جدول/ احمدی‌نژاد سکه را با چه قیمتی تحویل گرفت و با چه قیمتی به روحانی تحویل داد؟

^{گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم، قیمت سکه ۹۸۲.۹ درصد رشد پیدا کرده است.}

 

این روزها بازار سکه تقریبا شرایط کم‌نوسانی را طی می‌کند و حتی در هفته‌های گذشته بیش از این‌که افزایش در رقم سکه را شاهد باشیم، مردم کاهش قیمت‌ها را لمس می‌کردند. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته مردم به عدم ثبات و حتی رشد شوک‌گونه قیمت‌ها عادت کرده و هر روز منتظر رشد قابل توجه قیمت‌ها بودند.

 

این موضوع به خصوص از سال 1391 به بعد منجر به شکل‌گیری بازار سفته‌بازی و دلالی شده بود و گاها دیده می‌شد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کردند تا به‌جای سود حدود 20 درصد، با سودهای بالای 100 درصد روبه‌رو شوند.

 

گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که در طول سال‌های 1384 تا 1392 (دوره فعالیت دولت نهم و دهم)، یعنی از خردادماه 1384 که محمود احمدی‌نژاد دولت نهم را از دولت اصلاحات تحویل گرفت تا خردادماه سال 1392 که دولت دهم را به حسن روحانی، رییس دولت یازدهم تحویل داد، قیمت سکه 116 هزار و 988 تومان به یک میلیون و 266 هزار و 872 تومان افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که در طول 8 سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد، قیمت سکه 982.9 درصد رشد پیدا کرده است.

اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟

^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند اهمیت دارد.}

 

 

 ^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.}

<sup>بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.</sup>

چشم‌انداز رشد اقتصادی

تیمور رحمانی دانشیار
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 برابر با 3 درصد اعلام شده است. این رقم حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی کشور پس از تجربه کردن دو سال کاهش متوالی و رسیدن به قعر رکودی خود اکنون 3 درصد از آن قعر رکود فاصله گرفته است و در صورت تداوم وضع موجود در حال برگشتن به وضعیت قبل از رکود خود است. با این حال، باید توجه داشت که هنوز هم تولید ناخالص داخلی از مقدار قبل از رکود آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است و ممکن است حداقل دو سال دیگر طول بکشد تا اقتصاد بتواند به آن وضعیت برگردد. 

نکته آن است که اقتصاد ایران با فرض حصول توافق هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد، چه وضعیتی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.
برای پی بردن به این موضوع نگاهی به تجربه رشد اقتصادی ایران می‌تواند سودمند باشد. بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی ایران از سال 1338 تا سال 1393 متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6/ 4 درصد بوده است و اگر اقتصاد ایران با نرخ ثابتی در این فاصله زمانی رشد می‌کرد رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3/ 3 درصد می‌شد. اگر دوران قبل از انقلاب و همچنین دوره‌ای که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوران پس از جنگ قرار دهیم، احتمالا برای درک وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم اندازی که فراروی ما قرار دارد، واقع‌بینانه‌تر است.

لیلاز: اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست

موضوع تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصادی کشور و گشایش هایی که پس از رفع احتمالی آنها پدید می آید همواره مورد توجه بوده است. بحث را با این محور آغاز کنیم.

اولین باری که من یک مقاله ای درباره اثر تحریم بر اقتصاد ایران نوشتم در سال ۱۳۷۴ بوده است. زمانی که بحث قانون داماتو آمریکا که در دولت کلینتون مطرح شده بود من در یادداشتی در روزنامه همشهری مفصل توضیح دادم که اقتصاد ایران اساسا تحریم پذیر نیست. الان هم معتقدم اینچنین است. اگر به تجربه این بیست سال نگاه کنید می بینید که این ادعای من درست بوده است. قانون داماتو هیچگاه لغو نشد و متوقف هم نشد. آن قانون روی صنایع نفت و گاز پتروشیمی ایران متمرکز شده بود که از قضا ما بیشترین پیشرفت ها را پس از داماتو در همین حوزه ها داشتیم. برای اینکه دولت و نظام می خواست با تمام درگیری های داخلی به این پیشرفت ها برسد. اگر خودمان را برای اختصار به تاریخ معاصر محدود کنیم کشوری را سراغ نداریم که بر اثر تحریم اقتصادی به زانو در آمده باشد. به نظرم در دنیا رابطه ای ناجوانمردانه تر و نابرابرتر از کوبا و ایالات متحده وجود ندارد. تحریم هایی هم که آمریکا علیه کوبا به کار گرفت رذیلانه ترین تحریم هایی بوده که حتی در مورد ایران هم اعمال نشده است. تحریم هایی که ۵۰ تا ۶۰ سال اعمال و اجرا شده است. مثلا یکی از آنها این بوده که کشتی هایی که در یکی از بنادر کوبا پهلو بگیرند تا شش ماه حق پهلو گرفتن در هیچ بندر آمریکایی را ندارند. در عمل هیچ کشتی داری حاضر نمی شد اقتصاد کوبا را به اقتصاد آمریکا ترجیح دهد، به ویژه که فاصله این دو با هم کمتر از ۱۵۰ کیلومتر است یا مثلا وقتی من در اوج تحریم ها در سال ۱۹۹۶ به عراق سفر کرده بودم متوجه شدم کودکان عراقی عمدتا مداد ندارند. وقتی از مقامات عراقی می پرسیدم که چرا مداد در این کشور کمیاب است؟ می گفتند به ما گفته اند گرافیت درون مداد می تواند برای ایجاد استقامت در نوک کلاهک ها و موشک های بالستیک به کار رود و این را به عنوان ماده ای با کاربرد دوگانه برای ما تحریم کرده اند.

