جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۷۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فساد اقتصادی» ثبت شده است

مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه از ریشه های فساد اقتصادی سخت گفت. بر اساس گفته های او بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است.
 

عدم شفافیت و اداره نکردن اقتصاد به شیوه علمی یکی از ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد ایران است.

؛ مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه، با حضور در کافه خبر با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »

او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: « در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است. » 

این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: « یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد. »

پازوکی  تاکید کرد: « اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و  افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.» 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۴ ، ۱۶:۰۱
مهدی اشرفی وند

پنج و نیم دهه پیش، وقتی که نیجریه با یک انتخابات سراسری به دوران استعماری خود خاتمه داد، بسیاری انتظار داشتند که این کشور به سرعت به قدرت اول قاره آفریقا تبدیل شود. این کشور دارای جمعیت زیاد، دانشگاه‌های بسیار و منابع طبیعی فراوان بود. این کشور تپه‌های بزرگی از بادام زمینی را صادر می‌کند،‌ از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه جهان است و بزرگترین صادرکننده نفت در قاره آفریقا به شمار می‌رود.

هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود، پرونده‌ای درباره آینده نیجریه منتشر کرده است که در ادامه، چکیده آن را می‌خوانید.

با همه مزیتهایی که نیجریه در قاره آفریقا دارد، اما از مشکلاتی نیز رنج می‌برد. نیجریه در سال 1966 گرفتار یک کودتا شد و سال بعدش نیز جنگ داخلی در این کشور در گرفت. در این سالها فساد نیز در این کشور رواج سریعی یافت. بعد از دهه‌ها حکمرانی نادرست و دزدی، بزرگترین اقتصاد آفریقا و پرجمعیت‌ترین کشور این قاره، این کشور بسیار به تجزیه نزدیک شده است. در ژانویه امسال،‌ نیروهای جهادی در شمال شرقی این کشور قدرت گرفتند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات امسال مانند انتخابات دوره قبل که منجر به کشته شدن 700 نفر شد،‌ با درگیری همراه نباشد.

با این حال باید گفت که نباید نسبت به نیجریه خیلی ناامید بود چون دست کم سه دلیل برای این کار خوش‌بینی وجود دارد؛ یکی از دلایل خود بوهری است که احتمال انتخاب مجدد او در انتخابات امسال وجود دارد. با این که او یک ارتشی دیکتاتور بوده که سابقه زیر پا گذاشتن حقوق بشر را هم دارد،‌ اما در بازگشت دوباره خود، چهره‌ای دموکرات و صادق از خود نشان داده و به مقامات رسمی هشدار داده است که اگر تخلف مالی از کسی ببنید،‌ بدون رأفت با او برخورد خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۰
مهدی اشرفی وند

بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد نشان می دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می شود.

مدتی است واژه "پول کثیف" در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. پول کثیف اما شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.

 

به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت 10 سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها 3 تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.

 

1-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، ‌پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد. اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۹
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۱۸
مهدی اشرفی وند
 گفتگوی ویژه خبری دیشب از شبکه 2 سیما درباره فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی و ادامه این فرارها به اندازه سالی 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بود.
 کشف یک فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی بهانه برگزاری میزگرد خبری دیشب بود.امید قالیباف مجری توانمند اقتصادی صدا و سیما از حسین وکیلی، معاون سازمان مالیاتی کشور و محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت حضوری دعوت کرده بود و حسین راغفر استاد دانشگاه و ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت تلفنی در این میزگرد حضور داشتند.

قالیباف سئوال اولش را درباره جزئیات فرار مالیاتی 900 میلیاردی از معاون سازمان مالیاتی کشور پرسید.

 

جزئیاتی از فرار مالیاتی 900 میلیاردی
حسین وکیلی گفت: این یک پرونده، موضوع کد فروشی بود که کشف شد. این اشخاص فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکتهای دیگر می گذاشتند. آنها رسمی و ثبت شده بودند و افرادی طرف معامله آنها بودند و فاکتورها را خریده بودند. بر اساس پیگیری ها شناسایی شدند و به دادگاه معرفی کردند.

