تاریخ اقتصاد سیاسى ایران قسمت دوم

مترجم: دکتر حسین مفتخرى(1)

  نقش بازاریان, دولت, سرمایه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثیرشان روى اقتصاد سیاسى ایران, بررسى خواهد کرد.

 

بازاریان

وجود بوروکراسى دولتى در شهرها و کاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبیعى بازاریان به سمت یک طبقه قدرتمند متحد گردید. شاهان و حکام ایالات دارایى بازاریان را به دل خواه ضبط مى کردند. فقدان امنیت مالى, بازاریان را از به کار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف مى ساخت. فریزر تإثیر منفى فقدان امنیت و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمایه دارى در ایران را خاطر نشان مى سازد:

 

مانع مستقیم اصلاح و سعادت در ایران, ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى, و مالى است. این امر, همیشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به این خاطر, هیچ فردى به تولید آنچه که ممکن است یک ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فریزر :1825 190).على رغم این شرایط نامناسب, بازاریان بسیار کوشیدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بیافرینند که در آن, دارایى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین کوشش سازمان یافته بازاریان, تإسیس شوراى نمایندگان تجار (مجلس وکلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست کردند که دولت مالکیت خصوصى و امنیت جانى همه شهروندان را تضمین کند. آنها استدلال کردند که فقدان اطمینان از مالکیت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپایى, موانع اصلى رسیدن به توسعه اقتصادى حقیقى هستند (آدمیت :1976 299 ـ 320). ناصرالدین شاه (1848 ـ 1896) طى حکمى این تقاضاها را پذیرفت; لکن اعتماد السلطنه, وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذکر مى شود که حکم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى علیه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).کوشش هاى تجار ایرانى براى صنعتى کردن کشور در قسمت پایانى قرن نوزدهم, ارزش یادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین کارخانه, از جمله یک کارخانه شیشه, یک دستگاه نیروى برق و یک کارخانه آجرسازى در تهران تإسیس کردند. علاوه بر آنها, بازرگانان دیگرى نیز وارد طرح صنعتى شدن در این دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملک, یک کارخانه ریسندگى در 1885 تإسیس کرد; محمد محسن رشتى, یک کارخانه ابریشم بافى در گیلان (شمال ایران) بنا نمود. یک کارخانه صابون سازى نیز توسط ربیع زاده و شرکایش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپهسالار, یک شرکت چراغ گاز در تهران تإسیس کرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دلیل رقابت خارجى و فقدان حمایت دولت, به زودى فعالیت بیشتر این کارخانه ها متوقف شد. تنها کارخانه هایى به فعالیت خود ادامه دادند که مکمل تولیدات اروپایى بودند (اشرف, :1980 82 ـ 86). بازاریان ایران در جنبش تنباکو (1891) و انقلاب مشروطیت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتیاق خود را براى تغییر اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى کشور ظاهر ساختند.

 

