پوپولیسم در اوج

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
وقتی چند هفته پیش در جریان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خودروسازان قرار گرفتم به یاد یکی از یادداشت‌هایم در «دنیای اقتصاد» افتادم که در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا دولت حسن روحانی پوپولیست است یا خیر. 
آن روز گفتم که هر دولتی بنا به شرایط مکان و زمان مجاز است تا حدی پوپولیست باشد و این موضوع می‌تواند تاکتیکی باشد که دولت‌ها برای اینکه از رقبای خود عقب نیفتند، آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. پوپولیسم تا زمانی که به رویه تبدیل نشود (مانند دولت قبل) خالی از اشکال است و می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی رویه شود، نمی‌توان گفت که دولت هنوز بر مدار عقلانیت می‌چرخد. از سویی دیگر اینکه اعمال و رفتار پوپولیستی را کجا به کار گیریم و مخاطب ما چه دسته از افراد باشند، بسیار مهم است.
 متاسفانه دولت با مداخله در واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازان به اقدامی پوپولیستی و سرشار از زیان پرداخته که سبب می‌شود برخی عقلای قوم در دیدگاه خود نسبت به دولت مردد شوند. یادم می‌آید چندی پیش نیز دکتر غنی‌نژاد با اشاره به عملکرد دولتمردان در خصوص قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها گفته بودند که رفتارها عوض نشده و این دولت نیز راه گذشتگان را طی می‌کند و اعلام کرده بودند که اصرار دولت به ادامه این رفتارها او را سرخورده کرده است.

پیش بینی صفایی فراهانی ازآینده اقتصاد ایران پس از لوزان/ زنجیر تحریمها ازپای اقتصاد ایران بازمی شود

^{محسن صفایی فرهانی و لیلاز در گفت و گویی به تشریح ابعاد توافق نامه لوزان پرداخته اند. در این گفت و گو صفایی به ابعاد مختلف نتیجه بخشی توافق لوزان پرداخته و لیلاز نیز نیازهای مالی اقتصاد ایران را برشمرده است.}

  

^{بحث ما درباره اثرات توافق هسته ای روی فضای اقتصادی کشور اس    ت؟ می خواهیم بدانیم به باور شما توافق لوزان تا چه اندازه در فضای اقتصادی کشور موثر بوده یا اینکه می تواند موثر باشد؟}

^{صفایی فراهانی : یک نکته مهم و مثبت این است که بالاخره بعد از 12 سال مذاکره به خودمان جرات دادیم تا این توافق اولیه را انجام دهیم وامدواریم تا تیر ماه توافق نهایی صورت پذیرد ،هر چند عده ایی تندرو بدون توجه به منافع ملی از ادبیات نا صحیحی از ان نام میبرند ، مثلا توافقی بد تر از عهد نامه ترکمنچای ! در حالی که توجه ندارند ان عهد نامه هم توسط لیقترین افراد زمان خودش یعنی « عباس میرزا و قایم مقام فراهانی » تنظیم شد ولی در چه شرایطی ؟ ایا حوصله کردید که دلیل انرا بررسی کنید ؟ درست مثل همین حالا ! اگر در سال ۸۴ دولت وقت به منافع ملی توجه میکرد واقای روحانی که درگیر مذاکرات با اروپایی ها بود وهنوز امریکا دخالتی نداشت تعویض نمیش و حداقل تا پایان مذاکرات دبیر شورای امنیت ملی باقی میماند ، و همین خط قرمزها در ان زمان که هیچ قطع نامه ایی از شورای امنیت علیه ایران صادر نشده بود ، برای توافق میرفت مطمنا امتیاز های قابل توجهی دست میافت ،یا اینکه همان زمان اقای ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود ،میتوانستند با یک انتخاب مناسب نگذارند شرایط اینچنین شود که از دی ماه ۸۵ پای شورای امنیت به قضیه باز شود و قطعنامه های پشت سر هم  بسیار شدید وغلاظ علیه ایران صادر نماید و مبنایی شد برای تحریم های بیشتر توسط اتحادیه اروپا و امریکا !}

سرنوشت بورس و مذاکرات در لوزان

^{گفت و گو با "سعید لیلاز"} 

 

