نهاوندیان: ریشه های رانت راباید خشکاند

<sup>نخستین  گفت و گوی رییس دفتر روحانی (نهاوندیان)در دو سال گذشته رامی خوانید:

**برنامه اقتصادی دولت، اقتصاد مقاومتی است

از دولت انتقاد می شود که سهم تحریم ها در اقتصاد را بزرگنمایی می کند. تا چه حد رفع تحریم ها پس از توافق احتمالی هسته ای در رشد اقتصاد ایران موثر خواهد بود؟


به نظر بنده پاسخ به این سوال در 20 ماهه گذشته باید دیده شود، ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، این که رویکرد جدید دولت توانسته در علاج مشکلات اصلی اقتصادی کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبی نشان دهنده این است که برنامه اقتصادی دولت اتکای صرف به رفع تحریم ندارد و برنامه اقتصادی دولت در یک کلمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، رفع تحریم به دلیل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی پس از رفع تحریم؛ در واقع ما فقط می بایست رشد و توسعه کشور را متکی بر منابع داخلی کشور جست وجو کنیم البته استفاده از فرصت های بین المللی لازمه یک هوشمندی آگاهانه است. به این جهت است که به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف نظام منوط به رفع تحریم نیست اما رفع تحریم لازمه دستیابی به اهداف ما است، در واقع تمثیل و تشبیه مقاومت پایمردانه مردم در این جنگ اقتصادی با دفاع مقدس از بسیاری لحاظ می تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشید، ما مردم صلح طلبی بودیم، جنگ را تحمیلی می دانستیم؛ ملت ایران حاضر نشد تا لحظه آخر این تهمت دشمن را بپذیرد که ایران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بین المللی هم این موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کردیم؛ اصولی که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است.</sup>

شوک درمانی عامل پیدایش اقتصاد رانتی

^{همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.
برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.}

هزینه رانت زدایی به حساب کیست؟

 

هوشیار رستمی

بعضی کلیشه‌ها در ادبیات اقتصادی عامه ایرانیان وجود دارد که هرازگاهی همه توجهات به آنها جلب می‌شود.

 کلیشه‌هایی که گاه برای فرار از یک راه‌حل کارشناسی برای یک معضل و گاه هم تنها به‌دلیل جذابیت‌شان برای یادداشت و سخنرانی و اظهارنظر استفاده می‌شوند. موضوع رانت هم یکی از این کلیشه‌هاست. رانت که ذیل فساد اقتصادی قرار می‌گیرد برای حکمرانان یا برای مردم کارکردهای متفاوت دارد. مردم فساد اقتصادی موجود در جامعه را بهانه درگیر شدن خود در همین مقوله می‌دانند و انگار نه انگار جامعه همان من و شماهایی هستیم که هر کدام تقصیرات را به دیگری پاس می‌دهیم و فراگیر شدن یک پدیده را مبنای درستی عملکرد خود می‌پنداریم. مسوولان در قوای سه‌گانه نیز به این موضوع حملات پراکنده‌یی می‌کنند ولی سال‌هاست این وضعیت پابرجا مانده و تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.
یک آسیب‌شناسی صحیح از موضوع فساد به‌صورت کلی و رانت به‌صورت اختصاصی نشان م ی‌دهد که فساد اقتصادی با تمامی زیربخش‌هایش به قسمتی از قواعد بازی در زمین فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. اینکه قواعد بازی در ایران بر مبنای فساد و رانت پایه‌ریزی شده مستقیما برعهده بازیگران این حوزه است و توافق ضمنی آنها هم گواه این است. اگر قرار بود طرفین درگیر اعتراضی به این بازی داشته باشند باید خیلی زودتر از این حرف‌ها، بازی به‌هم می‌خورد ولی تنها چیزی که فعلا می‌بینیم این است که همگی تنها به اعتراض‌های ریز و زیر پوستی اکتفا می‌کنند.

جزئیات جدید از رانت 2 میلیارد دلاری

احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت ۲ میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیرا فکر می کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.

وی افزود: این امر با دو ماده از مواد قانون نمی‌خواند از جمله ماده ۸ که می گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.

