معمای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

دکتر مهدی نصرتی 

روز چهارشنبه گذشته گزارش جهانی سرمایه‌گذاری سال 2015 به‌طور رسمی از سوی آنکتاد منتشر شد. موضوع عجیب و معماگونه در گزارش آنکتاد این است که به‌‌رغم رویکرد مثبت دولت به سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای بین‌المللی، آمار جذب سرمایه ایران برای دومین سال متوالی با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شده‌است. طبق گزارش‌های آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 31درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سال گذشته نیز این آمار با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال 2013 مواجه شده بود.

 

چه تئوری و نظریه‌ای می‌تواند این موضوع معماگونه و غامض را توضیح دهد؟ آیا اصولا کاهش آمار جذب سرمایه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ربط داشته‌است؟ پاسخ این است که بله، دقیقا و قطعا همین گونه است. اما چرا با وجود رویکرد دولت و فضای نسبتا مناسبی که از زمان روی کار آمدن دولت جدید حاصل شده‌است سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال متوالی کاهش شدیدی داشته است؟ پاسخ خیلی ساده و البته تلخ است. موضوع به نحوه محاسبه آمار سرمایه‌گذاری خارجی مربوط است.

ایران؛ آخرین غول خفته جهان

نیکولاس بنسکی*
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرست‌ فرانتیر
شرکت سرمایه‌گذاری «فرست فرانتیر» یک بانک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران نهادی کمک خواهد کرد به‌طور جهانی در بازار‌های پیش‌رو سرمایه‌گذاری کنند. این بازارها، بازارهایی پیش از نوظهور است. یکی از مشخصات کلیدی چنین بازارهایی در مقایسه با بازار‌های توسعه‌یافته این است که بازارهای پیش از نوظهور توانایی رسیدن به رشدی بسیار بیشتر از حد معمول را دارند. به همین علت است که این بازارها، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از دو دهه بسیار جذاب بوده‌اند.

بازار ایرانی مانند هر بازار در حال رشد دیگری، برای رشد به سرمایه نیازمند است. شرکت‌های بسیاری با کلاس‌های جهانی در ایران وجود دارند؛ اما بیشتر آنها از فناوری جدید و فرآیندهای موجود در دنیا به خاطر وجود تحریم‌ها به دور مانده‌اند. اگر مذاکرات جاری به لغو تحریم‌ها منتهی شود، سرمایه‌های خارجی به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم و بازار سهام، سرازیر خواهد شد. این امر با قدرتمندسازی مصرف‌کنندگان و تزریق سرمایه به پروژه‌ها و کسب و کار جدید، موجب رشد عظیمی در اقتصاد ایران خواهد شد.ایران توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان آخرین غول خفته نگریسته می‌شود. این امر باعث بازگشت مناسب سرمایه‌گذاری برای هر دو طرف ایرانی و خارجی خواهد شد. 

پشت پرده سیگار مالبرو در ایران چست؟

^{در آستانه یک صدمین سال تصویب اولین قانون مربوط به دخانیت (سال 1294 هجری شمسی) و دادن اعطا حق انحصاری آن به دولت؛ این بار نه دولتی بودن سیگار که اعطای مجوز واردات و تولید یک برند خاص سیگار به یک شرکت خارجی پرداستان و ماجرا شده است.}

^{دعوا سر سیگار مالبرو و شرکت تولید کننده آن یعنی « فیلیپ موریس» است که مقامات وزرات صنعت، معدن و تجارت مجوز راه اندازی کارخانه آن در ایران را داده و در این بین برخی از اعضا گروه ها سیاسی اصولگرا از جمله برخی نمایدگان مجلس و رسانه های آن ها با این موضوع مخالفت کرده اند.}

^{براساس این مجوز کارخانه سیگارت سازی «فیلیپ موریس» که نام‌های تجاری چون MARLBORO و BONDSTREET متعلق به آن است، با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال در ایران ساخته خواهد شد. البته مخالفت و دلواپسی ها برای راه اندازی این شرکت سیگار سازی نه از جهت سلامت و گسترش انواع بیماری ها که که به دلیل گمانه زنی ها برای صهیونیستی بودن آن پیش آمده است. نکته ای که از سوی مسئولان مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر رد شده است. او با بیان اینکه شرکت فیلیپ موریس صهیونیستی نیست، به خبرگزاری مهر گفت: «اگر این شرکت صهیونیستی بود، به طور قطع مجوزی را برای آنها صادر نمی‌کردیم و پیش از آن، از این موضوع اطمینان حاصل کرده‌ایم.»}  

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: چگونه، چقدر و کجا؟

 

 

 

 

 

 

 

^{در دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه ویژه‌ای به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، رشد درآمد و اشتغال معطوف داشته‌اند و آن هم به دلیل اثر بسیار مهمی است که بر فضای اقتصاد یک کشور می‌گذارد. از همین رو کشورها تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، به رونق اقتصادی کمک کنند. سیاست درهای باز یکی از مواردی است که به طور مستقیم این هدف را دنبال می‌کند. اما برخی بر این باورند که تصمیم‌گیری درباره نحوه و میزان مشارکت سرمایه‌های خارجی در اقتصاد چندان آسان نیست چرا که ممکن است سرمایه‌های داخلی نیز برای انجام پروژه‌ها وجود داشته باشند و این نگرانی پیش آید که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخشی از سرمایه‌های داخلی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیکار بماند. این مساله به ویژه در اقتصادهایی که دولت در آنها نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر اقتصاد‌های دولتی تمایل کمتری به استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و از کوچک‌ کردن اندازه دولت تا حد امکان خودداری می‌کنند. اما در هر حال این تمایل صفر هم نیست و دولت‌ها در پروژه‌هایی خاص مایلند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. به همین دلیل سیاستگذاران در این مورد همیشه با نوعی بده‌بستان مواجه هستند. حال قصد داریم ببینیم چه عواملی در این تصمیم‌گیری موثر هستند ولی در ابتدا به توضیح برخی نهاد‌های لازم در جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌پردازیم سپس خواهیم دید اصولاً میزان بهینه ترکیب سرمایه‌های داخلی و خارجی در یک اقتصاد برای دستیابی به حداکثر رشد و توسعه چقدر باید باشد.}

برای افزایش رشد اقتصادی حضور خارجی‌ها لازم است؟

^{بررسی عوامل تعیین‌کننده و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی}

 

 

 

 

 

 

همواره در افکار عمومی مردم این تفکر وجود دارد که در صورتی که خارجی‌ها در یک کشور حضور فعالی داشته باشند، چه به صورت گردشگر و چه به صورت فعال اقتصادی، اوضاع اقتصادی خوب است و معضلاتی همچون تورم، رکود، بیکاری و مشکلاتی از این دست از اقتصاد کشور رخت برخواهد بست. حال باید دید این دیدگاه عامیانه تا چه حد از نظر تئوری اقتصادی صحیح است و آیا اصولاً علم اقتصاد این موضوع را رد می‌کند یا می‌پذیرد؟

جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی

تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می‌‌بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست‌‌های سنتی مالی و پولی هم چاره‌‌ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه‌‌ بی‌‌قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات‌گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است. رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات بازار باز فرصتی را هم برای بهینه‌‌سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی‌‌کند. مشکل زمانی دوچندان می‌‌شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور اعمال کرد.