جنبش تنباکو, کوششى علیه سلطه خارجى بود که متعاقب اعطاى امتیاز انحصار تولید و فروش تنباکو به یک بازرگان بریتانیایى به نام میجرتالبوت بر پاشد. پیروزى جنبش تنباکو, که در آن, بازاریان همراه با روحانیون قادر به سازماندهى مردم علیه این امتیاز شدند, راه انقلاب مشروطیت را هموار نمود.انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطیت ایران که در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدین شاه رنجور رسید, قواى مقننه, قضاییه و اجراییه تفکیک شدند. بیشتر مسوولیت ها و وظایف پادشاه از جمله داشتن حق تصمیم گیرى نهایى درباره همه قوانین, احکام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتیازات, به پارلمان یا مجلس ایران داده شد. مهم ترین موفقیت انقلاب مشروطیت, تضمین حرمت مالکیت خصوصى و آزادى بیان, سخن و اجتماعات بود.اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پیشرفت هاى اقتصادى و تضمین حاکمیت ملى, تإثیرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سیاسى براى مدرن سازى کشور را پیشنهاد کردند, اعطاى هر گونه امتیازى به کشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست کردند تا بانک ملى تإسیس نماید که جایگزین بانک هاى روسى و انگلیسى شود. آنها همچنین قوانینى براى کاهش حقوق خانواده سلطنتى تصویب نموده و نظام تیول دارى را ملغى ساختند (آدمیت :1976 433 ـ 499).لکن حضور اربابان در مجلس, تإثیرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعالیت وکلاى بازارى داشت. نتیجه فورى این وضعیت آن بود که, على رغم نیاز به یک اصلاح ارضى براى توسعه سریع اقتصادى, چنین کارى در مجلس شروع نشد. موقعیت اربابان در مجلس بعد از کودتاى خونین محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشایر در ازاى ضعیف تر شدن بازاریان, جایگاه خود را در مجلس مستحکم کردند. در حالى که در مجالس اول و دوم, اربابان و خان هاى ایلى در حدود 25 در صد وکلا را تشکیل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزایش یافت (شجیعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاریان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ایفا نکردند و جایشان را تجار و بوروکرات هاى وابسته پر کردند. حتى الغاى نظام تیول دارى توسط مجلس اول, بیشتر, تیول داران پیشین, خان هاى ایلى و بوروکرات ها را بهره مند ساخت که این اراضى را تصاحب کردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).افزایش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ایران در 1925 (1304ش) بازاریان را در وضعیت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مرکزى پدید آورد که مستقیما در برنامه ریزى اقتصادى و توسعه سرمایه دارى دخالت نمود. سرمایه دارى بوروکراتیک رضاشاه, موقعیت بازاریان را تضعیف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هایى که از رشد سرمایه دارى در این دوره بهره مند شدند, پیمانکاران, بازاریانى که ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :1971 79 ـ 81). در نتیجه, بازاریان از برنامه هاى صنعتى شدن کنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود که بازاریان شروع به رشد قدرتمندانه تر کردند. ضعف دولت عامل اصلى بود که به این رشد جدید کمک کرد.رشد بازاریان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسید. مشى او, کاهش قدرت شاه, تقویت بازاریان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ایران به سرمایه خارجى بود (مزدک :1982 288 ـ 300 ; نیرومند; :1969 70 ـ 94, 41 ـ 55).

 

تحریم اقتصادى ایران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق کمک کرد تا این سیاست را جسورانه تر به پیش ببرد. یک بخش جانشینى واردات ایجاد شد تا وابستگى ایران به تولیدات خارجى را کاهش داده و در مقابل تحریم اقتصادى مقاومت کند. سیاست هاى مصدق, در حالى که بورژوازى ملى و بازاریان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى کمپرادور (وابسته), اربابان و روحانیون متنفذ را تحلیل مى برد. تعجبى ندارد که گروه اول قلبا از او حمایت مى کردند; در حالى که بلوک قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوک قدرت با پشتیبانى بریتانیا و ایالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون کرده و بورژوازى ملى و بازاریان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاریان بود; ولى متعاقب کودتا, بورژوازى وابسته و ملاکان قدرتمندتر شدند.

 

 دولت

 

بعضى سیاستمداران ایرانى آگاه بودند که کاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنیت مالکیت خصوصى و سلطه سیاسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ایران زیان آور هستند. این سیاستمداران استدلال مى کردند که دولت باید به جاى اشکال تراشى در مسیر کوشش هاى مدرن سازى کشور توسط بازاریان, شرایط را براى صنعتى شدن کشور فراهم نماید. در میان سیاستمداران متمایل به اصلاحات که تإثیرى اساسى بر پیشرفت هاى اقتصادى ایران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و امیرکبیر قابل ذکرند. آنها آشکار کردند که بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ایران محکوم به باقى ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباریان را قطع کرد, قدرت خانواده سلطنتى را کم کرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ریزى صنعتى به کار انداخت. او همچنین اعطاى هر امتیاز اقتصادى یا سیاسى به بریتانیا یا روسیه را ممنوع ساخت (نشاط :1982 149). امیر کبیر (صدر اعظم ناصرالدین شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن کشور داشت. او یک مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا کرد. وى معلمان اروپایى را براى تعلیم دانشآموزان در حوزه هایى نظیر: معدن, مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امیر کبیر همچنین کارخانجات بافندگى , شکر, چینى, کاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود (آدمیت :1976 354 ـ 389).

