دو خطر در کمین اقتصاد خاورمیانه

<sup>صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که به‌رغم کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادهای این منطقه ادامه خواهد یافت، اما این رشد برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش این منطقه یعنی «بیکاری» بسیار کند است. صندوق همچنین نسبت به وجود دو خطر که در کمین اقتصادهای این منطقه هستند، هشدار داد.


صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقای مرکزی که 21 ژانویه منتشر شده بود و دیروز آن را به روزرسانی کرد، پیش‌بینی کرده است که به‌رغم کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه دولت‌ها و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 6/ 2 درصد در سال گذشته به 9/ 2 درصد در سال 2015 خواهد رسید. در گزارش دیروز این صندوق آمده است: «نرخ رشد اقتصادی منطقه گرچه رو به افزایش است، اما برای کاستن از نرخ بالای بیکاری در این منطقه بسیار پایین است.» بیکاری، به‌ویژه در میان جمعیت رو به افزایش جوانان این منطقه، یکی از عوامل آغاز ناآرامی‌های سیاسی در سال 2010 بود. 

صندوق بین‌المللی پول در ویرایش جدید از گزارش منطقه‌ای خود که دیروز منتشر کرد هشدار داده است که دو خطر عمده چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند. این خطرات عبارتند از: افزایش ارزش دلار که به رقابت‌پذیری این منطقه آسیب وارد می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای که احتمال تشدید آنها وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند کشورهای این منطقه باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و ضربه‌گیرهای خود را برای مواجهه با شوک‌های غیرمنتظره آتی و کاهش بدهی‌های دولتی تقویت کنند. کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند.</sup> 

برندگان لغو تحریم‌ها در منطقه

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند. اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، بلکه شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.  با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.  شرکت‌هایی که بیشترین نفع را از این مساله خواهند برد بانک‌ها و شرکت‌های توسعه و عمران دبی و شرکت‌های کشتیرانی مالزی خواهند بود که درپی صادرات جهانی مجدد نفت خام ایران با افزایش سفارش رو‌به‌رو خواهند شد.

بلومبرگ منتشر کرد
برندگان لغو تحریم‌های ایران 

در شرایطی که پس از تفاهم نامه لوزان خوش‌بینی‌هایی در مورد دستیابی به توافق نهایی بین ایران و 1+5 در مجامع بین‌المللی به وجود آمده است، سرمایه‌گذاران در بخش بازار سهام نیز خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند، اما تنها بازارسرمایه ایران از این توافق سود نمی‌برد، شرکت‌های چند ملیتی که در همسایگی ایران قرار دارند نیز از این توافق منتفع خواهند شد.


با باز شدن دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، کسب‌و‌کار آنها نیز به شدت رشد خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف قصد دارند تا ضرب الاجل ژوئن توافقی را نهایی کنند که به موجب آن تحریم‌های اقتصادی ایران لغو خواهد شد.

اقتصاد خاورمیانه به کدام سو می‌رود؟ / رشد شکننده اقتصاد

^{_{از آغاز سال 2011 میلادی تاکنون کشورهای در حال توسعه دنیا با بحران‌های سیاسی زیادی مواجه بودند و این بحران‌ها باعث شد فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها مختل شود. در نتیجه این بحران‌ها بود که نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها متوقف شد و حتی برخی از کشورها رکود را تجربه کردند. در چهار سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 8/0 درصد در سال بود در حالی که طی دهه گذشته این کشورها رشد 4/4درصدی اقتصادی را شاهد بودند. در کنار ضرورت ارتقای سطح امنیت و کاهش تنش‌های سیاسی، این منطقه با چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصادی هم مواجه است که این چالش‌ها عبارتند از نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، محدودیت‌های موجود در فضای رقابتی در دنیا و دسترسی ناعادلانه به فرصت‌های اقتصادی.
بدون اجرای طرح‌های اصلاحاتی و تغییرات ساختاری، در این کشورها فرصت بازسازی اقتصادی مشاهده نخواهد شد و مشکلات اقتصادی و صنعتی در این کشورها حل نخواهد شد. از دیگر معضلات موجود در اقتصاد این کشورها نرخ بالای یارانه‌های انرژی است که هم سهم بالایی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است و هم سیستم تخصیص یارانه‌ها در کشورها ناکارآمد است. سیاست تخصیص یارانه همواره در جهت کاهش آسیب‌پذیری مردم از تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده نفت بوده است و در کشورهای صادرکننده نفت هم این سیاست تخصیص یارانه انرژی با هدف توزیع درآمد حاصل از فروش نفت میان مردم اجرا شده است. ولی مطالعه تاثیر اجرای این سیاست طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست تاثیر قابل‌توجهی روی بهبود شرایط اقتصادی و شرایط زندگی مردم نداشته است. یارانه‌های کلان انرژی فشار مالی زیادی را به اقتصاد وارد می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی را کم کند و حتی سطح تولیدات صنعتی را هم به حداقل میزان ممکن برساند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری برای آغاز فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کم می‌شود و اقتصاد توان رقابت خود را از دست می‌دهد. بنابراین بزرگ‌ترین چالش در این کشورها اصلاح نظام یارانه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور برای بیشتر کردن نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است. البته این سرمایه‌ها می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هم صرف شود و کمک بزرگی به اقتصاد داخلی کند.}}

