جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رقابت اقتصادی» ثبت شده است

 

دکتر محمدمهدی بهکیش از معدود اقتصاددانان ایرانی است که سال‌های طولانی با نهادهای تجارت جهانی همکاری ‌کرده و به جزییات این فعالیت آگاهی کافی دارد. وی علاوه بر این، نشان داده است که به آموزه‌های جریان اصلی دانش اقتصاد وفادار است و سرسوزنی از این باور خود عقب‌نشینی نمی‌کند. وی که در دو دهه سپری‌شده حضوری نیرومند، موثر و جریان‌ساز را با همکاری اقتصاددانان همفکر خود مثل دکترمحمد طبیبیان، دکتر مسعود نیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر غلامعلی فرجادی تجربه کرده است در گفت‌وگوی حاضر به نکات ارزشمندی اشاره می‌کند که جذاب و خواندنی است.

نقش تجار و بازرگانان در توسعه اروپا و آزادی‌خواهی چه بوده است؟ به لحاظ تاریخی تجار و تجارت چه نقشی در افزایش تولید داشته‌اند؟

اقتصاد در دوران قبل از صنعتی شدن کشاورزی بود. در اروپا فئودالیته برقرار و جابه‌جایی کالا بسیار محدود بود. با اتفاقی که در قرن نوزدهم افتاد، یعنی کشف ماشین بخار و درنتیجه به وجود آمدن موتور، گردش کار سریع شد. وقتی موتور و کارخانه به وجود آمد، دو اتفاق مهم رخ داد. وقتی کارخانه به وجود آمد یعنی آنچه که با دست انجام می‌شد، تبدیل به فرآیندی ماشینی و خودکار شد. درنتیجه سرعتش صدها برابر شد ضمن اینکه حمل‌ونقل به یک‌باره خیلی آسان و کم‌هزینه شد. همچنین وقتی ماشین بخار در سال1850 به وجود آمد و راه‌های دریایی بیشتری کشف شد، حمل‌ونقل دریایی سرعت گرفت و جابه‌جایی کالا خیلی ارزان‌تر شد. در واقع دیگر بعد مسافت چندان مانعی به شمار نمی‌آمد و امکان جابه‌جایی کالا از راه‌های دور میسر و پرسرعت شده بود. ازسوی دیگر به وجود آمدن موتور و ماشین باعث شد دیگر امکاناتی که درکشور وجود داشت هم از نظر تامین مواد اولیه و هم از نظر بازاری که این کالاها را مصرف می‌کرد، دیگر نتواند در قالب‌های ملی جا بگیرد. پیش از آن یک سنت چندین قرنی وجود داشت که از همان زمین برداشت و زندگی می‌شد، پارچه‌یی بافته می‌شد، وسایل زیست با همان امکانات محدود به وجود می‌آمد و افراد نیز به این وضع عادت داشتند. وقتی یک‌باره در نیمه دوم قرن 19 سرعت بالا گرفت، کولونیالیسم را با خودش آورد. از اینجا اقتصاد با سیاست پیوند خورد. برای اینکه کشورهای پیشرفته‌تر (غرب) که در آن موقع تکنولوژی و علوم جدیدرا دراختیار داشتند، احتیاج به مواد اولیه داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۲
مهدی اشرفی وند

امروزه در جهان باوری نوین به‌معنای حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان اصل بی‌چون و چرای حیات اقتصادی درجامعه شکل گرفته است.

Competitive-market 

مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولا: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف شود و ثانیا از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و... مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.

 

فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کنند، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۰
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید قنبری
کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است. 
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است. 
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.  
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۴
مهدی اشرفی وند

دکتر حمید قنبری
بازیگران بازارهای مالی گاه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی توجهی به موازین حقوق رقابت ندارند و خود را مستثنا از این قواعد می‌دانند. سیاست‌گذاران نیز در سیاست‌های خود گاه اهمیت رقابت و حفظ و ارتقای آن را نادیده می‌گیرند. وضع قواعد و آیین‌های یکنواخت برای عملکرد بازیگران بازار و سلب امکان ارائه خدمات متنوع با قیمت‌های متفاوت، نمونه‌های بارز مقررات و توافقات ضدرقابتی در بازارهای مالی هستند. گاه این محدودیت‌ها، با توجیهاتی همچون حفظ ثبات مالی، حفاظت از سلامت بازار مالی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها و... توجیه می‌شود، اما آیا این توجیهات، قابل قبول هستند؟ رویه قضایی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این‌گونه استدلال‌ها سال‌ها است که در کشورهای آن اتحادیه کنار گذاشته شده‌اند. 
در سال 1981 یک شهروند آلمانی به نام Zuchner دعوایی را علیه بانک خود به نام Bayerisch Vereinsbank AG مطرح کرد. مبنای دعوی این بود که وی از بانک مزبور درخواست کرده بود مبلغی را برای وی به خارج از کشور انتقال دهد. بانک برای انجام این درخواست، مبلغی را از وی دریافت کرده بود که بیشتر از مبلغی بود که برای نقل و انتقال وجوه در داخل کشور دریافت می‌شد. بانک‌های آلمانی با توافقی نانوشته قرار گذاشته بودند که نرخ مشخصی را برای نقل و انتقال‌های برون‌مرزی دریافت کنند. توجیهی که برای این کار عنوان می‌کردند این بود که هزینه این خدمات، بیشتر از خدمات انتقال وجه داخلی است؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۴
مهدی اشرفی وند

بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و  به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته  برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است.

اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.

امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌. امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۰
مهدی اشرفی وند

دکتر موسی غنی‌نژاد
بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و  به‌رغم پیشرفت‌‌‌‌هایی که در آن صورت گرفته  برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است. 
اخیرا د‌و خبر د‌ر این رابطه د‌ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د‌‌ارد‌. یکی خبر مربوط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت‌وگو به امضای طرفین رسید‌ و د‌یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس‌جمهور و د‌یگر مقامات بلند‌پایه مبنی بر د‌رخواست آزاد‌سازی قیمت خود‌رو. تحلیل هر چند‌ کوتاه این د‌و خبر می‌تواند‌ روشنگر برخی معضلات اقتصاد‌ی پیچید‌ه و پوشید‌ه کشورمان باشد‌.
امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی روبه‌رو شد‌ه است که این کار را باز شد‌ن د‌رهای بازار د‌اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د‌ر نتیجه به زیان تولید‌کنند‌گان د‌اخلی تلقی می‌کنند‌. این رویکرد‌ البته تازگی ند‌ارد‌ و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه‌های مد‌رن منسوجات د‌ر ایران تاسیس شد‌ند‌ سیاست‌های حمایتی مورد‌ تاکید‌ قرار گرفتند‌ و د‌ولت‌ها را واد‌ار به اجرای این سیاست‌ها کرد‌ند‌. آن زمان توجیه این بود‌ که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د‌ارند‌ تا پای خود‌ را محکم کنند‌ و بعد‌ به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد‌ شوند‌. امروزه می‌بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند‌ حمایت هستند‌. آیا این وضعیت نشانه بیهود‌ه بود‌ن این سیاست‌ها و حتی بالاتر از آن مضر بود‌نشان نیست؟ آیا د‌ر نتیجه این سیاست‌ها نبود‌ه که تولید‌‌کنند‌گان ما به خواب خرگوشی فرو رفته و سود‌ آسان حمایتی را به تلاش سخت رقابتی ترجیح د‌اد‌ه‌اند‌؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۳
مهدی اشرفی وند

غربت رقابت 
 

 

 
    رقابت در اقتصاد از جمله مواردی است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددانان، پیشتازی اقتصادی را نوید می‌دهد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود رقابت را تخصیص منابع تولیدی به با‌ارزش‌ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند. بر اساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2014) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت‌پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه‌ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2013-2014) رتبه رقابت‌پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت‌پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان، در سال گذشته 16 پله بدتر شده است.
    هایک رقابت را «کوششی برای به دست آوردن آنچه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می‌کوشند»، می‌داند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرآیند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم و به واقعیت‌های خارجی نیز توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه‌گانه است. ایجاد نظام اطلاع‌رسانی، وحدت و انسجام میان فعالیت‌های پراکنده اقتصادی از جمله کار‌ویژه‌های رقابت است. هایک می‌گوید: قیمت‌ها در بازار به‌صورت نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و از طریق فرآیند رقابت، وظیفه اطلاع‌رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم‌ها را انجام می‌دهند.
    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۴۰
    مهدی اشرفی وند

     

    خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی، از سیاست‌هایی است که در سه دهه گذشته جایگاه قابل‌توجهی در سیاست‌های اقتصادی یافته است. غالبا از چهار هدف برای برنامه‌های خصوصی‌سازی نام برده می‌شود:

    نخست؛ افزایش کارایی در تخصیص و تولید، دوم؛ تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، سوم؛ تقویت سلامت مالی بخش عمومی و چهارم؛ رهاسازی منابع مالی بخش عمومی برای به‌کارگیری در دیگر فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های اجتماعی. دو هدف اول مبنای اقتصاد خرد دارند و به‌دنبال استفاده بهتر از نهاده‌ها، تولید بیشتر و خلق بازارهای کارا و مناسب سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند. اهداف سوم و چهارم نظام مالی بخش عمومی را مدنظر دارند و به‌دنبال استفاده هر چه بهتر از منابع محدود بخش عمومی در نیل به اهداف اجتماعی هستند.  بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل از خصوصی‌سازی برخوردار شده‌اند و در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی به زیان بنگاه از نظر کارایی و سود منتهی شده است.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۴
    مهدی اشرفی وند

    تولیدکنندگان خودرو ایران سال هاست که تنوع ویژه ای در محصولات خود ایجاد نکرده و کالاهای تولیدی خود را به همان سبک و سیاق گذشته به بازار عرضه می کنند. از سوی دیگر برخی از تولید کنندگان بر این باورند که ثبات نوعی ارزش در این صنعت به حساب می آید و هرگز حاضر به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در ارتقا و تنوع محصولات خود نیستند.

