آیا جنگ به دلایل اقتصادی پایان یافت ؟
موهای لخت و سفیدی دارد. از جملات ساده ای استفاده می کند ولی گاهی بریده حرف می زند. استاد جامعه شناس، جمله ای معروف دارد:« دو گروه زندگی عادی نمی توانند بکنند. یکی آنهایی که تجربه شکست های عشقی را داشته باشند و دیگر کسانی که به جنگ رفته باشند.»
در میان جمع سیاستمداران و فرهنگیان ایران کهنه سربازان جنگ حضوری جدی دارند. هر دو گروه نیز به گفته جامعه شناس شهیر و براساس اصول عادی مردم شهرنشین، زندگی عادی ندارند. آنهایی که در دفاع هشت ساله ایران حضور داشته اند، متفاوت از دیگران زندگی می کنند. از سربازهای پشت خاکریزها گرفته تا پشتیبانان پشت جبهه ها همگی در یک دسته بندی جایی می گیرند، آنها بازماندگان زندگی هشت ساله در میان غبار جنوب اند که در هوای صاف تهران هنوز فضای مناسبی برای تنفس پیدا نکرده اند. غبار جنوب، نه در دهه 60 که در دهه 90 گرد خاکستری روی موهای سر این گروه کشیده است. همگی به سنی رسیده اند که برای هم نسلان کارمندشان به معنای بازنشستگی است ولی بازماندگان دفاع هشت ساله، حتی در دهه پنجم، ششم و هفتم زندگی خود نیز نشانی از روزهای گذشته دارند. آنها سخت قانع می شوند. کهنه سربازان چه در جبهه و چه در پشت جبهه، نبردی را داره کردند که با شاخص های اقتصادی به سختی پیش می رفت ولی شاید تنها همین کهنه سربازان چنین توانی داشتند.
جنگ چگونه اداره شد و چگونه پایان یافت؟
در سال های میانی دهه 90 همچنان سوالی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. هنوز هم در میان اظهار نظرهای متفاوت مشخص نشده که پایان جنگ از دلایل اقتصادی نشات گرفت یا ریشه در بحران های نظامی داشت.
بررسی آماری نشان می دهد، اوج بحران های اقتصادی ایران به سال های پس از 1364 مربوط می شود. دورانی که تقریبا خزانه خالی از ریال و دلار و راه های فروش نفت بسته شده بود. از همین سال ها سفرهای خانوارهای ایرانی کوچک و تامین نیازهای مردم سخت تر شد. حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران جنگ در این مورد می گوید:« ما واردات و اساسا تمام سیاست های خود را براساس میزان کالری تنظیم کرده بودیم. مثلا می گفتیم بین دو نوع کالا مانند پنیر و کره یکی را برای واردات می توانیم انتخاب کنیم. شاخص اینکه در میان این دو کالا یکی را انتخاب کنیم، میزان کالری بیشتر بود. هر کدام کالری بالاتری داشتند وارد می کردیم. وضع مالی دولت آن اندازه خوب نبود که هر کالایی می خواهیم وارد کنیم. یا به طور نمونه در یک دوره دیگر روغن نباتی در اختیار داشتیم ولی دولت امکان واردات ظرف های حلبی برای بسته بندی این روغن ها را نداشت. برهمین اساس یکی از دلمشغولی های ما این شده بود که این روغن ها را چطور به دست مردم برسانیم.» هرچند که وضعیت مالی دولت برای تامین کالاهای اساسی با بحرانی جدی مواجه شده بود ولی درهمین دوره زمانی کلید منازعات سیاسی با پیش زمینه اقتصادی نیز زده شد. گروه های سیاسی به دو طیف چپ ها که همان کابینه و طرفداران نخست وزیر ودیدگاه های او را تشکیل می دادند در مقابل راست ها که حامیان فکری جامعه مدرسین بودند قرار گرفتند. روزنامه رسالت تریبون جناح راست و آذری قمی سخنگوی همیشگی این طیف شد و صدا و سیما و نهادهای رسمی نیز به محلی برای نشر دیدگاه های جناح چپ بدل شدند. اختلاف فکری میان جناح راست و چپ را علینقی خاموشی چنین بیان می کند:« در این دوره زمانی بحث ما این بود که دولت نباید همه امور در اقتصاد را برعهده بگیرد. مثلا می گفتیم آقا اگر شما این کت را می خواهید بدوزید، بدوزید ولی دیگر تولید دکمه آن را به بخش خصوصی واگذار کنید ولی در دولت می گفتند از نخ این کت تا دکمه اش را خودمان می دوزیم. ما هم حرفمان این بود که اینطور نمی شود اقتصاد را اداره کرد.»