بانکدار مرکزی سال خاورمیانه - حمود بن سنگور

<sup>چند سال است که عمان در میان سکوت و آرامش موفقیت‌های زیادی را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن خود ساخته است. رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر بود و به طور میانگین به چهار تا پنج درصد می‌رسید. این در حالی است که فعالیت‌های غیرنفتی در صدر تلاش‌ها و اولویت‌های دولت قرار گرفت و تولید هیدروکربن‌ها محدود شد تا دولت بتواند الگوی اقتصادی متنوع‌تری را به اجرا گذارد. در میان این اقدامات بخش مالی سلطان‌نشین عمان الگوی سلامت، نسبت پایین وام‌های معوق، درآمدهای بالا و سطوح بالای سرمایه‌داری بود. این دستاوردها را باید مدیون بانک‌های این کشور دانست. نتایج آزمون‌های استرس که در سال 2014 اجرا شدند بیانگر آن است که بخش بانکداری عمان می‌تواند در هر سناریویی از خود مقاومت قابل قبول نشان دهد.
حمود بن سنگور رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان بر تمام این پیشرفت‌ها نظارت می‌کرد. او با مدیریت دقیق بخش مالی کشور توانست عمان را از فراز و نشیب‌های حلقه‌های سوءمدیریت اقتصادی که در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده می‌شود دور نگه دارد. رشد اعتبارات در سال منتهی به نوامبر 2014 به 9.5 درصد رسید و از میانگین 8.7 درصدی سال 2013 فراتر رفت تا سلامت یک محیط اقتصاد خرد را به نمایش گذارد. این دستاورد با شماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختاری دولت پشتیبانی می‌شد. همزمان نرخ تورم سال 2013 به میانگین 1.1 درصد رسید و انتظار می‌رود نرخ مشابهی برای پایان سال 2014 مشاهده شود.

به عنوان رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان، آقای حمود بن سنگور طرحی را معرفی کرد که بانکداران کشور ملزم شدند به شرکت‌های خرد و متوسط وام دهند. طبق دستوری که در سال 2013 صادر شد پنج درصد از کل وام‌های بانکی باید به سمت این بخش هدایت شود. مهلت اولیه اجرای این الزام بانکی دسامبر 2014 بود اما مهلت بانک‌های تجاری کشور یک سال تمدید شد تا بتوانند تا دسامبر 2015 خود را با الزامات جدید مطابق و همگام سازند.</sup>

خاورمیانه و نفت / تاثیر کشف نفت بر مدرنیزاسیون اقتصادی در منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{ابتدای قرن بیستم، نقطه‌ای حیاتی در توسعه منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. تا قبل از سال 1950، کشورهای خاورمیانه از پایین‌ترین سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی (و همچنین سیاسی) در جهان برخوردار بودند. با این حال، با کشف ذخایر بزرگ نفتی، و در پی آن بهره‌برداری و صادرات مداوم، منطقه خاورمیانه تغییرات قابل توجهی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجربه کرده است. ذخایر نفتی عظیم این منطقه (حدود 66 درصد از ذخایر جهان) به ایجاد سریع ثروت برای برخی از کشورهای نفت‌خیز منجر شده و فرآیندهای سیاسی و اقتصادی را نه‌تنها در کشورهای صادرکننده نفت، بلکه در کل منطقه تغییر داده است. در این میان، استنباط مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه ذخایر عظیم نفتی، از یک‌سو منجر به مدرنیزاسیون اقتصادی و رفاه شده است؛}