سیاست‌های اقتصادی نابجا

^{مهدی پورمهر}

^{طراحی سیاست های اقتصادی مناسب، به حصول رشد اقتصادی قابل قبول و کاهش بی ثباتی کمک می کند که بستگی به مدل های نظری دارند تا به طور رضایت بخشی بتوانند رفتار متغیرهای اصلی کلان را توضیح داده و شواهد تجربی موجود نیز آن ها را رد ننمایند.}

^{از اینرو در این مقاله قصد داریم به بررسی درجه مناسب بودن سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی در شرایط فعلیاقتصاد کشور بپردازیم، به بیانی دقیقتر می خواهیم بدانیم که آیا اتخاذ چنین سیاستی برای اقتصاد کشور با معضل و مشکل مبتلابه موجود تطابق دارد یا خیر و در غیر اینصور عواقب اجرای آن چه خواهد بود و در پایان برخی از راهکاری عملیاتی با توجه به شناسایی وضعیت اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.
همانطور که پروفسور فریدمن، بنیانگذار نظریه پولی در مقاله خود در سال 1968 اعلام می دارد:«در زمینه اهداف اصلی سیاست اقتصاد کلان توافق گسترده ای وجود دارد: اشتغال بالا، قیمت های باثبات و رشد سریع، اما بین افرادی که قائل به سازگاری این اهداف هستند و همچنین بین کسانی که معتقدند این اهداف ناسازگارند و در مورد شرایطی که این اهداف ممکن است و باید جانشین یکدیگر شوند توافق کمتری وجود دارد، کمترین توافق در مورد نقشی است که ابزارهای مختلف سیاسی می تواند و باید در حصول اهداف ایفا کنند.»
بنابراین انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به هدف های اصلی سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل و شناسایی علل و مشکلات اقتصاد کلان دارد تا پس از شناسایی ریشه ای مسئله مبتلابه اقتصاد، نسخه صحیح بهبود صادر گردد.
اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می برد:}

^{تقاضای واقعی سرمایه < عرضه واقعی سرمایه}

^{عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبارموجوددر جامعه است که به مصرف اختصاص نمی یابد، بعبارتی می توان از آن بعنوان پس انداز واقعی جامعه نام برد. لذا این منابع به طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش های سرمایه گذاری قرار دارد.}

پاسخ های مشاوراقتصادی رییس جمهور به دلایل ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت/نیلی:کاهش تورم سخت تر می شود

^{مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در دوره‌های قبل از انقلاب و هم بعد از آن، به ندرت شاهد دوره‌هایی بوده‌ایم که تیم‌های اقتصادی در دولت‌ها هماهنگ باشند،گفت: در دولت یازدهم با تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا حدودی این مشکل حل شده است.}

^{مسعود نیلی با اشاره به تجربه های مدیریتی خود در سالهای گذشته،اذعان داشت:در دوره بعد از انقلاب، تقریبا در تمامی زمان‌هایی که اطلاع دارم و دوره‌هایی که از نزدیک به‌خاطر مسوولیت‌هایی که داشتم شاهد بوده‌ام، ناهماهنگی‌هایی بعضا حتی در حد اصول و مبانی، بین این دستگاه‌ها برقرار بوده و گاهی هم در حوزه‌های اجرایی شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم.}

^{وی افزود: بخشی از عواملی که در میزان هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، درجه دشواری شرایط است.}

^{او در این رابطه ناهماهنگی ها را به دو دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر ‌هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند.}

ظهور پدیده «بابک زنجانی» با فروش نفت ایران چه کرد؟/ پرسشی که بخش خصوصی با آن درگیر است

^{ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی شروع یا حداقل رسمی شد که تحریم ها، فروش نفت از سوی دستگاه های دولتی ایران را با مشکل مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند.} 

^{سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد؛}

^{اوائل سال 91 و همزمان با افزایش تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، در پی وزارت نفت و بانک مرکزی قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به ویژه اروپا صادر شود.}

^{حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است».}

 ^{رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران البته این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم».}

اقتصاد بزرگی که زمین گیر می شود

 

 

^{صنعت نفت کانادا در زمینه تولید و صادرات نفتی ماه های دشواری را پشت سر گذاشته است. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی سبب کاهش بیش از پیش سوددهی تولید کنندگان مهم نفتی در جهان شده است. تولید نفت از میدان نفتی شیل در آلبرتا بسیار پر هزینه است و مستلزم بالا بودن بهای نفت برای جبران هزینه های تولید است}

.