واکنش وزارت جهاد کشاورزی

در پاسخ به این گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه عدد و رقم‌هایی که اعلام شده است، صحیح نیست، گفت: مقام معظم رهبری اجازه فرمودند یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های خوزستان و ایلام اختصاص دهیم.

وی اظهارداشت: این طرح که بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است، شروع شده و در آن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می شوند.

بخشنده اضافه کرد: نیم میلیارد دلار نیز برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که آن هم از اواخر پارسال عملیات اجرایی آن شروع شده است.

تحریم ها رفتند و رانت ها ماندند

 

^{کمال اطهاری/ تحلیلگر}

^{ظاهر فریبنده الغای تحریم ها می تواند معیشت را سخت تر کند. بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها اگر وضعیت کنونی اصلاح نشود، باز ازهمان سوراخ های گذشته گزیده خواهیم شد. وقتی به گذشته نگاه کنیم، می بینیم که ریشه های رانت جویی کنونی از دهه هفتاد قوت گرفت. چرا که دولت های قبلی به صورت اصلاح گرانه سامان دهی طبقه مولد را انجام ندادند. آن ها عمدتاً مردم و طبقه کارگر را به پای بورژوازی قربانی کردند. در آن زمان برای به بازار سپردن جامعه، سراسیمگی وجود داشت. در نتیجه این آشفتگی نوعی پوپولیسم رواج یافت و آنها توانستند رانت بیشتری ببرند. در حال حاضر نیز وقتی نظام بانکی وجود دارد که در شرایط رشد منفی سود صد درصدی می دهد، معلوم است که اقتصاد رانتی است و دیگر به تحریم مربوط نیست. در کره جنوبی زمانی که رانت های زیاد شکل گرفت، هیئت وزرا دسته جمعی خودکشی کردند. نه به خاطر عذاب وجدان، به این خاطر که قوانین سخت گیرانه و نگاه منفی نسبت به رانت در جامعه آن ها آنقدر شدید است که خودکشی برایشان آسان تر بود. اما در کشور ما رانت به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یافته. برای افرادی که از دانشگاه های سراسری در مقاطع بالا فارغ التحصیل می شوند، شغل نیست و منزلت اجتماعی هم ندارند. جوانی که بخواهد دنبال نوآوری رود نه سیستم حمایتیِ دموکراسی از او وجود دارد، نه سیستم بانکی کارآمدی که بتواند وامی بگیرد. حتی نکاه منفی هم وجود دارد که او دنبال علم رفته نه ثروت. ثروتی که عمدتاً بقیه با رانت به آن رسیده اند.}

^{اگر همین اوضاع ادامه یابد، با این سیستم ایران بدتر از گذشته می شود. چرا که الان سرعت توسعه و نوآوری بسیار بیشتر شده. امیدواریم در نتیجه رفع تحریم ها، خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده ای خاص، و آسودگی دولت مردان از اینکه می توانند یارانه ها را سر موقع دهند، مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود. چرا که ظاهر مثبت لغو تحریم ها، ممکن است نتایج منفی به بار آورد. مانند زمانی که در دولت قبل بحث یارانه دادن به مردم  و بریز و بپاش های این چنینی شروع شد. آن زمان در نتیجه واریز یارانه ها، مدتی مردم خوشحال بودند و اجساس می کردند وضعیت چندان هم بد نیست. ولی فاجعه خیلی زود خودش را در همه چیز نشان داد.}

اقتصادهای متکی به فروش ثروت عمومی، ساختار رانتی دارند

<sup>علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه تعریف واحدی از مفهوم رانت در میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، افزود: به هرحال، رانت منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد در ترکیب قیمت کالاها محسوب می شود و براین اساس رانت موجب نوسانات قیمت نیست بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.

نماینده مردم دهلران در مجلس، رانت ها را دارای مراتب مختلف دانست و افزود: از رانت های سیاسی گرفته تا اقتصادی همه یک شبکه در درون اقتصادهایی که عمدتا برپایه نفت شکل می گیرند، نفوذ می یابند از این رو رانت می تواند شامل هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی، برخورداری از رانت مالیاتی، برخورداری از امتیازها و فرانشیزهای دولتی باشد و این پدیده به صورت فراگیر در اقتصاد کشور مشاهده می شود.