    بالاخره بعد از مدت‌ها انتظارجزئیات قطب سوم خودروسازی کشور که قرار است رقیبی برای ایران خودرو و سایپا باشد مطرح شد. این قطب خودروسازی که زمانی قرار بود در اصفهان ایجاد شود به دلیل شرایط مناطق آزاد از حیث قوانین سرمایه‌گذاری در چابهار جانمایی شد. از این‌رو با آماده بودن زمین و انتخاب مدیرعامل سومین خودروسازی کشورمان و نهایی شدن مذاکرات با یک خودروسازی کره جنوبی از سال آینده خودروهای این مجموعه وارد سرزمین اصلی خواهد شد. این خودروساز در شرایطی متولد می‌شود که برخی‌ها با ایجاد دست اندازهای مختلف و بی‌نیاز بودن کشور از این خودروساز، سرمایه‌گذاری در این بخش را بیهوده می‌دانند. اما دولت برای انحصار شکنی، کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودروها چنین طرحی را آغاز کرد.نبود تنوع در بازار خودرو کشور نشان دهنده حاشیه امنیت فراوان تولیدات سنتی در مقابل محصولات جدید است که خود گویای غیررقابتی بودن نظام اقتصادی است.

    سیاست های که در صنعت خودرو اعمال شده است در قالب سیاست های جایگزین واردات بوده که باعث ایجاد ساختار انحصاری و متمرکز در بیشتر بازارهای صنعتی کشور از جمله خودرو شده است و خودروسازان بدون توجه به تحولات بازار جهانی، فقط به حضور خود در نظام اقتصاد داخلی فکر می کنند.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۳ ، ۱۵:۰۷
    مهدی اشرفی وند
     
    رتبه رقابت پذیری ایران و اقتصادهای جهان
     

    گزارش «رقابت‌پذیری جهانی» که سالانه از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر می شود، در خصوص چشم‌انداز وضعیت رقابت‌پذیری 144 کشور جهان، در ماه گذشته و برای دوره2015-2014 ، ارائه گردید. این گزارش، جایگاه کشورها و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنها را نشان می دهد و یکی از ملاکهای مهم ارزیابی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتصادهای ملی محسوب می شود و از نمادهای معرفی فرصت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.
    گزارش رقابت‌پذیری، بعنوان جامع‌ترین برآورد جهانی از وضعیت کشورهاست که از اهمیت فراوانی برخوردار می‏باشد. مجمع جهانی اقتصاد هدف از ارائه این گزارش را افزایش آگاهی نخبگان سیاسی کشورها در خصوص پدیده‌هایی چون رقابت‌پذیری یا خطرات جهانی می داند.

    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۱:۵۷
    مهدی اشرفی وند
    گزارش ها نشان می دهد رتبه ایران در قابت پذیری به عدد 83 رسیده است. همچنین در شاخص رقابت پذیری صنعتی نیز ایران در جایگاه پنجاه و پنجم جهان ایستاده است. گزارش های مجمع جهانی اقتصاد تایید می کند که وضعیت اقتصاد ایران حداقل از نظر شاخص رقابت پذیری چندان مطلوب نیست. با این حال گزارش تازه دولت که از رشد نیم درصدی خبر می دهد و پیش بینی رشد 2 درصدی اقتصادی تا پایان سال را قابل تحقق ارزیابی کرده، می تواند قدری فضای کسب و کا در ایران را تغییر دهد. در بررسی مجمع جهانی اقتصاد وضعیت 144 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته بود. ایران نیز در حالی به جایگاه 83 تنزل پیدا کرد که در قیاس با گزارش قبلی مجمع جهانی اقتصاد نزول 16 پله ای را تجربه میکرد.
    ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۴۷
    مهدی اشرفی وند
    بزرگترین رقبای کسب  و کاری در طول تاریخ
     

    درگی: توماس ادیسون یک فیل را با برق کشت تا خطر فناوری رقیب را نشان دهد. نایک به دنبال یک مزیت در مقابل ریبوک قراردادی را با مایکل جردن امضاء کرد و شرکت راه آهن مرکزی پسفیک، در ۲۴ ساعت ۱۰ مایل خط آهن را ساخت تا بتواند پولش را که در غیر این صورت به او نمی دادند بگیرد.

     

    رقابت رقبا داستان های بزرگ را می سازد و بزرگترین رقابا بزرگترین داستان ها را می سازند.

    جنگ های به یادماندنی کسب وکارها جهان را تغییر داده اند. ما نمی توانیم زندگی بدون تلفن همراه و یا اینترنت را تصور کنیم، اما اگر شرکت کوچک MCI شرکت بسیار بزرگ AT&T را به چالش نکشیده بود، انقلاب ارتباطی به این صورت اتفاق نمی افتاد. استیو جابز و بیل گیتس ۳۵ سال برای اثبات دیدگاههای کاملا متفاوت خود درمورد کامپیوتر جنگیدند. اگر ایرباس و بوئینگ هرروز ۴۰ سال گذشته را در حال رقابت باهم نبودند، اقتصاد جهانی که بدون سفرهای هوایی ممکن نبود، نمی توانست سرعت و امکانات کنونی را داشته باشد.

    ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۳
    مهدی اشرفی وند