قالیباف پرسید: چند سال طول کشید تا این افراد شناسایی شدند؟
وکیلی گفت: فرار مالیاتی از طریق کد فروشی و فاکتور فروختن، این است که با هر فاکتوری، مالیات بر ارزش افزوده، هر فروش محاسبه می شود. خریدار این فاکتور می تواند ادعا کند که این مبلغ مالیات را پرداخته است. کسی که این فاکتور را می فروشد چند جرم مرتکب می شود: اول این که فاکتور جعلی است. دوم این که مبلغی که خریدار از دولت مدعی می شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، نوعی کلاهبرداری است. این پرونده در اصفهان بوده.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۷
مهدی اشرفی وند

یکی از کارکردهای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع است و در ادبیات اقتصاد مالی گفته می‌شود که شفافیت و تقارن اطلاعاتی از پیش‌نیازهای رسیدن به چنین تخصیصی است. اطلاعات شفاف و یکسان موجب می‌شود سوءاستفاده از اطلاعات از بین برود و اساساً کسی به‌دلیل داشتن اطلاعات (و نه دانش) بیشتر سود اضافه کسب نکند. با همین مقدمه کوتاه و بدیهی پیداست که بازارهایی که به سمت کارایی حرکت کرده‌اند باید با فساد کمتری مواجه باشند. اهمیت کاهش سوءاستفاده‌ها و فسادها نه‌تنها در بعد بازار بلکه در بعد اقتصاد کلان نیز بسیار پراهمیت است.

اما چرا کشورهای جهان سومی با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند و چرا بازارهای مالی نقش کلیدی خود در ایجاد شفافیت کافی را ایفا نمی‌کنند؟ این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به چالش بازارهای مالی در این زمینه و تلاش دارد بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها را مورد اشاره قرار دهد.

تقارن اطلاعاتی و عدم کسب سود از اطلاعاتی که حاصل دانش و تخصص نیست و به جایگاه و رتبه افراد مرتبط است (و به‌اصطلاح با رانت به‌دست آمده است) یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران بازار سرمایه در اقتصادهای توسعه‌یافته است و گاهی مجازات‌های سنگین برای استفاده از اطلاعات نهانی وضع می‌شود. بازارهای توسعه‌نیافته اما همیشه با این مساله دست به گریبان هستند و بسیاری اوقات خود دولت، نهادهای ناظر و مجری متهمان اصلی چنین سوءاستفاده‌هایی هستند. البته تردیدی وجود ندارد که چنین بازارهایی ریسک‌های بیش از حدمعمول به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و تمایل پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار را بسیار کم خواهد کرد. قیمت‌گذاری‌های نادرست در عرضه‌های اولیه سهام (IPOs) از معروف‌ترین نشانه‌های عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۱۳
مهدی اشرفی وند

رابطه یا ضابطه، «بند پ» و بسیاری از اصطلاح‌ها در ادبیات عامه مردم ایران به صورت پررنگی مشاهده می‌شود ؛تا جایی‌که طنز آن بیشتر دم‌خور مردمانی شده است که انگار دردهای خود را در قالب گویش طنز مطرح می‌کنند، در دهه‌ 70 و طنزهای مهران مدیری درون مایه طنز خود را بیشتر اوقات بر مساله پارتی بازی قرار می‌دادند.

 

پارتی در زبان فرانسه به معنی حزب است و پارتی‌بازی در اصل همان حزب بازی است. در زمان احمد شاه قاجار این اصطلاح بر زبان‌ها افتاد. در آن زمان هر که با حزب حاکم، همراه بود، چه دارای صلاحیت و چه بی‌صلاحیت بر جایگاه قدرت می‌نشست و عمدتا فرنگ رفته‌ها این اصطلاح را بر سر زبان‌ها انداختند. کم‌کم این اصطلاح گستردگی بیشتری پیدا کرد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این نوع از ارتباط که تحت عنوان پارتی‌بازی از آن اسم برده می‌شود در ایران به دلیل نبود شکل‌گیری ساختار قانونی در جذب نیروی انسانی است و شاید به‌همین دلیل باشد که بهره‌وری نیروی کار ایرانیان توسط مراجع مربوطه پایین است. از سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان عوامل فرهنگی و بستر تاریخی توسعه‌نیافتگی را دلیل این اتفاق می‌دانند.

