الزامات افزایش قدرت بانک‌ها

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری

^{بوسیله قدرت جریان داده ای عظیم اینترنت اشیاء، بانک ها به صورت یک عنصر همیشه حاضر در زنگی روزمره مشتریان خواهند بود.}

 

مشتریان امروزی را نمی توان بوسیله فاکتورهای جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد تعریف کرد. مشتریان نسل جدید بسیار آگاه پرتوقع نسبت به خواسته هایشان شده اند و انتظار دارند که در هر زمان، مکان و به هرنوع که دوست دارند با آن ها رفتار شود. در پاسخ به این نیازها، بانک ها به دنبال جستجو روش هایی جهت تبدیل داده ها به دانش برای درک بهتر مشتریان خود و ارائه تجارب منحصر بفرد به مشتری می باشند.

 

در این دوره انقلاب اطلاعاتی جدیدی به عنوان اینترنت اشیاء(Internet Of Things) ظهور پیدا کرد است، این انقلاب باعث خلق فرصت های جدیدی برای سازمان های خدماتی مالی، جهت ارائه محصولات، خدمات و پیشنهادات درخور و شایسته به صورت آنی شده است. با استفاده از قدرت اینترنت اشیاء بانک ها قادر به تغییر نقش خود در زندگی مشتریانشان خواهند شد که به این پدیده نوظهور بانک اشیاء(Bank Of Things) گفته می شود.

25 سال به طول انجامیدکه اینترنت زندگی مردم را متحول کند و امروزه شاهد اتصال حدود10 بیلیون دستگاه به اینترنت هستیم که کارکردن، به اشتراک گذاری و همکاری مؤثر تر از قبل را فراهم نموده است. پیش بینی می شود در 10 سال آتی حدود10 تا20 بیلیون دستگاه دیگر به اینترنت متصل شوند اما نه فقط از طریق سیستم های کامپوتری و تلفن های هوشمند بلکه از طریق سنسورهایی متصل به لوازم خانگی، ماشین آلات تولیدی، خودرو ها و ترموستات ها و... به شبکه جهانی متصل خواهند شد که هریک جریانی از اطلاعات را که به درک بهتر و سریع تر تصمیم گیری کمک خواهد کرد، فراهم می آورد. اینترنت اشیاء ارتباطات (Machine2Machine) یا ماشین به ماشین را فراهم آورده که هر کدام از ماشین ها یک شیء با IP منحصر بفرد برروی شبکه اینترنت می باشد. نوآوری های اخیر به ما اجازه می دهد تا نیم نگاهی به آینده داشته باشم، هم اکنون می توانیم کنترل ترموستات ها و روشنایی خانه هایمان را از طریق گوشیهای هوشمند در دست بگیریم. بیش از این، یک استارت آپ هلندی توانست چگونگی ارتباط کشاورزان و گله های گاو را به اینترنت کشف کند. این شرکت بوسیله اتصال سنسورهایی با قابلیت اتصال به اینترنت به گوش گاوها توانسته است به صورت لحظه ای وضعیت حیاتی هر گاو مانند، امراض، بارداری، تحرک و تغذیه آن ها را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را به کامپیوترشخصی و یا تلفن همراه هوشمند کشاورز ارسال نماید. جالب است بدانید علاوه بر اینکه، هرگاو دارای یک آدرس IP معتبر می باشد و سالانه حدود 200 مگابایت داده تولید می کند! درحال حاضر شاهد اتصال بیش از 1.5 میلیون  گاو شیرده به این سیستم در هلند می باشیم که به معنی تولید 300 میلیون مگابایت داده گاوی! بر روی اینترنت می باشد. اینجاست که قدرت بالقوه اینترنت اشیاء تنها بوسیله تصورات ما محدود می شود.

بانکداری ایران سنتی است یا مدرن؟

^{بررسی ها نشان می دهد با وجود توسعه بانکداری و ارائه شیوه های نوین استفاده از خدمات بانکی؛هنوز اقدامات باعث جلب رضایت مشتریان نشده و آنها از مواردی مانند نحوه برخورد و تسهیلات دهی بانک ها ناراضی هستند.}

