چرا رئیس کل باید اقتصاددان باشد؟

^{تفاوت ریاست بانک تجاری و مرکزی}

 

 

 

 

 

 

 

^{بانک مرکزی با بانک‌های تجاری، تفاوت ماهوی دارد از این منظر ریاست هر دو نیز متفاوت است. لزومی ندارد که رئیس یک بانک تجاری اقتصاددان باشد. او مثلاً اگر در حوزه مالی تحصیل کرده باشد و دارای سال‌ها سابقه در این زمینه باشد، شاید بهتر از یک اقتصاددان بتواند بانک را اداره کند. رئیس یک بانک تجاری به دنبال آن است تا سود بانک خویش را افزایش دهد و تمام دانش و توان و ارتباطات وی مصروف آن می‌شود تا منفعت اقتصادی را نصیب بانک خود کند. اما رئیس بانک مرکزی ماموریت دیگری دارد. بانک او اگرچه دارای ترازنامه است، اما سود برای بانک مرکزی امر صوری است و وی نیازمند آن نیست که به فکر سودآوری بانک مرکزی باشد. او قدرتی دارد که هیچ کس را یارای آن نیست. وی می‌تواند در یک چشم به‌هم‌زدن پول چاپ کند و از این روی وی را چه به فکر سودآوری؟}

<sup>بانک مرکزی با ابزار پولی خویش به دنبال سامان بخشیدن به متغیر‌های کلان است و مهم‌ترین آنها تورم. در تابع هدف رئیس کل این متغیر‌های کلان وجود دارد و او می‌بایست با یاری گرفتن از علم اقتصاد و متخصصان اقتصادی و پولی به آن هدف دست یابد. اینجا سنگ بنای ابتدایی بحث نهاده می‌شود. مدیریت یک بانک تجاری، بانکدار می‌خواهد و بانک مرکزی اقتصاددان. توجه به این نکته مهم است که مدیریت بانک مرکزی فراتر از کار مدیریتی است، بدین معنی که نمی‌توان گفت فردی که دارای علم تخصصی آن نهاد نباشد، می‌تواند با هنر مدیریتی خود، وظایف بانک مرکزی را به خوبی انجام دهد. گستره کاری نقش بانک مرکزی آن قدر است که می‌تواند بر روی فعالیت هر عامل اقتصادی تاثیر گذارد و از این روی مدیریت آن نیز فراتر از سازوکار اداری آن نهاد است و به یک معنا رئیس بانک مرکزی می‌بایست کل اقتصاد را مدیریت کند. از این روی مجهز بودن به علم اقتصاد برای چنین کاری ضروری است.

اقتصاد – سیاسی ریاست بانک مرکزی
مدیر عامل یک بانک تجاری بنا بر وظیفه‌ای که دارد، برای کسب سود بیشتر باید ارتباط تنگاتنگی با فعالان مختلف بازار داشته باشد، از فعالان مالی تا تولیدی و خدماتی. او شاید با لابی‌ها و گروه‌های متفاوتی در تماس باشد و این امری بسیار معمول برای ریاست یک بانک تجاری است. از آن سو اگر ریاست بانک مرکزی دارای چنین ارتباطاتی باشد و این گروه‌های مختلف فعال در بازار بتوانند بر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی تاثیر گذارند، آنگاه در تابع هدف بانک مرکزی به جز متغیر‌های کلان، منافع گروه‌های خاص نیز وارد می‌شود و اینجاست که تمایل به سیاست‌های انبساط پولی رخ می‌نماید. حال اگر رئیس بانک مرکزی از پشتوانه‌های علمی کافی برخوردار نباشد، می‌تواند خیلی راحت کمک‌هایی را که به گروه‌های مختلف می‌شود با عناوینی که گویی به نفع کل اقتصاد است، توجیه کند و خود نیز واقعاً بر این اعتقاد باشد که این سیاست مفید و صحیح است. در واقع دو عامل عدم آگاهی و دانش تخصصی لازم از یک سو و داشتن ارتباطات با فعالان بازار نه صرف آگاهی از شرایط موجود بلکه تعریف یک رابطه کاری مانند بانک‌های تجاری، موجب می‌شود بانک مرکزی نتواند به اهداف خود برسد. با این توضیح، به نظر می‌رسد، توصیه‌هایی که شاخه اقتصاد – سیاسی برای داشتن استقلال بانک مرکزی دارد، دستخوش تغییر می‌شود. در حالی که می‌شود درک کرد با سکانداری بانکدار بر بانک مرکزی، این نهاد پولی دغدغه‌هایی به غیر از تورم را در سر بپروراند و به سوی تولید تورش پیدا کند تا بدین شکل بتواند ارتباطات خویش را حفظ کند، دیگر سخت بتوان انتظار داشت که بانک مرکزی بدون نظارت دستگاه‌های حاکم بتواند شفافیت لازم را دارا باشد و بدین شکل اعتبار آن نیز خدشه‌دار می‌شود. به عبارت دیگر، لازمه استقلال بانک مرکزی آن است که این نهاد به دست افرادی سپرده شود که نه‌تنها دارای تخصص باشند بل فارغ از ارتباطاتی باشند که یک بانکدار داراست. از همین رو بسیاری بر این نظرند که اگر تکنوکراتی از دل خود بانک مرکزی و یا فردی آکادمیک مشغول به خدمت در این نهاد شود، اهدافی که نهاد پولی باید به دنبال آن باشد، به صورت بهینه‌تری محقق می‌شود.</sup>

^{همیشه استثنایی هست
آنچه در این مقاله ذکر شد، بی‌تردید نگاه عامی است که می‌توان به مساله ریاست بانک مرکزی داشت اما در نهایت چه‌بسا استثناهایی بر این قاعده وجود داشته باشد. بدین معنی که فردی با‌تجربه با استفاده از اقتصاددانان بتواند اهداف پولی را محقق کند و در عین حالی که ارتباطاتی کاری با گروه‌های مختلف داشته، در زمان به دست گیری مسند پولی، بر‌کنار از این ارتباطات باشد. بدون تردید نمی‌توان وجود استثناها را رد کرد اما مساله مهم آن است که باید تا جای ممکن انتخاب رئیس کل بر مبنای قاعده باشد. اما چگونه می‌توان به این قاعده دست یافت؟ تا روند قانونی انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی تغییر نکند و مبتنی بر تکنوکراسی خود بانک مرکزی نشود و استقلال بانک در این قانون لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت تا انتخاب ریاست بانک مرکزی مبتنی بر قاعده‌ای شود که از دل آن اقتصاددانانی بر مسند پولی نشینند که دارای تخصص کافی در این زمینه باشند. به عبارت دیگر شاید نتوان خرده گرفت که چرا با وجود توصیه اغلب اقتصاددانان مبنی بر انتخاب یک فرد آکادمیک برای رئیس کل بانک مرکزی، در نهایت فردی با سابقه بانکی انتخاب شده است، زیرا برای آن هدف ابتدا لازم است که قانون تغییر شگرفی در ارکان مختلف بانک مرکزی دهد و در آن صورت است که می‌توان امید بست که بالاترین مقام پولی از آن بزرگ‌ترین اقتصاددانان کشور شود.}