 

کوشش هاى این دو صدر اعظم در جهت نوسازى ایران با کارشکنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امیر کبیر به خاطر ایجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى کشته شدند. عجز سیاستمداران اصلاح طلب براى تهیه شرایط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاریان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سیاست صنعتى کردن شدید تحت کنترل محکم دولت را در پیش گرفت.گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاریان جلوگیرى کرد; ولى او بنیاد سرمایه دارى دولتى در ایران را وضع کرد. در ظرف بیست سال, قدرت خان هاى ایلى و اربابان شکسته شد و یک سرمایه دارى دولتى در کنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمایه دارى ظهور کرد. دولت همچنین خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ایرانى ما قبل اسلام احیا شد و نظام هاى آموزشى و قضایى که توسط روحانیون اداره مى شدند, عرفى (سکولاریزه) شدند. از این پس, بیگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزایش یافت.

 

در دوره رضا شاه, ایران متمرکزتر شد و قدرت خان هاى ایلى و اربابان محدود شد (ویلبر :1975 220 ـ ;260 زیرینسکى :1981 281). همچنین ارتش, تجدید سازمان یافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى کشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش), در حدود چهارده هزار مایل جاده هاى جدید ساخته شده بود. همچنین راه آهن ایران در 1938 (1317 ش) با اتصال یافتن 287 مایل خط آهن در شمال و 575 مایل در جنوب کامل شد(برى یر(5), :1971 196). بودجه راه آهن ایران از طریق مالیات هاى ویژه بر روى چاى و قند و نیز وام گرفتن از بانک ملى ایران تإمین شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. مالیات تحمیل شده بیشتر بر دوش فقرا سنگینى مى کرد (کدى, :1981 100). اما راه سازى اساسا کارى استراتژیک بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا که شهرهاى اصلى را به یکدیگر متصل نساخت (بنانى, :1961 134 ـ ;135 کى استوان :1948 175 ـ 178).

 

سیاست کاملا دولتى صنعتى شدن, به پیدایش یک بخش جانشین واردات انجامید. در طى این دوره صنایعى شامل: کارخانه هاى کتان, ابریشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شیمیایى, پالایش نفت, تصفیه شکر و کبریت و سیمان تإسیس گردید. همچنین تجارت خارجى ملى شد و این بخش تحت کنترل کامل دولت قرار گرفت (معتمدى :1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بین المللى بود; براى مثال, در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, 649 میلیون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بین المللى تا 310 میلیون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط کرد. در 1931 (1310 ش), تیمور تاش وزیر دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزایش سهم ایران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسیله تإمین بودجه براى صنعتى شدن را مطرح کرد, ولى دولت بریتانیا این در خواست را رد کرد. متعاقب این پیش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو کرد(رضون(6) :1980 128); لکن اندکى بعد, رضا شاه متوجه شد که ایران تخصص لازم و همچنین بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراین, با تمدید قرار داد پیشین براى شصت سال دیگر موافقت نمود.شرایط توافق جدید, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ایران را در اختیار بریتانیا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتیاز قدیم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت این قرار داد, همه ساختمان ها و تجهیزات به کار رفته توسط کمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بایست به مالکیت دولت ایران درآید)) (هرشلاگ(7) :1980 361); ولى در قرار داد جدید, بعد از انقضاى امتیاز در 1993, ابزارها و دستگاه ها جزو دارایى شرکت باقى مى ماندند (مدنى :1982 117).

