بحران واقعی در خاورمیانه، اقتصاد است

 

بررسی‌های نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه مطلوب نیست و اقتصاد این متطقه از اقتصاد جهانی جدا افتاده است. اقتصادهای خاورمیانه نه تنها از جهان گسسته شده بلکه از یکدیگر نیز منفک شده اند. در قاره هایی نظیر آمریکای شمالی، اروپا و آسیا صادرات عمدتاً در همان قاره در گردش است . دو سوم صادرات اروپا نیز در همین قاره گردش دارد، در حالی که در مورد خاورمیانه فقط در 16 درصد مبداء صادرات همین منطقه است. درحالیکه تحلیلگران غربی پیوسته موضوعات سیاسی را کانون اصلی مشکلات این منطقه تلقی می کنند و بر آن متمرکز می شوند، اما اولویت نخست مردم منطقه، اقتصاد است. درغزه، مردم خواستار پایان محاصره و در ایران مردم خواستار پایان تحریم ها هستند. اما نباید فراموش کرد که بیماری اقتصادی در این منطقه مزمن است و این بیماری حتی در مناطق آزاد از بند محاصره و تحریم هم وجود دارد.

 

این مسأله می بایست موجبات نگرانی تصمیم سازان سیاسی غرب را بر انگیزد. تفکیک میان مشکلات اقتصادی و سیاسی اشتباه است. در خاورمیانه همانند سایر نقاط دنیا، اقتصاد و سیاست به هم تنیده شده و جداشدنی نیستند. پیشرفت اقتصادی؛ کلید کاهش درد مزمن بی ثباتی منطقه است.
در میان کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه، دولت که بیش از حد بزرگ شده، کانون مشکلات اقتصادی - اجتماعی است. در کشورهایی همچون مصر که دولت و بخش عمومی 30 درصد نیروی کار را به خدمت گرفته، دولت های برخاسته از انقلاب ها با هدف ثبات سریع اقتصادی، سطح دستمزدها را بالا بردند. پرداخت یارانه های سخاوتمندانه دولتی به ویژه در سوخت سبب مصرف بی رویه شده و به نفع صنایع ناکارآمد و بسیار انرژی بر بوده است. بالا بودن سطح دستمزدها و پرداخت یارانه های دولتی باعث کاهش درآمدهای دولت شد و نهایتاً منجر به کسری بودجه و افزایش بدهی دولت ها شده است.
این سیاست ها و موانع موجود در محیط کسب و کار، مانع فعالیت موثر بخش خصوصی شده در حالی که بار شکوفایی اقتصادی و رونق اشتغال بر دوش این بخش است. امروز بیکاری در سراسر منطقه به ویژه در میان جوانان بیداد می کند و نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای عربی بیش از نرخ بیکاری در سال های قبل از وقوع انقلاب‌های مردمی است. رشد اقتصادی هم به حدی کند است که قادر به تغییر این روند نیست. 
این مشکلات تنها محدود به کشورهای وارد کننده نفت نیست. صندوق بین المللی پول به صادر کنندگان نفت هشدار داده که به دلیل مخارج سنگین دولت ها و رشد بی رویه جمعیت، سال های مازاد قابل توجه تولید رو به پایان است. این مسأله دولت ها را در مقابل کاهش قیمت نفت آسیب پذیر می سازد. به نظر می رسد قیمت نفت به دلیل اکتشاف منابع جدید انرژی در جهان روندی رو به کاهش خواهد داشت. 
اما برخلاف معماهای سیاسی منطقه این معضلات اقتصادی قابل حل است. اردن مصداق کامل این مدعاست. این کشور متاثر از آشوب قیام های عرب، در سکوت و خفا و با کمک صندوق بین المللی پول دست به اصلاحاتی زد.
کشورهای وارد کننده نفت لازم است یارانه های پرهزینه دولتی را از میان بردارند و در عوض یارانه‌ها را به صورت هدفمند به طبقات فقیر و محروم اختصاص داده و شبکه امنیت اجتماعی ایجاد کنند. این کشورها همچنین باید وابستگی خود به کمک های خارجی را کم کرده، فساد را کاهش داده اصلاحاتی در قوانین و مقررات برای شکوفایی بخش خصوصی اعمال کنند. به علاوه، می بایست هزینه صادرات تا حد ممکن کاهش یافته و اقتصاد متنوع شود. تحقق هر دو هدف مستلزم کوچک شدن دولت و بخش عمومی و مدرن شدن سیستم آموزشی است.
با این حال، ساده اندیشی خواهد بود اگر تصور کنیم رشد اقتصادی همه معماهای لاینحل خاورمیانه را حل خواهد کرد. اما بازهم ساده انگاری است اگر فکر کنیم این مشکلات بدون مد نظر قرار دادن ابعاد و واقعیات اقتصادی قابل حل است.

 

نویسنده: "مایکل سینگ" مدیر "موسسه سیاست خاور نزدیک" در واشنگتن و مدیر اسبق ارشد امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا
منبع: نشریه نیویورک تایمز
تاریخ انتشار: 19 آگوست 2014 (28 مرداد 1393)