جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رکود اقتصادی» ثبت شده است

تازه ترین پیمایش ها از مؤلفه های محیط کسب و کار در کشور در پاییز سال گذشته نشان می دهد که فعالان اقتصادی سهم تحریم ها را در کسب و کار خود کمرنگ تر از گذشته ارزیابی می کنند.

نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز سال 93 نشان می دهد ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از این فضا در مقایسه با پاییز سال 92 منفی تر شده است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آورده شده در ارزیابی به عمل آمده توسط کارشناسان این مرکز، میانگین نمره ای که از سوی فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته در مقایسه با سال 92 داده شده حدود 5.81 بوده است.

بنا بر این ارزیابی، در پاییز سال گذشته نیز مانند فصل های قبل تر از آن «دریافت تسهیلات از بانکها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل قبل به عنوان دومین مانع اداره مطلوب بنگاه ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» سومین مسئله مهم محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، درحالیکه در فصل قبل این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده است. این جابه جایی رتبه نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۵:۵۷
مهدی اشرفی وند

6 صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده به سیاستگذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند.

«بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.

اقتصاددانان در این نامه، با بررسی «سهم قابل توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی 2008»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند. امضا‌کنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار» را هفت دستاورد اصلی بازار بدهی عنوان کردند. اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این موسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن موسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول خواهد شد. دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر محمد مهدی بهکیش، دکتر ابوالقاسم‌هاشمی، دکتر جلال الدین جلالی و دکتر محمد طبیبیان 6 امضا‌کننده در پایان این نامه، بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی تاکید کردند و هشدار دادند مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد. «دنیای اقتصاد» متن این نامه را به طور کامل منتشر می‌کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۲۳
مهدی اشرفی وند

 

مهر ماه 1393 خبر مهمی منتشر شد که مضمون آن چنین بود: مهندسان، در صدر جدول بیکاران دانشگاهی.

بنابراین گزارش، بیشترین تعداد بیکاران در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 35 درصد آمار بیکاران و علوم ریاضی و کامپیوتر با 11 درصد این آمار جمعا 46 درصد بیکاران تحصیلکرده را شکل می دهند.
کافیست گشتی در دنیای وب بزنیم تا حال و روز و دیدگاه جوانانی که به هزار امید مهندس شده اند دریابیم. از باب تأمل دو مورد از اظهار نظرهای این قشر را اینجا آورده ام:
کاش یکی از عاقبت درس خوانده آگاهمان می کرد!
چه کسی تصور دانشگاه رفتن یعنی خوشبخت شدن را در سر نسل ما انداخت؟
حال این پرسش پیش می آید که در کشوری که زیرساخت های آن در حال ساخت هستند، چرا باید مهندسان، یعنی فعالان توسعه کشور، بیکار باشند؟! به نظر می رسد، در صورتیکه برای این موضوع فکر جدی نشود، این معضل، ضمن اتلاف هزینه ای که مردم و دولت برای تربیت آنها کرده اند، رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مسائل اشتغال مهندسان را می توان در مواردی چون عدم تناسب رشته های تحصیلی و اشتغال ایجاد شده در جامعه، تمرکز افراد جامعه به رشته های تحصیلی خاص، افراط در تحصیلات تکمیلی و هرم تحصیلی وارونه و رکود کارهای عمرانی و صنعتی طبقه بندی کرد.
ریشه های اقتصادی این وضعیت کجاست؟

بررسی روند سالهای گذشته، حکایت از افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و کاهش فزاینده فعالیت های عمرانی و صنعتی و بالتبع کاهش تقاضا برای خدمات مهندسی است. آمار نشان می دهد، که به ازای هر 10 هزار نفر ایرانی 50 مهندس وجود دارد که این میزان بالاتر از میانگین جهانی است. از طرف دیگر در 3 سال گذشته روند صدور مجوزهای ساختمانی کاهشی بوده است. به زبان اقتصادی، با افزایش عرضه مهندسان و کاهش تقاضا مواجهیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۴۶
مهدی اشرفی وند

 

