دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم
دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بی سر و صدا رقم خورد؟
اگر بی سر و صدا بودن تصمیم های اقتصادی در فضای رسانه ای ایران ـ که گاه با پیامدهای شدید در آینده همراه می شوند ـ نسبت به دعواهای سیاسی انکار نشود، آنگاه می توان قدری با این فرض که آخرین یکشنبه تابستان، دومین یکشنبه سیاه مجلس نهم بوده است، همراهی کرد.
برعکس یکشنبه ای که در آن احمدی نژاد، فاضل لاریجانی و مرتضوی بازیگران اصلی بودند، از بازیگران پشت پرده دومین یکشنبه سیاه تنها با نام «سوداگران قدرتمند» نام برده شده است.
یکشنبه سیاه تا پیش از این در تاریخ واژگان سیاسی ایران، نام نشست نیمه بهمن 91 مجلس شورای اسلامی بود؛ نشستی که دستور آن استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بود، ولی با پخش فیلم و هیاهوی فراوان پایان یافت و پس لرزه های آن، تا مدت ها صحنه سیاسی ایران را لرزاند.
دومین یکشنبه ای که اکنون طرفداران وضع مالیات بر افزایش قیمت مسکن یا مالیات بر عایدی سرمایه املاک از آن با عنوان یکشنبه سیاه نام می برند، با تصمیم های مهم اقتصادی همراه بود که تنها بخش مربوط به مسکن آن فعلا مورد توجه قرار گرفته است.
احمد توکلی از اصلی ترین معترضان به تصمیم دیروز مجلس، در گزارشی با تیتر «لابی سنگین سوداگران زمین و مسکن کارخودش را کرد»، نخست در توصیف وضعیت سوداگری در بازار مسکن ایران نوشت: «در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می کند. در حالی که طی 25 سال گذشته، یازده میلیون و هفتصد و سی هزار (11،730،000) مسکن جدید ساخته شده است، تنها تعداد پنج میلیون و پانصد هزار (5،500،000) خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است؛ یعنی 48 درصد متقاضیان مسکن در این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته اند. پس بقیه یعنی 52 درصد متقاضیانی که مسکن را به دست آورده اند، نگاه سرمایه ای به مسکن داشته اند. این دسته خود به دو دسته تفکیک می شوند: کسانی که مستغلات داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می شمارند، ولی آن را اجاره می دهند؛ این ها عرضه در بازار اجاره نشینی را تقویت می کنند. دسته دوم که به مسکن نگاه سرمایه ای دارند، سوداگرانی هستند که می خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند، زیرا تجربه به آنان ثابت کرده که دیرکرد در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریع تر از افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می دهد».
سپس در شرح زیان های این سوداگری بر اقتصاد کشور موارد زیر را برشمرده است؛
1) کاهش سرمایه در بخش کسب و کار که کاهش ایجاد شغل و افزایش بهای محصولات حاصل از کسب وکار را در پی دارد.
2) افزایش بهای زمین مسکن و هزینه اجاره نشینی.
3) افزایش سطح عمومی قیمت ها (چون افزایش قیمت در این بخش بیش از سطح کل افزایش قیمت هاست).
4) افزایش حرمان بین زوج های جوان و تبعات تلخ اجتماعی ـ سیاسی آن.
5) تشدید بی عدالتی و نابرابری درآمد ناشی از سودهای بادآورده.
6) کاهش سطح رفاه اکثریت مردمی که یا اجاره نشین اند یا با اقساط سنگین خانه دار می شوند، به دلیل سهم بالای هزینه تأمین مسکن در درآمد محدودشان.
7) کاهش میل به سرمایه گذاری و تلاش در کسب وکار مولد و تخریب فرهنگ کار و ابتکار
بنابراین هر راه حلی که بتواند سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد، ضد رکود و ضد تورم خواهد بود.
به گفته توکلی، خرید مسکن برای فروش معامله ای چرخشی است، نه توزیعی؛ به عبارت فنی، ارزش افزوده واقعی ملی ندارد؛ اگر به طرز کارآمدی سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته ایم. راه حل آن اعمال مالیات است، ولی اعمال مالیات وقتی مؤثر است که سود سوداگری را به زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تأثیر کافی ندارد، زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی ریسک و بی دردسر سوداگری مسکن، بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می گذارد. با وضع این مالیات، کسب سود بی زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می یابد و از این طریق نابرابری کم می شود و به عدالت نزدیک می شویم و درآمد دولت نیز افزایش می یابد که دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارازن قیمت کند.
بنا بر گزارش نماینده تهران، در هنگام بررسی تصویب چنین مالیاتی «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در 13 سال نرخ مالیات بر عایدات ناشی از سوداگری را به 30 درصد می رساند، یعنی هیچ! در حالی که پیشنهاد چاپ شده من رسیدن به این نرخ طی 5 سال بود. در حالی که نرخ مالیات بر سود تولید 25 درصد است. البته نظر اصلی بنده 3 سال بود ولی برای جلب رضایت و همراهی دوستان خیرخواه که احتیاط بیشتر را لازم می دیدند به 5 سال راضی شدم. متاسفانه از همان شروع بحث، در کمیسیون در ایام پایانی سال قبل، لابی سنگین سوداگران قدرتمند آغاز شد و اعمال نفوذ و نگران سازی های بی اساس کار خود را کرد و دیروز که نظر کمیسیون در مجلس مطرح شد، حتی همان پیشنهاد کم خاصیت هم حذف شد! بنده هم به دلیل دستور پزشک در استراحت مطلق بودم و دوستان اقتصاددان دیگر نیز طبق آیین نامه نمی توانستند پیشنهاد مرا مطرح و از آن دفاع کنند. توجه می دهم که نرخ این مالیات در کشورهای دیگر 40 تا 60 درصد است».
در حالی که ترس از افزایش تورم، مخالفت برخی نمایندگان با شکل پیشنهاد مطرح شده و یا بحث زمانی هم می تواند در تصمیم نمایندگان مؤثر باشد، این ادعای توکلی که مجلس تحت تأثیر لابی سنگین سوداگران قدرتمند چنین تصمیمی گرفته، با اطلاعی درباره هویت این لابی قدرتمند فوق همراه نشده است.