 

استاد مدیریت دانشگاه اصفهان درباره میزان بروز پارتی‌بازی در سازمان‌های مختلف با اشاره به تحلیل سازمان‌های ایران در 100 سال گذشته گفت: این پدیده در سازمان‌هایی که ریشه فنی – مهندسی دارند به این علت که سطح تخصص بیشتری جهت انجام کار مورد نیاز است، کمتر اتفاق افتاده، اما این میزان در سازمان‌هایی که ریشه ارباب – رعیتی دارند افزایش می‌یابد به این دلیل که مشاغل اینگونه سازمان‌ها به سطح تخصص کمتری نیاز دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۵
مهدی اشرفی وند

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اعلام جزییات جدید از پرونده زنجانی، از افشاگری مجلس درباره این پرونده در خرداد خبر داد. امیرعباس سلطانی، از ۳ بانک بزرگ کشور به‌دلیل عدم‌همکاری در این پرونده گله کرد و گفت: پرونده زنجانی فرسایشی شده است. 
بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
- آقای لاریجانی، رییس مجلس توصیه کردند که رابطه مجلس و قوه قضاییه دچار مشکل نشود. دو تا سه بار -بابت مصاحبه‌ها درباره پرونده بابک زنجانی - احضار شدم. مکاتبه‌های زیادی انجام شد که چرا برخی مسائل رسانه‌ای شد. برخی اعتراض‌ها هم به این بود که برخی اطلاعات ارائه شده، خلاف واقع است. نامه‌ای به رییس مجلس و هیات نظارت نوشتم مبنی بر این که هر بخشی از اطلاعات که اشتباه است اعلام کنند، تکذیب می‌کنم. البته آقای اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه دو سه ماه بعد صحت اطلاعات اعلام شده را تایید کرد. مواردی مانند این که زنجانی چندین کار چاق‌کن بیرون از زندان دارد، داشتن چندین جلد شناسنامه جعلی، خالی بودن حساب‌های زنجانی. بارها اعلام کرده‌ام که زنجانی ویترین- گروه‌های فشار یا وابسته به کانون‌های قدرت- است. به همین دلیل است که قوه‌قضاییه تاکنون موفق نشده است به جز هزار و 500 میلیارد تومانی - زمین و املاک- که قرار است به شرکت ملی نفت تحویل داده شود را شناسایی کند. همین مقدار هم مدعیانی دارد؛ از خواهر زنجانی و دوستانش تا افراد حقیقی و حقوقی مدعی؛ این یعنی نفعی برای شرکت ملی نفت ندارد.
- کارگزار زنجانی در ترکیه رضا ضراب است که با فشار افکار عمومی بازداشت شد، اما مدتی بعد تبرئه شد؛ چراکه دولت و دستگاه قضایی ترکیه اعتقاد دارند این افراد دارایی خود را در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چند بار از دوستان و خانواده رضا ضراب تماس گرفتند که در پرونده زنجانی نامی از ضراب برده نشود؛ چراکه او تحت فشار دولت ترکیه است. رسانه‌های ترکیه هم معتقد هستند که آنقدر که ضراب در ترکیه شناخته شده است، زنجانی نیست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۱
مهدی اشرفی وند

در حالی که هر چند وقت یک بار نمونه‌های جدیدی از فساد اقتصادی از پرده برون می‌افتد، کارشناسان بااشاره به علل بروز این مسائل خواهان برخورد با ریشه‌ها به‌جای مظاهر آن هستند.

داستان فساد اقتصادی در ایران و مقابله با آن طولانی و دامنه دار است اما متاسفانه باید گفت با وجود عزم مسئولان ارشد نظام برای برخورد با این پدیده و دستورات قاطع صادر شده مبارزه با فساد چندان موثر و کارآمد نبوده است.

آخرین این دستورات، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در 4 اردیبهشت 80 است که با وجود گذشت 13 سال از این فرمان و تاکیدهای مکرر ایشان در فرصت های مختلف، هنوز اقدام چندان قاطعی برای برخورد با این پدیده انجام نشده است.

از بابک زنجانی گرفته تا اکنون وجود پول های کثیف.به عبارت بهتر برخورد با فساد بیشتر به مظاهر و نمودهای عینی آن محدود شده و برای شناسایی و برخورد با ریشه های آن اقدام درخور و شایسته ای صورت نگرفته است.

بیشتر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشه های تولید فساد اقتصادی شناسایی و خشک نشود برخورد با مظاهر، مانند ساکت کردن درد سرطان با مرفین است لذا آنها بر شناسایی و قطع کردن ریشه های فساد اقتصادی تاکید دارند و می گویند تا ریشه هست، زدن شاخ و برگ درخت دردی را دوا نخواهد کرد.