روندها و چالش‌های آب در خاورمیانه / این آسیای کم‌آب

^{هنوز میلیون‎ها تن از مردم منطقه آسیا و اقیانوس آرام به زیرساخت‎های آب تصفیه‌شده مناسب برای استفاده شخصی و تولیدی دسترسی ندارند، که این وضعیت آنها را در وضعیت ناامنی انسانی قرار داده است. در سال 2008، حدود 480 میلیون نفر از افراد فاقد دسترسی به منابع آب تصفیه‎شده بودند، در حالی که هنوز 9/1 میلیارد نفر هیچ‎گونه دسترسی به سیستم تخلیه فاضلاب بهداشتی نداشتند. افزایش جمعیت، شهرنشینی سریع، صنعتی شدن و توسعه اقتصادی بر منابع آب شیرین فشار وارد کرده است. منابع آب منطقه نیز به طور فزاینده‎ای در معرض خطر و تهدید بلایای طبیعی و آلودگی است. بلایای طبیعی مرتبط با آب مثل سیل و خشکسالی بر توسعه اقتصادی تاثیر منفی دارد.}

هزینه زندگی در عربستان + نمودار

^{صادرات نفت خام تقریبا ۹۰ تا ۹۵ درصد درآمدهای صادراتی و۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد دولت عربستان سعودی را تشکیل می دهد که این میزان درآمد، ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل اقتصاد عربستان سعودی علیرغم تلاش‌هایی که برای عدم تکیه اقتصادی بر منابع نفتی صورت گرفته به شدت وابسته به نفت است و با افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی نوسان می کند.}

^{اقتصاد عربستان سعودی، یک اقتصاد خیلی باز است و دولت این کشور بر فعالیت‌های عمده اقتصادی کنترل دقیق دارد.}

 ^{حدود ۳۵ درصد محصولات عمده داخلی این کشور به بخش خصوصی تعلق دارد و حدود ۹ میلیون کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول به کارند.}

^{بیش‌ترین محصولات کشاورزی عربستان عبارت‌ از گندم، جو، گوجه فرنگی، هندوانه، خرما، لیمو، تخم مرغ و شیر هستند.
 در منطقه خاورمیانه، ایران و عربستان بزرگترین تولید کنندگان میگو و لارو میگو نیز به شمار می‌روند.}

بحران واقعی در خاورمیانه، اقتصاد است

 

بررسی‌های نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه مطلوب نیست و اقتصاد این متطقه از اقتصاد جهانی جدا افتاده است. اقتصادهای خاورمیانه نه تنها از جهان گسسته شده بلکه از یکدیگر نیز منفک شده اند. در قاره هایی نظیر آمریکای شمالی، اروپا و آسیا صادرات عمدتاً در همان قاره در گردش است . دو سوم صادرات اروپا نیز در همین قاره گردش دارد، در حالی که در مورد خاورمیانه فقط در 16 درصد مبداء صادرات همین منطقه است. درحالیکه تحلیلگران غربی پیوسته موضوعات سیاسی را کانون اصلی مشکلات این منطقه تلقی می کنند و بر آن متمرکز می شوند، اما اولویت نخست مردم منطقه، اقتصاد است.

بررسی اقتصاد و هزینه زندگی کویت

^{کویت سرزمینی مسطح و بیابانی با سطحی پوشیده از ماسه است و عوارض طبیعی چون کوهها و رودها در آن وجود ندارد .}

^{از آنجا که فعالیتهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره پیرامون شهر کویت  می چرخد ، از نظر مساحت و جمعیت میتوان مفهوم دولت - شهر را بر کویت اطلاق کرد .}

^{جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ ضربه مهلکی را بر اقتصاد این کشور وارد ساخت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی و سرمایه گذاری‌های این کشور را برباد داد.
 مجموع خسارات وارده به کویت در نتیجه اشغال آن از سوی عراق بیش از ۴۴/۱۰۹ میلیارد دلار برآورد شده است .
 پس از جنگ خلیج فارس نیز ساختار اقتصاد کویت تغییری نیافت .}

^{تولید ناخالص داخلی کشور پس از یک افول ناشی از اشغال تا سال ۱۹۹۳ ، روبه افزایش نهاد .}

هشدار بانک جهانی به ایران و ۶ کشور

بانک جهانی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در اقتصادهای خاورمیانه به سیاستگذاران منطقه در مورد تبعات پیش بینی هایی که بیش از حد خوش بینانه است هشدار داد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه اعلام کرد پیش بینی ها از رشد اقتصادی ۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است بیش از حد و در نتیجه گمراه کننده باشد.

ذخایر نفت ایران چه زمانی تمام میشود؟

ذخایر نفتی اوپک عمدتا در منطقه خاورمیانه واقع شده که از جمله آن می‌توان به عربستان سعودی‌، عراق و ‌کویت اشاره کرد که در مجموع 40.4 درصد از ذخایر کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند.