جنگ کم‌هزینه - پیامدهای اقتصادی جنگ کره

 

 

 

 

 

 

^{بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز تحقیقات کنگره ایالات متحده درباره هزینه‌های جنگ‌های بزرگ ایالات متحده، جنگ کره که از سال 1950 تا 1953 به طول انجامید، با دلار سال 1953 حدود 30 میلیارد و با دلار سال 2011 حدود 341 میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته است که بسیار کمتر از هزینه‌های جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود و به همین میزان نیز، اثر کمتری بر اقتصاد این کشور داشته است. همانند وضعیت جنگ جهانی، جنگ کره نیز از طریق افزایش هزینه‌های دولت، باعث بالا رفتن تولید ناخالص ملی ایالات متحده شد. همانند وضعیت در حین جنگ جهانی دوم، طی سال‌هایی که ایالات متحده درگیر جنگ کره بود نیز، تولید ناخالص داخلی افزایش یافت در حالی که میزان سرمایه‌گذاری و مصرف، بی‌تغییر باقی ماند. ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به جای قرض یا چاپ پول، از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های غیرنظامی دولت برای تامین مالی جنگ استفاده کرد که بیشتر به دلیل تمایل شخصی او به حفظ تعادل بودجه تفسیر می‌شود. در واقع، ایالات متحده تقریباً تمامی جنگ‌ها را با سیاست‌هایی ترکیبی از افزایش مالیات، افزایش بدهی و چاپ پول تامین مالی کرده است و در این میان سهم مالیات، معمولاً اندک بوده است. تفاوت در مورد کره نسبت به جنگ بزرگ قبل از آن (جنگ جهانی دوم) این بود که جنگ کره، به دلیل هزینه‌های کمتر، تنها با افزایش مالیات قابل تامین مالی بود و نیاز چندانی به انواع دیگر سیاست مالی و پولی پیش نیامد. طی جنگ کره، متوسط میزان رشد حجم پول به حدود چهار درصد رسید این رقم در سال 1952 به حداکثر خود، یعنی 9/4 درصد رسید (که بسیار کمتر از رشد 18 تا 30درصدی زمان جنگ جهانی بود). همچنین نرخ تورم کشور در خلال جنگ جهانی بسیار پایین بود، این وضعیت البته، به هیچ وجه تصادفی نبود. ترومن بارها چه در سخنرانی‌های خود و چه در کنگره، تاکید کرد سیاست کسری بودجه بالا در زمان جنگ جهانی دوم را سیاست اشتباهی قلمداد کرده و قصد دارد بودجه کشور را، حتی در صورت دو برابر شدن هزینه‌های نظامی، متعادل نگه دارد (او قبل‌تر نیز همین عقیده را داشت و قانون کاهش مالیات سال 1948 را وتو کرد که البته مجدداً با رای اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد). 
برای تحقق این هدف، دولت قانونی جهت افزایش میزان مالیات در سال 1950 تصویب کرد.}