 

سرمایه دارى دولتى رضاشاه باز هم بیشتر, بازاریان را ضعیف ساخت. در نتیجه, دولت و بازرگانانى که ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمایه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, کنترل اقتصادى را تحت قیمومیت دولت قرار داد. قدم برجسته اى که به سوى حرمت مالکیت خصوصى در طى این دوره برداشته شد, قانون ثبت املاک خصوصى بود. این قانون در ظاهر, دارایى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى کرد; اما مانع ضبط املاک بسیارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه که قبل از رسیدن به قدرت هیچ گونه ملکى نداشت, تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.

 

در پایان دهه 1930 (1310 ش) سرمایه دارى دولتى بى کفایت و فاسد ایران فرو ریخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ایران را از کنترل همه جانبه دولت آزاد کرد. ضعف دولت بین سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سریع بورژوازى ملى و بازاریان شد. دستگاه سیاسى شبه دموکراتیکى که توسط متفقین بر بلوک قدرت تحمیل شد, دولت را از کنترل مستقیم نهادهاى سیاسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى که توسط دولت به عمل آمد, تغییر وضعیت و موکول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پیدایش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزیرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.

 

قوام السلطنه اشاره مى کند که ایده سازمان برنامه را شاه مطرح کرد. (شفق :1950 142). یک جنبه برجسته پیدایش سازمان برنامه, افزایش نقش ایالات متحده در ایران بود (لوتز :1950 102 ـ 103). در نتیجه, سرمایه و شرکت هاى آمریکایى, نقشى قطعى در شکل گیرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان که یک پژوهش گر آمریکایى اشاره مى کند: ((بانک جهانى و سفارت آمریکا در تهران, دو شرکت مشاور آمریکایى و... ماکس تورنبرگ نقش قطعى در تإسیس سازمان برنامه ایفا کردند)) (بالدوین :1967 25). لکن ماکس تورنبرگ, رئیس شرکت مشاوران ماوراى بحار, بیشترین تإثیر را روى ساختار و وظایف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :1955 271). هدف دولت در تإسیس سازمان برنامه این بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جریان اندازد.

 

برنامه هفت ساله اول بر زیر سازى تإکید مى کرد. همین هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) که در آن بیشترین بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد, تعقیب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش), چهارم (1347 ـ 1352ش), و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بیشتر به سوى صنعتى شدن سریع هدایت یافت. على رغم کوشش هاى دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغییر مورد نیاز در جامعه را براى رشد حقیقى اقتصادى فراهم کند. اول این که هدف برنامه ها کاهش نابرابرى اقتصادى یا پیدایش مشاغل بیشتر نبود. بنابراین, تإکیدات بر روى تإسیس صنایع سرمایه بر قرار گرفت; دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سیاسى نبود. در نتیجه, در حالى که رشد اقتصادى میان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگیر بود, دستگاه سیاسى دولت توسعه نیافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نیازهاى یک جامعه مدرن برآید.

 

دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش), مرحله اى بسیار مهم در اقتصاد سیاسى ایران بود. ملى کردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سیاسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سیاست هاى مصدق بود (مزدک :1982 286 ـ 350). همچنین یک بخش جایگزین واردات ایجاد شد تا وابستگى به تولیدات ساخت اروپایى را کاهش دهد (برى یر :1971 184). در طى دوره مصدق, بازاریان و بورژوازى ملى رشد کردند و در نتیجه, حمایتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى که بورژوازى ملى و بازاریان قوىتر مى شدند, بلوک قدرت مرکب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, یک عقب نشینى اساسى را متحمل شدند (اشرف :1971 21 ـ ;157 بیل :1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعیت را معکوس ساخت. بلوک قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاریان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمایه خارجى به سوى ایران را دنبال کردند. در 1957 (1336 ش), مجلس قانونى براى جذب و حمایت از سرمایه گذارى خارجى در ایران به تصویب رساند. این قانون, حفاظت از سرمایه خارجى را تضمین مى کرد و معافیتى پنج ساله از مالیات و تعرفه گمرکى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رایج کشور خودشان را به سرمایه گذاران خارجى مى داد. تزریق مبالغ زیادى سرمایه خارجى از نیمه دهه 1950 (1330ش) شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى وابسته در ایران مهیا ساخت (براون(8) :1959 157 ـ 215). کابینه دکتر منوچهر اقبال سیاست درهاى باز را که سرمایه گذارى خارجى و واردات را تشویق مى نمود, پى گیرى کرد. به زودى بازار ایران از کالاهاى خارجى پر شد و بسیارى از تجار ایرانى ور شکست شدند (جزنى :1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش), اقتصاد بحرانى ایران از کنترل خارج شد. صعود تورم, رکود و عدم اشتغال, منتج به سیاست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.رشد صنایع و نظام بانکى از نیمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را کمتر نمود. حضور یک بورژوازى قوى و نیز کنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمایه دارى برخیزد. در نتیجه, دولت ایران همان نقشى را بازى کرد که بورژوازى اروپایى در طى انتقال به سرمایه دارى داشت. تفاوت این بود که اولا, در حالى که بورژوازى اروپایى یک نظم دموکراتیکى آفرید, انتقال به سرمایه دارى تحت نظارت دولت در ایران منجر به نظم سیاسى اقتدارگرایانه ترى شد, و ثانیا, در اروپا, بورژوازى بود که دولت را آفرید, اما در ایران, این دولت بود که بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همین اساس, بورژوازى به دولت وابستگى یافت.

 

 نقش سرمایه خارجى

 

