آشنایی با میلتون فریدمن Milton Friedman

میلتون فریدمن اقتصاددان معروف آمریکایی، از بانفوذترین و در عین حال قوی‌ترین چهره‌های تفکر اقتصاد لیبرالیستی و از سران مکتب پول‌گرایان در اقتصاد کلان است. او به‌مدت 30 سال استاد دانشگاه شیکاگو بود؛ که در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد گردید.[1] زمینه‌های اصلی فعالیت‌های علمی فریدمن موضوع پول و آزادی بود.[2]

میلتون فریدمن در سال 1912 در نیویورک در خانواده‌ای مهاجر (اتریشی-مجار) و فقیر متولد شد. وی در دوران دبیرستان به ریاضیات علاقه‌مند بود؛ اما با راهیابی به دانشگاه راتجرز در نیوجرسی، علاقه وی به رشته اقتصاد زیاد شد و تصمیم گرفت تا مطالعات خود را در ریاضیات و اقتصاد به‌طور همزمان دنبال کند. وی در سال 1933 لیسانس خود را دریافت کرد؛ سپس به دانشگاه شیکاگو رفت و توانست مدرک فوق لیسانس خود را از آن دانشگاه دریافت کند. فریدمن توانست با یک کمک‌هزینه تحصیلی به دانشگاه کلمبیا برود. زمانی‌که تحصیل وی در دانشگاه کلمبیا به پایان رسید، او به دانشگاه شیکاگو بازگشت و به‌عنوان دستیار پژوهشی در کنار هنری شوارتز (Henry Schultz: 1893-1938) به فعالیت پرداخت. او سپس به واشنگتن رفت و با دولت روزولت، به همکاری مشغول شد. همچنین او در واشنگتن در اداره ملّی تحقیقات اقتصادی با سیمون کوزنتس به مطالعه بازارها برای متخصصان مستقل نظیر پزشکان و وکلا پرداخت و سرانجام این مطالعه موضوع رساله دکترای فریدمن شد. وی در سال 1946 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه کلمبیا شد. او بعد از مدت کوتاهی تدریس در دانشگاه‌های واشنگتن و مینسوتا، به دانشگاه شیکاگو، یعنی همان جایی که با جورج استیگلر توانست به توسعه مکتب شیکاگو مبادرت ورزد، بازگشت. فریدمن با داشتن یک ستون همیشگی در مجله نیوزویک (1966-1984)، پرفروش‌ترین کتاب اقتصادی (آزادی و سرمایه‌داری) در سال 1962 و ساخت یک سریال ده قسمتی، به‌عنوان یک چهره مشهور در آمریکا شناخته شد. وی در سال 1967 به سمت ریاست انجمن اقتصادی آمریکا رسید و در سال 1976 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. این جایزه به سه دلیل به وی تعلق گرفت: مطالعه بر روی تابع مصرف، اظهارات وی پیرامون سیاست‌های تثبیتی اشتغال و همچنین به‌دلیل تدوین مجدد نظریه پولی. فریدمن در سال 1977 از دانشگاه شیکاگو بازنشسته شد و به‌عنوان محقق ارشد در مؤسسه هوور در کالیفرنیا به ادامه فعالیت‌های علمی خود پرداخت. فریدمن در سال 2006 در کالیفرنیا از دنیا رفت.[3]

 

نقش دولت در اقتصاد

فریدمن را می‌توان یکی از طرفداران جامعه آزاد و آزادی فردی به‌حساب آورد. وی برای آزادی‌های فردی اهمیت زیادی قائل است و برای حفظ آن معتقد به محدود کردن دخالت دولت است. طبق نظر فریدمن برای تغییر و اجرای قوانین در جامعه، نمی‌توان صرفا به عرف و عادت متکی باشیم و نتیجتا به یک میانجی یا داور احتیاج داریم. بنابراین نقش اساسی دولت در یک جامعه آزاد، تجهیز وسایل لازم برای تغییر شکل قوانین و ایفای نقش میانجی است. از نظر وی، دولت باید وظایفی را برعهده گیرد که از عهده بازار ساخته نیست. این وظایف، عمدتا اعمال قوانین مختلف و ایفای نقش میانجی‌گری است. قوانین (مانند قوانین انعقاد قرارداد، چاپ اسکناس و غیره)، ضوابطی است که نظام سرمایه‌داری، صریحا به آن نیاز دارد. وظایف میانجی‌گری، توسط دستگاه امنیتی، دیوان عالی و بانک مرکزی کشور اعمال می‌شود.