<sup>طی سالهای اخیر ارائه خدمات الکترونیکی بانکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما با وجود توسعه بانکداری الکترونیک، میزان مراجعه مردم به بانکها برای دریافت خدمات و تسهیلات هنوز در سطح بالایی است و استفاده از تکنولوژی های جدید بانکی هم نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در مراجعه به بانکها با آن روبرو هستند، مربوط به دریافت تسهیلات بانکی است، این موضوع فقط مردم عادی را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را هم شامل می شود و آنها نسبت به مشکلات متعددی که در دریافت تسهیلات از بانکها دارند، گلایه مند هستند.</sup>

سالروز تاسیس نخستین بانک ایرانی

14 اردیبهشت 1304 ش، همزمان است با افتتاح بانک سپه، نخستین بانک ایرانی. در عصری که ایران فاقد بانک داخلی بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی ریخته شد.
در آغاز سال ۱۳۰۴ ش، که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس نشده بود، ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرح‌ریزی شد و ماموران اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع، موفق شدند در چند مغازه واقع در خیابان سپه نخستین بانک ایرانی را در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ افتتاح کنند.
سرمایه اولیه بانک ۳،۸۸۳،۹۵۰ ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران قشون بود و به این دلیل فعالیت یک سال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وام‌های تقسیطی به رفع نیازمندی‌های آنان کمک موثر می‌کرد و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود می‌افزود دوایر بانک به جای وسیع‌تری که در اول باب همایون از ابنیه قورخانه آماده شده بود، انتقال یافت و در ۲۴ اسفند ۱۳۰۴ اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد و علاوه بر معاملات درجه‌داران قشون، خرید و فروش برات و گشایش اعتبار برای بازرگانان و فعالیت‌های بیشتری در امور بانکی و معاملات بازرگانی آغاز شد.

بانکداری باز (Open Banking) چیست؟ (+ با مثال )

 یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرم‌افزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار می‌کند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.

 

صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم می‌کنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام می‌شود اما وقتی قرار است به شرکت‌ها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی می‌خواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.

 

یک کار بانک وام دادن است اما شرکت می‌گوید به کارمند من وام بده طوری که بهره‌اش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو می‌دهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) می‌رسیم. بانک می‌گوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو می‌دهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام می‌دهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟

«بانکداری سایه» به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بی‌شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم‌خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می‌تواند باعث تقویت شوک‌های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش‌های اقتصاد باشد. علاوه‌بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات‌گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین‌حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می‌طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود. 
مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم‌بندی است: طبق این تقسیم‌بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش‌مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس‌مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش‌‌های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه‌های مقرراتی پس از بروز این تنش‌هاست. برای مثال، پاره‌ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می‌سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه‌های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می‌دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.
عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش‌مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به‌عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش‌روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است. 

بانکدار مرکزی سال خاورمیانه - حمود بن سنگور

<sup>چند سال است که عمان در میان سکوت و آرامش موفقیت‌های زیادی را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن خود ساخته است. رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر بود و به طور میانگین به چهار تا پنج درصد می‌رسید. این در حالی است که فعالیت‌های غیرنفتی در صدر تلاش‌ها و اولویت‌های دولت قرار گرفت و تولید هیدروکربن‌ها محدود شد تا دولت بتواند الگوی اقتصادی متنوع‌تری را به اجرا گذارد. در میان این اقدامات بخش مالی سلطان‌نشین عمان الگوی سلامت، نسبت پایین وام‌های معوق، درآمدهای بالا و سطوح بالای سرمایه‌داری بود. این دستاوردها را باید مدیون بانک‌های این کشور دانست. نتایج آزمون‌های استرس که در سال 2014 اجرا شدند بیانگر آن است که بخش بانکداری عمان می‌تواند در هر سناریویی از خود مقاومت قابل قبول نشان دهد.
حمود بن سنگور رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان بر تمام این پیشرفت‌ها نظارت می‌کرد. او با مدیریت دقیق بخش مالی کشور توانست عمان را از فراز و نشیب‌های حلقه‌های سوءمدیریت اقتصادی که در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده می‌شود دور نگه دارد. رشد اعتبارات در سال منتهی به نوامبر 2014 به 9.5 درصد رسید و از میانگین 8.7 درصدی سال 2013 فراتر رفت تا سلامت یک محیط اقتصاد خرد را به نمایش گذارد. این دستاورد با شماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختاری دولت پشتیبانی می‌شد. همزمان نرخ تورم سال 2013 به میانگین 1.1 درصد رسید و انتظار می‌رود نرخ مشابهی برای پایان سال 2014 مشاهده شود.