اما پرسش اینجاست که ریشه های فساد در اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصادی ای که در این باره با آنها گفت وگو کردیم معتقدند دولتی بودن اقتصاد، قیمت های چندگانه، وجود یارانه ها در اقتصاد ملی و عدم نگرش سیستمی به فساد و ضعف در ساختارشناسی آن مهم ترین عوامل رشد فساد در اقتصاد ایران است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۰
مهدی اشرفی وند

نام فیلم : مردان شرخر، ریپو مِن – Repo men
کارگردان: میگوئل ساپوچنیک – Miguel Sapochnik
نویسنده:  Eric Garcia  ، Garrett Lerner
تاریخ ساخت:   October 2007 ۱۵ 
تاریخ اکران:  19 March 2010


 بازیگران:     
Jude Law - جود لاو
فارست ویتاکر -   Forest Whitaker
آلیس براگا Alice Braga   
لیو شرایبر Liev Schreiber
زمان: ۱۱۱ دقیقه
ژانر: اکشن – جنایی          

ریپو در لغت به معنی تملک  دوباره بر هرگونه شی ء ای به خاطر عدم پرداخت کامل هزینه  آن است .  ریپو کردن یکی از مهم‌ترین قوانین سیستم‌های بانکی برای بازپس‌گیری اموال خود است قانونی که این اجازه را به سیستم‌های بانکی می‌دهد تا به هر وسیله بتواند به هدف خود یعنی برگشت سرمایه از وام‌گیرنده برسد.
در سال ۲۰۱۰ درست در زمانی که امریکا در رکود اقتصادی به سر می‌برد فیلم کمتر دیده‌شده‌ی ساخته شد به اسم مردان ریپو فیلمی که به زیبایی نشان می‌دهد که درون‌مایه و اساس حق ریپو به چه شکل است فیلمی کاملاً انتقادی به نظام‌های بانکی که تلاش می‌کند به بیننده خود بفهماند که سرمایه‌دارها به آن‌ها به شکلی نگاه می کنند و نظام‌های بانکی چگونه حتی ذهن و عقل انها را تسخیر کرده‌اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۴ ، ۰۹:۵۳
مهدی اشرفی وند

یک عده دوانند پی چیز گرفتن
عنوان دهان پُر کنی و میز گرفتن

البته فقط دغدغه‌ی خویش نبوده
پُستی که طرف از نفر قبل ربوده

هشدار که در ظاهر آنان نشوی گم
در باطنشان نیست بجز خدمت مردم

گنجی که رسیده است به یکباره به ایشان
تقسیم شده بین عزیزان و رفیقان

با حفظ سمت، حضرت منزل شده آنجا
مسئول امورات خصوصی و خفایا

مادر زن و خواهر زن و دیگر نسَب زن
هیات اُمنایند بلاشک همه حتماً

مسئول حراست پسر هیکلی اوست
از قُطر، همین بس که به اندازه‌ی سیلوست

مسئول اداری و همه کاره‌ی دفتر
یا خواهر ایشان شده یا اینکه برادر

بعد از همه در مرحله‌ی آخر آخر
مادر/ پدرش را بدهد پست مشاور

پیداست که او اهل مدیریت جمعی است
در مسلک ایشان ابداً کار، تکی نیست

شرمنده‌ی این‌گونه مدیران عزیزید
باید همگی هی عرق شرم بریزید

چون سوءتفاهم شد و بیهوده و بیجا
کردید قضاوت همه در مورد آنها

المنت لله که مدیران همه عالی،
هستند و بگردند الهی متعالی

تا رتبه‌ی کشور بشود تک رقمی‌تر!
هم در وسط خاور و هم این‌ور و آن‌ور

رضا احسان‌پور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۰۶
مهدی اشرفی وند

 

اورلین برنیه برگردان شهباز نخعی

argent1.jpg

موسسات چند ملیتی با جا بجایی محل تولیدات خود به فقیرترین کشورها، تنها درپی نیروی انسانی ارزان قیمت نیستند.  [دراین کشورها] ضعف قوانین اجتماعی و زیست محیطی آنها  را از تعقیب قضایی نیز محافظت می کند.  این گریز از مجازات به خاطر کاستی مراجع بین المللی یا دادگاه های صالح برای تعقیب آنها در کشورهای مصرف کننده نیز هست.