بنابراین فریدمن به هیچ‌وجه طرفدار بی‌دولتی و آشوب‌گرایی نیست. اما وی با فلسفه کینز و کینزین‌ها در مورد نقش و دخالت دولت در اقتصاد هم موافق نیست و از آن‌جا که دولت، آزادی فرد و جامعه را دچار مخاطره می‌کند، همواره از گسترش وظایف و فعالیت دولت بیم دارد.[4] وی به ضرب‌المثلی که می‌گوید "دولت بهتر، دولتی است که کمتر حکومت‌ کند"، اعتقاد داشت.[5]

 

نظریات پولی فریدمن

1.    تقاضای پول؛ میلتون فریدمن بیانی مجدد از نظریه مقداری پول ارائه داد. وی نظریه مقداری پول را به‌عنوان یک نظریه تقاضای پول نه نظریه تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی، تفسیر مجدد نمود.[6]

نظریه مقداری پول، فرضیه‌ای در مورد علّت تعییرات قدرت خرید پول و بیانگر این است که قدرت خرید، عمدتا تحت تأثیر تغییرات حجم پول در جریان است. به‌طوری‌که وقتی حجم پول زیاد می‌شود، قدرت خرید آن کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. به‌عبارت دیگر، طبق این فرضیه، تغییرات حجم پول تعیین‌کننده اصلی سطح قیمت‌هاست (تناسب میان پول و قیمت‌ها). این نظریه، گرچه در سال‌های دهه 1930 با ظهور نظریات کینز (John Maynard Keynes: 1883-1946)، دچار نوعی بی‌اعتباری شد، ولی در اواخر سال 1956 دوباره مطرح شد.[7]

مرکز ثقل نظریه مقداری پول، معادله MV=PY بود که در آن، M حجم پول، V سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Y تولید ناخالص ملی است. در نظریه مقداری پول، V و Y در کوتاه‌مدت ثابت هستند. بنابراین تغییرات حجم پول، منجر به تغییر سطح قیمت‌ها می‌شود.[8]

نکته اساسی در نظریه تقاضای پول فریدمن این است که فریدمن تفکیک بین تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی در روش کینز را غیر ضروری می‌داند؛ این در حالی است که کینز، دلیل تقاضای پول افراد را به دو بخش تقسیم می‌کند؛ 1) تقاضای معاملاتی؛ به این معنا که مردم برای انجام معاملات روزمره و رویارویی با حوادث پیش‌بینی نشده، مقداری پول را نزد خود نگهداری می‌کنند. 2) تقاضای سفته‌بازی؛ منظور از سفته بازی خرید و فروش اوراق در بازارهای مالی و بازار کالاها است.[9]

از طرف دیگر فریدمن تقاضای پول برای برآورده کردن نیاز معاملاتی و ذخیره ثروت را یک‌جا مورد توجه قرار داده است. در دیدگاه فریدمن، تقاضای پول برای مصرف‌کننده مانند یک کالای مصرفی در نظر گرفته می‌شود؛ که ایجاد مطلوبیت می‌نماید.

تقاضای حقیقی پول از دیدگاه فریدمن با رابطه‌ای به‌شکل زیر بیان می‌شود:

M/P= [1/V(r.pe)]y

در این رابطه، pe نرخ تورم انتظاری و r نرخ بهره است؛ آنچه سبب تفاوت تقاضای پول فریدمن می‌شود، این است که در نظریه فریدمن، سرعت گردش پول، مقدار ثابتی نیست؛ بلکه تحت تأثیر عوامل زیادی، از جمله نرخ بهره و نرخ تورّم انتظاری است. فریدمن معتقد است که در بلندمدت، سرعت گردش پول، گرایش به ثبات دارد. به این ترتیب، نظریه مقدرای پول، به‌ویژه رابطه حجم پول و سطح قیمت‌ها را کم و بیش صحیح می‌داند. بدین جهت، نظریه پولی فریدمن ضمن اینکه همانند دیدگاه کینزی به تأثیر عواملی غیر از درآمد بر روی تقاضای پول توجه کرده، در نهایت، شکل مشابه اما کامل‌تر از نظریه مقداری پول را ارائه می‌دهد.[10]

 

2. سیاست پولی؛[11] یکی از زمینه‌هایی که فریدمن در آن دخالت دولت را می‌پذیرد، کنترل عرضه پول است. او معتقد است که تورّم، همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی بوده و خواهد بود. آنچه مورد نظر فریدمن است، این است که نرخ رشد عرضه پول، آن‌چنان اهمیت ندارد (طبق تحلیل کینز، انبساط پولی در دوران رکود، اقتصاد را دوباره وادار به حرکت می‌کند)؛ آنچه مهم است، این است که عرضه پول، باید با نرخ ثابتی مطابق با رشد تولید، رشد نماید؛ تا ثبات قیمت را در بلندمدت تضمین نماید. از نظر او، عرضه پول، مهمترین عامل تعیین‌کننده تولید ناخالص ملی پولی (PY) است.

