اقتصاددانان نظر می دهند: اقتصاد ایران رقابت پذیر است؟/ انحصار اقتصاد ایران در دست چه کسانی است؟
شاخص رقابت پذیری جهانی با ارائه مجموعه ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تبیین این پدیده می پردازد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت ها»، «ثبات در حساب های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می شوند.
تحلیلگران اقتصادی دیدگاه های متفاوتی در مورد دلایل نزول ایران در شاخص رقابت پذیری مطرح می کنند. فرشاد مومنی اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاین در این مورد گفت: برای رقابت پذیری دو شاخص کلیدی موضوعیت دارد. اول کیفیت کالا و دوم قیمت کالا و خدمات. در اینجا به اعتبار برخی کج فهمی ها که بویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد این است که نظریه پردازان بحث رقابت روی نکته تاکید دارند و آن «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» است.
او ادامه داد: این توجه و تذکر از این زاویه حائز اهمیت است که خیلی وقت ها سیاست گذاران اقتصادی و افراد فعال در حوزه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق مکانیسم فیزیکی یعنی از طریق استثمار نیروی کار یا کاهش استاندارد محیط زیست و کیفیت زندگی یا ارزش گذاری پایین به نیروی انسانی و زمان کار در جستجوی افزایش توان رقابتی خود هستند. این در ادبیات اقتصاد یک موضوع کج فهمی است و بعضی از نظریه های توسعه که «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» را در نظر می گیرند رویکرد ناظر بر محیط زیست فروشی یا فقر فروشی برای نیل به رقابت را در نظر می گیرند که به کیفیت زندگی کمک نمی رساند بلکه مختل کننده کیفیت زندگی هم است.
او می افزاید: به اعتبار مشکلات نهادی در ایران در این زمینه متاسفانه در تمام شاخص های که با روش شناسی متفاوت توسط سازمان بین المللی انجام شده و مورد استفاده قرار می گیرد ایران جز کشورهایی است که به واسطه مشکلات درونی و برون سازمانی که در زمینه امنیت حقوق مالکیت و بالا بودن اهمیت حقوق مالکیت جز رتبه تاسف بار در رقابت پذیری اقتصادی جهانیاست. من فکر می کنم که باید برای ارتقای این رتبه به معیارهای اصلی در اقتصاد رقابتی با توجه بهنیاز روز توجه شود و در این موارد حتما به مشخصه های سیاسی و تاریخی کشورها هم توجه کرد.
همچنین سعید لیلاز اقتصاددان نیز در گفت و گو با خبرآنلاین در این مورد گفت: در اقتصاد ایران مفهوم رقابت پذیری معنا ندارد. رقابت پذیری شاخصی است که در اقتصادهای مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی باید مورد اندازه گیری قرار گیرد ولی در اقتصاد ایران عملا وقتی دولت با بخش خصوصی رقابت می کند، مفهموم رقابت پذیری هم از بین می رود. از طرف دیگر بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد در فعالیت بنگاه های دولتی یا حاکمیتی هم موضوع رقابت پذیری چندان مفهومی ندارد.
او ادامه داد: در اقتصاد ما دولت حتی با کشاورزان خود که در همه جای دنیا از آن ها حمایت می کنند رقابت می کند. در اقتصاد ما تا زمانی که دولت از سهم کلان نفت استفاده می کند رقابت کردن معنا دار نیست. همه اینها در سهم دولت از اقتصاد بازتاب دارد. چند درصد از سهم اقتصاد ایران دولتی است. اقتصاد ایران یک اقتصاد کمونیستی، غیرکمونیستی در جهان است. این اقتصاد کمونیستی است اما در یک کشور غیر کمونیستی و حتی از همه اقتصادها کمونیستی تر است. آثار این اقتصاد را در عدم رقابت پذیری می بینیم. علت العلل تمام مشکلات اقتصادی ما این هست که اقتصاد ما وابسته به دولت است.
وی بیان داشت: رقابت پذیر بودن یا رقابت پذیر نبودن تابعی از واقعیت های عینی هر جامعه است که در رشد و عدم رشد اقتصادی جامعه تاثیر دارد. بخش اقتصادی خصوصی با پول کلان نفتی و اقتصاد دولتی رقابت می کند نه با همدیگر برای بهبود کیفیت خدمات و کالا. ما زمانی می توانیم امیدوار باشیم که در اقتصاد رقابتی سهیم هستیم که بخش خصوصی بدون رقابت و دخالت دولت فعالیت کند.
همچنین راغفر اقتصاددان نیز براین باوراست که وضعیت اقتصاد ایران قابل قیاس با اقتصادهای توسعه یافته و حتی وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای همسایه در منطقه هم نیست. او در این مورد توضیح می دهد:12 محور اصلی برای شاخص رقابت پذیری اقتصاد جهانی وجود دارد که عده ای کمی است و عده ای کیفی. البته به نظر من خود این شاخص ها هم مناقشه پذیر است. چگونه می توان محیط کسب و کار ایرانی و خارجی را با هم قیاس کرد و با چه معیاری و چگونه و یا کیفیت آموزش وپرورش چگونه سنجیده می شود. ایا این شاخص ها معرف متغیری جامع هستند. خیلی از اینها به دلیل کیفی بودن و مشکلات اندازه گیری محل مناقشه هستند.
البته شاخص های هر کشوری هم باید متفاوت باشد. این شاخصها بین المللی نیست و کلی هم هست. شاخص ها باید تعریف شود تا نمره رقابت ها استاندارد باشد. مثلا میزان واردات و صادرات شاخص کمی خوبی است که می تواند نشانگر باشد یا سهم اقتصاد خصوصی و دولتی در اقتصاد هر کشور چقدر است می تواند شاخص خوبی برای رقابت پذیری در اقتصاد کشورها باشد. به نظر من این شاخص ها می تواند معرفهای بهتری از کیفیت فضای کسب و کار باشد. مثلا وضعیت انحصاری دولتها در اقتصاد و اینکه اقتصاد خصوصی در اختیار چه کسانی است؟ آیا در اختیار نخبگان اقتصادی و الیگارشی است یا همه افراد می توانند رقابت کنند و به یکسان سهم دارند شاخص خوبی برای سنجش رقابت پذیری اقتصادی است.
حتی در صورتی که اقتصاددانان ایرانی شاخص رقابت پذیری جهانی را مورد تایید قرار ندهند، بازهم این شاخص از سوی سرمایه گذاران خارجی به عنوان معیار انتخاب کشورهای هدف برای انتقال سرمایه ها معتبر شناخته می شود. در حال حاضر جذب سرمایه گذاری خارجی بخ یکی از دشوارهای پیش روی اقتصاد ایران بدل شده است. در صورتی که وضعیت ایران در شاخص های جهانی مانند رقابت پذیری بهبود پیدا کند، این شرایط هم تغییر خواهد کرد.
