سرمقاله امروز دنیای اقتصاد:مصرف گرایی محصول مداخله در بازار پول و ارز

«مصرف گرایی محصول مداخله در بازار پول و ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر رضا بوستانی است که در آن می خوانید؛شاید شما هم مطالبی در نکوهش مصرف گرایی در جامعه شنیده یا خوانده باشید. مطالبی که ریشه مصرف گرایی را در ویژگی های فرهنگی جست وجو کرده و از نهادینه شدن آن گله دارد. برای اثبات این مدعا نیز شواهد متعددی ارائه می شود؛ از آمار واردات ماشین های خارجی لوکس گرفته تا مسافرت های خارجی برخی اقشار جامعه. آنچه در این استدلال ها کمتر دیده می شود، توجه به جنبه های اقتصادی مصرف است. مصرف در اقتصاد نقشی دوگانه دارد. از یک طرف مصرف امری پسندیده است؛ چراکه وجود مصرف است که تولید را مقرون به صرفه می سازد. از طرف دیگر، تولید و مصرف آینده به پس انداز و سرمایه گذاری در زمان حال بستگی دارد؛ بنابراین مقدار مصرف جاری باید به طور بهینه با توجه به هزینه ها و فواید آن تعیین شود.

مصرف هر خانوار و در کل مصرف در هر کشوری به عوامل اقتصادی متعددی بستگی دارد که از جمله آن می توان به درآمد، نرخ سود و قیمت های نسبی اشاره کرد. افزایش درآمد خانوار موجب افزایش مصرف می شود و اگر این افزایش به صورت دائمی باشد، افزایش مصرف نیز روندی دائمی به خود خواهد گرفت. با توجه به این واقعیت که رشدهای اقتصادی مثبت، اثری فزاینده بر قدرت خرید خانوارها دارد، رشد اقتصادی 67درصدی در دهه 80 اقتصاد ایران (متوسط رشد اقتصادی 3/5 درصد)، تمایل خانوارها به مصرف بیشتر را همراه داشته است.

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تصمیمات بین دوره ای مصرف، نرخ سود بانکی است. میزان سود پرداختی به سپرده های بانکی را می توان به عنوان پاداش مشارکت در فعالیت های اقتصادی قلمداد کرد. در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یابد، هزینه فرصت مصرف جاری و پاداش اقتصادی پس انداز کردن افزایش می یابد که از معبر آن خانوارها تشویق می شوند از مصرف جاری خود صرف نظر کنند. در مقابل، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، انگیره برای پس انداز کردن کم رنگ تر خواهد شد.

تجربه بازار پول ایران نشان می دهد که نرخ سود پرداختی بانک ها به سپرده گذاران در دوره های متمادی کمتر از نرخ تورم بوده است. این امر به آن معنی است که پس اندازکنندگان با صرف نظر کردن از مصرف جاری و کاهش قدرت خریدشان در طول زمان، تنبیه شده اند. پس اندازکنند گان نه تنها هزینه ای را به صورت عدم مصرف در دوره جاری می پردازند، بلکه قدرت خرید خود را نیز در طول زمان از دست می دهند. به همین دلیل خانوارها ترجیح می دهند پس انداز خود را کاهش داده و فقط بخش محدودی از درآمد خود را با انگیزه احتیاطی به صورت پس انداز نگه داری کنند.

قیمت های نسبی را می توان به عنوان سنجه ای جهت تعیین ترکیب کالاهای مصرفی معرفی کرد. با تغییر نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی کالاهای داخلی و وارداتی نیز تغییر می کند. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی افزایش یافته و به تبع آن، مصرف کالاهای داخلی تشویق می شود.

در یک دهه گذشته، تورم های بالاتر از متوسط جهانی همراه با ثبات نسبی نرخ ارز اسمی باعث شد نرخ واقعی ارز کاهش یابد و کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان تر شده و در نتیجه، سهم کالاهای وارداتی در ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها افزایش یابد. بنابراین آنچه به عنوان مصرف گرایی معرفی می شود، محصول (یا هزینه جانبی) سیاست گذاری های اقتصادی است. از یک طرف، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی با هدف تشویق سرمایه گذاری موجبات ترجیح مصرف بر پس انداز توسط خانوارها را فراهم آورده است و از طرف دیگر، اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی با هدف کمک به تولید از طریق کاهش هزینه واردات ماشین آلات و مواد اولیه موجب شده است خانوارها مصرف کالاهای وارداتی را بر مصرف کالاهای داخلی ترجیح دهند. با توجه به واقعیت های مزبور، این نوشتار پیشنهاد می کند به جای پافشاری بر روش های غیراصولی گذشته، اصلاح الگوی مصرف از مسیر تصحیح نرخ سود و نرخ ارز صورت گیرد. با توجه به مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی و شکاف میان نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد، می توان استدلال کرد که نرخ سود و ارز باید در جهت کاهش این شکاف ها افزایش یابد. با افزایش نرخ سود بانکی انگیزه پس انداز در میان افراد تشویق می شود و با افزایش نرخ ارز انگیزه برای مصرف کالاهای وارداتی کاهش می یابد.