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی

temp-an.jpg

آلمان، با پشتیبانی بیشتر پایتخت های اروپایی، به قدرت رسیدن یک دولت چپ در یونان را نمی پذیرد ، دولتی که می خواهد برنامه خود را اجرا کند.  آلمان درصدد استفاده از سلطه اقتصادی و مالی خویش برای وادار کردن یونان به ادامه سیاست ریاضتی است ، که آن را ویران کرده.
یونانی ها نیازی ندارند که معنای مردم سالاری برایشان توضیح داده شود.  با این حال، از زمانی که نیروی چپی را به قدرت رسانده اند که مصمم است به سیاستهای ریاضتی ای پایان دهد که از شش سال پیش آزارشان می دهد، بارانی از درس ها [درمورد مردم سالاری] برسرشان می بارد.  فراوانی این درس های عتاب آلود به ویژه از این نظر چشمگیر است که سردمداران آن می دانند از چه چیز صحبت می کنند.  در واقع، اینها عهدنامه هایی را تحمیل می کنند که آرای عمومی آنها را رد کرده و به محض انجام انتخابات تعهدات آنها نفی شده است.  اکنون، اینان رودرروی کسانی قرارگرفته اند که خواهان انجام وعده هایی هستند که به آنها باور دارند.  آنچه سخت تر است این است که نیروهای پیروز در انتخابات می توانند افکار خود را به دیگرانی که تاکنون دربرابر ناتوانی خود تسلیم شده بودند نیز تسری دهند و نظم اجتماعی را تهدید کنند.  این رودررویی، در ورای سرنوشت یونان، وضعیت مردم سالاری در اروپا را نیز تعیین می کند (۱).

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۶
مهدی اشرفی وند

بازار خرده‌فروشی کالاها در واپسین روزهای سال از رونق آنچنانی برخوردار نیست و بازار شلوغ با خریدار اندک همراه است؛ وضعیتی که کسبه از آن با تعبیر رکورد بی‌سابقه یاد می‌کنند و منجر به کاهش حجم قابل توجهی از مبادلات پایان سال شده است و اگر هدایت شده باشد، در سال آینده نیز استمرار خواهد داشت.

بلحظه‌شماری برای آغاز سال 1394 آغاز شده و اندک زمانی تا پایان سال 1393 باقی مانده اما عرضه و تقاضا در بازار شباهتی با چنین ایامی ندارد و اگرچه پیاده‌روی خیابان‌های اصلی پایتخت در این غروب‌ها به دشواری می‌گراید اما در نهایت از بسیاری از خریداران، با دست خالی و یا خرید کمتر از سال گذشته به خانه‌هایشان بازمی‌گردد.

در واقع علاوه بر آنکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند فعلاً خرید نکنند و چشم انتظار ثبات در بازار ارز باشند، چرا که تصور می‌کنند با کاهش ارزش دلار و یورو، قیمت کالاها کاهش می‌یابد و این دورنما که با تغییرات در حوزه سیاست خارجه و کاهش شدید ارزش دلار، ممکن است قیمت کالاها نیز افت چشمگیری داشته باشد، باعث شد تا مردم دست به عصاتر از گذشته خرید کنند.

البته تنها عدم ثبات قیمت ارز در آستانه سال نو، باعث به وجود آمدن این وضعیت نشده و سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شده در حوزه اقتصاد، سهم پررنگ‌تری ایفا می‌کند و در واقع تلاش برای کنترل تورم با رویکردهایی که به رکود منجر شده و این رکود در تمامی مشاغل به صورت سلسله وار آثارش را گذاشته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۵۹
مهدی اشرفی وند

اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.

لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.

حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۷
مهدی اشرفی وند

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران برای بازار مسکن سال 94، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت زیر نرخ تورم پیش بینی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه املاک استان تهران حسام عقبایی گفت: بازار مسکن در سال 91 دچار جهش قیمتی و در سال 93 با ثبات قیمتی همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بوده است.

وی با اشاره به وضعیت قیمتی در سال 1394 افزود: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.

وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق معاملات مسکن به صورت سراسری در تمام شهرها خواهد بود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال 94، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمتی نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس نباشد.