با وجود اهمیتی که فریدمن برای تغییر عرضه پول قائل است، موافق اعمال سیاست‌های پولی برای مواجهه با رکودهای اقتصادی نیست. چرا‌که او معتقد است که سیاست پولی، اقتصاد را با تأخیر زمانی چندماهه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

روش‌شناسی اقتصادی فریدمن[12]

میلتون فریدمن، ضمن پذیرش تفکیک اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستورى، اقتصاد اثباتی را به "هست‌ها" و اقتصاد دستورى را به "بایدها" منتسب مى‌داند. او در عین حال، معتقد است که اقتصاد دستورى، وابسته به اقتصاد اثباتی و متأثر از آن است و نتیجه هر سیاست اقتصادى، براساس پیش‌بینى نتایج یک عمل اقتصادى تنظیم مى‌شود. فریدمن، هدف نهایى یک علم اثباتی را توسعه نظریه و یا فرضیه‌اى مى‌داند که با آن بتوان پیش‌بینی‌هاى معتبر و معنادارى درباره پدیده‌ها ارائه کرد. هرچه نظریه مهم‌تر و قوى‌تر باشد، فروض آن، غیرواقعى‌تر خواهد بود. در روش‌شناسى فریدمن، کارآیى یک نظریه، در عینیّت و دقت پیش‌بینی‌هاى آن است.

 

تابع مصرف[13]

فریدمن در سال 1957 کتابی تحت عنوان "یک تئوری برای تابع مصرف" منتشر کرد؛ که هدف آن، در واقع آزمون ظرفیّت فرضیه درآمد دائمی بود. این نظریه، به این امر اشاره دارد که مردم، معمولا درآمدشان را در فواصل زمانی طولانی (مثلا ماهیانه) دریافت می‌کنند؛ اما طوری رفتار نمی‌کنند که گویی درآمد زیادی در یک روز دریافت کرده و در روز دیگر هیچ درآمدی کسب نکرده‌اند. مردم در ایام رونق، پس‌انداز و در سایر زمان‌ها پس‌اندازهایشان را مصرف می‌کنند. بدین ترتیب، فریدمن به نظریه درآمد یک‌نواخت یا دائمی که مردم در مقایسه با درآمد واقعی، اما متغیّر خود، ترجیح می‌دهند، تصمیمات مصرفی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاریشان را از روی آن اخذ کنند، تکامل می‌بخشد.

 

نرخ بیکاری طبیعی[14]

فریدمن از عقیده سنّتی، مبنی بر وجود رابطه مبادله بین تورّم و بیکاری انتقاد می‌کرد. تجربه کشورهای مختلف در دهه 1960 و 1970 مؤید این مطلب بود که نرخ‌های فزاینده تورّم، بیکاری را بهبود نمی‌بخشد و هر دوی آن‌ها با یکدیگر و با سرعت، افزایش می‌یابند. عصر رکود تورّمی آغاز شده بود. توضیح فریدمن این بود که اشتغال کامل، یک وضعیت غیر قابل دسترس است. حتی در اقتصادهایی که نوسانات بسیار ملایم دارند، همیشه تعدادی از مردم در حال تغییر شغل یا جابه‌جایی مشاغل خود هستند. بنابراین باید به یک نرخ بیکاری طبیعی برسیم. رسیدن به زیر این نرخ، ممکن است مقدور باشد؛ اما در کوتاه‌مدت و به بهای نرخ‌های شتابانی از تورم.

 

حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی[15]

دهه‌های 1940، 1950 و 1960 میلادی در آمریکا دورانی است که انقلاب کینزی در قالب نظریات اقتصادی در این کشور جای گرفت. در همین دوران، تعدادی از اقتصاددانان، به رهبری فریدمن در قالب ایدئولوژی اقتصادی مکتب پولی از اقتصاد و سیاست‌های مالی کینز انتقاد می‌کردند. فریدمن آماج حملات فکری خود را از چهار جناح مختلف بر مواضع محکم کینز و کینزین‌ها به شرح زیر آغاز کرد:

1.      مهمترین عامل تعیین‌کننده مخارج کل و بالطبع درآمد ملی، عرضه پول است.

2.      تابع تقاضای پول به مراتب گسترده‌تر از تابع تقاضای پول کینز است و فریدمن ضمن ارائه تفسیر تازه‌ای از نظریه مقداری پول به‌عنوان نظریه رجحان دارایی، نظریه پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام می‌کند.