نفوذ سرمایه خارجى و واردات کالاهاى اروپایى در میانه قرن نوزدهم آغاز شد. این وضعیت جدید در ابتدا به رشد اقتصادى کمک کرد; اما کشور را از توسعه سرمایه دارى حقیقى محروم ساخت. هابزبام یاد آور مى شود که سرمایه دارى اروپایى اقتصاد قهقهرایى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :1976 163 ـ 164).تجارت خارجى زمینه را براى صنعتى شدن کشور فراهم نکرد. همچنین حجم تجارت خارجى افزایش یافت که این مسإله به زیان ایران بود. در 1880 (1259ش) حجم واردات و صادرات 2500000 پوند بود; اما تا سال 1914 (1293 ش) به 000/500/20 پوند افزایش یافت. اقلام اصلى صادراتى ایران را فرش, کتان, ابریشم, تریاک و احشام تشکیل مى دادند و واردات نیز شامل: منسوجات, فلز آلات, شیشه, نقره, طلا, شکر و چاى بود (صفوى :1929 160 ـ 161). میزان واردات از 000/000/2پوند در 1880, به 000/767/11 2/پوند تا سال1914 صعود کرد. در همان مدت, میزان صادرات از 000/000 پوند به 000/288/8 پوند افزایش یافت (عیسوى :1971 130 ـ 131).تجارت خارجى ایران بیشتر با روسیه و بریتانیا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر از 50 در صد تجارت با روسیه, 25 در صد با بریتانیا و مابقى با ترکیه, فرانسه, اتریش, آلمان و دیگر کشورها بود (جمالزداه :1956 9).ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانى, تإثیراتى منفى در پى داشت: اول, نوسان بازار بین المللى عمیقا بر اقتصاد ایران تإثیر مى گذاشت. در این راستا سقوط ارزش نقره در بازار بین المللى, پول ایرانى را که متکى بر نقره بود, کم ارزش نمود (آورى و سیمون :1974 259 ـ 265). دوم, بلوک قدرت ایرانى به جاى تجدید سازمان اقتصاد سیاسى براى توسعه حقیقى اقتصادى, وابسته به سرمایه خارجى شد. در پایان قرن نوزدهم, قطعات بزرگى از اراضى کشور, به کشت محصولات سود آور نظیر: تریاک, کتان و برنج براى صادرات اختصاص یافت. همان گونه که کدى اشاره مى کند, درآمدهاى محصولات صادراتى بیشتر صرف واردات اقلام لوکس اروپایى شد تا به کار انداختن آن در کشاورزى یا صنعت (کدى, :1972 67 ـ 68). جنبه منفى دیگر نفوذ سرمایه خارجى, این بود که در نتیجه رقابت خارجى, کارخانجات ایرانى بسیار زود مجبور به تعطیلى گشتند (جمالزاده :1956 70 ـ 123).ضعف دولت ایران, کشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط :1982 11 ـ 14). جنگ هاى ایران و روس (1218 ـ 1220 ق و 1241 ـ 1243 ق) که در آن, ارتش ایلى ایران به سختى درهم شکسته شد, منجر به عهدنامه هاى تحقیرآمیز گلستان (1228ق) و ترکمان چاى (1243 ق) شد. بر اساس این معاهدات, ایران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد دریاى خزر را به عنوان یک دریاچه روسى به رسمیت بشناسد (کاظم زاده :1968 5). همچنین ایران مجبور به اعطاى حق کاپیتولاسیون به اتباع روسى و پرداخت غرامت 3/000/000 پوندى به روسیه شد. بعدا بریتانیا نیز خواستار به دست آوردن این امتیاز شد. در سال 1854, بریتانیا به جنوب ایران حمله کرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاریس (1857) بود که از جنوب عقب نشینى کرد. بر طبق این قرار داد, دولت ایران واگذارى افغانستان را پذیرفت و حق کاپیتولاسیون را به اتباع بریتانیا نیز اعطا کرد.حق کاپیتولاسیون موقعیتى سودمند به بازرگانان اروپایى مى داد. آنها از عوارض گمرکى و بسیارى مالیات ها که تجار ایرانى مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند. علاوه بر این, بازرگانان اروپایى در موارد منازعهآمیز با دولت ایران, حمایت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. این وضع در مقابله آشکار با تجار ایرانى بود که اموالشان دستخوش توقیف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ کشورهاى خارجى در ایران, چندین بازرگان ایرانى, ملیت روسى یا بریتانیایى را انتخاب کردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالکریم را متذکر مى شود که ملیت بریتانیا را انتخاب کرد تا بتواند پولى را که به دولت قرض داده بود, باز