2 ریشه فساد در اقتصاد ایران

^{رستم قاسمی، آخرین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، همان وزیری‌ بود که امضایش پای نامه تأییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده بود، اما حالا می‌گوید از جزئیات این معامله‌ها بی‌خبر بوده است؛ سعید لیلاز در واکنش به این سخن می‌گوید: اینکه قاسمی از جزییات این مساله بی‌خبر بوده، یک خطای بزرگ است.}

سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی در این رابطه گفت: اینکه ایشان در جریان نبودند خطایی را جبران نمی‌کند. این ننگ، ننگ بزرگی است و تا مدت‌ها دامن ساختار اداری در آن دوران و ساختار مدیریت سیاسی ایران را خواهد گرفت و‌‌‌ رها نخواهد کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید فرمایش آقای قاسمی را حمل بر صحت کرد، هم به لحاظ سوابق و هم به لحاظ شخصیت و منش ایشان. اما باید گفت اینکه ایشان می‌گویند که از جزییات این همکاری بی‌خبر بودند، این خود یک خطای بزرگتری است. با توجه به حرف ایشان که جزییات را نمی‌دانستند، به این معنا است که کلیات را می‌دانند. این اصلا خوب نیست. اساسا نفت ایران را گروه‌هایی می‌بردند و به ایشان اطلاع نمی‌دادند. اینکه ایشان در جریان نبودند خطایی را جبران نمی‌کند.

سعید لیلاز افزود: هیچ راهی وجود ندارد و تا وقتی که اقتصاد ایران دولتی است و تا وقتی که ساختار سیاسی ایران خصوصی نشده و فعالیت مطبوعات و افشاگری رسانه‌ها با آغوش باز پذیرفته نشود، هیچ اتفاقی در زمینه مبارزه با فساد اتفاق نخواهد افتاد. فاسد مالی دو عامل دارد. عامل اول تسلط دولت بر اقتصاد است و عامل دوم هم استبداد اقتصادی.

وی ادامه داد: تا وقتی چنین شرایطی در ایران هست شما شاهد بهبود اوضاع نخواهید بود. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این فساد اداری اقتصاد ایران را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. اکنون که سیستماتیک هم شده است. فساد اداری قبل از انقلاب در سطح بالا بود، بعد انقلاب در سطح پایین و اکنون متاسفانه فراگیر شده است؛ یعنی بالا و پایین با هم است و قبح آن هم کاملا ریخته است. گویی از خوردن بیت المال هیچ ابایی ندارند. از آن طرف هم که می‌گویند فراموش کنیم و تسلط دولت بر اقتصاد ایران ادامه پیدا کرده است. با این شرایط مسئله حل نخواهد شد. لیلاز در پایان به اقتصادی نیوز گفت: تسلط دولت بر اقتصاد علت العلل فساد مالی در اقتصاد است. تسلط دولت و سپس استبداد که خود استبداد هم از تسلط دولت بر اقتصاد به دست می‌آید. بنابر این علت العلل این فساد چه فساد اقتصادی و چه فساد اداری حتما و حتما به دلیل تسلط دولت بر اقتصاد است.