خاموشی و طیف همراهانش همگی در جناح راست اقتصادی و سیاسی کشور جایی می گرفتند. اما در دل دولت بهزاد نبوی وزیرصنایع سنگین، طیف چپ اقتصادی و سیاسی را هدایت می کرد. بهزاد نبوی در گفت و گویی که سال 1387 با روزنامه کارگزاران سازندگی انجام داد در مورد اختلاف دیدگاه ها برای اداره اقتصاد کشور گفته بود:« اقایان مدام می گفتند کارها به بخش خصوصی بدهید ولی اصلا محاسبه نمی کردند که در دوران جنگ قرار داریم. از سوی دیگر برخلاف آنچه ابراز می شود، کارها نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار می شد. من از سال 61 به وزارت صنایع سنگین رفتم. در آن زمان من بیش از سایرین به سوسیالیست بودن متهم می شدم ولی در همان زمان بیش از 700 واحد بخش خصوصی را در زیرمجموعه وزارت خانه تحت پوشش داشتیم. البته در همان دوران یک نوع زیاده طلبی های صورت می گرفت که ما در مقابل آن می ایستادیم.»
گفته های بهزاد نبوی، نمایان می سازد دو دیدگاه در دل دولت شکل گرفته بود. طیف اول را اعضای اتاق بازرگانی ایران مانند علینقی خاموشی، علاالدین میرمحمدصادقی، اسدالله عسگراولادی و مرحوم محمدعلی نوید اداره می کردند. این گروه خود را نمایندگان واقعی بخش خصوصی می دانستند که چند ماه پس از انقلاب با همراهی شهید بهشتی، آیت الله موسی اردبیلی و شهید مطهری موفق شدند حکمی از امام برای حضور در اتاق ایران کسب کنند.
جامعه مدرسین نیز به عنوان پشتوانه فکری همین جریان را حمایت می کرد ولی در سوی مقابل بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی و تقریبا تمامی کابینه دولت جنگ قرار می گرفتند.
فرشاد مومنی سال ها بعد از اصطلاحی برای تفسیر اختلاف دیدگاه استفاده کرد که نشان می داد دو گروه به دلیل بروز اختلافات ریشه ای را نمایان می ساخت:« بخش خصوصی مولد و واقعی مورد توجه دولت بود.» از دیدگاه دولت وقت، آنچه از سوی جامعه مدرسین و اعضای حاضر در اتاق ایران بیان می شد، مصداقی برای بخش خصوصی مولد نبوده است چراکه به گفته قائم مقام وزارت صنایع سنگین «گروهی تاجر نماد بخش خصوصی مولد نیستند.»