عقبایی با بیان اینکه تا پایان تابستان سال 94 به ویژه با آغاز نیمه دوم سال، بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج و به رونق معاملات مسکن خواهد رسید، افزود: رکود سنگینی از سال 92 تا امسال در بازار معاملات مسکن حاکم شد منتهی همان طور که از نیمه اول سال 93 بر اساس آمارهای رسمی قابل پیش بینی بود، در نیمه دوم امسال، شاهد سیر صعودی حجم معاملات هم در کل کشور و هم در شهر تهران بوده ایم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۶
مهدی اشرفی وند
در میان بازارها و فعالیت‌های اقتصادی، ‌سپرده‌گذاری در بانک سوددهی بالاتری را در سال۹۳ به‌همراه داشته است.

دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی می‌رسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرف‌کنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانک‌ها برای سپرده‌ها ناشی از عدم‌سوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانک‌ها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.

این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپرده‌گذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکننده‌ها، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می‌پردازند. از سوی دیگر تقاضا به‌دلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانک‌ها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد می‌کردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۵
مهدی اشرفی وند

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه الان می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. 

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف گفت: خوشبختانه برنامه ریزی های انجام شده دولت تدبیر و امید برای دومین سال در حال تحقق است و دستاوردی خیلی بزرگتر از آنچه پیش بینی می کردیم در آخر اسفند خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی ما تورم 25 درصدی برای ابتدای امسال بود افزود: ولی با دستاوردهایی که حاصل شد در فصل دوم سال 20 درصد را مبنا قرار دادیم.

سیف گفت: الان می توانم قاطعانه بگویم تورم حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: علاوه بر این رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و شروع رشد اقتصادی است که امیدواریم در آینده استمرار پیدا کند و به درصدهای بالاتری دست پیدا کنیم.

 

 

 

 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۴۱
مهدی اشرفی وند

رییس اتحادیه طلا و جواهر از حاکم شدن رکود در بازار داخلی طلا خبر داد و گفت: در هفته گذشته تقویت ارزش دلار در بازار جهانی باعث کاهش قیمت طلا شد.

محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: شرایط بازارهای نفتی به تعادل رسیده و تقویت ارزش دلار باعث کاهش قیمت طلا شده است.

وی گفت: رکودی که در بازار حاکم شده منجر به افزایش تقاضا نشده است و ظاهرا مردم ترجیح می دهند به جای سکه از کالاهای دیگری برای دادن هدیه استفاده کنند.

کشتی آرای در عین حال بیان کرد: حباب قیمتی را در سکه شاهد نیستیم و قیمت های داخلی همپای بازار جهانی نوسان دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در هفته گذشته به طور متوسط در اونس جهانی 30 دلار کاهش قیمت داشتیم و به طور میانگین 15 هزار تومان کاهش قیمت سکه را شاهد بودیم. این در حالی است که قیمت ارز نوسان زیادی نداشت.

نوع طلا قیمت اول هفته‌ای که گذشت قیمت آخر هفته گذشته
هرگرم‌ طلای 18 عیار 104 هزار و 823 تومان 103 هزار و 439 تومان
هر مثقال طلا 454 هزار و 500 تومان 448 هزار و 500 تومان
اونس جهانی 1284 دلار و 10 سنت 1264 دلار و 90 سنت
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید یک میلیون و 33 هزار تومان یک میلیون و 19 هزار تومان
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم یک میلیون و 28 هزار تومان یک میلیون و 15 هزار تومان
نیم سکه 518 هزار تومان 512 هزار تومان
ربع سکه 269 هزار تومان 268 هزار تومان
یک گرمی 173 هزار تومان 172 هزار تومان
نوع ارز    
دلار آمریکا 3458 تومان 3457 تومان
یورو 3960 تومان 3995 تومان
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۵
مهدی اشرفی وند

 

در هفته های اخیر بازار مسکن شاهد افزایش حجم معاملات بوده است و آنچنان که فعالان بازار می گویند بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه شده است.