^{*یکی از مسائلی که این روزها در رابطه با اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ما به ویژه در بازارهای پولی مطرح کشور مطرح است، بروز یک موج هیجانی مثبت در این بازارهاست که در یک بازه زمانی کوتاه مدت نرخ ارز و شاخص بورس را تحت الشعاع قرار داده و بعد از مدتی این موج فروکش خواهد کرد. به عقیده شما، با اعلام توافق هسته ای باید انتظار واکنش هیجانی این بازارها را داشت؟
ابتدا این را بگویم که در این خصوص باید آثار توافق را به لحاظ "ابعاد" و همچنین "دامنه"، از هم تفکیک کرد. برهمین اساس معتقدم ابعاد آنچه که به تبع توافق می تواند در بازار ارز و بورس رخ دهد متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر "دامنه" تبعات این توافق هم تا حدود زیادی به رویکرد دولت بستگی دارد؛ به ویژه در بازار ارز که دولت منابع ارزی حاصل شده از محل توافقات را چگونه آزادسازی خواهد کرد.
با شناختی که از دولت و رویکردهای اقتصادی آقای روحانی و چهره های اقتصادی کابینه دارم، به نظر نمی رسد که دولت یکباره اقدام به آزادسازی این منابع ارزی و تزریق آنها به اقتصاد کند چرا که این امر می تواند تبعات منفی ای به همراه داشته باشد.
اما به سوال بازگردیم. در خصوص آثار روانی و هیجانی توافق در بازارها معتقدم که تاکنون مصالحه قریب الوقوع بخش مهمی از آثار روانی خود را تخلیه کرده و نمی توان انتظار آثار هیجانی بیشتری را داشت. در حدود 18 ماه فعالیت دولت آقای روحانی، حدود 250 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شده اما در همین مدت نرخ دلار که یک تابعی از نقدینگی هم هست، نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم پیدا کرده است. بنابراین نمی توان انتظار کاهش یکباره نرخ دلار را به تبع اعلام توافق هسته ای داشت.}

سعید لیلاز: دستمزد کارگران 30 تا 35 درصد افزایش یابد

 ^{امروز قرار است جلسه نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. تا کنون کارگران نتوانسته اند، کارفرمایان و دولت را به افزایش 30 درصدی دستمزد مجاب کنند. از طرف دیگر افزایش 20 درصدی دستمزد از طریق کارفرمایان پیشنهاد شده است. هر دو طرف استدلال خود را دارند. برای بررسی شرایط تعیین مزد با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. لیلاز معتقد است که افزایش دستمزد نه تنها موجب رشد تورم نمی شود که به رونق تولید کمک می کند.}

^{قرار است امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود اما همچنان اختلافات زیادی میان شرکای کار وجود دارد. یکی از موانعی که از آن به عنوان تبعات افزایش دستمزد یاد می شود این است که افزایش دستمزد را عانل افزایش تورم می دانند، تحلیل شما در این زمینه چیست؟}

^{چند توهم و دروغ بزرگ در مورد حداقل دستمزد وجود دارد که مشابه آن در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ذکر می شود. توهم یا دروغ اول این است که تصور می شود افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد تورم می شود. در مورد حامل های انرژی هم این موضوع ذکر می شود در حالی که هر دو نظریه، توهم است. افزایش دستمزد یا افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش و تشدید تورم در اقتصاد نخواهد شد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است تا زمانی که مانند نیمه دوم سال 92 و سال جاری نقدینگی کنترل شود، تورم تحت کنترل خواهد بود. با افزایش یا بی افزایش دستمزد این اتفاق می افتد.}

^{توهم دوم این است که می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود. در حالی که همه مطالعات اقتصادی و شواهد عینی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین 5 تا 10 درصد است. معنی این برآورد این است که اگر 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 1.5 تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که این موضوع نیز با رشد بهره وری جبران خواهد شد چراکه فرض بر این است که رشد بهره وری در ایران سالانه 2.5 درصد باشد. این موضوع در صنایع بزرگ ایران نظیر خودروسازی که 15 تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده، مشاهده می شود.}