بهزاد نبوی سال ها بعد پرده از نگاه متفاوت به بخش خصوصی واقعی در نگاه دولت برداشت:« به یاد دارم در همان زمام یک سازمان که به تشکل های سیاسی آن دوران وصل بود، خواهان توزیع تراکتور شده بود. این سازمان نامه ای برای سران قوا نوشته بود . آن زمان تراکتور خیلی با برنامه توزیع می شد. تراکتور توسط بنگاه توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ضوابطی به کشاورزان تحویل داده می شد. این گروه برای سران قوا نامه ای نوشتند و درآن قید کردند که ما می توانیم تراکتورها را از شما بگیریم و به صورت خیلی خوب و عادلانه توزیع کنیم. در واقع مفهوم کار این بود که دولت توزیع سالانه 20 هزار تراکتوری که قیمت کارخانه آن 40 یا 50 هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن 700 هزار تومان بود را به یک نهاد خصوصی کاسب بدهد. این سازمان اعلام کرد، تراکتور با قیمت ها گران در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، ما توصیه می کنیم تراکتور را در اخیتار ما قرار دهید تا به قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار دهیم. طبیعی است سران سه قوه هم این موضوع را به وزارت صنایع سنگین انعکاس دادند. ما عنوان کردیم مگر دولت خود ناتوان در توزیع است. سعی هم شده تا به عادلانه ترین صورت ممکن توزیع تراکتور صورت گیرد. البته این امکان وجود داشت که خلافی هم صورت گیرد ولی عقل حکم نمی کرد این محصول را در اختیار نهادی خصوصی قرار دهیم که تنها مدعی است بهتر از ما عمل می کند.» اوتوضیح می دهد:« دولت با این طرح مخالفت کرد. اگر قرار بود که توزیع را به یک نهاد بدهیم که بنگاه توسعه کشاورزی همین کار را انجام می داد. با این نوع رانت جویی ها مخالفت می کردیم که این خود دلیلی برای افزایش فشارهای سیاسی به دولت آقای موسوی شده بود. در موردی وزارت معادن وفلزات از طریق همین سازمان خصوصی قصد داشت 5 هزار کمپرسور وارد کشور کند. در آن در مورد هر وارداتی باید مهر عدم ساخت لجاظ می شد. در واقع وزارت صنایع سنگین به واردات کالاهای صنعتی نظارت داشت. هنگامی که از این جریان مطلع شدیم، در مقابل واردات این 5 هزار کمپرسور ایستادیم. اگر هرکدام از این کمپرسورها ده درصد هم سود داشت، سود هنگفتی به واردکنندگان می رساند. همین مقاومت موجب شده بود تا منتقدان به سرعت عنوان کنند دولت به سوی دولتی سازی اقتصاد می رود. اتفاقا در همان زمان ما از کارخانه های بخش خصوصی کمپرسور سازی حمایت می کردیم و تنها شاید یک کارخانه دولتی در این رشته وجود داشت. در مورد دیگر موضوه سهمیه بندی برنج پیش آمد. سهمیه بندی برنج از این جهت بود که قصد داشتیم برنج داخلی را به مرز خودکفایی برسانیم. این حریان در کابینه آقای مهدوی کنی پیش آمد. طرحی تدوین شده بود تا دولت رابطه میان تولیدکننده و توزیع کننده را سامان دهند. دولت قصد داشت تا برنج های که از شمال به سمت مرکز می آمد را کنترل کنند. این طرح به شدت مورد مخالفت تجار برنج واقع شد. ما همان زمان می گفتیم توزیع هم با تجار باشد ولی قیمت را تعیین کرده بودیم.»
علینقی خاموشی رئیس وقت اتاق ایران اعتقاد دیگری دارد. او می گوید:« بحث سر این بود که اصلا دولت اعتقادی به حمایت از بخش خصوصی کشور نداشت. اینکه می گوید بخش خصوصی واقعی یا غیرواقعی مطرح نبود. البته برای اینکه خیلی حرف ها پیش کشیده شود، ما هم موقعیت را چندان مناسب نمی دیدیم که با تمام توان برویم و حمله کنیم. قراربود که مملکت را نگه داریم ما هم بچه که نبودیم حالا دراین شرایط گفتیم چند مدتی هم اقتصاد دردست دولت باشد .به هرصورت ما هم موقعیت را درک می کردیم .فراموش هم نباید کرد. درحال حاضرهم اگر ازبنده سوال شود که مثلا دردوران جنگ با بحث ارز چه باید می شد می گویم باید دردست دولت باشد.این نکته را هم توجه داشته باشید که سودجو درهمه جا وجود دارد درهرگروهی هم سود جو وجود دارد.به هرصورت آن زمان تحت تاثیرشرایط خاص چنین در زیرمجموعه اصل 44 مواردی که اشاره شد را نوشتند.»