در شرایطی که حجم معاملات در بازار مسکن در هفته های اخیر افزایش یافته و این مضووع امیدواری ها نسبت به حرکت بازار به سمت رونق را بالا برده است شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 161.1 رسیده که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش یافته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۰۵
مهدی اشرفی وند

 

اعلام به هنگام نرخ رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری که نتیجه آن محاسبه نرخ 4 درصدی برای نیمه نخست سال 93 بود، پیامدهای فراوانی برای بانک مرکزی داشت. در میان این پیامدها آنچه کام مسئولان بانک مرکزی را تلخ کرد، نادیده انگاشتن تلاش های این نهاد برای جبران خلأهای آماری سال های گذشته و تردیدهای عمدتا سیاسی در صحت نرخ رشد 4 درصدی بود؛ تردیدهایی که با بهانه کردن تعجب آور بودن مثبت شدن نرخ رشد پس از یک سال منفی برای شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور، سعی داشت این دستاورد دولت یازدهم را از جنس برخی تبلیغات دولت های گذشته معرفی کند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی  ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته و رفتارشناسی افکار عمومی در قبال آمارهای اقتصادی پرداخت.

قربانی معتقد است مردم  بطور طبیعی شرایط حال حاضر خود را با آخرین وضعیت مطلوب در گذشته مقایسه می کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز افکار عمومی ناخودآگاه شرایط امروز اقتصاد و معیشت و رونق کسب و کار را با آخرین وضعیت مطلوب پیش از رکود یعنی  سال 90 که هنوز شاخص ها وضعیت نسبتا مطلبوی داشت، مقایسه می کنند و قابل درک است است که برخی دریافت ملموس و روشنی از بهبود پیدا نکنند چرا که رشد 4 درصدی اعلام شده در سال 93 در مقایسه با سال 92 است.  به هرحال توقف نزول تولید ناخالص داخلی و تغییر جهت آن در مسیر بازیابی توان از دست رفته، آرامش بازارهای مالی و کاهش تورم دستاوردها و واقعیتهای اقتصادما هستند که قابل انکار نیستند.

مشروح گفت و گو با معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بخوانید:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۴
مهدی اشرفی وند

اقتصاد یونان تازه از رکود در حال خروج است، اما انتخابات ناگهانی که قرارست در همین سال برگزار شود، ممکن اقتصاد این کشور را یکبار دیگر زیر فشار قرار بدهد و صفحه جدیدی از بحران یورو را ببار بیاورد. این ترس زمانی اوج میگیرد که حزب چپ گرای سیریزه (Syriza) که میخواهند برنامه نجات یونان با همکاری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را دوباره از سر بگیرند، بر سر اقتدار بیاید. در این انتخابات، حزب سیریزه ممکن با اکثریت قاطع برنده شود، و یا هم اتحادیه برنده‌ی را در پارلمان تشکیل بدهد.
 

اقتصاد یونان در 2015


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۱۲:۲۷
مهدی اشرفی وند

 

علی پناهی/ معاون بورس کالا

سیاستهایی که دولت در بسته و لایحه خروج از رکود مورد توجه قرار داده است در مجموع در چهار محور سیاست های کلان، سیاست های مالی، سیاست های تامین مالی و سیاستهای محرک خروج از رکود قابل طبقه بندی هستند. در این سیاست برای بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه در خروج کشور از رکود هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم نقش قابل ملاحظه ای در نظر گرفته شده است. که از مشخص­ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  -  فعال­سازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به­جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی

-   استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک­ها و موسسات دولتی

-      تقویت بورس­های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت­ها در مورد کالاهای پذیرفته شده

-    تغییر نقش دستگاه­های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین­کننده سقف قیمت­ها به پایش­کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست­های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی

-    تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع  تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس­های مذکور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۲:۳۰
مهدی اشرفی وند

 

مسعود نیلی روز یکشنبه در حاشیه همایش دو روزه اقتصاد ایران افزود: دولت تدبیر و امید با استفاده از کارشناسان اقتصادی در تلاش است که از شرایط کنونی عبور کند.

وی اظهارداشت: رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از جمله تلاش های دولت تدبیر و امید در چند ماه گذشته بوده است.

به گفته وی در همایش دو روزه اقتصاد ایران مهمترین موضوعات کلان اقتصادی مطرح می شود که در روز پایانی آن، جمع بندی از نتایج راهکارها ارائه خواهم کرد و در 10 روز آینده جمع بندی مکتوب انتشار عمومی خواهد یافت.

نیلی گفت: همچنین در این همایش دو روزه موضوع اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود در قالب پنل هایی مورد بررسی قرار می گیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۳
مهدی اشرفی وند

 

عباسعلی قصایی/ رئیس انجمن صنایع چینی در این مقاله کوتاه به برخی اقدامات دولت در زمینه خروج از رکود می پردازد.

دولت یازدهم با ارائه بســته خروج غیرتورمی از رکود و همچنین لایحه حمایت از تولید، عزم و ارادۀ خود را برای بهبود شرایط اقتصادی نشان داده اما قابل انکار نیست که این دولت همچنان مشغول آواربرداری است و ساخت وساز اقتصادی را آغاز نکرده است. در همین مدت یکساله اما، دولت از طریق چند مصوبه مهم، توانسته بسیاری از آیین نامه های دست و پا گیر گذشته در دستگاههای اجرایی را اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روانتر کند، در نتیجه شــرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته کمی روانتر شــده است. مهمترین برنامه فعلی اما، برونرفت از رکود بدون افزایش تورم اســت. آرزویی که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت نمیتوان به آن دست یافت. چندی پیش اعلام شد که کشــور الاقل روی کاغذ و بر اساس آمار، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و نرخ رشد از حالت منفی خارج شده است. این حرف بی راه نیست اما هنوز تا رســیدن به رشد مثبت ملموس راه درازی در پیش اســت. اصولا برای برونرفت از رکود و رونق گرفتن اقتصاد، بایستگی نقدینگی در جامعه اضافه شود، اما گو اینکه این کار دوای درد رکود اســت، اما در عین حال تشــدیدکننده تورم نیز هست. پس ما چگونه میتوانیم بدون آنکه تورمی داشته باشیم، راه خروج از رکــود را بیابیم؟ برای تحقق این امر، تنها یک راه وجود دارد. ما باید نقدینگی الزم برای رونق گرفتن اقتصــاد را به بخش تولید تزریق کنیم. راهکاری که برای اجرایی کــردن آن، به همراهی توامان دولت و مجلس نیاز است.

یکی از راههای خــروج غیرتورمی از رکود، اعطای وامهای قرض الحسنه یا کم بهره به واحدهای تولیدی است. وامهایی که بازپرداخت سود و بهرۀ آنها در توان واحدهای تولید آسیب پذیر و شکنندۀ امروز ما باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۰۱
مهدی اشرفی وند
 

نتایج یک تصمیم

محمد هادی مهدویان در این گفتار کوتاه به اقدامات ضروری برای خروج از رکود می پردازد.

حرکــت در جهت خروج از وضعیت رکود باید از سه جهت مورد توجه مسولان اقتصادی دولت تدبیروامید قرار گیرد. این سه منظر را میتوان سیاســتهای اقتصادی دولت، رفع موانع تحریم، و بازسازی نظام مالی و بانکی خلاصه کرد. بهبود فضای اقتصادی کشــور در شرایط موجود، محصول تعامل و پیشرفت همزمان و متوازن در این سه جبهه است. نباید فراموش کرد که بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی کشور حرکات دولتمردان را در این سه زمینه به دقت رصد می کنند و تصمیمات اقتصادی خود را در زمینه افزایش تولید و سرمایه گذاری و اشتغال بر این مبنا پایه گذاری میکنند. لذا هرجا که سیاستها و دستاوردهای دولتمردان در این زمینه ها دچار تزلزل، تردید و ضعف باشد، به طور طبیعی آثار و پیامدهای خود را در اعتماد و اطمینان بازار، ســرمایه گذاران و مصرف کننــدگان برجای می گذارد. طی یک ســال

گذشته بخش قابل توجهی از دســتاوردهای دولت جدید از طریق ایجاد انتظارات مثبت در بازار حاصل شــده اســت و چنانچه این چرخش در انتظارات با اقدامات و سیاســتها تقویت نشــود، این احتمال قوی وجود دارد که به تدریج آثار مثبت این انتظارات مضمحل شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۹
مهدی اشرفی وند