وی افزود: با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتی، رانت مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و بدنبال آن، نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورهای متکی به درآمد یک محصول، مورد توجه قرار گرفت .

این نماینده مجلس افزود: براساس این نظریات؛ اتکاء به درآمدهای حاصل از رانت به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساختار دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد این کشورها پیامدهای منفی داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت رانتی موجب ایجاد مکانیزمی ناخودآگاه می شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می گیرد و در نتیجه فعالیت های تولیدی از کارایی و مطلوبیت چندانی بهره مند نمی شوند.

احمدی با اشاره به تاکید رییس جمهوری درخصوص برخی نهادهای دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: این نوعی رانت است در حالیکه نهادهای دولتی، غیردولتی، عمومی دولتی و یا عمومی غیردولتی و نیز بخش خصوصی در چارچوب قانون، باید فعالیت اقتصادی خود را آزادانه انجام دهند و آنچه حق بیت المال است به عنوان مالیات پرداخت کنند و هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد.</sup>

برنامه ششم به کدام سمت می رود؟/ ارز مبادله ای عامل رانت است

^{مدتی است که موضوع احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت در دستور کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفته است . از این جهت ضروریست که فعالین بخش خصوصی در این مورد هرچه زودتر اظهارنظر کنند . بخش خصوصی نباید رویه  ای را که درگذشته داشته و درباره لوایح و طرحها با تاخیر اظهارنظر می کرده را ، ادامه دهد بلکه بایستی خواسته های خود را در زمان مناسب و قبل از دیرشدن اعلام نماید تا در مصوبات و قوانین در نظر گرفته شود . این موضوع مهم از وظایف اتاق بازرگانی است . قبل از پرداختن به احکام برنامه ششم در بخش بازرگانی و صنعت لازمست که کلیات آنها و راستای آنها مورد بحث و توافق قرار گرفته و سپس احکام جزئی در همسویی با آن کلیات و راستا ، تدوین شود .}

^{از نظر من راستای احکام برنامه ششم خوبست که بر موارد زیر استوار باشد :}

^{1-همسویی با اسناد بالا دستی : این احکام نباید در مغایرت با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی باشد . اگرچه اسناد بالادستی بسیار کلی تهیه شده و گاهی تصور می شود که از روز روشن تر است ، اما گاهی درخواستهایی مشاهده می شود و یا احکامی صادر می شود که درست برخلاف آنها است.}

^{2- همسو با حذف تصدی گری دولت : احکام برنامه ششم لازمست که نه تنها تصدی گری دولت را افزایش ندهد بلکه از آن بکاهد .}

با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید

^{احمقانه است که فکر کنیم با فروش دارایی‌ هایی مثل نفت و دادن آن به عنوان هدیه، حبه، صدقه و... به مردم می‌توانیم آن ها را در درازمدت شاد و خوشحال و با رفاه نگه داریم. در کشور احتیاج به صنعت داریم، رفاه مردم وابسته به توسعه صنعتی است و اصلا تردیدی در این نیست. ما نیاز به کار داریم و باید کار کنیم، قرآن هم این را می‌گوید؛ اگر اعتقاد دینی داریم باید بدانیم که مردم باید از طریق کوشش و کار تامین درآمد کنند و شاد باشند؛ اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید ابتدا آفت‌هایی که صنعت و اقتصاد ایران را دربرگرفته شناسایی و گندزدایی کنیم.}

^{آفت هایی مانند تنوع شاخه های صنعتی، سیاسی کردن اقتصاد و البته رانت که در اقتصاد ما عجیب جایی برای خود باز کرده است و متاسفانه می بینیم که مورد علاقه خیلی هاست از جمله برخی مدیران و سیاستمداران؛ آن ها فکر می کنند از طریق رانت می توانند صنعت و اقتصاد را پایدار کرد درصورتی که این گونه نیست با رانت تنها می توان کاریکاتوری از اقتصاد صنعتی کشید.}