از ۲۹ ماه مه تا اول ژوئن ۲۰۱۴، شهر مونترال میزبان نخستین نشست کانادایی «دادگاه بین المللی مردمی» (TPP) مربوط به صنایع معدنی بود.  هنگام برگزاری یک محاکمه صوری، هواداران و شخصیت های جامعه مدنی به «قضاوت» درباره موسسات بزرگی پرداختند که متهم به تجاوز به حقوق انسانی و تخریب محیط زیست بودند.  هدف این اقدام درعین حال نمایشی و جدی، نه فقط تاباندن نور برخسارت های مربوط به استخراج مواد اولیه کانی، بلکه افشای بی مجازات ماندنی بود که چند ملیتی های مستقر در کشورهای فقیر از آن بهره می برند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۳۹
مهدی اشرفی وند
مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران در این نوشتار فساد را یک امر اقتصادی عنوان کرده که به دلایل مختلف می تواند شکل بگیرد.
 

فساد بیشتر یک امر اقتصادی است و به دلایل مختلف می تواند شکل بگیرد. در این رابطه در حوزه گمرک  یک عاملی که باعث تخلف می شود ، این است که هزینه واردات رسمی برای وارد کننده به حدی بالاست که بعضاً با هزینه ریسک قاچاق با صرفه بیشتر را می پذیرد . عامل دیگر، پولشویی است که در این زمینه، بالاخره منشا پول مسیر رسمی باید ردیابی شود. عامل سوم، عدم صدور مجوزهای قانونی به برخی کالاها است، به همین دلیل این کالاها به طور غیررسمی وارد کشور می شوند. عامل چهارم، وجود مبادی غیررسمی است.

در واقع گستردگی پهنه آبی و خاکی کشور به گونه ای است که نمی شود در تمام اوقات و همه نقاط مرزی نظارت دقیق داشت. مساله پنجم تامین معیشت مرزنشینان است که به دلیل بیکاری گسترده در سطح منطقه فعالیت اقتصادی غیررسمی را ایجاد می کند .

به هر حال اخذ مجوزها ، مقررات بازدارنده و دیگر معطلی ها منجر به این می شود که گرایش به سمت ورود کالاهای قاچاق باشد. ممکن است قیمت تمام شده یک کالا از طریق رسمی بالغ بر دلاری 8 هزار تومان شود و همین باعث  می گردد که سوء استفاده کنندگان با دلار آزاد و هزینه ریسک خیلی کم کالا را به صورت قاچاق وارد کنند و از این راه ، عملاً سود هنگفت و نامشروعی به جیب می زنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۰۳
مهدی اشرفی وند

 در تشریح صحیح فساد اقتصادی به منظور شناسایی و درمان باید تعریفی دقیق از آن ارائه دهیم. فساد اقتصادی ۳ مفهوم مشترک در تمام دنیا دارد ، مفهومی که از آن به اختلاس یعنی برداشت و حیف و میل اموال دولتی تعبیر می شود ، دیگری  رشا ، ارتشا و رشوه است یعنی دریافت وجه از فرد مقابل به مراجعه کننده برای کسی که رابطه استخدامی با دولت و تشکیلات کشوری دارد، سومین معنا به سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی که اصطلاحأ در کشور ما به تصرف اموال دولتی مشهور است برمی گردد، بطور مثال هیچ فردی نباید از خودوری دولتی بعنوان خودرو شخصی استفاده کند یا اگر واجد شرایط نیست نباید از خانه های سازمانی استفاده کند این موارد، ارتشا ، اختلاس و تصرف دراموال دولتی در تمام دنیا بعنوان فساد اداری و فساد اقتصادی پذیرفته شده است.