گفته های خاموشی در دهه 90 نشان می دهد که طیف بازاریان مسلمان نیز چندان به دیدگاه های گذشته باور ندارند. با این حال مسعود روغنی زنجانی در گفت وگویی که سال 1386 با ماهنامه صنعت و توسعه انجام داد پاسخی برای این گفته ها داشت:« باید منابع و محارج را تنظیم می کردیم. اساسا در آن دوران منابع قابل توجه ای هم دراختیار کشور نبود. در نتیجه این رویکرد باعث می شد که دیدگاههای آنچه به راست شهرت یافته بود کنارگذاشته شود. کالاهای اساسی مردم را نمی شد در آنن مقطع به چند تاجر سپرد تا هرگونه که صلاح می دادنند توزیع کنند. به طورمثال مردم روغن نباتی و پودرشوینده نیاز داشتند و ما نمی توانستیم توزیع آن را به چند تاجر بسپاریم. به یاد دارم که حتی دولت برای واردات و توزیع همین پودر شوینده هم مشکل داشت. حال دولت چگونه توزیع را به چند تاجر می داد در حالی که مردم برای تهیه بخشی از کالاهای مورد نیازشان با دشواری مواجه بودند. اساسا دیدگاه اداره کنندگان کشور اینگونه شکل گرفته بود که اگر چنین شیوه توزیعی ایجاد شود، مردم اذیت خواهئد شد. به روش تجار سنتی و انهایی که به دولت در این زمنیه فشار می اوردند ما مردم را از دست می دادیم چراکه مردم در زمان جنگ باید حداقل نیازهایشان تامین شود. وقتی نیازهای آنها تامین نشود، جبهه را هم رها خواهد کرد. وقتی رزمنده ای به جبهه می رفت انتظارداشت تا خانواده او در پشت جبهه از نظر حداقل ها تامین باشد. در واقع او باید احساس می کرد که عدالت در جامعه جاری است. به تعبیر دیگر کسری ها نیز باید عادلانه میان تمام اقشار مردم توزیع می شد.
یعنی باید شرایطی مهیا می شد که مردم احساس کنند اگر امکانی وجود ندارد، همه به یک اندازه مساوی ازآن بی بهره هستند. اداره کنندگان کشور اعتقاد داشتند که این احساس را با این روش اداره کشور می شد در مردم ایجاد کرد. این نگاه موجب می شد که همان جریان راست سنتی از دولت بیرون رود و کمرنگ شود و حتی در مجلس هم چنین اتفاقی رخ داده بود. یعنی انها در مجلس نیز پایگاه فکری خود را از دست داده بودند. البته این نکته را نیز باید تاکید کنم که این رفتار دولت در آن مقطع بدون هزینه نبود ولی قطعا هزینه آن کمتر ازعدم همراهی مردم با جبهه ها بود.»
بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع سنگین اعتقاد دارد که جناح مقابل آنها در راه های اداره اقتصاد کشور را بسته بود. او توضیح می دهد:« اصلا می گفتند لازم نیست برنامه ریزی کنید. اعتراض اصلی هم این بود که شما برنامه ریزی را با سیستمی انجام می دهید که کارشناسان آن از دوران شاه باقی مانده اند. مدت ها با اساس این برنامه ریزی مخالفت های صورت می گرفت. پس از آن موضوع بخش خصوصی و حدود فعالیت های ان پیش آمد. جدال های بسیاری در این مورد هم شکل گرفته بود. جناح راست به امام رجوع کرد و گفتند گرایش های چپ در شورای اقتصاد ایجاد شده است. امام هم سه فقیه را برای نظارت بر فعالیت های شورای اقتصاد معرفی کردند. آیت الله میانجی، آیت الله روحانی و آیت الله سید جعفر کریمی که در آن زمان به تفکرات راست معروف شده بودند، به جلسات شورای اقتصاد آمدند. این سه به عنوان فقهای که جناح راست آنان را قبول داشتند حضور می یافتند.»