به عنوان رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان، آقای حمود بن سنگور طرحی را معرفی کرد که بانکداران کشور ملزم شدند به شرکت‌های خرد و متوسط وام دهند. طبق دستوری که در سال 2013 صادر شد پنج درصد از کل وام‌های بانکی باید به سمت این بخش هدایت شود. مهلت اولیه اجرای این الزام بانکی دسامبر 2014 بود اما مهلت بانک‌های تجاری کشور یک سال تمدید شد تا بتوانند تا دسامبر 2015 خود را با الزامات جدید مطابق و همگام سازند.</sup>

برترین بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس کدامند؟

^{عربستان و امارات در صدر ثروتمندترین‌ها} 
 

^{بانک نبض اصلی اقتصاد هر کشوری است و هر کشوری که نظام بانکی قدرتمندتری داشته باشد می‌تواند زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم آورد. برترین بانک‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2014 میلادی بر مبنای ارزش سرمایه در فهرست تازه‌ای معرفی شده‌اند. طبق این گزارش در سال 2014 میلادی برترین بانک کشورهای GCC بانک ملی قطر بوده است که ارزش سرمایه آن برابر با 100.784 میلیارد دلار آمریکا بود و سود خالص این بانک در سال مورد مطالعه به 2.314 میلیارد دلار رسید. این بانک بزرگ‌ترین بانک منطقه بر مبنای ارزش سرمایه بوده است. این دومین سال پیاپی است که این بانک به عنوان برترین بانک خاورمیانه معرفی شده است و یکی از سودآورترین موسسات مالی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نرخ رشد سودآوری این بانک در پنج سال گذشته 27 درصد در هر سال بوده است و انتظار می‌رود با توجه به ثروت بالای نفت و گاز طبیعی در این کشور در سال‌های پیش رو هم این رشد ادامه پیدا کند. هم‌اکنون 50 درصد از سهام این بانک به صندوق سرمایه‌گذاری قطر تعلق دارد که صندوقی برای تجمیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی قطر است. این صندوق دارای سرمایه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار است و تمامی درآمد خالص از فروش نفت و گاز در آن تجمیع می‌شود. این بانک یکی از سهامداران بزرگ بانک کشاورزی چین، بارکلیز، کردیت سوئیس و در نهایت موسسه مالی تیفانی اند کو (Tiffany & co) است. نرخ رشد ارزش سرمایه این بانک بین سال‌های 2013 تا 2014 میلادی برابر با 21.49 درصد بوده است.}

بانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند؟

^{بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان تاریخ و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوتی دارند، اما آنچه در میان آن ها مشترک است وظایفی است که در مورد حفظ ثبات قیمت ها بر عهده آنان است. با نگاهی اجمالی به عملکرد و پیشینه بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان، بهتر می توان به تفاوت ها و شباهت های آنان پی برد.}

^آمریکا

^{فدرال رزرو ((Federal Reserve یا همان بانک مرکزی آمریکا بر اساس قانون کنگره این کشور در سال 1913 تاسیس شد. بعد از بحران بزرگ دهه 30 احساس شد که این نهاد کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ساختار فدرال رزرو، اصلاحات زیادی را به خود دید. سیاست های فدرال رزرو توسط یک کمیته 12 نفره تعیین می شود که 7 تن از آن ها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بعد از تایید مجلس سنا برگزیده می شوند. 5 عضو دیگر را رئیس فدرال رزرو نیویورک و روسای فدرال رزروهای چهار منطقه دیگر آمریکا تشکیل می دهند. رئیس جمهور از میان 7 نفری که انتخاب کرده، یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزو انتخاب می کند.}

نرخ سود بانک مرکزی از تمام بانک‌ها بالاتر شد!/ بانک‌هایی که به قرض‌دادن به یکدیگر روی آوردند

بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصدی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می‌دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.

اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد 22 درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، 34 درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود. 

 

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال 94 کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.

جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک‌ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم 94 هزار و 344 میلیارد ریال برسانند که رشدی 218 درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع سود خالص بانک‌های کشور یعنی 31 بانک دولتی و غیر دولتی در سال 92 به 94 هزار و 344 میلیارد ریال رسیده است که در صورت محاسبه میانگین این رقم برای سال 92، سه هزار و 43 میلیارد ریال برآورد می‌شود. 

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم اشاره شده برسانند که رشدی 218 درصدی را گواهی می‌دهد.

