رتبه رقابت پذیری ایران و اقتصادهای جهان

 

 

^{گزارش «رقابت‌پذیری جهانی» که سالانه از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر می شود، در خصوص چشم‌انداز وضعیت رقابت‌پذیری 144 کشور جهان، در ماه گذشته و برای دوره2015-2014 ، ارائه گردید. این گزارش، جایگاه کشورها و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنها را نشان می دهد و یکی از ملاکهای مهم ارزیابی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتصادهای ملی محسوب می شود و از نمادهای معرفی فرصت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.
گزارش رقابت‌پذیری، بعنوان جامع‌ترین برآورد جهانی از وضعیت کشورهاست که از اهمیت فراوانی برخوردار می‏باشد. مجمع جهانی اقتصاد هدف از ارائه این گزارش را افزایش آگاهی نخبگان سیاسی کشورها در خصوص پدیده‌هایی چون رقابت‌پذیری یا خطرات جهانی می داند.}

^{1-شاخصهای 12گانه تعیین رتبه رقابت پذیری:}

^{مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری را مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی می‌داند که سطح بهره‌‌وری کشورها را تعیین می‌کند. سطح بهره‌وری نیز سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان می‌دهد. ملاک و معیار رتبه های رقابت پذیری اقتصادهای ملی مبتنی بر 12 شاخص عمده و زیر شاخص‏های متعدد و فراوان می‏باشد. رئوس شاخصهای 12 گانه عبارتند از: 
موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. نمره مجموع شاخصها و  معیارها، شامل یک الی هفت می شود که نمره بالاتر دلالت بر رقابت‌پذیری بهتر دارد.
شاخص های 12گانه را می توان در سه قالب کلان تحت عناوین «الزامات اساسی»، «بهبود دهنده کارایی» و «عوامل نوآوری و تکامل» دسته بندی نمود. این وضعیت در شمای صفحه بعد نشان داده می شود:} 

^{2-وضعیت رقابت پذیری ج.ا. ایران:}

^{در این گزارش، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 کشور، دارای رتبه 83 می باشد. در سال گذشته، ایران دارای رتبه 82 بود که در سال جاری یک پله تنزل پیدا کرده است.
نمره ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است . از میان شاخص های 12گانه، وضعیت «اندازه بازار»، «بهداشت و تحصیلات ابتدایی» در ایران مناسبتر از سایر معیارها و شاخص ها می باشد که به ترتیب دارای نمره 5.1 و 6 هستند.
در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران، جمعیت کشور 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی(به قیمت اسمی) 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی 4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان حدود 09/1 درصد ذکر شده است. 
آثار بسیاری از چالشهای کنونی اقتصاد ایران را می توان در رده‌بندی‌های جهانی که در این گزارش ذکر گردیده است، مشاهده کرد. بعنوان نمونه باید گفت در خصوص شاخص فضای اقتصاد کلان و به لحاظ معیار تورم(با توجه به نرخ تورم اعلام شده)، ایران در رده 143 در بین 144 کشورجهان است. به لحاظ میانگین نرخ تعرفه‌ها، با میانگین نرخ 7/27 درصدی دارای نرخ های بالای تعرفه‌ای در جهان می باشد. از لحاظ دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری، در رتبه 141 و از نظر دسترسی به خدمات مالی، در رتبه 135 و به واسطه مکانیزم‌های تامین مالی از طریق بازارهای سهام داخلی در رتبه 99 جهان قرار گرفته است.  اما همسو با نکات مزبور، ایران دارای جذابیت های مهمی نیز می باشد.
تولید ناخالص داخلی ایران با لحاظ قدرت برابری خرید، حدود 5/945 میلیارد می باشد که عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. این امر موجب گردیده که شاخص اندازه بازار در ایران، ظرفیت مناسبی را  در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار ‌دهد. همچنین به لحاظ سرمایه انسانی شرایط مناسبی در کشور وجود دارد که حائز اهمیت فراوان است. نمای شاخص های 12 گانه در اقتصاد ایران در شکل ذیل نشان داده شده است.}

^{3-وضعیت رقابت پذیری سایر کشورها:}

^{جدول رتبه رقابت‌پذیری کشورهای جهان نشان می‌دهد که سوئیس با نمره 7/5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان است و پس از آن اقتصادهای سنگاپور با نمره 6/5 و ایالات متحده با نمره 5/5 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند و کشورهای فنلاند، آلمان، ژاپن، هنگ کنگ، هلند، انگلستان و سوئد در رده های بعد قرار دارند. از میان کشورهای نوظهور(بریک) اقتصاد چین دارای رتبه 28 ، اقتصاد روسیه دارای رتبه 53 ، اقتصاد برزیل دارای رتبه 57 و اقتصاد هندوستان دارای رتبه 71 می باشد. هندوستان ضعیف‌ترین شاخصهای رقابت پذیری را در اقتصاد گروه بریک دارا می باشد که دلیل عمده آن به مشکلات بخش بهداشت و آموزش ابتدایی، مالیات بالای کسب و کارها، ضعف تکنولوژی و بازار کار نامناسب بازگشت دارد.
بهترین رتبه در ثبات فضای اقتصاد کلان را کشورهای نروژ و قطر به خود اختصاص داده‌اند. این امر نشان می‏دهد که این دو کشور از مزیت «بخش انرژی» خود بهره‌مند شده‌اند و تولید سرانه ناخالص داخلی را به حدود 100 هزار دلار افزایش داده اند.}