مدل تجارت خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله افرادی که به بحث پیرامون تجارت خارجی و آثار آن در توسعه اقتصادی پرداخته است، می‌توان به ماینت⁽¹⁾ اشاره کرد. او در تحلیل‌های خود به طرح عوامل مؤثر در جلوگیری از «آثار انتشار» پرداخته و تأثیر این پدیده‌ها را در توسعه اقتصادی مورد بحث قرار داده است. ماینت مراحل توسعه اقتصادی یک کشور عقب مانده را به سه مرحله تقسیم می‌کند و با استفاده از این مراحل ایده اصلی خود را جهت دستیابی به توسعه اقتصادی بازگو می‌کند. مقسم مراحل توسعه از دید ماینت براساس «تجارت خارجی» است:

•مرحله اول: نخستین مرحله در توسعه اقتصادی، زمانی است که یک کشور با پیروی از «سیاست‌های درهای باز» و استفاده از روابط اقتصادی خارجی، به برقراری رابطه با سایر کشورها می‌پردازد. در نظر ماینت، کشورها قبل از گشودن درهای‌ خود برای تجارت آزاد جهانی، از تولیدات بی‌تحرک قرون وسطایی و ابتدایی برخوردارند و روش‌های تولید در این دوره، تحت تأثیر عادات و رسوم متداول جامعه قرار دارد. در این دوران، شاید که زندگی در سحط حداقل معیشت باشد. اما، با توجه به معیارها، سبک زندگی نامناسب به نظر نمی‌رسد. و علی‌رغم بازدهی تولید در سطح پایین و عقب افتادگی در امر پیشرفت اقتصادی، هیچ نشانه‌ای از «نارضایتی اقتصادی» به چشم نمی‌خورد. در نظر ماینت، در این دوره، در واقع نیازهای افراد در مجموع با فعالیت‌های آن‌ها متناسب است و آن‌ها با محیط اطراف خویش در تعادل به سر می‌برند.
•مرحله دوم: ماینت معتقدست که بعد از گشودن درهای اقتصاد جامعه به سوی خارجیان، مرحله دوم آغاز می‌شود. در این مرحله، منابع طبیعی کشور در مسیر چند خط تولید محصولات اولیه با هدف صادرات قرار می‌گیرد. در این مرحله، توسعه به‌طور کلی توسط شرکت‌های خصوصی خارجی و با کمک سیاست‌های دولت صورت می‌پذیرد و در عین حال، با توجه به ظرفیت بازار جهانی برای جذب کالاهای صادراتی، روند توسعه این قبیل ممالک محدود می‌شود. ماینت معیارهای سنجش توسعه اقتصادی را در این مرحله، صرفاً در کوشش‌های متقاعد کننده یا تحریک کننده مردم این کشورها جهت قبول و ایجاد یک زندگی نوین می‌داند. نوعی از زندگی که مشخصه اصلی آن «اقتصاد پولی» آن است. ماینت صریحاً اعلام می‌کند که در این مرحله، محدوده آهنین توسعه کشورهای در حال توسعه، به ظرفیت مالیاتی و ظرفیت صادراتی آنها بستگی دارد. در این مرحله است که طبقه جدید و تحصیل‌کرده‌ای پیدا می‌شود که تقریباً از زندگی بهتری برخوردار است. همین امر باعث می‌شود تا احساس نارضایتی اقتصادی جلوه‌گر شده و در مرحله سوم از توسعه مسائل سیاسی حادی را برای این کشورها موجب شود.
•مرحله سوم: در این مرحله، جمعیت بومی ساکن کشورهای در حال توسعه، از برابری قانونی در روابط اقتصادی با دیگر افراد بهره‌مند می‌شوند. که این برابری، حق انواع مالکیت‌ها و امکان دستیابی به مشاغل از هر نوع را نیز شامل می‌شود.

