اوضاع ملک پس از جنگ ۸ساله
در سال ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ تحمیلی، انتظار می رفت روند نزولی فعالیت های ساختمانی متوقف شده و بهبود یابد. ولی در این سال رکود حاکم بر فعالیت های ساختمانی و مسکن با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که آمار پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری ها و کمیته های مربوط به ساختمان های شروع شده و تکمیل شده نشان دهنده کاهش بود.
آمار پروانه های ساختمانی صادره برای بخش خصوصی در سال ۱۳۶۷ نشان می دهد که پروانه های مذکور از نظر تعداد ۹/۱۲ درصد و از نظر سطح کل زیربنای طبقات ۳/۵ درصد کاهش دارد. متوسط سطح زیربنای طبقات هر ساختمان در سال مورد بررسی ۲۶۰ مترمربع بود. به علاوه آمار مذکور حاکی از تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ساختمان های سه طبقه و بیشتر به ویژه در تهران بود. بر این اساس از تعداد کل پروانه های ساختمانی صادرشده براساس طبقات ساختمان ها، ۱/۵۲ درصد به ساختمان های یک طبقه، ۸/۳۲ درصد به ساختمان های دو طبقه و۱/۱۵ درصد به ساختمان های یک طبقه و بیشتر تعلق داشت که در مقایسه با ارقام مربوط به سال قبل تعداد پروانه های صادره برای احداث ساختمان های یک طبقه و دو طبقه به ترتیب ۶/۱۸درصد و ۳/۹درصد کاهش و ساختمان های سه طبقه و بیشتر ۳/۴ درصد رشد نشان دادند. بیشترین سهم تعداد پروانه های ساختمانی یک طبقه ۲/۷۸ درصد متعلق به شهر های کوچک و بیشترین سهم تعداد پروانه های ساختمانی سه طبقه و بیشتر ۵/۷۶ درصد متعلق به تهران و شهرهای بزرگ بود.
در سال ۱۳۶۷ متوسط سطح زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده در کلیه مناطق شهری نسبت به سال ۱۳۶۶ با ۸/۸ درصد رشد به ۲۶۰ متر مربع افزایش یافت. در این سال متوسط سطح زیربنای پروانه های ساختمانی در تهران ۶۵۲ متر مربع بود که نسبت به سال قبل ۷/۱درصد رشد داشت. متوسط مذکور نسبت به سال ۱۳۶۳، ۶/۷۸ درصد رشد داشت. این امر تمایل متقاضیان احداث ساختمان به داشتن سطح زیربنای بالا را نشان می دهد.
در این سال تعداد ۹۳/۳ هزار پروانه ساختمانی با سطح زیربنایی بالغ بر ۲۴/۳ میلیون مترمربع توسط شهرداری ها در سطح کلیه مناطق شهری صادر گردید که نسبت به سال ۱۳۶۶ از نظر تعداد پروانه و سطح زیربنا به ترتیب ۱۲/۹ درصد و ۵/۳ درصد کاهش نشان داد. کاهش مذکور ناشی از کاهش تعداد پروانه های صادرشده در کلیه مناطق شهری به استثنای تهران بود. در تهران تعداد پروانه ها ۹/۷ درصد و سطح کل زیربنای طبقات ۱۱/۶ درصد رشد داشت. کمیت های فوق در شهرهای بزرگ به ترتیب با ۱۶/۴ درصد و ۱۰درصد و در سایر شهرها به ترتیب با ۱۳/۵درصد و ۷/۹ درصد کاهش مواجه بودند. بر این اساس از تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده براساس طبقات ساختمان ها ۵۲/۱ درصد به ساختمان های یک طبقه، ۳۲/۸ درصد به ساختمان های دو طبقه و ۱۵/۱ درصد به ساختمان های یک طبقه و بیشتر تعلق داشت که در مقایسه با ارقام مربوط به سال قبل، تعداد پروانه های صادره برای احداث ساختمان های یک طبقه و دو طبقه به ترتیب ۱۸/۶ درصد و ۹/۳ درصد کاهش و ساختمان های سه طبقه و بیشتر ۳/۴ درصد رشد نشان دادند.
بیشترین سهم تعداد پروانه های ساختمانی یک طبقه ۷۸/۲ درصد متعلق به شهر های کوچک و بیشترین سهم تعداد پروانه های ساختمانی سه طبقه و بیشتر ۷۶/۵ درصد متعلق به تهران و شهرهای بزرگ بود. در سال ۱۳۶۷ متوسط سطح زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده در کلیه مناطق شهری نسبت به سال ۱۳۶۶ با ۸/۸ درصد رشد به ۲۶۰ متر مربع افزایش یافت. در این سال متوسط سطح زیربنای پروانه های ساختمانی در تهران ۶۵۲ متر مربع بود که نسبت به سال قبل ۱/۷ درصد رشد داشت. متوسط مذکور نسبت به سال ۱۳۶۳، ۷۸/۶ درصد رشد داشت. این امر تمایل متقاضیان احداث ساختمان به داشتن سطح زیربنای بالا را نشان می دهد.علل عمده کاهش فعالیت های ساختمانی در کشور در سال ۱۳۶۷ مضیقه های ارزی و متعاقب آن کمبود برخی مواد و مصالح وارداتی، کمبود برخی مواد و مصالح تولید داخلی، افزایش شدید قیمت مصالح و خدمات ساختمانی و نهایتا محدودیت عرضه و افزایش قیمت زمین مور نیاز جهت احداث ساختمان و مسکن به ویژه در تهران بود، به طوری که واردات انواع محصولات آهن و فولاد در سال ۱۳۶۷ نسبت به سال قبل ۲/۳ درصد کاهش داشت.
در سال مورد بررسی، همچنین تولید سیمان ۲/۷ درصد، میلگرد و آرماتور ۴/۱۴ درصد، شیشه جام ۷/۵ درصد، کاشی و سرامیک ۳/۵ درصد، انواع اتصالات ۸/۲۶ درصد و انواع ورق ۷/۴ درصد کاهش داشت. در دوره مورد بررسی، جمعا ۹۹۹۲ هزار مترمربع زمین توسط سازمان زمین شهری جهت تهیه واحد مسکونی در اختیار ۴۳ هزار و۲۰۸ خانوار قرار گرفت که در مقایسه با میزان متراژ زمین تعداد خانوار دریافت کننده آن در سال ۱۳۶۶ به ترتیب حدود ۱/۲۲ درصد و ۷/۱۸ درصد کاهش داشت. سهم استان تهران از میزان زمین دریافتی از سازمان زمین شهری از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. در این سال شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و شاخص خدمات ساختمانی نسبت به سال ۱۳۶۶ به ترتیب ۶/۴۰ درصد و ۴/۲۱ درصد افزایش نشان داد. به این ترتیب، می توان گفت: بازار مسکن و ساختمان در سال ۱۳۶۷ هنوز نتوانسته بود از رکود حاکم بر اقتصاد کشور در نتیجه جنگ تحمیلی خارج شود.