3.      فریدمن ضمن رد منحنی فیلیپس (منحنی فیلیپس که توسط ویلیام فیلیپس (William Phillips: 1914-1975) مطرح شد، نشان‌دهنده یک رابطه تاریخی معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری است؛ به این معنا که هرگاه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و بالعکس) از مواضع کینزین‌ها انتقاد کرد. او با اعتقاد به این‌که دولت در اجرای سیاست اشتغال، آن حیطه عملی را که ظاهرا منحنی ساده فیلیپس در اختیارش می‌گذارد، ندارد، با تغییر بعضی مفاهیم نظری منحنی فیلیپس، اقدام به طرح نظریه رکود تورّمی کرد.

4.      در صورت ثبات نرخ افزایش در عرضه پول، میزان بیکاری نهایتا در سطح طبیعی خود تثبیت می‌شود و نرخ تورّم سرانجام برابر با تفاوت بین نرخ افزایش عرضه پول و نرخ رشد محصول خواهد گردید.

 

آثار مهم فریدمن[16]

مهمترین آثار فریدمن عبارتند از:

1)      درآمد مشاغل تخصصی و مستقل (با همکاری سیمون کوزنتس: 1946)؛ این کتاب در واقع رساله دکتری میلتون فریدمن بود.

2)      مقالاتی در اقتصاد اثباتی (1953)؛ این کتاب مجموعه مقاله‌های منتشره او درباره روش‌شناسی علم اقتصاد، منحنی تقاضای مارشال و مطلوبیت نهایی درآمد است.

3)      نظریه‌ای درباره تابع مصرف (1957)؛ شهرت فریدمن پس از انتشار این کتاب فراگیر شد. وی در این کتاب تابع مصرف کینز را با تفسیر مجدد به‌جای درآمد جاری به در آمد همه عمر (درآمد دائمی) مرتبط ساخت.

4)      سرمایه‌داری و آزادی (1962)؛ وی در این کتاب به زبانی عامه‌فهم از موضوعاتی مثل مالیات بر درآمد منفی، نیروهای مسلح داوطلبانه، نرخ ارز شناور و نظایر آن صحبت می‌کند و تلاش دارد، نشان دهد که مکانیزم بازار، قادر به حل تمامی مسائل اجتماعی عصر ماست.

5)      تاریخ پولی آمریکا (با همکاری آنا جی شوارتز: 1963)؛ فریدمن در این کتاب نشان داد که بحران اقتصادی سال‌های 1930 نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی نادرست بانک مرکزی آمریکا بوده است.

از آثار دیگر فریدمن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بام‌ها یا سقف‌ها؟ مشکل جاری خانه‌دار شدن (با همکاری جورج استیگلر: 1946).

مطالعاتی در نظریه مقداری پول (1956).

تراز پرداخت‌ها (با همکاری رابرت وی. روسا: 1963).

انتخاب آزاد (با همکاری همسرش رز فریدمن: 1980).

بدسگالی پول: حوادثی در تاریخ پولی (1992).

[1]. دادگر، یدالله؛ نقدگونه‌ای بر تحلیل و تجلیل‌های متدلوژی اقتصاد اثباتی فریدمن، مجله ذهن، 1379، ش3، ص150.

[2]. Steven Pressman; Fifty Major Economists, USA, Routledge, 2006, Page235.

[3]. Ibid, P233-234.

[4]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص469-470.

[5]. نامه اتاق بازرگانی؛ میلتون فریدمن، گنجینه ملی، مجله نامه اتاق بازرگانی، آذر 1385، شماره 464، ص24.

[6]. شاکری، عباس؛ اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها، تهران، پارس نویسا، 1387، چاپ اول، ج2، ص912.

[7]. همان، ص878-891.

[8]. تقوی، مهدی؛ اصول علم اقتصاد2 (اقتصاد کلان)، تهران، دانشگاه پیام نور، 1383، چاپ یازدهم، ص243-247.

[9]. دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور؛ مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1382، چاپ سوم، ص303-304

[10]. رحمانی، تیمور؛ اقتصاد کلان، تهران، برادران، 1384، چاپ نهم، ج1، ص236-239.

[11]. تقوی، مهدی؛ پیشین، ص255-256.

[12]. زریباف، مهدی؛ نقدی بر روش‌شناسی اقتصاد تحققی میلتون فریدمن، مجله نامه علوم انسانی، ش10، 1383، ص20: http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=10129.

[13]. اتلر، ایمون؛ اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن، فریدون تفضلی، تهران، نی، 1377، چاپ اول، ص18-19.

[14]. همان، ص22-25.

[15] تفضلی، فریدون؛ پیشین، ص471-472.

[16] . Steven Pressman; Ibid, P242.