اولین نتیجه‌ای که ماینت می‌گیرد این است که: اگر مردم جامعه سنتی در کشورهای در حال توسعه به حال خود واگذار شوند و تولیدکنندگان روستایی کماکان روش‌های سنتی خود را حفظ کنند، روند تخصصی شدن اقتصاد برای دستیابی به بازارهای صادراتی با سرعت و موفقیت بیشتری تحقق خواهد یافت. بنابراین، می‌توان گفت که ماینت در تبیین خود، بر روش‌های تولید سنتی، سطح حداقل معیشت و وجود تعادل در این شرایط تأکید می‌کند و معتقد است برای آن که کشوری به توسعه اقتصادی دست یابد، باید که از سیاست‌های درهای باز پیروی کند.
پروفسور ماینت معتقد است در اروپا و در جهان جدید (امریکا)، وقتی که مراحل توسعه آغاز شد، نیروی انسانی با کمبود مواجه بود. ازاین‌رو، به کارگیری روش‌های تولیدی سرمایه‌بر در بخش کشاورزی، برای آنها به صرفه بود. اما در کشورهای توسعه نیافته کنونی، جمعیت بخش کشاورزی هرگز کم و ناچیز نیست. از این جهت، تراکم سرمایه در بخش صنعتی باعث می‌شود تا «انفجار جمعیت» به معنای فراوانی آن به‌ویژه در بخش کشاورزی رخ دهد. از این جهت ماینت استفاده از روش‌های تولیدی بومی را مورد تأکید قرار می‌دهد. به علاوه کشورهای اروپایی و امریکا، روش‌های تولیدی سرمایه‌بر را به‌دلیل کمبود جمعیت، ابتدا در بخش کشاورزی به کار گرفتند و از این جهت زمینه توسعه را فراهم آوردند. اما در کشورهای توسعه نیافته امروزی، به‌دلیل وفور جمعیت، این روش‌ها در صنعت به کار گرفته شده است که این امر نه تنها «انفجار جمعیت» را باعث شده، بلکه زمینه تحت فشار قرار گرفتن کارکنان بخش سنتی را نیز فراهم آورده است.

او که معتقد است تجارت خارجی از عوامل مؤثر در توسعه کشورهای پیشرفته کنونی بوده است، وی به عوامل مؤثر در ممانعت از «آثار انتشار» -که در کشورهای توسعه نیافته کنونی وجود دارد- اشاره می‌کند. در نظر ماینت، آثار انتشار عبارت است از: «آثار مثبت تجارت خارجی در امر توسعه اقتصادی، از جمله ایجاد بازا، ایجاد تخصص در امر تولید، فراهم‌آوری امکانات نوآوری و غیره»، آثار انتشار در کشورهای توسعه نیافته امروزی با موانعی روبرو می‌شود که مانع استفاده از اثرات مثبت گسترش تجارت خارجی می‌شود. از نظر وی، عوامل مانع «آثار انتشار» عبارتند از:
1-قابلیت جایگزینی بسیار زیاد نیروی انسانی در کشورهای توسعه نیافته 
2-قبول سطح مزد خیلی پایین توسط کارگران در کشورهای توسعه نیافته 
3-متقاعد شدن کارفرمایان در این کشورها به این مسئله که، منحنی عرضه نیروی کار دارای شیب بسیار کمی می‌باشد.
4-عقب ماندگی‌های مهارت صنعتی کارگران نیز موجب می‌شود تا نوآورران احساس کنند که یافتن نیروی انسانی مناسب، دشوار است.

بنابراین مشخص می‌شود که ماینت در عین قبول تجارت خارجی، به‌عنوان محرک توسعه اقتصادی، آن را به دلایلی چند، در امر توسعه کشورهای توسعه نیافته دنیای کنونی مثمر ثمر نمی‌بیند. البته وی به این نکته اشاره کرده که در هر حال تجارت خارجی برای کشورهای توسعه نیافته سودمند است. به عقیده وی، اگرچه نظریه «مزیت‌‌های نسبی» یا به بیانی دیگر «مزیت‌های مقایسه‌ای» کلاسیک‌ها درباره تجارت بین‌الملل، در کشورهای توسعه نیافته امروز قابل قبول نیست اما، جنبه به نسبت فراموش شده آن یعنی «منفذ مازاد»⁽²⁾ این نظریه در مورد ممالک توسعه نیافته بسیار مفید می‌باشد.⁽³⁾ «منفذ مازاد» اصطلاحی است که جان استوارت میل آن را به کار برده است. به این معنا که: «توسعه بازرگانی خارجی با وسعت بخشیدن به بازار و فراهم‌آوری امکانات تقسیم کار بیشتر، به رشد اقتصادی شتاب می‌بخشد». در اینجا ماینت از نظریه «منفذ مازاد» در امر توسعه دفاع می‌کند و معتقدست که یک کشور منزوی با ورود به صحنه تجارت بین‌الملل، از ظرفیت تولیدی اضافی برخوردار خواهد ‌شد.

