سرمقاله دنیای اقتصاد : تعیین نرخ ها در بازار بین بانکی

با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه های اخیر زمزمه هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده ها شده است. از طرف دیگر تاکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده ها و تسهیلات به خصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان دهنده تمایل مسوولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفا از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ایفای نقش می کند.رشد نقدینگی 29 درصدی در چهارماهه اول سال نشان می دهد که به رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است.

با توجه به تلاش برای کنترل پایه پولی که از بدهی دولت و بدهی بانک ها تشکیل شده است، رشد پایه پولی نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته که ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانک ها است.

در مقاله قبلی به این موضوع اشاره شد که نرخ بهره بازار بین بانکی از دی ماه گذشته تا پایان مرداد، از 20 درصد به 28 درصد افزایش یافته که حاکی از شدت کمبود منابع در برخی از بانک های کشور است؛ بانک هایی که حاضرند تا زمانی که نرخ های بین بانکی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است، که در حال حاضر34 درصد است، برای جبران کمبود نقدینگی خود و ایفای تعهدات اعتباری با نرخ های بالا از بازار بین بانکی استقراض کنند.

اما آمار بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی که حاکی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، به طور روشن نشان می دهد که بازار بین بانکی نتوانسته به طور کامل نیازهای بانک ها را تامین کند؛ از این رو بانک ها به ناگزیر متوسل به منــابع بانک مرکزی شده اند. منابع بانک های ایران در حال حاضر عمدتا از طریق سپرده های مــردم تامین می شود و افزایش نرخ سود نشان دهنده کمبود شدید منابع سپرده ای و کلا کاهش منابع در کلیه بانک های کشـور است؛ در نتیجه بانک ها قادر به کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات در این شرایط نیستند.

به دلیل اولویت دادن بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، مقامات بانک مرکزی مایل به دادن خط اعتباری به بانک ها از طریق مکانیزم های معمول در سایر کشــورها از جمله تنزیل مجدد نیستند و در نتیجه عملا با توجه به نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع مالــی و افزایش تقاضای آنها، نرخ سود تسهیلات افزایش تدریجـــی پیدا کرده است و بسیاری از بانک ها در عملیات مشاع خود با زیان رو به رو هستند و کمبود نقدینگی به یک عامل موثر بازدارنده توسعه فعالیت های اقتصادی منجر شده است.

در شرایطی که دولت برنامه خروج از رکود بدون تورم را مطرح می کند، کاهش نرخ دستوری می تواند منجر به بحران کمبود نقدینگی در نظام بانکی کشور شود و از آنجا که بازار سرمایه نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو است، دیر یا زود بنگاه ها را با مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی رو به رو خواهد کرد. در این شرایط منطق صحیح اقتصادی ایجاب می کند به جای تعیین نرخ دستوری تسهیلات اعتباری توسط مسوولان پولی کشور، اجازه داده شود نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضای پول صورت گیرد. در صورت عدم توجه به این منطق اقتصادی و با پایین نگه داشتن نرخ ها، عملا رکود را که ناشی از عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است تشدید می کنند.
در چنین شرایطی باید سوال کرد که با توجه به تجربه سال های گذشته، آیا باید دخالت در تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را که منجر به سرکوب مالی می شود و عاملی برای کاهش پس اندازها و پرداخت تسهیلات است دوباره آزمون کرد؟

هر چند روند کاهش تورم و انتظارات تورمی می تواند در آینده منجر به کاهش نرخ سود شود، ولی تعجیل در این امر به صورت دستوری مسلما عوارض نامطلوب اقتصادی خواهد داشت. از این رو به هیچ وجه توصیه نمی شود که مقامات اقتصادی کشور دست به چنین کاری بزنند و مطمئنا در آینده با کمی صبر و حوصله، روند فعلی کاهش تورم منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که یک عامل اصلی در رابطه با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خوش بینی مردم در مورد مذاکرات هسته ای است که چنانچه منجر به برداشتن تحریم ها یا حتی کاهش آنها شود امکانات کشور برای فعالیت های اقتصادی از طریق دسترسی به منابع مالی بین المللی افزایش خواهد یافت.

در این شرایط مدیریت پولی کشور باید به صورتی باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند و امکان تامین منابع ریالی فعالیت های اقتصادی را برای برون رفت از رکود فراهم کند. فعال کردن هر چـه بیشتر بازار سرمایه و ارتباط دادن آن با بازار پول جهت تامین مالــی فعالیت های اقتصــادی، ضــروری است و بانک ها از طریق بازار ســرمایه می توانند منابع بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.