در رهگذر جریان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ممکن است فسادی ایجاد شود که با همان شرایط اقتصاد همخوانی داشته باشد بعنوان مثال مشکل تحریم در کشور ما در مقایسه با کشورهایی که در این شرایط نیستند زمینه بروز برخی ارتباطات اقتصادی درست یا غلط به صورت غیر مستقیم با کشورهای مقصد به وجود می آید ، اکنون که ما ناچار به فروش نفت هستیم ممکن است نتوانیم وجوه نفتی را بطور مستقیم از بانک های عامل دریافت کنیم ، ناگزیر شاید افرادی برای حمل و نقل این وجه از طریق غیرسیستم بانکی اقداماتی کنند که فساد اقتصادی اتفاق می افتد. این گونه مفاسد خارج از چارچوب تعریف شده اقتصاد در دنیا است ، لذا ممکن است مسئله ای در اینجا فساد باشد و جای دیگر تعبیری دیگر دشته باشد، همچنین در بحث معوقات بانکی که شاید بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کنند و به دلیل بروز مشکل امکان پرداخت نداشته باشند در گروه مفسدین اقتصادی قرار نمی گیرند. اما گاهی فردی وام کلان با سود پایین و رانت دریافت می کند و عدم پرداخت آن زمین گیر شدن بانک ها را در پی دارد همچنین باعث می شود بانک ها قدرت وام دهی در بخش اقتصادی را نداشته باشند در نهایت، این عدم اشتغال ،بیکاری و عدم رونق اقتصادی فساد ایجاد می کند، اکنون معوقات بانکی فساد کاملی شده است یعنی کسانی که بیش از ده میلیارد وام با بهره های کم دریافت کردند اما پرداختی انجام نداده اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۵۸
مهدی اشرفی وند

امروز همسایه‌مان فیلسوف شده بود. گفت: مهندس به نظرت این روزهای آخر سال چه می‌شود؟ گفتم: از چه نظر؟ گفت: می‌دانی این روزهای آخر مثل دقیقه‌های آخر فوتبال است. در یک ثانیه ممکن است همه چیز تغییر کند. مثلا رکورد اختلاس جابه‌جا بشود. گفتم: الان رکورد اختلاس الان چقدر است؟ گفت: الان یا الان. لحظه به لحظه ممکن است رکورد جدیدی ثبت بشود. راستی می‌دانی سالانه چند پرونده‌ی زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود؟ گفتم: هزار تا. گفت: برو بالا. گفتم: چهارهزار تا؟ گفت: ۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری. باور می‌کنی؟ گفتم: 30 هزار تا؟ خب بگو مملکت را خوردند. گفت: البته مچ خیلی‌ها را می‌گیرند ولی برخی در می‌روند. راستی می‌دانی بسیاری از جنگل‌ها و سواحل مازندران را اشخاص قدرتمند محصور کرده‌اند؟ گفتم: قدرتمند؟ از نظر بدنی؟ گفت: نه، از نظر قانونی. زمین‌خواری و اختلاس که بازوی کلفت نمی‌خواهد پارتی کلفت می‌خواهد. اتفاقا اغلب زمین‌خواران و اختلاس‌گران بزرگ، خیلی لاغر و ترکه‌ای هستند. گفت: حالا آخر سالی خودتان را با این چیزها مشغول نکنید. افسرده می‌شوید.

 

حرف که به اینجا همسایه من را کنار کشید و آرام گفت: ببین مهندس، به نظرت اگر ما هم یه مقداری کوه بخوریم طوری می‌شود؟ گفتم: از شما بعید است. گفت: کوهی پهن شده است بیا یه کمی بخوریم. گفتم: شوخی می‌کنید. گفت: به جان مهندس به قدر یک ویلا می‌خوریم. برای قلیان آخر هفته با بچه‌ها. گفتم: اذیت نکنید. گفت: فقط یک هکتار می‌خوریم. مردم دارند صد هکتار هکتار می‌خورند. گفتم: واقعا خندیدم. گفت: ما نخوریم دیگران می‌خورند. گفتم: پناه بر خدا. گفت: یک طوری حرف می‌زنی انگار می‌خواهم مال مردم را بخورم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۲۶
مهدی اشرفی وند

دکتر پرویز عقیلی کرمانی
مدیرعامل بانک خاورمیانه
در درجه اول ضعف مدیریت بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی، پایه و اساس فساد بانکی در کشور هستند که می‌توان با بهبود سیستم‌های نظارتی و امنیتی بانک‌ها، از وقوع بسیاری از جرائم و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد. درحالی‌که قوانین و مقررات مترقی و کاربردی در سیستم بانکداری کشور وجود دارد، ولی با مدیریت نادرست، این قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. حتی در صورت نبود قوانین و مقررات صحیح، در صورت وجود مدیریت جامع و کاربردی و منطقی، سیستم بانکی می‌تواند صحیح عمل کند. 

