نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت

دکتر حمید قنبری
کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است. 
به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است. 
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.  
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند.

بازهم توافق بر سر نرخ سود / بانک های دولتی همچنان نرخ تعیین می کنند

^{بانک های دولتی کشور در جهت ایجاد تعادل تدریجی در بازار پول و فراهم ساختن زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات، در مورد نرخ های سود کوتاه مدت به توافق رسیدند.}

<sup>عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک ها طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ های توافقی را اعلام کرده است.

برهمین اساس نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر 10 درصد؛ نرخ سود سپرده روزشمار 3 ماه تا 6 ماه 14 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 6 ماه تا 9 ماه 16 درصد، نرخ سود سپرده روزشمار 9 ماه تا 12 ماه 18 درصد تعیین شده است.

براساس این گزارش توافق شده کانون بانک های خصوصی نیز نرخ های مورد عمل به شرح فوق را جداگانه به بانک مرکزی اعلام نمایند.</sup> 

معمای نرخ سود کوتاه‌مدت و ریسک‌های آن

^{مهدی ثابتی}

^{طی روزهای گذشته متعاقب هماهنگی بانک‌های بزرگ کشور و تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 22درصد به 20درصد کاهش یافت که این موضوع با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران اقتصادی روبه‌رو شده است.}

<sup>اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، عدم تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت توسط شورای پول و اعتبار و سپردن آن به فضای رقابتی است. این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت باعث افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها شده و مانع از تحقق اهداف قانونگذاران پولی در تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد.

  1- مطابق گزارش مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 14درصد و میانگین نرخ تورم سالانه به 5/14درصد رسیده است. همچنین در یک‌سال گذشته بازدهی بسیاری از بازارها که به صورت سنتی با سپرده‌های بانکی مقایسه می‌شوند کمتر از نرخ تورم بوده است. با وجود این در یک‌سال گذشته نرخ سود سپرده در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاتر از 25درصد بوده است.

2- بنا به اظهارات مسوولان بانک مرکزی تعداد 6000 مورد از 7000 موسسه مالی، صندوق و تعاونی اعتبار فعال در کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. الگوی فعالیت برخی از موسسات طی سال‌های تورمی گذشته، دریافت سپرده بانکی با نرخ‌های بالا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حبابی بود. در یک‌سال گذشته با کاهش بازدهی بخش‌های مذکور، ریسک نقدینگی اینگونه بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. لذا بانک‌ها و موسسات مذکور سود سپرده‌ها را نه از محل سود تسهیلات بلکه از محل جذب سپرده‌های جدید پرداخت می کنند. لذا با عنایت به مراتب مذکور پرداخت نرخ سود سپرده بالا به‌رغم کاهش نرخ تورم ریشه در ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی دارد.</sup>

به حال اقتصاد فرقی نکرد

 

<sup>تصمیم کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی همچون دیگر تصمیمات بازندگان و برندگانی دارد که تعیین برنده و بازنده به عوامل مختلفی همچون وجود بی‌ثباتی مالی، فراز و نشیب‌های بازار سرمایه، بازارهای نرخ ارزهای خارجی، کاهش درآمدهای ارزی به میزان 50 درصد، افزایش انبوه درخواست‌های تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش‌های تولید، عدم وصول به موقع مطالبات بانک‌ها، ساختار مالی و ساختار سرمایه بانک‌های بزرگ که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، بستگی دارد.

از طرف بازنده این تصمیم می‌توان به روش‌های نامناسب شناسایی سود در بانک‌ها و اعلام EPSهای غیرواقعی به منظور رقابت و بقا در بازار بورس و اضافه برداشت‌های سنگین برخی از بانک‌ها از حساب بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی اشاره کرد که با این تفاسیر یکی از بازندگان تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شناخته می‌شود.

بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود 28 تا 30 درصد معاملات بین‌بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک‌هاست.در حالی به مساله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ 34 درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.</sup>

نرخ های سود رنگارنگ؛ ابزار جدید بانکها برای جذب سپرده بیشتر / جدول نرخ سود سپرده جدید بانک ها

^{بانک مرکزی 16 اردیبهشت ماه را زمان اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود اعلام کرد. اما تنها چند روز بعد از آغاز رسمی کاهش نرخ سود بانکی در شبکه بانکی، بانک ها با ابلاغ بخشنامه های جداگانه نرخ سود سپرده های زیر یکسال رقابت خود را آغاز کرده و هریک تلاش دارند با جذاب تر کردن نرخ های سود، سپرده بیشتری را جذب کنند.}

^{بانک ها دیگر حساب سپرده مدت دار با سود 22 درصد برای مشتریان خود باز نمی کنند و برهمین اساس به نظر می رسد که نظم نسبی در اجرای سودهای جدید در بین بانکی ها برقرار شده است.}

^{همزمان با کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، با توافق بانک ها و تصویب شورای پول و اعتبار نرخ های سود بانکی به فاصله یکسال از تغییر قبلی مجددا کاهش یافت و از 16 اردیبهشت (چهارشنبه هفته گذشته) در شعب بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد.}

^{براین اساس نرخ سود سپرده مدت دار از 22 به 20 درصد کاهش یافته و تعیین نرخ های کمتر از یکسال به بانک ها محول شده است.}

^{البته طبق مصوبات قبلی، نرخ سود روزشمار 10 درصد، سه تا شش ماهه 14 درصد، شش تا 9 ماهه 18 درصد و 9 تا یکساله 20 تا 22 درصد بود که البته این نرخ ها نیز در بانک های مختلف اغلب متفاوت اعمال شد.}

^{هرچند با مراجعه به شعب بانک ها در روز ابتدایی ابلاغ نرخ های جدید نشان چندان و یا شاید هیچ نشانی از اعمال سودها نبود و اغلب شعب عنوان می کردند که بخشنامه ای دریافت نکرده و همچنان سودهای قبلی را اعمال می کنند اما امروز و با گذشت چهار روز از لازم الاجرا شدن نرخ سود بانکی شعب بانک ها با دریافت بخشنامه رقابت خود را برای جذب سپرده ها به خصوص سپرده های زیر یکسال آغاز کرده اند.}

شرط کارایی نرخ سود‌ ‌‌‌د‌ر ایران

کاهش نرخ سود‌ بانکی د‌ر صورتی که منجر به افزایش توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و هد‌ایت منابع به سمت تولید‌ و صنعت شود‌ و منجر به خروج پول از بانک‌ها و انحراف به سمت کارهای غیرمولد‌ و ‌‌‌د‌لالی و سود‌اگری و... نشود‌، می‌تواند‌ منجر حمایت از تولید‌ و کاهش هزینه تولید‌ شود‌.

اما اگر مجموعه‌یی از سیاست‌های کاهش نرخ سود‌ و سپرد‌ه قانونی، کاهش مطالبات معوق و بد‌هی ‌‌‌د‌ولت و... منجر به افزایش سپرد‌ه و توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و رشد‌ منابع مورد‌ نیاز و ‌‌‌د‌ر د‌سترس واحد‌های تولید‌ی، صنعتی و معد‌نی نشود‌، نمی‌توان تنها با اتکای به کاهش نرخ سود‌ بانکی، شاهد‌ رشد‌ تسهیلات و توان بانک‌ها و حمایت از تولید‌ بود‌.

‌‌‌د‌ر صورتی که کاهش نرخ سود‌ بانکی همزمان با توانمند‌سازی بانک‌ها و افزایش قد‌رت تسهیلاتد‌هی آنها همراه باشد‌ باعث تامین نیاز صنایع و معاد‌ن کشور با نرخ سود‌ بانکی کمتر و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولید‌ی خواهد‌ شد‌ و ‌‌‌د‌ر آن صورت، واحد‌های صنعتی موفق به تامین سرمایه د‌ر گرد‌ش و منابع مورد‌ نیاز برای توسعه واحد‌های خود‌ می‌شوند‌.

کاهش سود‌ بانکی و افزایش تسهیلات بانک‌ها با هد‌ف حمایت از تولید‌، ‌‌‌د‌ر صنایع معد‌نی و حوزه‌هایی که نیازمند‌ سرمایه بالایی هستند‌ باعث می‌شود‌ تا هزینه‌های تولید‌ کاهش یابد‌ و فشار کمتری به بنگاه‌ها وارد‌ شود‌.

کاهش نرخ سود‌ بانکی حرکتی مثبت برای حمایت از تولید‌ است و می‌تواند‌ به کاهش هزینه‌های تولید‌ و تامین منابع سرمایه د‌ر گرد‌ش بنگاه‌ها کمک کند‌ و زمانی که نرخ تورم زیر 16‌‌‌د‌رصد‌ است نرخ سود‌ بالا باعث می‌شود‌ تا وجوه و نقد‌ینگی جامعه به سمت سپرد‌ه‌گذاری برود‌ اما با کاهش نرخ سود‌ بانکی بخشی از نقد‌ینگی به سمت شرکت‌های بورسی، تولید‌ و فعالیت‌های مولد‌ حرکت می‌کند‌ لذا باید‌ تمهید‌ات و سیاست‌هایی را ‌‌‌د‌ر نظر گرفت که نقد‌ینگی و پولی که از سپرد‌ه‌ها خارج می‌شود‌ به سمت تولید‌ و بورس حرکت کند‌ و جذب فعالیت‌های غیرمولد‌ نشود‌.

داستان نرخ سود بانکی از آغاز تا پایان/پرونده

^{آغاز داستان نرخ سود از دولت نهم و ونزوئلا}

^{کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.}

^{این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.}

^{رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.}

^{جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.}

^{از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس  جمهوری وقت در خصوص کاهش   نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به  مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.} 

^{شروع رقابت بین بانک ها بر سر افزایش نرخ سود}

^{این روند شاید به دلیل همین پیامدهای ناگوار در سال های بعدی دولتهای نهم و دهم ادامه نیافت و نرخ سود دیگر توسط دولت کاهش نیافت. در عوض اما محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بهمن ماه سال 90 با استفاده از فرصت سفر خارجی هیات دولت، شورای پول و اعتبار را در غیبت وزرای عضو تشکیل داد و با صدور مصوبه ای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار بانکها قرار داد. این تصمیم گرچه سرآغاز رقابتی مخرب بین بانکها در بالا بردن نرخ سود شد اما نقدینگی فراوانی نیز به شبکه بانکی بازگرداند.}

^{دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.}

نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

پدرام سلطانی
«بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت. 
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود. 
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. 

ابعاد کاهش نرخ سود بانکی و ضمانت بانک ها برای پایبندی به نرخ ها

^{موضوع نرخ سود سپرده های بانکی از اواخر سال گذشته و پس از آنکه مسئولان اقتصادی دولت از ضرورت کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم سخن گفتند، برای چندمین بار طی سال های اخیر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفت. 
پس از بحث های فراوان سرانجام عصر روز 29 فروردین رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از توافق با بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود به 20 درصد خبر داد. اما این تفاهم هیچگونه ضمانت اجرایی از سوی بانک ها به دنبال نداشت.}

^{این خبر از دو زاویه محل تأمل بود؛ نخست آنکه اصل موضوع نرخ سود سپرده به عنوان یک مقوله و شاخص اقتصادی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها با این تغییر چه پیامی و تأثیری بر اقتصاد دارد. و دیدگاه بعدی رفتار شناسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهای متولی تعیین و پایش و جهت دهی به این شاخص اقتصادی.این دو مقوله کاملا به یکدیگر وابسته هستند اما می توان یک به یک آنها را بررسی کرد تا به نتایج قابل استفاده ای رسید.}

^{حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد و غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهراقتصاد  به بررسی آنچه که طی چند سال گذشته بر نرخ سود بانکی گذشته است، پرداخته اند.  میزگرد را با طرح این پرسش کلیدی آغاز کردیم:}
 

^{اصولا تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در ساختار اقتصاد چه تاثیری دارد؟}