^{قانون فوق کلیه معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیات قوانین سال‌های 1945 و 1948 را لغو کرده و در بعضی موارد تعرفه‌های مالیاتی را افزایش داد. در سال 1951 نیز قانون مشابهی شامل افزایش مالیات بر درآمد اشخاص و بنگاه‌ها تصویب شد. حمایت همه‌جانبه کنگره از تصمیمات ریاست‌جمهور سبب شد جنگ به‌رغم افزایش هزینه‌های دولت، باعث کسری بودجه نشود. در سال 1950، مجلس نمایندگان ایالات متحده، با 328 رای موافق در برابر هفت رای مخالف، افزایش مالیات بر درآمد افراد و بنگاه‌ها را پذیرفت. مالیات بر سرمایه نیز طی دوران جنگ به 62 درصد رسید که بیشترین درصد در طول تاریخ این کشور محسوب می‌شود. همچنین مالیات‌های جدیدی بر کالاهای لوکس مانند جواهرات و‌... وضع شد و خرید کالاهایی مانند تلویزیون، فریزر و‌... مشمول مالیات شد. مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری که در طول دوران جنگ تقریباً ثابت مانده بود، پس از جنگ دوباره روند افزایشی گرفت اما تا سال‌ها به روند قبل از جنگ بازنگشت. بحث در مورد سیاست‌های پولی طی جنگ بیشتر بر این محور دور می‌زد که آیا بانک مرکزی باید همچنان به سیاست‌های قبل از جنگ خود، در مورد اطمینان از حفظ قیمت اوراق قرضه دولتی در بازارها ادامه دهد یا اجازه دهد قیمت این اوراق سقوط کنند؟ طبیعتاً سقوط قیمت اوراق از طریق محدودیت در خلق پول و اعتبار باعث کاهش تورم می‌شد. ترومن موافق ادامه سیاست پیش از جنگ بود اما بانک مرکزی تصمیم گرفت کنترل تورم را اولویت خود قرار دهد و البته تورم ناگهانی و شدید در زمان آغاز جنگ، این نهاد را در تصمیم خود مصرتر کرد. در فوریه 1951 افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده 20 درصد سالیانه بود. 9‌ماهه اول جنگ (در دو بخش دو‌ماهه در بهار 1950 و هفت‌ماهه در نیمه دوم 1950 و اوایل 1951) در ابتدا، به دلیل افزایش شدید مصرف بخش خصوصی تورم بالا گرفت. این موضوع چندان دور از انتظار نبود؛ مردمی که هنوز خاطره جنگ جهانی را به وضوح در یاد داشتند با پیش‌بینی کمبودهای آتی، اقدام به خرید اقلام ضروری می‌کردند و کارخانجات نیز با استدلالی مشابه در‌صدد خرید و انبار کردن مواد اولیه مورد نیاز خود بودند. تا قبل از 26 ژانویه 1951 که دولت سیاست کنترل قیمت را اعلام و اجرا کرد، نرخ تورم سالیه به حدود 12 درصد رسیده بود. با اجرای سیاست کنترل قیمت و دستمزد و تا پایان اجرای این سیاست اما نرخ تورم به حدود دو درصد در سال رسید. در مجموع تورم متوسط دوران جنگ 3/5 درصد بود که بسیار کمتر از تورم دوران جنگ جهانی محسوب می‌شود. مخارج نظامی دولت ایالات متحده، به‌رغم اینکه حتی قبل از جنگ کره، به دلیل تنش در روابط با اتحاد جماهیر شوروی، بالا بود طی جنگ باز هم افزایش یافت و در سال آخر جنگ تنها مخارج جنگ حدود 14 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد. جنگ کره اثرات مشابهی را نیز بر اقتصاد ژاپن گذاشت در واقع اثر اقتصادی جنگ کره بر اقتصاد ژاپن، با اثر جنگ جهانی دوم بر اقتصاد آمریکا و پایان دادن به بحران بزرگ مقایسه می‌شود. ژاپن به عنوان همسایه کره، تمام نیازهای ارتش در حال جنگ ایالات متحده را تامین می‌کرد. وقتی بعد از اتمام جنگ، حتی یک ساختمان سرپا در آن بخشی که کره شمالی نامیده می‌شد، باقی نمانده بود و در مجموع چهار میلیون نفر کره‌ای جان باختند، این اقتصاد کشور ژاپن و در مقیاسی بزرگ‌تر ایالات متحده بود که سود اقتصادی و غیر‌اقتصادی حاصل از آن را برداشت کردند. کره سال‌ها قبل از چین هم کشوری با نیروی کار فراوان و ارزان قلمداد می‌شد (البته در مورد کره سال 1950 صحبت می‌کنیم که بعد از دهه‌ها تحت نفوذ ژاپن بودن، و بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی، در جنگ بین دو ابر‌قدرت گرفتار شد، وضعیت کره آن زمان به هیچ وجه با آنچه امروز به عنوان کره جنوبی می‌شناسیم قابل مقایسه نیست) که هم تولید‌کننده بسیاری از کالاهای آمریکایی بود و هم مصرف‌کننده آن کالاها به چند برابر قیمت واقعی، علاوه بر این، این جنگ اولین امتحان نظامی سازمان ملل متحد و همچنین تثبیت‌کننده حضور ایالات متحده در آسیا محسوب می‌شود.}