ستون‌های اصلی شفافیت عملکرد بانکی ترکیبی از مدیریت بازرسی، حسابرسی دقیق و نظارت بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید به دنبال شفافیت عملکرد بانک‌ها باشد و به صورت مستمر صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی کند و حسابرسان قسم خورده و خارج از سیستم دولتی به‌طور مستمر نظارت کامل بر صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند و این حسابرسان باید در قبال این صورت‌های مالی پاسخگو باشند. همچنین تحقق نیافتن نظارت و کنترل بانک‌ها بر کارمندان و نیز نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT به روز در بانک‌ها، سوءاستفاده از سیستم بانکی را برای کارکنان و افراد بسیار آسان کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۵۵
مهدی اشرفی وند

اقتصادایران طی سال های اخیر و تجویزهای نادرست سیاستگذاران دولتی با بیماری حاد تشدید بحران های ساختاری مواجه شده است. دامن زدن به ابعاد فروخفته بیماری هلندی، بیدار کردن غول تورم، برنامه ریزی ناکارآمد برای واردات، هر چه دولتی تر کردن ایجاد اشتغال با تزریق بودجه های فاقد بهره وری، کاهش ابعاد طبقه متوسط و کاهش توان پس انداز ملی، سرمایه گذاری های فاقد توجیه اقتصادی دولت، تشدید انحراف از بودجه های هزینه ای دولت و افزایش سیستماتیک و غیرسیستماتیک ریسک سرمایه گذاری در مجموع موجب شده تا اقتصادایران تلخ ترین دوران رکود تورمی دوره معاصر را تجربه کند.

لذا برخلاف برخی ادعاهای طرح شده طی سال های اخیر که سعی داشته و دارند که وضع تحریم های ظالمانه عرب علیه جمهوری اسلامی ایران را علت العلل شرایط ویژه اقتصاد ایران معرفی کنند، بنده معتقدم که حتی اگر تحریم ها نبود با اشتباهاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصاد کشور رخ داده، تنها برخی تبعات، کمتر بروز می کرد. به عنوان مثال مطابق یک بررسی مستقل و کارشناسی، در صورتی که تحریم ها بر اقتصادایران مسلط نمی شد، نرخ رشد منفی 5.8 درصد سال 1391 تنها تا حدود منفی 2 درصد افزایش می یافت و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی و رونق اقتصادی در آن سال وجود نداشت، مگر از طریق غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادایران.

حال این سوال مطرح می شود که ریشه این رخداد تلخ برای اقتصاد ایران چیست؟ چه می شد کرد که این گونه نشود و حالا چه باید کرد که بحران های ساختاری سربازکرده اقتصادایران، وضعیت حادتری به خود نگیرد؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۷
مهدی اشرفی وند

      آقای دکتر، شما تا چه حد با افشاگریهای متعدد اخیر با موضوع فساد موافقید و آن را به مصلحت می دانید؟

 

اصولا من زیاد با این شیوه های «افشا گری» موافق نیستم. این روش ها البته صرفا در ایران وجود ندارند و در رسانه های جهان ما با نوعی  ادبیات «افشاگری» یا ماجراهای «رسوایی» سروکار داریم که  بیشتر خاص  روزنامه ها و نشریات «زرد»  است. این امر را باید از آنچه در دنیا به آن «روزنامه نگاری پژوهش گرانه» (investigation) می نامند جدا کرد. در این گونه از  رسانه ها، پیش از آنکه  مطلبی منتشر شود، تحقیقات مفصلی انجام می گیرد و مسائل کاملا روشن و  با مدارک در نزد  رسانه موجودند؛ بنابراین  ما با مسائلی مثل «شایعه پراکنی» و  بازی های سیاسی فاصله زیادی داریم.  اما در کشور ما متاسفانه سیاست زدگی  بسیار  گسترده ای که در همه زمینه ها وجود دارد، بهترین زمینه ها را به شایعه پراکنی ها، توهین ها و  روش های «لو دادن» ، «مچ گیری»، «افشا گری» و غیره می دهند. به صورتی که امروز دیگر  نخبگان جامعه ما نیز از  دانشگاهیان گرفته تا روشنفکران، در  شیوه های  سخن گفتن و  رو در رو شدن با یکدیگر به دنبال «مچ گیری» هستند. مثلا نگاه کنید به آنچه به نام «نقد» های فکری نوشته می شوند و در آنها هدف یا فضل فروشی است یا تخریب و یا تکریم طرف مقابل. در این شرایط فکر نمی کنم  این گونه «افشا گری ها» هیچ تاثیری جز  پایین تر بردن سطح اعتماد در جامعه را داشته باشد. هم اعتماد جامعه به دولتمردان و مسئولان و هم اعتماد مسئولان نسبت به شهروندان. راه حل درست، «افشا گری» نیست، بلکه آن است که هم  مردم تلاش کنند  خود را به تدریج از فساد و  وسوسه شدن برای  به دست آوردن پول های ساده و بی زحمت و تن دادن به هر کاری صرفا برای به دست آوردن مال و مقام  جدا شوند و هم مسئولان کار خود را به درستی انجام دهند: اگر عدالت درست اجرا شود و  به جای نمایش دادن ها و شعار ها، اقدامات عملی و  قانع کننده انجام بدهیم، مطمئنا  به نتایج بسیار بهتری از «افشا گری» ها می رسیم.   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۳
مهدی اشرفی وند