مقایسه سود و زیان خالص بانک‌های کشور نشان می‌دهد در بین این بنگاه‌ها، بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان از بیشترین سود برخوردار بوده‌اند.

برهمین اساس، براساس این جدول که مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است، در سال 92 بانک ملت 16 هزار و 792 میلیارد ریال، بانک پاسارگاد حدود 15 هزار و 669 میلیارد ریال، بانک پارسیان 8 هزار و 208 میلیارد ریال سود کسب کردند.

در انتهای این جدول، بانک‌های پست بانک، رسالت، توسعه تعاون قرار گرفتند و به ترتیب کمترین سود را در سال 92 کسب کرده‌اند به نحوی که در این سال این بانک‌ها به ترتیب 11 میلیارد ریال، 50 میلیارد ریال، 54 میلیارد ریال سود کسب کردند.

چه عواملی سبد دارایی بانک‌ها را از «تسهیلات» به «سرمایه‌گذاری» سوق داد؟ رتبه بانک‌ها در بنگاه‌داری

 

^{آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.}

 

^{یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.}

 ^{اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به حدود 51 درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از 40 درصد عدول کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از 49 درصد تجاوز کند. زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین‌شده در این زمینه نیز معادل 40 درصد سرمایه پایه تعیین شده است.}

 ^{البته بحث بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به سال‌های گذشته نمی‌شود و به گفته مقام‌های مسوول در بانک مرکزی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری در اواخر دهه 60 و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به وقوع پیوست. اما در سال‌های گذشته از یک‌سو ضعف نظارتی در بانک مرکزی به نظام بانکی و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها را مجاب کرده است که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود تخصیص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت «رد دیون» به آنها واگذار شده، که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از موارد دیگری که کارشناسان به افزایش نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و بانک‌ها نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند. این روند باعث شد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی به نظام بانکی نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها واکنش دهد و خواستار این شود که بانک‌ها یک‌سوم از دارایی مازاد خود را در هر سال از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.}

بی‌احتیاطی که شبکه بانکی را لرزاند

^{"انحلال" و"فساد"؛ دو واژه‌ای که وجودشان می تواند برای ازهم پاشیدگی یک نظام بانکی کافی باشد این روزها به راحتی در دهان افراد کارشناس و غیرکارشناس می چرخد و آنقدر بی ملاحظه برچسب آن به هر بانک و موسسه ای می خورد که عموم مردم را حتی نسبت به معتبرترین بانکها هم بی اعتماد کرده است.}

چندی است که اعلام نظر و پرده برداری برخی نمایندگان از جلساتی که پیرامون بانکها به طور محرمانه برگزار شده در کنار برخی اظهارات مسئولان، شبکه بانکی را دچار شوک کرده است.

انگ انحلال هر روز به یک بانک یا یک موسسه

حدود 10 روز پیش یکی از نمایندگان از قرار گرفتن انحلال یک بانک خصوصی در دستور کار بانک مرکزی خبر داد و به سرعت به یکی از محورهای اصلی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل و گمانه زنی ها در مورد اینکه کدام بانک خصوصی در حال انحلال است، شروع شد.

چرا سپرده های مردم به دست نااهلان می رسد

 

<sup>شرکت های کاغذی، دریافت وام های تکراری از بانک های مختلف، ارائه تضامین جعلی و عدم توانایی در بازپرداخت دیون مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر شبکه بانکی کشور است. 

محمد جلیلی مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌ها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره معضل معوقات روزافزون شبکه بانکی گفت: سوابق هر فرد توسط بانک ها و موسسات در اختیار مجموعه اعتبارسنجی قرار می گیرد. بدین معنی که بعد از دریافت تسهیلات، اطلاعات مربوط به روند بازپرداخت و تسویه حساب در سوابق ثبت می شود که اعتبارسنجی با استناد به همان اطلاعات در مراحل بعدی که هر فرد حقیقی یا حقوقی اقدام به تقاضا برای دریافت تسهیلات کند، با بررسی سوابق خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکار بودن او را اعلام میکند.</sup>

^{به گفته جلیلی بر اساس قوانین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای هر نوع تسهیلات ملزم هستند پرونده متقاضی را دراختیار ما قرار دهند تا با بررسی سوابق مالی اطلاعات لازم را در خصوص خوش حسابی یا بدحسابی و بدهکاری های قبلی او به شبکه بانکی را اعلام کنیم .}