^{مستخدمین حسینی: نکته ای که در بررسی جامع اقتصاد کلان جوامع باید به آن توجه کرد این است که در یک اقتصاد که معامله و تجارت و تولید در حوزه های مختلفی صورت می گیرد، مبنای تشخیص اینکه این فعل و انفعالات اعم از تبادل، تولید و معامله در چه نقطه ای دارای توجیه اقتصادی یا اصطلاحا سودده هستند، وابسته به یک سری متغیرهایی است که جمع جبری آن متغیرها می تواند تعادل اقتصادی جامعه را شکل داده و انتظارات را چه از نگاه مسئولان و چه از نگاه مردم و جامعه برآورده کند.}

طیب‌نیا:برنامه‌جدی‌ساماندهی‌نرخ‌سود‌‌است

علی طیب نیا با بیان اینکه با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است، گفت: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت : فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه مشکل ساز شد

وی خاطرنشان کرد:‌ نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است؛ زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

اثر کاهش نرخ سود بر بخش مسکن

حامد مظاهریان
در ادبیات کلان اقتصادی نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای نظام پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی مشتمل بر کنترل تورم و رشد اقتصادی به حساب می‌آید. این متغیر می‌تواند مستقیما توسط مقام پولی یا غیرمستقیم و از طریق تحولات بازار پول به ایفای نقش بپردازد. با توجه به تورم 7/ 34 درصدی سال 1392، سیاست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اتخاذ شد با این رویکرد که بخشی از نقدینگی قابل ملاحظه در گردش اقتصاد را از سایر بازارها جمع و آثار تخریبی آن را بر بازار تمامی دارایی‌ها، کنترل کند. 
با توجه به کاهش نرخ تورم به 6/ 15 درصد در سال 1393 و انتظار تداوم این حرکت در سال‌جاری، اکنون مقام پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و استمرار کاهش تورم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را مورد توجه قرار داده است.
 از دیدگاه تولیدی، نرخ سود بانکی یکی از اقلام هزینه‌های تولید است که با کاهش آن قیمت تمام شده محصول کاهش می‌یابد و از این طریق منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر در دیدگاه نظری با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای اخذ تسهیلات به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از این نظر منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. تقاضا برای افزایش سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به معنای کاهش تمایلات عمومی برای حفظ سپرده‌های بانکی و کاهش جذابیت سپرده‌پذیری بانک‌ها خواهد بود. 
اما اینکه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود بستگی به حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی در هر کشور دارد. براساس تجربیات گذشته، در فضای اقتصادی ایران حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است؛ بنابراین تنها با کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان انتظار افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور را داشت بلکه باید فضای ایمن و قابل اتکایی برای دوره بلندمدت در اقتصاد کشور نیز ایجاد کرد. 

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

احتمال کاهش نرخ سودبانکی صفر شد

 

^{با وجود طرح چند باره الزام کاهش مجدد نرخ سود بانکی با ادامه روند نزولی تورم در ماههای گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای این مهم تا پایان سال جاری منتفی شده و به سال آینده محول خواهد شد.}

بعد از اینکه با کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به حدود 30 درصد در فرورودین ماه امسال، بانک مرکزی با مشارکت بانکها نرخ سود بانکی که به طور مخربی در حال رشد بود را ساماندهی و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در ادامه با توجه به سیر نزولی تورم، کاهش مجدد نرخ سود از سوی مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.

در حالی در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد برای سودهای روزشمار و 22 سپرده های یکساله برای اجرا در بین بانکها ضروری شد که شاید حدود یکی دو ماه به این مصوبه در بین بانکها عمل شد و در ادامه حتی بانکهای بزرگ نیز به سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گرانقیمت تغییر جهت دادند.

تهرانفر:بانک‌ها همچنان نرخ‌‌‌سود را‌دور‌می‌زنند

 

^{معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه دور زدن نرخ‌های سود بانکی در بازار پول مشاهده می‌شود، گفت: 6 موسسه تا پایان سال مجوز فعالیت خود را دریافت می‌کنند.}

حمید تهرانفر در پاسخ به این که آیا بانک ها نرخ سود مصوب و مورد تاکید بانک‌ها را رعایت می‌کنند، اظهار داشت: نرخ سود 22 درصدی در اکثر بانک‌ها رعایت می‌شود، البته  بانک‌ها و موسسات به بی‌نظمی عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند که بانک مرکزی متوجه نمی‌شود و می‌توانند سر بقیه بانک‌ها را کلاه بگذارند.