این روزها اخبار مربوط به فساد اقتصادی به تیتر اول رسانه های کشورتبدیل شده است.اخباری که نشان از بیماری نظام پولی و مالی کشور دارد. اوایل آذر ماه بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز  اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است.
 


 

ماجرا هم از این قرار بود که وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بودجه 94 بدون کسری بسته شده، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داده است.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درمورد پرونده‌های ویژه مربوط به فساد اداری و مالی در محاکم قضایی، گفت: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد و در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۴۶
مهدی اشرفی وند
مطالعات نشان داده است در سراسر جهان، کلاهبرداری و نابسامانی‌های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در کشورهای غربی نظیر ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی کلاهبرداری‌ها در نتیجه گزارش شاهدان عینی یا تلاش‌های روزنامه‌نگاران افشا می‌شود. اما در بسیاری دیگر از نقاط جهان کلاهبرداری‌ها پرسر و صداتر از کشورهای توسعه‌یافته، آشکارا سبب اشاعه فقر و اختلال در سیستم اقتصادی می‌شود. در غالب موارد، ساختار قدرت و معماری خاص حکومت، خود برای سیاستمداران، تاجران، نظامیان و... ابزارهای سهل‌الوصولی برای کلاهبرداری فراهم می‌کند. بسیاری از دولت‌های جهان این سیستم فاسد را از سلف خود به ارث برده‌اند و آن را برای نسل‌های بعد به میراث می‌گذارند. در برخی کشورها نیز قدرت در دست طیفی از رهبران حزبی مستقل است و نبود یک قدرت محوری و یکپارچه با اقتدار کامل، به چنین معضلی دامن می‌زند.
واضح است که کلاهبرداری در انواع و اشکال مختلفی رخ می‌دهد لذا، به دست آوردن تصویری شفاف و دقیق از آن در جهان کار بسیار دشواری است. به ویژه وقتی این نوع جرم به صورت فردی و در سطوح غیرسازمانی جامعه اتفاق می‌افتد گزارش و حتی بعضاً شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از مردم جهان به ویژه اقشار بی‌بضاعت همه‌روزه کلاهشان توسط مجرمان حرفه‌ای برداشته می‌شود، اما نه مرجعی برای شکایت و پیگیری وجود دارد و نه قوانین حمایتگری که بتواند کلاه بر بادرفته را بازگرداند. دست یافتن به تصویری جامع از فساد و کلاهبرداری در کشورهای مختلف تنها بر مبنای مطالعات دو مرجع معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است: گزارش‌های شفافیت بین‌الملل و پیمایش کلاهبرداری جهانی. شفافیت بین‌الملل در سال 2013 مانند هر سال، فهرست جامعی از کشورهایی که بیشترین میزان فساد در آنها رخ می‌دهد، ارائه کرد. بر مبنای این گزارش کشورهای سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه از نظر میزان فساد در رتبه‌های یک تا 10 جهان ایستاده‌اند. نام 10 کشور نخستی که فاسدترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند چندان مایه شگفتی نیست. تصویر موجود از فساد در جهان، زمانی شفاف‌تر می‌شود که مفهوم کلاهبرداری را همراه با ساختارهای قدرت موجود و نظام اقتصادی هر کشور مقایسه کنیم. این مطالعه اگر چیزی را آشکار کرده باشد بدون شک این واقعیت است که دنیا به دلیل وجود نهادها و سازمان‌های فاسد و کلاهبردار با معضلات فراوانی دست به گریبان است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۳۵
مهدی اشرفی وند