مروری بر چسبندگی‌های اسمی : تجدید حیات نظریات کینز در دهه‌های پایانی قرن بیستم

 

^{یک تلاش بلند‌پروازانه در توضیح چسبندگی قیمت و دستمزد توسط «اوکان» صورت گرفته و نتایج این کار در کتاب «مکانیسم‌ها و هزینه‌های رفاهی تورم» که در سال 1975 نوشته شده، منتشر شده است. اوکان نظریه‌ هیکس در تمایز بین قیمت‌های انعطاف‌پذیر و قیمت‌های ثابت را به تمایز بین «بازارهای حراجی» و «بازارهای مشتری‌محور» تعمیم داد. در گذشته قیمت‌ها به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌شدند اما در این اواخر فروشنده‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارند و با هدف حمایت از مصرف‌کننده تا جایی که ممکن است در برابر تغییر قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. واکنش خریداران به افزایش و کاهش قیمت‌ها نامتقارن است. فروشنده‌ای که قیمتش را افزایش می‌دهد، سریعاً مشتریان زیادی را از دست می‌دهد (تا زمانی که مشتریان هزینه تحقیقات مجدد برای یافتن فروشنده با قیمت مناسب را در نظر نگرفته‌اند) در مقابل بنگاهی که قیمتش را کاهش می‌دهد مشتریان جدید کمی به دست می‌آورد چرا که مشتریان بنگاه‌های رقیب قبل از توجه به کاهش قیمت بنگاه به هزینه‌ تحقیقات جدید توجه می‌کنند. به علاوه همان‌طور که استیگلیتز اشاره کرده است: در اطلاعات ناقص درباره‌ کیفیت محصول، خریداران معمولاً به قیمت به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری کیفیت می‌نگرند. بدین صورت که گمان می‌کنند کالاهایی که قیمت بیشتری دارند از کیفیت بالاتری هم برخوردارند. این علت مضاعفی است که باعث می‌شود فروشنده‌ها در دوران رکود در برابر کاهش قیمت مقاومت کنند یا از ارائه‌ اطلاعات کامل به مشتریان که منجر به شناسایی کیفیت کالا می‌شود، جلوگیری کنند. همه‌ اینها موجب می‌شود بنگاه‌ها قیمت‌شان را ثابت نگه دارند. تا زمانی که قیمت‌ها نسبی هستند باید توجه شود که با  چسبندگی اسمی مواجه نیستیم بلکه با چسبندگی حقیقی مواجه هستیم، به همین دلیل یک شوک منفی در تقاضای کل منجر به ایجاد اثرات بازگشتی واقعی می‌شود. اوکان تمایزی مشابه را بین «بازارهای حراجی» و «بازارهای مشتری‌محور» با نگاه به بازار نیروی کار بیان کرد و گسترش دو‌گانه بازار نیروی کار توسط پی.‌بی‌‌. دورینگر و ام.‌جی.‌پیور طرح شد. دو بازارِ رقابتی نیروی کار و بازار نیروی کار داخلی در بنگاه (بازار شغل) وجود دارند. در بازار نیروی کار داخلی، بنگاه‌ها به کارگران پیشنهاد قراردادهای طولانی‌مدت را می‌دهند که دستمزد بالاتر و با‌ثبات‌تری را نسبت به کسانی که در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند، دریافت خواهند کرد. در این حالت هدف بنگاه ترغیب کارگران به کارا بودن و حفظ توانمندی کارگران، در داخل بنگاه است. وقتی بنگاه وارد دوره‌ای از رکود اقتصادی می‌شود، دستمزدها را کاهش نمی‌دهد بلکه ناکارآمدترین کارگران و کم‌مهارت‌ترین آنها را اخراج می‌کند. دیگر اقتصاددانان مفاهیم نظری‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند که واضح و روشن هستند و از طرف پول‌گرایان جدید نادیده گرفته شده‌اند: قرار‌دادهای نیروی کار بر پایه‌ اسمی بودن بنا نهاده شده‌اند و در همه حالات، بلند‌مدت هستند. کارگران و بنگاه‌ها هر دو اقتصادی عمل کرده و هر دو قراردادهای بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند. مجادلات بر سر این موضوع و تحقیقات پایه‌ای و نگاه به هزینه‌های مبادله علت را این‌طور بیان می‌کند: عملیات صنعتی حتی بیش از این هزینه‌بر است. چرا که سایر بنگاه‌ها به دنبال افزایش قدرت چانه‌زنی خود هستند و با پذیرفتن تغییرات دستمزد پولی پیش از سایر رقبایشان، نگران از دست دادن سهم بازار خود هستند. از اقتصاددانانی که به گسترش این بخش از اقتصاد کمک کرده‌اند ما تنها جی.