او در باره صادق بودن نظریه «منفذ مازاد» کلاسیک‌ها درباره کشورهای توسعه نیافته بیان می‌کند که اگرچه توسعه بخش صادراتی کشورهای در حال توسعه، به‌دلیل وفور عرضه نیروی انسانی؛ بدون کاستن از تولیدات بخش بومی این کشورها امکان‌پذیر است؛ اما، وفور عرضه عامل کار، زمینه استفاده از روش‌های تولیدی کاربر را در بخش تولیدات صادراتی فراهم نیاورده است. بلکه فشار جمعیت، به اشتغال غیر بارور و یا تحکیم روش‌های تولیدی کاربر در بخش روستایی منتهی شده است. فشاری که زیان خود را به دو طریق نمایان می‌سازد: «یکی از طریق قانون بازده نزولی، دوم از طریق منحرف ساختن منابع تولید از بخش تولیدی با بازدهی زیاد به بخش تولیدی با بازدهی کم». ماینت نتیجه می‌گیرد که: «می‌توان گفت این کشورها همچنان در وضعیت خود باقی می‌مانند، زیرا در این موارد تجارت صادراتی کاربر در مقابله با رشد جمعیت ناموفق است».
لذا می‌توان گفت ماینت تجارت خارجی را لازمه توسعه می‌بیند به شرط آنکه، روش‌های تولید بخش صادراتی کشورهای در حال توسعه، روش‌هایی کاربر باشند. 

در نظر ماینت، آنچه قبل از هر مسئله در دست زدن به تجارت خارجی اهمیت دارد، تعیین کالاهایی است که باید صادر شوند. این مسئله بسیار مهم است و ماینت نیز به خوبی به آن واقف می‌باشد. او معتقدست که تعصب خشک در این باره که حتماً باید کالاهای مصنوع و ساخته شده صادر نمود و تا حد ممکن از صدور مواد خام کاست، در مواردی بسیار مضر خواهد بود. در این راستا او به سیاست‌پردازان و تصمیم‌گیران کشورهای توسعه نیافته هشدار می‌دهد: «دکترین مبتنی بر صادراتی⁽⁴⁾ به‌وسیله احساسات تند ناسیونالیسم اقتصادی و احساسات شدید ضداستعماری کشورهای درحال توسعه فاسد می‌شود. حمایت از این نظریه که ادامه تولید مواد خام برای صدور، در حکم تثبیت الگوی استعماری تجارت خارجی است، عقیده‌ای بسیار مضر خواهد بود». [البته باید توجه داشت که جمع وسیعی از اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان کشورهای درحال توسعه با نظر وی مخالف هستند و صادرات مواد اولیه و کالاهای خام را به ضرر کشورهای خود می‌دانند.]

ماینت در مورد معیارهای تعیین نوع صادرات و واردات به سه مطلب اشاره می‌کند:

•بسیار بعید است که کمک‌های خارجی مشکل‌گشای مسئله کسب ارزهای خارجی مورد نیاز این کشورها برای توسعه باشد. 
•تنها راه کسب ارز خارجی در کوتاه‌مدت، گسترش حجم صادرات سنتی است.
•سیاست‌های «تحریک صادرات»⁽⁵⁾ و هدایت آن نیز حائز اهمیت است. این سیاست‌ها باید حساب شده و باثبات باشند، در غیر این صورت، بازار صادراتی محصولات کشور را با بحران روبرو می‌کند.