مروری بر قانون پولی و بانکی درباره انحلال بانک ها

^{انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک این روزها حاشیه های فراوانی را بوجود آورده است. در این میان شاید بیشترین نگرانی را سهامداران و سپرده گذاران این بانک تجربه می کنند.}

^{چرا که سرنوشت دارایی های خود را در ابهام می بینند در حالی که مرور مستندات قانونی نشان می دهد، قانون برای حفظ دارایی های سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری اعم از بانک و..... تمهیدات ویژه و مشخصی اندیشیده است.}

^{ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به موضوع انحلال یا ورشکستگی بانک ها پرداخته است.}

^{بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد ذیل ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضاییه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:}

^{الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.}

^{ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.}

^{ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.}

^{د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.}

^{ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.}

بانوی پیر خیابان تریدنیدل

 

 

^{بانک انگلیس (Bank of England - BOE) بانک مرکزی بریتانیاست و به عنوان الگویی برای بسیاری از بانک‌های مرکزی مدرن پایه‌گذاری شده است. این بانک که در سال 1694 میلادی تاسیس شد، دومین بانک مرکزی قدیمی جهان پس از بانک مرکزی سوئد و هشتمین بانک جهان است. هدف تاسیس بانک مرکزی انگلستان، کمک به دولت انگلیس بود و هنوز هم این بانک، بانکدار دولت است. مالکیت بانک مرکزی انگلستان از زمان پایه‌گذاری‌اش در سال 1694 تا ملی شدن آن در سال 1964 خصوصی بوده است. این بانک در سال 1998 به یک ارگان ملی غیروابسته تبدیل شده و با استقلال در تنظیم سیاست پولی، مالکیت آن به کلی به وزارت خزانه‌داری (به عنوان وکیل و نماینده دولت) داده شد. این بانک یکی از هشت بانک مجاز به صدور اسکناس در گستره پادشاهی بریتانیاست، ولی برای انتشار اسکناس در انگلستان و ولز انحصار داشته و همچنین به عنوان نهاد تنظیم‌کننده انتشار اسکناس در اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز شناخته می‌شود. برای مدیریت سیاست پولی به کمیته سیاست پولی بانک مسوولیت داده شده است و همچنین خزانه‌داری نیز برای اعطای دستورات به کمیته سیاست پولی - درصورتی که به خاطر نفع عمومی یا شرایط اقتصادی خاص به این دستورات نیاز داشته باشند - قدرت اضافی دارد، اما این دستورات، پیش از اجرا، باید طی 28 روز توسط پارلمان تایید شده باشد. نخستین نشست کمیته سیاستگذاری مالی بانک مرکزی انگلستان به عنوان قانونگذار سیاست‌های کلان احتیاطی} 

^{(macro prudential)، در ماه ژوئن سال 2011 برگزار شد. هدف برگزاری این نشست، بازبینی قانون بخش مالی انگلستان بود. ساختمان مرکزی بانک از سال 1734 در منطقه‌ای واقع در قلب بخش مالی لندن، خیابان تریدنیدل، قرار دارد. گاهی از این ساختمان با عنوان افسانه‌ای «بانوی پیر خیابان تریدنیدل» یا «بانوی پیر» نیز یاد می‌شود.}

دام بانکداری سایه/ سایه‌های شوم اقتصاد جهان

^{پدیده موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گرچه در نگاه اول منحصر به ایران به نظر می‌رسد اما در جهان نیز مجموعه‌هایی شکل گرفته‌اند که با وجود آنکه عملیات بانکی انجام می‌دهند اما تحت قوانین مدون نظام بانکداری نیستند. این مجموعه‌ها به بانکداران سایه در جهان معروف شده‌اند. رشد آنها به حدی بوده است که وقتی از مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان و رئیس یک مرکز پیشگیری از بحران‌های مالی آینده به نام اف‌اس‌بی، خواسته شد تا بزرگ‌ترین خطری که اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد، معرفی کنند، کارنی بانکداری سایه در بازارهای نوظهور را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه اقتصاد جهان معرفی کرد. او گفت: بی‌شک بانکداری سایه از ویژگی‌های یک تهدید جهانی برخوردار است.}