پس گیرد. (لمبتون, :1971 331 ـ 360). در میان امتیازات اقتصادى که به اتباع بریتانیا داده شد, این امتیازات قابل ذکر است: بارون جولیوس دورویتر در سال 1889 امتیازى براى تإسیس بانک شاهنشاهى در ایران به دست آورد. همچنین در همان سال, امتیاز تنباکو به میجرتالبوت داده شد که البته این معاهده در پى شورش مردم علیه آن لغو شد (تیمورى :1982 50 ـ 70, 10 ـ 40). در سال 1901 به ویلیام ناکس دارسى, امتیازى براى تولید و صادرات نفت در سرتاسر ایران, به جز ایالات هم مرز با روسیه اعطا شد. این قرار داد در ازاى مبلغ 20/000 لیره نقد و 20/000 لیره از سهام حاصل شد (فاتح, :1926 137 ـ 138). امتیازاتى که به اتباع روسیه داده شد, شامل تإسیس بانک استقراضى (1890), انحصار صنعت شیلات در دریاى خزر (1888), و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى کشور بود (جمالزاده :1956 103).در سال 1900 امین الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدین شاه, کنترل ادارات گمرک و مالیه را به یک بلژیکى به نام مسیونوز اجاره داد. سیاست هاى مسیونوز کارایى نمایندگان تحصیلدارى دولت را افزایش داد; ولى نوز وظایفش را توسعه داده و وزارت مالیه را هم در دست گرفت. سیاست هاى نوز عموما به بازرگانان ایرانى, که شکایت داشتند او علیه ایشان و به نفع بازرگانان اروپایى و غیر مسلمان عمل کرده است, صدمه مى زد (الگار :1969 226). بسیارى از بازرگانان ایرانى, نوز را به عنوان ابزار سیاست روسیه در ایران مى نگریستند (کاتم :1979 161).افزایش نفوذ قدرت سیاسى و اقتصادى غرب عموما و سیاست هاى نوز خصوصا چکاندن ماشه انقلاب مشروطیت بود.انقلاب مشروطه, یک جنبش مردمى حقیقى علیه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافیانش و همچنین کوششى علیه سلطه خارجى بود (آدمیت :1976 240 ـ ;260 کاتوزیان :1981 215). قابل ذکر است که منافع بریتانیا و روسیه در چندین جا با منافع مردم ایران در تضاد بود. در جنبش تنباکو, روسیه از معترضین ایرانى علیه بریتانیا حمایت کرد. در طى انقلاب مشروطه, وضعیت کاملا متفاوت بود. دولت بریتانیا همانند تجارایرانى اعتقاد داشت که هدف سیاست نوز, افزایش منافع روسیه در ایران است. همچنین بریتانیا از انقلاب مشروطه حمایت کرد, تا ثابت کند که همه جا از دموکراسى طرفدارى مى کند (کاتوزیان :1981 59). تعجبى ندارد که تظاهر کنندگان در طى انقلاب مشروطه, به سفارت بریتانیا پناه بردند (براون :1966 119).سیاست مداخله جویانه بریتانیا و روسیه در ایران, بار دیگر در سال 1907, هنگامى که این دو قدرت خارجى مخفیانه ایران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسیم کردند, به هم گره خورد. ایالات شمالى و مرکزى, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه نفوذ روسیه در آمدند. همچنین منطقه اى حائل بین این دولت ها تعیین شد. متعاقب این قرار داد, این دو کشور مانع هر گونه کوششى براى تإسیس یک دولت متمرکز یا هر گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترین جنبه مداخله این دو کشور, هنگامى به اوج رسید که آنها مانع اصلاح اداره مالیه کشور توسط دولت شدند. در سال 1911,دولت ایران یک اقتصاددان آمریکایى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره مالیه کشور را اصلاح کند. بریتانیا و روسیه با ادعاى این که عملکرد دولت ایران در ایالات شمالى و جنوبى مستلزم تصویب آنان است, دولت ایران را مجبور کردند تا وى را مرخص کند (کاظم زاده :1968 548 ـ 644).انقلاب روسیه (1917) وضعیت را به قدر زیادى تغییر داد. دولت شوروى در ژانویه 1918 از همه معاهدات ناعادلانه بین دو کشور, از جمله حوزه نفوذ روسیه صرف نظر کرد. در نتیجه دولت بریتانیا, سیاست قبلى اش مبنى بر جلوگیرى از اصلاحات, دامن زدن به کشمکش هاى قبیله اى و ضعیف ساختن دولت مرکزى را تغییر داد. سیاست جدید بریتانیا, تجدید سازمان اقتصاد سیاسى ایران, بازسازى ایران با سرمایه بریتانیا و تشویق به تإسیس یک دولت قدرتمند مرکزى در ایران بود (کاتوزیان :1981 78 ـ 81).