جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی

تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می‌‌بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت‌‌های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست‌‌های سنتی مالی و پولی هم چاره‌‌ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه‌‌ بی‌‌قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات‌گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است. رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات بازار باز فرصتی را هم برای بهینه‌‌سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی‌‌کند. مشکل زمانی دوچندان می‌‌شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور اعمال کرد.

به نظر نگارنده موثرترین عامل برون‌رفت از شرایط رکود تورمی حال حاضر جذب سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی به‌‌ویژه در قالب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی است، علاوه بر اینکه بعد از لغو تحریم‌‌ها زمینه برای جذب آنها وجود دارد. به دلایل متعددی می‌‌توان به حمایت از این مدعا پرداخت:

 

- سیاست‌‌های سنتی اقتصاد کلان (پولی و مالی) در اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک مسکن را ایفا می‌‌کنند.

 

- سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی که تحت تاثیر رانت‌‌های متعدد، نوسان‌‌های اقتصادی و سوداگری در بازارها به‌درستی تامین مالی نمی‌‌شوند، قادر به ارتقای ظرفیت‌‌های اقتصادی نیستند.

 

- توسعه بخش انرژی به‌ویژه بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌‌گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است. در استخراج، فرآوری و صدور نفت و گاز به دلیل فقدان سرمایه‌‌گذاری و انتقال تکنولوژی از رقبای منطقه‌‌ای و جهانی خود عقب مانده‌‌ایم.

 

- صنایع کارخانه‌‌ای به‌شدت نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فناوری مدرن هستند.

 

- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می‌‌تواند تا حدودی زمینه‌‌ساز برون‌رفت از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی‌‌های نوین در صرفه‌‌جویی‌‌های انرژی، مصالح ساختمانی و عرضه‌‌ ‌‌محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.

 

- ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی زمینه‌‌ساز رقابت‌‌پذیری صنایع داخلی است.

 

- بسیاری از الگوهای اقتصادسنجی و مطالعات علمی تاکید بر ضد تورمی بودن ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی دارند.

 

- آن نوع از سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد نیاز است که هم بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه‌‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

 

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی منجر به سرریزهای کارآفرینی می‌‌شود. به بیان ساده‌‌تر در سایه‌‌ جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی دانش کارآفرینی هم به واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می‌‌شود که کمک به افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. برون‌رفت از شرایط رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه‌‌ها است.

 

- سرمایه‌‌گذاری خارجی از طریق سرریز‌‌های دانش فنی که برای بنگاه‌‌های محلی به‌وجود می‌‌آورد، زمینه‌‌ساز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه است، که این روش سرمایه‌گذاری رقابت‌‌پذیر، دارای ارزش‌‌افزوده‌‌ بالا و ایجادکننده فرصت‌‌های شغلی برای دانش‌‌آموختگان تحصیلات عالی است.

 

- بهبود رابطه مبادله کشور که ابزاری برای تحرک تجارت است، از طریق آزادسازی سرمایه و تجارت خارجی امکان‌‌پذیر است.

 

- از مهم‌ترین راه‌‌های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین‌‌الملل از طریق سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی (از جمله سرمایه‌‌گذاری مشترک) امکان‌پذیر است.

 

- ‌‌همان‌‌طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال‌‌زایی نیروهای متخصص داخلی از طریق سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق می‌‌افتد.

 

- به دلیل تعهدات بین‌‌المللی در رقابت‌‌پذیری، سرعت در اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه‌‌گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ما به مراتب کمتر از سرمایه‌‌گذاری‌‌های داخلی است.

 

- جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی در دانش فنی ایجاد می‌‌کند که منجر به افزایش بهره‌‌وری بنگاه‌‌های محلی می‌‌شود.

 

- دانش مدیریت تولید هم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی وارد سازمان تولید کشور می‌‌شود.

 

- آمادگی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌‌های مزیت‌‌دار و دارای محصولات قابل تجارت مثل پتروشیمی، فولاد و گردشگری وجود دارد.

 

- به دلیل کمبود منابع مالی در اغلب صنایع داخلی، جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به برون‌‌رانی (Crowding- out) سرمایه‌‌گذاری داخلی نمی‌‌شود، بلکه تامین‌کننده منابع و مکمل جذب سرمایه‌‌گذاری داخلی (Crowding- in) در کشور است.

 

- ورود سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می‌‌تواند به دلیل عدم برخورداری از آلایندگی‌‌های هوایی و آبی به بهبود محیط زیست کمک کند.

 

در مجموع، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم‌‌انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره‌‌ طولانی مشکل رکود و تورم به‌طور ریشه‌‌ای و ساختاری حل شود.