و در مقاله‌ای دیگر که پس از چندین سال تجربه در مسائل توسعه به رشته تحریر درآورد به بررسی این سوال می‌پردازد که آیا تئوری‌های اقتصادی ساخته و پرداخته دنیای صنعتی پیشرفته در ممالک توسعه نیافته کاربردی دارند یا خیر؟⁽⁶⁾ ماینت اظهار می‌کند که: اقتصاد‌دانان برجسته بسیاری هستند که با پیشنهادات من که از چارچوب تئوریک موجود پایه می‌گیرند چندان روی خوش نشان نمی‌دهند و سعی می‌کنند کاربرد آن را در کشورهای توسعه‌نیافته بهبود بخشند. این اقتصاد‌دانان نوعاً سه انتقاد بر تئوری‌های اقتصادی موجود وارد می‌کنند. انتقاد اول آنها این است که امکان عملی به کارگیری تحلیل‌های تئوریک اقتصاد‌های پیشرفته را در اقتصاد‌های متفاوت توسعه نیافته (به عبارت دیگر امکان ایجاد یک اقتصاد صنعتی در اقتصادهای توسعه نیافته) به زیر سؤال می‌برند. من نیز با این مسئله مخالفتی ندارم. زیرا خود من نیز به گونه‌ایی به نواقص واقعی کاربرد تئوری‌های اقتصاد در ممالک عقب‌مانده اشاره کرده‌ام. (به هر حال به نظر می‌رسد که این انتقاد موجب نمی‌شود تا ما تئوری‌های اقتصادی را رها کنیم. بلکه باعث می‌شود تا کاربرد آنها را بهبود بخشیم). دومین انتقاد، «ارتباط» اقتصاد نئوکلاسیکی ایستای مربوط به تخصیص منابع را با پیشبرد توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته به زیر سؤال می‌برد. باز هم موافق هستم که نمی‌توان یک تئوری دینامیک رضایت‌بخش برای بررسی مسائل توسعه ارائه کرد. علاوه‌بر آن، معتقد هستم که پیشرفت‌های اخیر در ارائه تئوری اقتصادی دینامیک (که در قالب مدل‌های رشد بیان می‌شود) نیز چندان به کشورهای توسعه‌نیافته مربوط نمی‌شود. اما، این نتیجه را نمی‌پذیریم که تئوری استاتیک مربوط به تخصیص کارای منابع موجود نیز با کشورهای توسعه‌نیافته ارتباطی ندارد. زیرا می‌توان با تخصیص کارای منابع موجود، روند توسعه این اقتصادها را تسریع کرد. سومین انتقاد وارد شده بر من این است که، تئوری اقتصادی با تعصبات درآمیخته است و در جهت دفاع از سیاست‌های اقتصادی متعارف درباره آزادی فعالیت‌های اقتصادی، آزادی تجارت و سیاست‌های پولی و مالی محافظه‌کارانه گام برمی‌دارد. منتقدان معتقدند که این سیاست‌ها عموماً با رشد سریع اقتصادی مغایرات دارند؛ در حالی که رشد سریع اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته را می‌توان صرفاً از طریق برنامه‌ریزی‌های گسترده اقتصادی از سوی دولت‌ها، افزایش حمایت‌های صادراتی و کنترل واردات، و در صورت عدم کفایت کمک‌های خارجی، از طریق تأمین مالی کسری برنامه‌های توسعه اقتصادی، جامه عمل پوشاند. بنابراین از نظر مخالفان، تئوری نئوکلاسیکی متعارف و سایر تئوری‌های اقتصادی موجود در این زمینه را باید رها کرد، تا راه برای قبول سیاست‌های جدید مربوط به توسعه هموار شود. حال از آنها می‌پرسیم که آیا سیاست‌های جدید برای ایجاد توسعه در این کشورها نسبت به سیاست‌های گذشته مؤثرترند؟ [در اینجا تبیین سومین انتقاد وارده بر ماینت ضروری است: می‌توان چنین بیان کرد که خروجی و نتیجه تئوری ماینت ترویج اندیشه‌های نئوکلاسیکی می‌باشد و ماینت تلاش دارد تا سیاستی پیشنهاد دهد که در راستای بنیان‌های نئوکلاسیکی باشد. ماینت همواره در مظان این اتهام بوده که مروج اندیشه‌های سیاست‌زده نئوکلاسیک بوده است. البته تجربه دهه‌های بعد صحت گفته منتقدان را اثبات نمود و نشان داد که تئوری نئوکلاسیک برای کشورهای درحال توسعه دستاوردی جز تورم و بحران‌های ارزی و... ندارد.] البته ماینت تا حدودی بحث عدم جهان‌شمولی آموزه‌های اقتصادی را می‌پذیرد. ماینت نظر مخالفان را مورد تحلیل قرار داده است در آخر نتیجه‌گیری می‌کند که کشورهای توسعه‌نیافته آن‌چنان زیاد و متفاوت هستند که قبول این پیش فرض که سیاست‌های جدید توسعه اقتصادی همواره برای اقتصاد آنها بهترست بسیار مشکل می‌باشد. لذا این سوال کماکان باقی است که آیا ممالک عقب مانده باید سیاست‌های توسعه جدید را انتخاب کنند یا سیاست‌های متعارف مربوط به توسعه را برگزینند؟ ماینت اضافه می‌کند که می‌توان نشان داد که تئوری‌های مرسوم و قدیمی تجارت بین‌المللی می‌تواند آزادی بیشتری را در امر تجارت به ارمغان آورند و سیاست‌های لازم را برای توسعه ارائه دهند.
او همچنین بیان می‌کند که گفته‌های من صرفاً تکرار این نظریه متعارف است که تئوری اقتصادی از نظر اخلاقی خنثی است و آن را می‌توان به‌صورت کاراتری برای اهداف اقتصادی به کار گرفت و این کار بستگی به «قضاوت ارزشی» سیاست‌پردازان دارد. [البته اصل این موضوع نیز که تئوری اقتصادی از نظر اقتصادی خنثی است نیز مورد مناقشه قرار دارد و حتی می‌توان ادعا کرد که از نظر تحلیلی و تجربی نیز رد شده است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب فلسفه و اقتصاد نوشته مینی پیرو و کتاب‌های آقای دکتر دادگر در زمینه اخلاق و اقتصاد مراجعه کنید]