نتیجه حضور فقه ها در جلسات شورای اقتصاد و رایزنی های آنها به جایی رسید که امام در یکی از دیدارهای خود به صراحت از آنها خواستند:« البته یک طوری نشود که جامعه مدرسین را به حمایت از سرمایه داران متهم بکنند. اما شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید. اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید. سرمایه داران بزرگ از گذشته یک ترفندهایی در کارشان بوده که سرمایه دار بزرگ شده اند. اگر درست روی موازین شرعیه رفتار می کردند و رفتار بکنند هیچ وقت آن سرمایه داری کلان به وجود نمی آمد. منتها این محتاج بررسی است. همین طوری نمی شود گفت که این حرام جمع کرده و آن حرام جمع کرده...» مدتی بعد هاشمی رفسنجانی هم در خطبه های نماز جمعه کنایه هایی را به این گروه زد:« گناه است کسی که لباس اهل علم دارد این روزها بنشیند و از ثروت مشروع صحبت کند.آدم هایی که به اسم علم و دین از میلیاردرها علیه فقرا دفاع می کنند.»
به گفته حسن عابدی جعفری وزیر وقت بازرگانی اولویت های دولت برای اداره اقتصاد کشور براین اساس شکل گرفته بود:« منابع ارزی که به شدت محدود بود. با همین منابع محدود هم باید جبهه ها و زندگی مردم را اداره می کردیم. در این شرایط اقایان می گفتند مثلا به ما ارز بدهید تا واردات کنیم.»
بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین نیز می گوید:« همین حرف ها زده می شد تا اقتصاد دولت را به سوسیالیسم منهم کنند. درمورد دیگر یکی از اتفاقاتی که در همین دولت رخ داد، بحران های سه سال پایانی دولت بود. قیمت نفت کاهش یافته بود. از سوی دیگر به دلیل بمباران های شدید میزان صادرات هم کاهش یافته بود. در آن زمان به سختی می شد، روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر کرد و قیمت هم از مرز ده دلار عبور نمی کرد. درآمدهای ارزی در این سه سال به طور متوسط حدود 7 میلیارد دلار بود. از این رقم سه میلیارد دلار به صورت مستقیم صرف جنگ می شد، سه میلیارد دلار صرف خرید کالاهای اساسی می شد، یک میلیارد دلار هم برای کل اقتصاد کشور باقی می ماند. نتیجه این می شد که به طور مثال خط تولید پیکان متوقف می شد و بسیاری از فعالیت های تولیدی متوقف می شد. در سال 64 نرخ تورم به 6.6 دهم در صد رسیده بود. در هیچ سال دیگری چنین تورمی را تجربه نکردیم. این در حالی بود که همان زمان جنگ هم در کشور ادامه داشت. در همان دوران طی دو سال 20 میلیارد دلار نفت صادر کرده بودیم.»
اما در سوی مقابل سران جناح راست دیدگاه دیگری داشتند. خاموشی در این مورد می گوید:« حرف ما خلاصه در یک کلام بود که همه کارهای اقتصادی را دولتی نکنید. ما هم متوجه جنگ بودیم ولی می گفتیم که مثلا دولت کارهای بزرگ و اساسی را انجام می دهد ولی دلیلی ندارد که کارهای کوچکتر را هم خودش در دست بگیرد. بحث توزیع هم در همین زمان شکل گرفت ولی آقایان در دولت اصرار داشتند که همه کارها را خودشان انجام دهند. این بحث ماست.»