^{در حقیقت، کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی می تواند بر تولید نفت در برخی کشورها تأثیر قابل توجهی بگذارد. شرکت های نفتی در حال کاهش سرمایه گذاری های خود بر این بخش هستند زیرا دیگر همانند گذشته سوددهی ندارند. برای نمونه، شرکت رویالداچ شل اوایل امسال از فعالیت در میدان نفت شیل در کانادا که می توانست 200 هزار بشکه نفت در روز تولید کند، خودداری کرد. در مجموع، بخش نفتی در کانادا در سال 2015 می تواند کاهش 23 میلیارد دلاری در بخش سرمایه گذاری مواجه شود ، کاهشی چشمگیر که یک سوم حجم سرمایه گذاری ها در این بخش در سال گذشته است. اگر بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش نیابد بسیاری از طرح ها در بخش نفتی متوقف خواهد شد.}

اخلاق توسعه ای نداریم

^{درحالی که دولت طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرده تا فضای حاکم بر بازار کار را به سمت بهبود سوق دهد ولی همچنان نگرانی‌هایی در مورد آینده بازار کار کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی بر این باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و سایه تحریم‌ها مانع از توسعه اقتصادی شده است. به همین دلیل امکان بهبود وضعیت کسب وکارها در کشور مهیا نیست.  سیدحامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در مورد روند رو به رشد این روزهای توسعه اقتصادی کشور معتقد است که توجه به نرخ بیکاری، وضعیت تورمی و شرایط کلی اجتماعی کشور نشان می‌دهد با وجود 8 دهه تلاش برنامه‌نویسان برای توسعه اقتصاد ایران هنوز موفقیت قابل توجهی کسب نشده است زیرا ساختار اقتصاد ایران «برنامه‌پذیر» نیست.
وی بر این باور است که اجرایی کردن برنامه پنجم توسعه سرنوشتی عجیب پیدا کرده و به گفته نویسندگان آن سبک‌ترین برنامه اقتصادی کشور از نظر حجم بوده است. واحدی همچنین از جدیت دولت یازدهم در تدوین و نگارش برنامه ششم توسعه با توجه به اظهارنظرها و گزارش‌های مسوولان دولتی خبر داد و در ادامه گفت‌وگو خود با «تعادل» به این موضوع پرداخت که چرا هیچ برنامه توسعه‌یی در اقتصاد ایران تاکنون کامیاب نبوده است. در ادامه مشروح گفت‌وگو خواندنی سید حامد واحدی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید.}

یوسفیان ملا : سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، مبارزه با مفاسد را بایگانی می کند

^{طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در برخی کمیسیون های مجلس نهایی شده که در صورت تصویب، سازمان مذکور شامل؛ دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی، زیر نظر رئیس‌ قوه قضاییه تشکیل می‌شود. در بخشی از این طرح نیز آمده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط خاص جرایم موضوع با این مرکز همکاری خواهند کرد. این طرح قرار است پس از تعطیلات تابستانی مجلس برای بررسی در صحن علنی، تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
اما نیاز به راه اندازی چنین سازمانی، موضوعی است که «عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را به نقد کشیده و به صدای اقتصاد می گوید: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی بود که همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، باید با همکاری و همراهی سران سه قوه انجام شود و مبارزه با این پدیده کار یک قوه به تنهایی نیست.
وی افزود: در این خصوص هم بخش پیشگیری و شناسایی تخلفات را قوه مجریه، رفع مشکلات قوانین را قوه مقننه و برخورد قضایی را دستگاه قوه قضائیه دنبال می کنند. با این شرایط این سوال مطرح است که در حال حاضر چه کمبودی در این حوزه وجود دارد که می خواهند چنین سازمانی تشکیل دهند؟ قرار است در این سازمان چه اتفاقی بیفتد که دادگستری کشور توانایی انجام آن را ندارد؟
به گفته یوسفیان ملا؛ با راه اندازی سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضاییه عملا دست قوه مجریه و مقننه برای مبارزه با فساد اقتصادی کوتاه خواهد شد. از سوی دیگر معتقدم که در صورت راه اندازی این سازمان به لحاظ اجرایی، موضوع مبارزه با فساد اقتصادی عملا بایگانی خواهد شد.}  

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز یکشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴

 

قیمت سکه و دلار در بازار افزایش یافت+جدول

نوع طلا	قیمت	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18 عیار	92 هزار و 968 تومان	692 تومان کاهش
هرمثقال طلا	403 هزار و 100 تومان	2100 تومان افزایش
اونس جهانی	1175 دلار و 20 سنت	بدون تغییر
نوع سکه	قیمت
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید	916 هزار تومان	8000 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم	908 هزار تومان	1000 تومان افزایش
نیم سکه	464 هزار تومان	3000 تومان افزایش
ربع سکه	259 هزار تومان	3000 تومان افزایش
یک گرمی	170 هزار تومان	2000 تومان افزایش
نوع ارز	قیمت
دلار آمریکا	3333 تومان	33 تومان افزایش
یورو	3725 تومان	25 تومان افزایش