قرار داد رسواى وثوق الدوله نتیجه این سیاست جدید بود. در سال 1919, دولت بریتانیا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى, تجدید سازمان ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمین مهندسان و مشاوران به منظور تجدید سازمان ادارى ایران, به امضا رسانید. کدى اشاره مى کند که این قرار داد, ایران را به یک کشور تحت الحمایه بریتانیا تبدیل مى کرد (کدى, :1981 81 ـ 82). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى این قرار داد لغو شد.در طى دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروى و نه بریتانیا, هیچ گونه نفوذ مستقیمى در ایران نداشتند. هر دو کشور از سیاست هاى رضا شاه استقبال کردند. اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى کرد و تا آن جا پیش رفت که از همه نیروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمایت کنند. نتیجه فورى این سیاست, قطع حمایت شوروى از جنبش جنگل( میرزا کوچک خان) بود که براى تإسیس یک جمهورى سوسیالیستى در شمال ایران کوشش مى کرد.همچنین بریتانیا فهمید که تحت حکومت رضا شاه, منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتیجه, بریتانیا حمایتش را از حاکم خوزستان, شیخ خزعل که با پشتیبانى بریتانیا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ریزى مى کرد, متوقف ساخت.بعد از سقوط رضا شاه بریتانیا, اتحاد شوروى و ایالات متحده براى داشتن دست بالا در ایران به رقابت پرداختند. ابزار سیاست شوروى, ارتش سرخ و حزب توده بود. بریتاینا منافعى دایمى با بلوک قدرت داشت و در نتیجه, در موقعیتى محکم تر از اتحاد شوروى و هم ایالات متحده بود. ایالات متحده تازه واردى بود که مى خواست به عنوان حامى استقلال, رشد اقتصادى و تمامیت ارضى ایران ظاهر شود. مشاوران نظامى و اقتصادى ایالات متحده به ترتیب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسکف و ارتور میلسپو, در آماده کردن شرایط براى ایفاى نقش فعال آمریکا در ایران, نقشى قاطع بازى کردند. در حالى که بسیارى از ایرانیان نسبت به حضور نظامى ایالات متحده در ایران بى اعتنا باقى ماندند, افزایش نقش میلسپو در امور اقتصادى به قدرى شدید بود که محمد مصدق (یک وکیل مجلس از تهران که بعدا نخست وزیر شد) و حزب توده تقاضاى اخراجش را کردند (کامبخش :1972 91 ـ ;92 کى استوان :1948 254 ـ 255).بعد از استنکاف اتحاد شوروى از عقب نشینى از ایران و بحران آذربایجان, نقش ایالات متحده در ایران افزایش یافت. فشار دیپلماتیک ایالات متحده و کمک نظامى اش به این دو موضوع, به دولت ایران کمک کرد تا این بحران ها را حل کند (سنقوى(9) :1966 116 ـ 135).در مجموع سیاست ایالات متحده مبتنى بر تقویت شاه, تثبیت اقتصاد و تسلط تدریجى در فعالیت هاى اقتصادى ایران بود. سازمان برنامه, نتیجه این سیاست بود: اول, سازمان برنامه با مساعدت مستقیم نهادهاى اقتصادى آمریکا تإسیس شد; سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصیل کرده در آمریکا که ایده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمریکایى بود, راه اندازى شد.با ملى شدن صنعت نفت در سال 1950 (1329 ش) و افول حزب توده در سال 1953 (1332 ش), موقعیت بریتانیا و اتحاد شوروى رو به ضعف نهاد; اما جایگاه ایالات متحده مستحکم تر شد. متعاقب کودتاى اگوست 1953 (مرداد 1332) به طراحىCIA , ایالات متحده یک وام ضرورى چهل میلیون دلارى که با مساعدت هاى بیشتر اقتصادى و نظامى پى گیرى شد, به ایران اعطا کرد. رشد روابط تولید سرمایه دارى از نیمه دهه 1950 (1330 ش) باتزریق دلارهاى آمریکایى ممکن شد. نفوذ ایالات متحده بعد از سقوط مصدق, به قدرى زیاد شد که شاه مجبور بود سیاست هاى قطعى اش را بر توصیه هاى آمریکا بنا کند. برنامه هاى اصلاحات ارضى 1960 (1339 ش) و 1962 (1341 ش), نتیجه مستقیم فشارهاى ایالات متحده بود. همچنین انقلاب سفید و توسعه سریع سرمایه دارى تحت نظر دولت بعد از 1963 (1341 ش), نفوذ و منافع ایالات متحده را منعکس مى ساختند.