نتیجه رایزنی های میان دولت و نمایندگان بخش خصوصی در این دوره زمانی هنوز به پایان بحران کمک نکرده بود. وضعیت عمومی اقتصاد کشور براساس شاخص های اقتصادی چندان نامطلوب نبود ولی از سال 1364 به بعد و همزمان با کاهش میزان فروش نفت، ذخایر دولت برای اداره اقتصاد نیز به انتها می رسد. در همین دور زمانی منازعات میان چپ و راست برای مدتی بالا گرفت ولی پس از آن بازهم، تنگناهای اقتصادی کار را به جایی رساند که همه طیف های فکری روی موضوع جنگ متمرکز شدند. مدتی قبل از این حضرت امام ارسال روزنامه رسالت به جبهه ها را که ورحیه رزمندگان را تضعیف می کرد، ممنوع کرده بودند.
سال ها بعد در محافل اقتصادی نقل می شد که پایان جنگ براساس همین شرایط رخ داده است. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه در این مورد می گوید:« سال 1364 همه چیز تمام شده بود. می گفتیم این شیوه اداره کشور و جنگ راه به جای نمی برد. فرماندهان جنگ اعتقاد داشتند که باید تدارک یک حمله دیده شود. این جریان هم به منابع ارزی و ریالی نیاز داشت. وقتی به ما مراجعه می کردند ما دارایی های که داشتیم و خواسته های آنان را همخوان نمی دیدم. به یاد دارم عملیات کربلای 5 را آقای هاشمی و میرحسین موسوی برای بررسی امکانات مالی به سازمان برنامه و بوجه ارجاع دادند. در سازمان برنامه جلسه ای تشکیل دادیم که تمام نیازهای این عملیات مانند اسلحه، آذوقه، نیازهای جنگی و.. محاسبه شود. به افرادی که به این جلسه آمده بودند گفتیم که ما منابع نداریم و ازمنابع دیگران می زنیم تا نیازهای شما را تامین کنیم. حتی به آنها گفتیم که از بهداشت مردم و آموزش و پرورش برای هزینه جنگ کسر می کنیم. شرایط به گونه ای شده بود که آقای مرندی وزیر بهداشت در یکی از جلسات کابینه گفتند کچلی که در ایران ریشه کن شده بود به علت بحران تامین شوینده بازهم شیوع پیدا کرده است. به اینها می گفتیم درکشورچنین اتفاقاتی رخ می دهد.»
گفته های رئیس وقت سازمان برنامه نشان می دهد دولت برای اداره جنگ منابع محدودی در اختیار داشته است. در این دوره زمانی حتی جدال نفس گیر میان چپ و راست هم به پایان خط رسیده بود. منابع ارزی کشور به اندازه ای محدود بود که جناح راست، سودای توزیع کالا را از سر بیرون کرده بود. روغنی زنجانی در این مورد می گوید:« منابع محدود است. وقتی شما این منابع محدود را به جنگ می برید برای کشور بحران درست می شود و پشت جبهه دچار مشکل است. .وقتی بیکاری افزایش می یابد و کارگران اخراج می شوند، ببیندید چه اتفاقاتی رخ می دهد. پیش بینی ده سال آینده را نیز مستند به مسولین دادیم. این زمینه سازشد و دیدگاه مسولین به کشور را بازکرد. سوالات بسیاری مطرح شده بود از جمله اینکه آیا می توانیم جنگ را ادامه دهیم و این جنگ را به چه هزینه ای می خواهیم پیش ببریم. برخی می گفتند اگر جنگ متوقف شود، نظام آسیب خواهید دید ولی پشت جبهه که آسیب بیشتری می دید. یک پارادوکس اینگونه شکل گرفت.» سازمان برنامه نامه ای به امام می نویسد که در آن شرایط واقعی اقتصادی کشور قید شده بود.