در مجموع می‌توان گفت نظرات ماینت دلالت‌های زیر را برای توسعه اقتصادی دارد:

1-تجارت خارجی در گذشته عامل توسعه بوده است و در شرایط کنونی اگر خوب مورد استفاده قرار گیرد، توسعه اقتصادی را در پی دارد. 
2-از آن جا که کشورهای درحال توسعه در راه‌اندازی یک تجارت صادراتی کاربر ناموفق هستند، بنابراین همچنان توسعه نیافته باقی می‌مانند. در این جا تاکید بر بحث کاربر بودن صنایع است و دلالت عملی آن عدم استفاده از صنایع سرمایه بر در همه بخش‌ها است.
3-تأکید بر ناسیونالیسم اقتصادی و مخالفت از تک محصولی شدن، در مواردی بسیار زیان‌بار خواهد بود. البته این نظر نیز منتقدان جدی دارد. هم‌اکنون بسیاری از اندیشمندان تک محصولی بودن را عامل اساسی بسیاری از معضلات گروهی از کشورهای درحال توسعه می‌دانند.
4-شناخت پویایی‌های تئوری‌های توسعه در کشورهای  توسعه‌نیافته دشوار است.
5-کمک‌های خارجی مشکل‌گشای مسائل توسعه‌نیافتگی نمی‌باشد.

منابع: 
•جیروند عبدالله، 1366 "توسعه اقتصادی (مجموعه عقاید)" تهران، انتشارات مولوی 

پی‌نوشت:
1)D. Hla Myint
2)Vent for Surplus
3)D. Hla Myint, "The Classical Theory of International Trade and the Under-developed Countries", The Economic Journal, June 1958, PP. 321-322.
4)Export-Bias Doctrine
5)Export-Drive
6)D. Hla Myint, "Economic Theory and Development Policy", Economical Vol. XXXIV, No. 134, May 1967, PP. 119-121