باز پس دادن سپرده ها پایان ندارد و این موضوع از چند منظر قابل تامل و بررسی است.}