^{این تهدید، بزرگ، دارای رشد سریع و کمتر شناخته‌شده است. بانکداری سایه ابزاری قدرتمند است اما اگر با بی‌دقتی مدیریت شود می‌تواند به عاملی بالقوه برای انفجار مالی در سطح جهان بدل شود. بر اساس تعریف مرکز اف‌اس‌بی، بانکداری سایه به معنای وام‌دهی از طریق موسسات به جای بانک‌هاست. این مرکز اعلام کرده است بانکداری سایه حدود یک‌چهارم نظام مالی جهان را به خود اختصاص داده است و دارایی آن در ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر 71 تریلیون دلار بوده است. این رقم در یک دهه پیش تنها 26 تریلیون دلار بود. در برخی کشورها بانک‌های سایه} 

^{با سرعتی بیش از پیش در حال رشد هستند: به عنوان مثال در چین تنها طی سال 2012 میلادی این بانک‌ها تا 42 درصد رشد کردند. البته اختلاف‌نظرها در مورد اینکه بانکداری سایه به چه اطلاق می‌شود، وجود دارد. در هسته مرکزی بانکداری سایه، بحث اعتبارات قرار گرفته است (از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد وام گرفته تا برنامه‌های گام به گام برای وام‌دهی و صندوق‌های پولی). یک تعریف گسترده‌تر اما می‌تواند شامل هرگونه فعالیت مشابه بانک‌ها باشد که یک شرکت غیربانکی انجــام می‌دهد: ماننـد سیستــم‌های پرداخـت از طریق تلفن همراه که شرکت ودافون عرضه می‌کند، امکانات خرید و فروش اوراق قرضه که شرکت‌های تکنولوژی راه‌اندازی کرده‌اند یا محصولات سرمایه‌گذاری که توسط شرکت بلک‌راک به فروش می‌رسد.}

الزامات نظام بانکی کشور از منظر اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال و بروز تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور و افزایش آن‌ها در طول دوره‌های گوناگون، به همان میزان که منجر به ایجاد دشواری‌های اقتصادی در سطح کشور می‌شود؛ موجب نمایان شدن هر چه بیشتر نقاط ضعف ساختار اقصادی کشور و آسیب‌پذیری‌های ما در قبال بحران‌ها نیز می‌شود.

تحریم‌ها از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره چالش‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است، و البته باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از اثرگذاری تحریم‌ها به ماهیت و ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در واقع نقاط ضعف ساختاری کهن اقتصاد ما، زمینه را برای اثرگذاری تحریم‌های دشمنان فراهم ساخته است. این نوشتار به تحریم‌های بخش بانکی اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن اختصاص دارد لذا عمده مباحث به این حوزه مترکز می‌شود اما ارتباط مستقیم بسیاری از بخش‌های اقتصادی با این حوزه، گاه گریز به سایر مباحث را اجتناب ناپذیر کرده است. با نگاهی گذرا، می‌توان تحریم‌های اعمال شده را در 4 حوزه طبقه-بندی کرد:

زمزمه های استقلال بانک مرکزی

تورم فوق العاده بالا در سال های اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست های مالی و پولی دولت داشته اند. دو عامل به خصوص به این بی ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم های بین المللی زمینه ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست ها را دنبال می کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.

البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه حل هایی برای این مشکل شان یافته اند. به خصوص راه حل برتری که سال ها است برای این مساله یافت شده هدف گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست های لازم است. این راه حل مدت ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم ها هم برای تصویب آن در راه است.

عصر جدید بانکداری خرد در آسیا

 

 

 

 

 

^{بانکداری خرد در آسیا به سرعت رشد می‌کند اما کسب فرصت‌های نوظهور مستلزم آن است که بانک‌ها پیچیدگی‌های منطقه را درک و برای آن پاسخ مناسب پیدا کنند. تا سال 2015 دارایی‌های مالی شخصی آسیا از اروپا بیشتر خواهد شد و آسیا پس از ایالات متحده به دومین منطقه مدیریت ثروت جهان تبدیل خواهد شد. درآمد بانکداری خرد در آسیا که از سال 2010 هر سال 9 درصد رشد داشته است تا سال 2020 به بیش از 900 میلیارد دلار بالغ می‌شود. برای روبه‌رو شدن با چالش‌های این منطقه در حال تحول بانکداران باید از تجربیات مرتبط با پشتیبانی از مشتریان به طور گسترده‌ای استفاده کنند. عصر جدید بانکداری اروپا فرصت‌‌های عظیمی پیش رو می‌گذارد اما استفاده از این فرصت‌ها آسان نخواهد بود.}