 بررسی های میدانی  نشان می دهد بازار در رکود مطلق قرار دارد. براین اساس به گفته برخی مشاوران املاک تعداد، تماس های تلفنی برای اجاره خانه به ازای هر کادر آگهی در روزنامه ها به سه تماس کاهش یافته است. یکی از مشاوران املاک می گوید:« برای هر کادر آگهی اجاره خانه متوسط سه تماس داریم که هر سه تماس هم یا از همکاران خودمان هستند یا اینکه قصد دارند برای سایت ها آگهی را فایل کنند.» یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک نیز می گوید:« بازار در رکود مطلق است. دو سال قبل که روند افزایش قیمت ها آغاز شد، برخی از مردم نگران شدند که دیگر نتوانند خانه دار شوند و بنابراین به هر زحمتی بود اقدام به خرید می کردند ولی در حال حاضر این گروه هم در بازار حضور جدی ندارند.» به باور تحلیلگران بازار وضعیت بازار مسکن طی ماه های آینده و حداقل تا فصل بهار به همین شکل باقی می ماند چراکه هنوز نشانه های رونق در بازار دیده نشده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۲:۵۹
مهدی اشرفی وند

دو اقتصاددان با انتشار یادداشتی در وبسایت مجمع جهانی اقتصاد ادعا کرده اند که امروز سیاست های پولی مانند تغییر نرخ بهره و افزایش حجم پول کارایی خود در اقتصادهای توسعه یافته را از دست داده اند و تلاش سیاستگذاران و به خصوص بانک های مرکزی جهان برای به رونق درآوردن اقتصادهای توسعه یافته از طریق سیاست های پولی با ناکامی همراه شده است. دیوید واینز (استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد) و پیتر تمین (استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی) توصیه کرده اند که اکنون بهترین زمان برای عمل به توصیه جان مینارد کینز است. کینز اعتقاد داشت که در زمان رکود اقتصادی، دولت ها باید از طریق افزایش هزینه های خود بخش تقاضا در اقتصاد را به حرکت درآورده و اقتصاد را از رکود خارج کنند. اکنون واینز و تمین نیز اعتقاد دارند که سیاست های مالی مانند افزایش پروژه های زیرساختی می تواند به بهبود اقتصاد غرب کمک کند و به همین خاطر آن ها نتیجه گرفته اند که اکنون زمان بازگشت به ایده های کینز فرارسیده است. پیش از این مجله اکونومیست نیز به سیاستگذاران آمریکایی و آلمانی توصیه کرده بود که هزینه های دولتی و به خصوص سرمایه گذاری در بخش زیرساختی را افزایش دهند.

از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 تاکنون، سیاست های مختلفی برای مقابله با این بحران به کار گرفته شده و برخی از بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی آمریکا و ژاپن سیاست های پولی جسورانه ای را امتحان کرده اند در حالیکه بانک مرکزی اروپا نسبتا محافظه کارانه تر عمل کرده است. همچنین علاوه بر سیاست های پولی، سیاست های مالی گسترده ای نیز توسط اقتصادهای توسعه یافته و همچنین به کار گرفته شده است با این حال این اقتصادها امروز شرایط یکسانی ندارند. برای مثال اقتصاد آمریکا شرایط نسبتا خوبی دارد به طوریکه رشد اقتصادی در این کشور بهبود یافته و نرخ بیکاری نیز کاهش یافته اما منطقه یورو از نظر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در شرایط نامناسبی به سر می برد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۳ ، ۱۳:۵۹
مهدی اشرفی وند

 


برخی از شرکت های مشهور جهانی به حدی گسترش یافته اند که به تنهایی می توانند با اقتصاد برخی از کشورها رقابت کنند. بزرگترین شرکت جهان از نظر ارزش کل سهام، شرکت اپل (Apple) است که ارزش کل سهام آن امسال با 147 میلیارد دلار افزایش به 652 میلیارد دلار رسیده است. به همین خاطر گفت که ارزش سهام اپل با تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیاری از کشورهای جهان قابل مقایسه است. ارزش اسمی اقتصاد ایران در سال 2013 طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حدود 368 میلیارد دلار بوده و بنابراین حداقل از نظر اسمی، ارزش کل سهام اپل از ارزش اقتصاد ایران بیشتر است. البته ایران تنها کشوری نیست که در مقایسه با شرکت اپل، در جایگاه پایین ترین قرار می گیرد و کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، دانمارک، آرژانتین، لهستان، بلژیک، امارات متحده عربی و بسیاری از دیگر اقتصادهای کوچکتر نیز از نظر تولید ناخالص داخلی وضعیت بدتری از ارزش سهام شرکت اپل دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۳ ، ۱۷:۱۲
مهدی اشرفی وند