^{اینکه به چه کسی اعتبار بانکی بدهیم و با چه شایستگی‌ ای خیلی مهم است در صورتی که شاهد هستیم  به یک باره مجتمع‌های عظیم صنعتی- تجاری راه می‌افتد در حالی که مثلا صنعتگرهای ما به دنبال یک میلیارد تومان سرمایه برای نجات کارخانه‌ و واحد تولیدی خود می گردند. الان وقتی در خفا با برخی از صنعتگران صحبت می‌کنید و پای درد و دل آن ها می نشینید، گریه می‌ کنند و مشکل خود را گرفتن وام و نداشتن سرمایه در گردشگر برای حفظ واحد تولیدی اعلام می کنند.}

^{این مایه تاسف است که وظیفه نظام بانکی کشور این شده است که بیاید پول را از بازار جمع کند و بعد به اختیار خود، تحت این عنوان که هر کجا که سود دهی بیشتر دارد ، سرمایه گذاری کند و  پول را در راهی که می خواهد باز توزیع کند. اگر این روش درست است پس بیایند به هر کارخانه اجازه راه اندازی یک بانک و موسسه قرض الحسنه را تا پول مردم را جمع کند و در هر راهی که می خواهد هزینه کند؛ نظام اقتصادی کشور با این روش ها و عملکرد به نقطه ای نمی رسد؛ باید تولید و صنعت در اولویت و حمایت قرار بگیرد.}

جزییات پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی به اطلاع مردم می‌رسد

^{به دلیل حیاتی و حساس بودن موضوع این پرونده از دستور کار مجلس خارج نخواهد شد و با صلاحدید رییس مجلس قرایت و سپس به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.}

^{رییس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه پرونده رانت 7 هزار میلیارد تومانی از دستور کار مجلس خارج نمی شود، گفت: این پرونده جهت بررسی در دستور کار قرار دارد و جزییات آن با قرایت علنی در مجلس به اطلاع مردم شریف خواهد  رسید}

^{ارسلان فتحی‌پور با حضور در غرفه ایلنا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، با بیان این مطلب که برخی موارد پرونده رانت ۷ هزار میلیارد تومانی از طبقه بندی خارج شده است، گفت: موارد باقیمانده آن به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرایت خواهد شد.}

پشت پرده رانت‌های ارز ارزان

^{رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک، تخلفات شرکت های دولتی در نوسانات بازار ارز، ماجرای افزایش 180 درصدی قیمت کالاهای اساسی، سود واردات دام های مریض برای امیر منصور آریا و.. را تشریح کرد.}

تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۲ مصوب شد.

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی رویه محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت و واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها بود.

بر این اساس وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه هایی هستند که به طور مستقیم مورد تحقیق قرار گرفتند. ، احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن، تجارت در گفتگوی تفصیلی در خصوص عمده تخلفات این وزارت خانه ها و مشکلات موجود در مسیر این تحقیق و تفحص سخن گفت. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

روزنامه دنیای اقتصاد :تصمیم دولت برای کاهش سود وام مسکن، رانت خواری ایجاد می کند

^{قرار است با تشکیل یک صندوق در بانک مسکن، متقاضیان برای دوره‌ یکساله حدود 26میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند تا سالانه 100 هزار فقره وام خرید مسکن با میانگین ارزش 60میلیون و سقف 80میلیون تومان به نرخ 14درصد به پس‌انداز کنندگان پرداخت شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: ساختار پیش‌بینی شده در این مدل، با حداقل دو اشکال اساسی روبه‌رو است که پیامد اجرای آن باعث ایجاد «رانت» در پرداخت تسهیلات مسکن می‌شود.}

علت رانت بازی در کشور چیست

اقتصاد کشور تحت تاثیر رانت و رانت خواری است و این تنها مربوط به دولت ها نمی شود. بلکه سیستم های پولی و مالی کشور است که از منشا های بروز چنین مسایلی می شوند. البته به اعتقاد محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور، انواع مختلفی برای رانت می توان مطرح کرد. انواعی از جمله، رانت مستقیم، رانت ارتباطی و اطلاعاتی که همه آنها می توانند به نوعی امتیازی خاص برای افرادی خاص به وجود آورند. بهرامی می گوید: «دولت نهم و دهم، رانتی ترین دولت در ایران بوده است.»