لیلاز: معیشت مردم در خطر نیست

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در شرق نوشت:

 

نوسانات نرخ ارز اگرچه می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد اما از آنجا که رشد نرخ ارز مطابق با تورم جاری پیش می‌رود به نظر نمی‌رسد معیشت مردم را چندان تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اصولا جمله‌ای مانند اینکه «نرخ ارز دولتی تا پایان امسال تا سه‌هزارتومان می‌رسد» اشتباه است؛ چطور می‌شود در شرایطی که نرخ ارز دولتی برای سال آینده دوهزارو٨٥٠تومان در نظر گرفته شده است، این نرخ در سال‌جاری به بیش از این رقم برسد؟ بنابراین به‌هیچ‌وجه نرخ ارز دولتی تا پایان امسال به بیش از دوهزارو٨٠٠تومان نخواهد رسید؛ قرار بود نرخ ارز رسمی در سال‌جاری به طور متوسط دوهزارو٦٥٠تومان باشد اما در نیمه ابتدایی امسال کمتر از دوهزارو٥٠٠تومان بود، این یعنی نرخ ارز دولتی در نیمه‌دوم امسال می‌توانست دوهزارو٨٠٠تومان باشد، گرچه هنوز هم به این نرخ نرسیده است و تا پایان امسال نیز بعید است به این نرخ برسد.

 

تمام این گمانه‌ها در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد نرخ ارز دولتی تاثیری بر سطح زندگی و معیشت مردم داشته باشد، زیرا سرعت افزایش نرخ ارز دولتی کمتر از نرخ تورم است. از دیگر سو این قیمت ارز در بازار آزاد است که می‌تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد که نرخ آن نیز بیش از هرچیز دیگری به روند مذاکرات هسته‌ای، قیمت نفت و صادرات مواد پتروشیمی مرتبط است، زیرا ارز بازار آزاد اصولا از درآمد نفت تامین می‌شود و نرخ آن از شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرد، بنابراین می‌توان این فرض را پذیرفت که رشد نرخ ارز در بازار آزاد به‌دلیل کاهش درآمد دولت از افت قیمت نفت یا کاهش صادرات مواد پتروشیمی ناشی شده است.

سعید لیلاز: رشد اقتصادی 4 درصدی دقیق است

 

^{انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی 4 درصدی با برخی تردیدها در محافل کارشناسی همراه شده است ولی سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد این رقم صحیح است.}

 

 ^{آمار بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد اقتصاد ایران در شش ماهه سال 93 در قیاس با شش ماهه سال 92 رشدداشته و به عدد 4 درصد رسیده است. با این وجود نرخ رشد اقتصادی کل سال 93 هنوز به صورت دقیق مشخص نیست.}

^{در این خصوص اما «سعید لیلاز» با تاکید براینکه بانک مرکزی بهترین و قانونی ترین مرجع برای انتشار آمار رسمی اقتصادی است، گفت: من قبول ندارم که مرجعی بهتر و معتبرتر از بانک مرکزی برای اعلام شاخص های اقتصادی کشور وجود دارد.}

^{این کارشناس مسائل اقتصادی به این ترتیب برآورد بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 درصدی را مبتنی بر واقعیت دانست و در عین حال تشکیک در این آمار را غیرکارشناسانه خواند.}

^{او با اذعان به اینکه پیش از این رشد اقتصادی شش ماهه را حدود 4 درصد پیش بینی کرده بودم، تصریح می کند: براین اساس پیش بینی می شود رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری هم به حدود 3 درصد برسد که بخشی از این کاهش رشد به واسطه کاهش قیمت نفت خواهد بود.}

^{لیلاز اظهارات خود را اینگونه تکمیل می کند: باتوجه به تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، در صورتی که رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن روند کنونی خود را طی کند، رشد اقتصادی کشور در پایان امسال بین 2 تا 2.5 درصد خواهد بود.}

سعید لیلاز لایحه بودجه سال 94 را تحلیل کرد: امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود

^{لایحه بودجه سال 94 راهی مجلس شده است. تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند این لایحه در قیاس با آنچه سال ها قبل در اقتصاد ایران رخ داده بود، روال منطقی و منظمی دارد. بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی به این لایحه روی خوش نشان داده اند. سعید لیلاز، اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاین نیز اعتقاد دارد که لایحه بودجه سال 94 می تواند نظم و انضباط مالی را به اقتصاد ایران بازگرداند. با این حال لیلاز براین باور است که نکات پنهانی در لایحه بودجه وجود دارد که نشان می دهد دولت چه برنامه هایی را پیش روی خود دارد.}

^{تحلیل شما از لایحه بودجه سال جاری چیست؟}

^{لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار کند. از نیمه سال 92 شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است. از سوی دیگر بودجه عمرانی موضوعیت پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن پیش می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال 82 به درستی در کشور اجرا می شد اما  از سال 84  به این طرف، مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه آغازین بازگردیم.زمانی که یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می شود، حتما ممکن است که شوک هایی به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.}

سمت "اقتصاد ایران" پس از تمدید

از صبح دیروز بازارهای داخلی بر اثر فشارهای روانی موجود به این خبر واکنش نشان داده اند. بورس تهران با 1200 واحد سقوط به کانال 47 هزار واحدی رسید و نوساناتی نیز در بازار ارز مشاهده شد. با این شرایط اقتصاد ایران تا تیرماه سال آینده چه مسیری را طی خواهد کرد؟

همه چیز را به تحریم‌ها ربط ندهیم
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «چرا باید همه چیز را به تحریم ها ربط بدهیم؟ از جنگ جهانی به این طرف یعنی از سال 1320، هرگز مناسبات حاکم بر ایران در خارج از کشور تعیین نشده بلکه هر آنچه بر سر کشور می آید آن چیزی است که در داخل تعیین و تکلیف می شود. کسانی که اندکی با تاریخ معاصر آشنایی داشته اند به خوبی می توانستند روند مذاکرات را حدس بزنند.»

وی افزود: «پیش از این نیز اعلام کرده بودم که مذاکرات شکست بخورد یا نخورد هیچ نقش تعیین کننده ای بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. مشکلی که ما در کشور با آن رو به رو هستیم میل به اغراق است. حتی می توان گفت که درصدی از این فشارها و جو روانی حاکم بر کشور با انگیزه های سیاسی شکل گرفته است. نوعی سیاست که این باور را در جامعه به وجود می آورد که اگر ما بتوانیم در مذاکرات به جمع بندی برسیم همه جا گلستان می شود و اگر هم این اتفاق نیافتد همه چیز از هم می پاشد.»

آفت‌های روزنامه‌نگاری دولتی در میزگردی با حضور سعید لیلاز، علی میرزاخانی و محمد قوچانی

چرا «اکونومیست» نداریم؟ 
 

 

 

^{دعوت کردن سه دوست برای ناهار آنقدرها سخت نیست اما قانع‌‌کردن‌شان برای گفت‌وگو سخت است. سه چهره مطرح مطبوعاتی که هرکدام در حوزه‌ای سرآمد و سرشناس هستند. سعید لیلاز که نویسنده و صاحب نظری نام‌آشنا در عرصه سیاست، اقتصاد و تاریخ است؛ محمد قوچانی با نبوغی که در خلق مطبوعات مدرن ایران دارد و علی میرزاخانی که از یک دهه پیش، رسانه قدرتمند و اثر‌گذاری همچون دنیای اقتصاد را مدیریت می‌کند. با این حال هر سه حاضر می‌شوند در تجارت فردا کنار هم بنشینند و در مورد دشواری‌های نشر مطبوعات در ایران گفت‌وگو کنند. پاسخ به این سوال که چرا در ایران نشریه‌ای به ماندگاری اکونومیست نداریم؟ آن قدرها سخت نیست اما توضیحش زمان زیادی می‌خواهد تا آنجا که میزگرد در بستری تاریخی پیش می‌رود و گاهی همراه با اختلاف‌نظر است. آنجا که سعید لیلاز می‌گوید «ماده مسیر خودش را می‌رود» و علی میرزاخانی پاسخ می‌دهد «اندیشه می‌تواند به ماده تبدیل شود» و محمد قوچانی هم می‌گوید «اندیشه می‌تواند ماده را صورت‌بندی کند».ما دو ساعت گفت‌وگو می‌کنیم و در انتها این محمد قوچانی است که با تحلیلی خوشایند، پایانی خوب برای این گفت‌وگوی خانوادگی رقم می‌زند.}