‌گری و اس.‌فیشر را به یاد داریم که جالب‌ترین نتایجی که بدان دست یافته‌اند، با هر آنچه پولیون جدید بیان می‌کنند مغایر است: برخی از سیاست‌های پولی حتی اگر کاملاً توسط عاملان اقتصادی پیش‌بینی شده باشد، می‌تواند موثر واقع شود. به این دلیل که در طول مدت قرارداد نیروی کار می‌تواند مانع تنظیم سریع و کامل دستمزدها و وقوع اثرات مورد انتظار این سیاست شود و افزایش در عرضه‌ پول تورم ایجاد خواهد کرد. اگر دستمزدهای اسمی سریعاً با شرایط وفق داده شوند، دستمزدهای واقعی کاهش می‌یابند بنابراین کارخانه‌ها به ناچار تولید را افزایش خواهند داد. این خط فکری در تئوری قراردادهای نیروی کار «متوهم»، اخیراً توسط جی.‌بی.‌تیلور مطرح شده است. در این روش قراردادها طولانی‌مدت هستند اما همه‌ آنها در یک زمان مشخص به پایان نمی‌رسند. این موضوع که تاریخ انقضای قراردادها هماهنگ نیست کارگران و بنگاه‌ها را قادر می‌سازد با مشاهده‌ قراردادهای مندرج توسط دیگران به جمع‌آوری اطلاعات بپردازند. علاوه بر این فرض ما این است که هدف کارگر تنها حداکثر کردن دستمزد خودش نیست بلکه می‌کوشد تا تناسب دستمزدش با سایر کارگران را حفظ کند. فرض کنیم یک شوک برون‌زا منجر به کاهش تقاضای کل در زمان t شود. کارگران با فروض اقتصادی که قصد تجدید قرارداد خود در زمان t را دارند، می‌دانند که در زمان x+t سیاست‌های اقتصادی دوباره انبساطی خواهد شد. اگر آنها کاهش در دستمزد اسمی‌شان در زمان t را قبول کنند به منزله‌ مجوزی برای کاهش قیمت‌ها خواهد بود. اگر چنین کنند، دستمزدهای واقعی‌شان نسبت به آن کارگرانی که قراردادهایشان را در زمان x+t تمدید کرده‌اند، کاهش می‌یابد. بنابراین آنها برای جلوگیری از تغییر در موقعیت نسبی‌شان، با کاهش دستمزد اسمی خود موافقت نخواهند کرد و در عوض یک افزایش موقت در دستمزد را نسبت به بیکاری ترجیح می‌دهند. این مشکلی است که در اجرای یک سیاست انبساطی ممکن است با آن مواجه شویم. به این صورت می‌توانیم بفهمیم چرا سیاست‌های پولی حتی با وجود انتظارات عقلایی، می‌توانند اثرات واقعی ایجاد کنند.  مشکل ما با تئوری چسبندگی دستمزد اسمی این است که در آن فرض می‌کنند دستمزدهای واقعی روندی ضد‌چرخه‌ای دارند. بنابراین دستمزدهای واقعی باید هنگامی که بیکاری کاهش و بهره‌وری نیروی کار افزایش یا کاهش می‌یابد، در دوره رکود افزایش یابند. در واقع همان‌طور که کینز در سال 1939 فهمیده بود دستمزدهای اسمی روند موافق چرخه‌ای دارند. این تئوری‌ها توسط داده‌های تجربی رد شده‌اند و در همین راستا بسیاری از اقتصاددانان برای توضیح اینکه چسبندگی دستمزدهای اسمی از سیاست‌های قیمتی نشات می‌گیرد یا از سیاست‌های دستمزد، تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. گروهی از این اقتصاددانان از جمله «ان.‌جی.‌منکیو»، «جی.‌اکرلوف» و «جی.‌یلن» تحلیل‌های هزینه‌ای برای تنظیم قیمت‌ها یا روش «هزینه‌های فهرست ‌بهای اندک» را توسعه دادند. اینها هزینه‌هایی هستند که یک بنگاه هنگامی که شرایط تقاضا یا تولید متفاوت است به منظور تغییر قیمت محصولات خود باید متحمل شود. انواع متفاوتی از این هزینه‌ها وجود دارد.}