روغنی زنجانی در این مورد می گوید:« با استدلال های منطقی گفتیم منابع کشور برای ادامه جنگ کافی نیست.» روغنی زنجانی در همان گفت و گوی سال 87 خود با ماهنامه صنعت و توسعه توضیح می دهد:« فرماندهان جنگ با امام جلسه داشتند و مواضع خود را بیان می کردند. حتی شنیدم که اقای محسن رضایی برای ادامه جنگ بمب هسته ای خواسته بودند. به هر صورت ما در تدارکات معمولی جنگ درمانده بودیم که چنین درخواست های هم مطرح می شد.یعنی سیسم قفل شده بود. استراتری ها با منابع در تعارض بود. هنگامی که مقام معظم رهبری گزارش پایان جنگ را در مجلس فراعت کردند، یگی از همین بزرگان جریان چپ به بیرون از صحن مجلس آمدند و با لحن بسیار توهین امیزی با بنده صحبت کردند. ایشان دردسته همان چپ مرسوم هم بودند یعنی چپی که دولت آقای موسوی را حمایت می کرد. مشکل کشور ما فقدان توجه به نگاه کارشناسی و برنامه ریزی است. مشکل ما این است که برخی تصور می کنند که کشور را می توانند با عده ای مداح کشور را اداره کرد. این مکانیزم اما حواب نمی دهد.»
اما برخلاف دیدگاه های روغنی زنجانی، بهزاد نبوی روایت دیگری از پایان جنگ دارد:« امام نامه ای را به مسولان نوشتند که در آن دلایل پایان چنگ به صورت روشنی آمده است. ایشان گفتند برای ادامه جنگ تسلیحات و امکاناتی درخواست می شود که از توان کشور خارج است. هیچگاه اشاره نشد که کشور از نظر اقتصادی توان تهیه آن را ندارد. اساسا کشوری این تجهیزات را به ایران نمی فروخت. در پیام امام هم به این موضوع اشاره شده است. در آن زمان برای هر حمله ای که انجام می شد مانند مورچه ها تمام امکانات را جمع می کردیم تا یک حمله صورت دهیم . پس از آن حمله بعدی می رفت تا سال آینده. طبیعی است در چنین شرایطی وضع اقتصادی خوبی نمی توانستیم داشته باشیم. هیچ زمان هم دولت در این مورد بحثی را با امام مطرح نکرده بودند. تنها یکبار آقای روغنی زنجانی گزارشی را برای امام فرستاده بودند. بعدها اعلام کردند که مشکلات اقتصادی سبب شده بود تا جنگ پایان یابد. این در حالی است که پس از عملیات فاو ما یکی پس ازدیگری مواضع خودمان را از دست می دادیم. اینگونه نبود که دوستان می گویند. دوستان نمی خواهند اشاره کنند که ما در دوره ای شکست خوردیم. به هیج عنوان دلیل پایان جنگ اقتصادی نبوده است. در آن زمان عراقی ها 8 ساعته فاو را تصرف کرده بودند ولی تا 36 ساعت وارد شهر نمی شدند چراکه تصور می کردند این یک تله است.»
سال ها از پایان جنگ می گذرد. پشت جبهه جنگ از سوی کسانی اداره می شد که سال ها بعد در پایان دهه 80 با غضب ناگهانی کسانی مواجه شدند که در دهه 60 به همان جناح راست مشهور بودند. همچنان دو سوال بی پاسخ برای اقتصاد ایران باقی می ماند. آیا جریان بازار که خواهان واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در دوران جنگ بود، تحلیل درستی از شرایط اقتصاد کشور داشت؟ آیا جنگ به دلیل اقتصادی پایان یافت؟ پاسخ هر دو سوال را کسانی می دهند که در دهه هفتم زندگی خود سرنوشتی متفاوت از گذشته یافته اند.