سعید لیلاز: بود و نبود سازمان برنامه در اقتصاد ایران بی اهمیت است

^{پس از انحلال این سازمان و تبدیل آن به دو معاونت در دولت محمد احمدی نژاد، دولت تدبیر و امید احیا سازمان را یکی از اولویت های مهم خودش اعلام کرده بود. این در حالی است که در ابتدای ترین روزهای حضور دولت حسن روحانی، زمزمه​های احیاء این سازمان به گوش می​رسید و در نهایت در 19 آبان 1393 با دستور رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیا شد. سعید لیلاز، تحلیل گر اقتصادی بر این باور است که بود و نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفاوت چشمگیر و روشنی در سمت و سوی دولت و عملکرد کمی و کیفی اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر ندارد. گفت وگوی لیلاز در خصوص جزئیات احیا سازمان برنامه با خبرگزاری خبرآنلاین را در ادامه می خوانید.}

^{احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه تاثیری بر روند حرکتی اقتصاد کشور می​گذارد؟}

^{تجربه اقتصاد و مدیریت اقتصاد ایران در 70 سالی که از تاسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دوره​های کوتاه مدت انحلال این سازمان نشان می​دهد که بود و نبود سازمان مدیریت تفاوت چشمگیر و روشنی در سمت و سوی دولت و عملکرد کمی و کیفی اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر ندارد. همانطور که تاریخ نشان می​دهد این سازمان بارها منحل شده است و برای چندمین بار است که منحل و بعد از گذر زمان دوباره احیا می شود.}

^{از سوی دیگر آمارها نشان می دهند که در پایان این 70 سال متوسط رشد اقتصاد ایران با متوسط رشدی که مثلا در ترکیه اتفاق افتاده تفاوت چندانی نکرده است با این تفاوت که کشور ما دارای ذخایر بی شمار نفتی است و ترکیه از این ذخایر بی نصیب است. بنابراین از دیدگاه من شرایط اقتصادی کشور حتی با وجود چنین سازمانی تغییر محسوسی نخواهد کرد و خیلی هم با کشورهای دیگر متفاوت عمل نخواهیم کرد و متوسط رشد اقتصادی کشور معادل آن چیزی بوده که در تمام دنیا به وقوع پیوسته است و شاهد رشد عجیب و غریبی نبوده ایم.}

میزگرد سعید لیلاز و محسن رنانی درباره جرم سفید و فساد سیاه

 

 

 

 ^{«از جرم سفید تا فساد سیاه» عنوان نشستی بود که با حضور سعید لیلاز و محسن رنانی در کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.}

^■■■

^{محسن رنانی 
در اولین نشست از سلسله نشست‌های بحث فساد، من بیشتر در باب ادبیات و مفاهیم نظری و تاثیرات نظری فساد صحبت می‌کنم و در حال حاضر از ورود به مباحث تجربی و تاکید بر آمار و اطلاعات خودداری می‌کنم. در باب آخرین آوردگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی صحبت کنیم یعنی «عرصه فساد». باید گفت که آخرین نبرد در این عرصه رخ خواهد داد. به این معنی که نبردی که جمهوری اسلامی در این عرصه سامان خواهد داد تعیین‌کننده این است که اصلاً می‌تواند از سایر نبردهای دیگر موفق بیرون بیاید یا خیر؟ عنوان سخن من این بوده است «اقتصاد ایران در اسارت دیوان». برخی از دوستان با ملاحظاتی در دعوتنامه‌ها در اصالت دیوان‌سالاری نگارش‌هایی داشته‌اند ولی بر اساس عنوانی که من ارائه کردم اقتصاد ایران در اسارت دیوان است.}

2 ریشه فساد در اقتصاد ایران

^{رستم قاسمی، آخرین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، همان وزیری‌ بود که امضایش پای نامه تأییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده بود، اما حالا می‌گوید از جزئیات این معامله‌ها بی‌خبر بوده است؛ سعید لیلاز در واکنش به این سخن می‌گوید: اینکه قاسمی از جزییات این مساله بی‌خبر بوده، یک خطای بزرگ است.}

سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی در این رابطه گفت: اینکه ایشان در جریان نبودند خطایی را جبران نمی‌کند. این ننگ، ننگ بزرگی است و تا مدت‌ها دامن ساختار اداری در آن دوران و ساختار مدیریت سیاسی ایران را خواهد گرفت و‌‌‌ رها نخواهد کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید فرمایش آقای قاسمی را حمل بر صحت کرد، هم به لحاظ سوابق و هم به لحاظ شخصیت و منش ایشان. اما باید گفت اینکه ایشان می‌گویند که از جزییات این همکاری بی‌خبر بودند، این خود یک خطای بزرگتری است. با توجه به حرف ایشان که جزییات را نمی‌دانستند، به این معنا است که کلیات را می‌دانند. این اصلا خوب نیست. اساسا نفت ایران را گروه‌هایی می‌بردند و به ایشان اطلاع نمی‌دادند. اینکه ایشان در جریان نبودند خطایی را جبران نمی‌کند.

دولت خاتمی؛ سالم ترین دولت تاریخ ایران

 ^{یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت روحانی یکی از سالم ترین دولت‌های تاریخ ایران است چرا در این دولت بیشترین نظارت صورت می‌گیرد و دولت بیشترین مراقبت‌ها را برای جلوگیری از فساد دارد.}

 

 

 

 

سعید لیلاز درباره درخواست رییس جمهوری از اساتید و نخبگان برای ارایه راهکارهای پیشگیری از فساد اظهار داشت: همانطور که رییس جمهوری گفته است مبارزه با فساد صرفا با شعار نمی شود و باید راهکارهای عملی در این زمینه ارایه شود. وی یکی از راهکارهای عملی برای پیشگیری از فساد را کاهش دخالت دولت و تصدی دولت در اقتصاد دانست و افزود: به میزانی که این تصدی گری افزایش یابد؛ فساد هم افزایش یافته و به میزان کاهش دخالت دولت و آزاد سازی اقتصادی، فساد نیز کاهش می‌یابد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از فساد، گسترش آزادی ها از جمله آزادی مطبوعات و فضای نقد است، ادامه داد: در این میان دولت روحانی یکی از سالم ترین دولت‌های تاریخ ایران خواهد بود. وی همچنین دولت خاتمی را سالم ترین دولت در این زمینه دانست و گفت: این مساله به خاطر شخصیت وی نبود بلکه به این دلیل بود که بیشترین شفافیت را در ساختار سیاسی داشتیم.

مجادله سعید لیلاز و عسگراولادی در مورد توسعه / محسن رنانی: جرائم سیاه فضای اقتصاد را تیره کرده اند

«از جرم سفید تا فساد سیاه» عنوان نشستی بود که کمیسیون اصل 44 اتاق ایران آن را برگزار کرد و درآن از حضور اساتید اقتصادی مانند محسن رنانی و تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز استفاده کرد. در این نشست اسدالله عسگراولادی نیز حضور داشت. پیش از سخنرانی لیلاز و رنانی نیز تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان دیدگاه های خود در مورد موضوع فساد در اقتصاد ایران پرداختند.

همچین در این نشست بحتی نیز میان اسدالله عسگراولادی و سعید لیلاز رخ داد. عسگراولادی به برخی دیدگاه های سعید لیلاز در تحلیل روند توسعه در سال های پیش از انقلاب انتقاد داشت و سعید لیلاز نیز به دفاع از دیدگاه های خود در این مورد پرداخت.

در بخشی از جلسه عسگراولادی که به آمارهای ارائه شده از سوی سعید لیلاز متعرض بود. اما در پاسخ به او لیلاز تاکید کرد:« اگر جسارت کردم معذرت می خواهم اما درباره تحلیلی که ارائه کردم، روی حرفم هستم.»

عسگراولادی پاسخ داد:« من دو هزار درصد مخالف این صحبت ها هستم.»

لیلاز گفت:« من سه هزار درصد موافقم.»