^{به عنوان مثال هزینه‌هایی که مربوط به به‌ روزرسانی صورت پرداخت‌ها و لیست قیمت‌ها هستند یا هزینه‌هایی که بر اثر تغییر برچسب محصولات هستند و آنهایی که ناشی از، از دست رفتن اعتماد مشتریان به علت تغییرات مداوم و پیچیده‌ قراردادهاست. همه بنگاه‌ها در‌صدد جلوگیری از چنین هزینه‌هایی هستند. در رابطه با قیمت محصولات کافی است قیمت محصول بالاتر از افزایش سودی که به دنبال این کاهش قیمت‌هاست باشد. بنابراین تصمیم بر کاهش ندادن قیمت‌ها تصمیمی منطقی خواهد بود اما اغلب شرکت‌ها از تغییر قیمت حتی در صورت نداشتن هزینه‌های فهرست ‌بها جلوگیری می‌کنند و انتظار افزایش سود را ندارند. این روش تفکر کاملاً شایع است؛ و با عنوان تفکر «شبه‌اقتصادی» نامیده می‌شود. به طور خلاصه شرکت‌ها تمایل به ثابت نگه داشتن قیمت‌های خود تا حد ممکن دارند. بنابراین هنگام مواجهه با تغییرات موقتی در تقاضا آنها میزان تولید را تغییر می‌دهند. تغییر در میزان استفاده از ماشین‌آلات کارخانه و سطوح سرمایه نسبت به تغییر قیمت محصول ارجح‌ است. این پدیده به اثر واقعی سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت معروف است.  به طور کلی می‌توان گفت تئوری‌های چسبندگی اسمی می‌توانند بیکاری و استفاده کم از منابع را به عنوان نتایج عدم هماهنگی توضیح دهند. این نوع شکست از این واقعیت ناشی می‌شود که هیچ عاملی انگیزه برای همکاری با دیگران برای رسیدن به نتایج مطلوب برای همگان را ندارد. به طور مثال هیچ بنگاهی حاضر نیست هنگامی که تقاضا کاهش پیدا کرده است، قیمتش را کاهش دهد. چرا که هر افزایش سود که بدین وسیله به دست آید احتمالاً کوچک‌تر از هزینه‌های فهرست‌ بها خواهد بود. اگر همه‌ بنگاه‌ها همین کار را بکنند، تولید، اشتغال و سود کل همگی کاهش خواهند یافت. در مقابل اگر بین بنگاه‌ها هماهنگی وجود داشته باشد و همگی قیمت‌هایشان را کاهش دهند در این صورت هزینه‌های تولید نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این، اثرات ثروتی مثبت باعث افزایش تقاضای کل خواهد شد. بنابراین تعادلی جدید با قیمت‌های پایین‌تر و بدون کاهش تولید، اشتغال و سود ایجاد خواهد شد. مداخلات از نوع سیاست «کینزی» -نظیر انبساط پولی - در طول بحران و برای جلوگیری از اثرات مضر عدم هماهنگی استفاده می‌شود.  یک تردید اساسی در تئوری چسبندگی‌های اسمی کینز مطرح شده است. نباید این را فراموش کرد که کینز صراحتاً این توضیح برای بیکاری را رد کرده است. در حقیقت در فصل 19 کتاب نظریه عمومی خود، چسبندگی‌های اسمی را دلیل ثبات قیمت‌ها معرفی کرده تا از چیزی که رکودهای مخرب و دوره‌های کاهش قیمت در اقتصاد را پدید می‌آورد و موجب حرکت آن به سمت رکود می‌شود، جلوگیری کنند.}

 

 

 

^{منبع: کتاب «چارچوبی  از اندیشه‌های اقتصادی»}