وی مثال زد: بعضا نرخ سود را 22 درصد اعلام می‌کنند اما اقداماتی روی این نرخ انجام می‌دهند که نظم بازار را به هم می‌زند، مثلاً اعلام می‌کنند سود آخر ماه را ابتدای ماه پرداخت می‌کنیم که در واقع با این کار، جذابیت سود 22 درصدی خود را در مقایسه با بانک‌‌های دیگر افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نقاط ضعف موجود در بانک‌ها در این حدود است و ما نیز اصلاً کوتاه نمی‌آییم و با این مسئله حتماً برخورد خواهیم کرد.

تهرانفر با بیان اینکه آماری نمی‌توانیم در این مورد اعلام کنیم، گفت:‌ تعداد بانک‌هایی که از این نوع راه‌های فرار استفاده می‌کنند، بسیار هستند ولی به طور کلی نرخ سود 22 درصدی رعایت می‌شود.

نرخ سود بانک مرکزی از تمام بانک‌ها بالاتر شد!/ بانک‌هایی که به قرض‌دادن به یکدیگر روی آوردند

بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصدی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می‌دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.

اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد 22 درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، 34 درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود. 

 

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال 94 کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.

نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شد

در نشست مشورتی چهارشنبه 19/9/1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی توافق به عمل آمد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در نشست یادشده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.

این گزارش می‌افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

نرخ سود بانکی باید 4 درصد باشد نه 22 درصد/ فهرست کامل 32 چالش بانکداری بدون ربا

اکنون چرا باید نرخ سود 20 تا 22 درصد باشد. کجای قانون این نرخ ذکر شده است،  حال اگر از یک مدیر بانکی سئوال کنیم می‌گوید هزینه تجهیز منابع این رقم است. حق الوکاله هم برای سود به آن اضافه می‌شود و نرخ سود حاصل می‌شود. اما اگر انگیزه قرض‌الحسنه بالا رود، هزینه تجهیز منابع نزدیک صفر و حدود 2 تا 4درصد و شامل هزینه‌های سربار خواهد بود نه 22 درصد. بنابراین اگر براساس اصول اسلامی حرکت شود، سود هزینه تجهیز منابع ارزان تمام می‌شود.

حذف کامل ربا به مفهوم حذف تمام شبهاتی است که در عملیات مالی و بانکداری وجود دارد. پس با این تعریف می توان گفت ربا در نظام بانکی کشور وجود دارد. این برداشت را می توان از صحبت‌های مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری که زیر نظر بانک مرکزی است، داشت. 

رضوی می گوید: برای اینکه به حذف کامل ربا در سیستم بانکی و مالی برسیم، باید به سمت ایجاد فرهنگ و انگیزه قرض‌الحسنه حرکت کنیم. اگر برای رضای خدا در بانک پول بگذاریم این پول بالای 100 درصد بازده دارد.

او بر خلاف بسیاری از کارشناسان مشکل را در اجرای بانکداری اسلامی می داند نه در قوانین. به اعتقاد او کلیات قانون بانکداری اسلامی همان قرآن است، بنابراین قانون کاملی است. 

صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی

^{کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم در حالی از ماه‌های پیش توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده که رئیس جمهور روز گذشته به شورای پول و اعتبار تکلیف کرده، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.}

چند ماه قبل که بانک‌های دولتی و خصوصی با مجوز بانک مرکزی نرخ سود بانکی را تغییر دادند استدلالشان این بود که نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و همین شد که رسماً اجازه گرفتند نرخ ها را تغییر دهند هرچند که قبل از آن بی اجازه دستی در نرخ ها برده بودند.
با همین استدلال نرخ سود سپرده های بانکی 22 درصد و سود تسهیلات غیر مشارکتی نیز حداکثر 22 درصد تعیین شد اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد.
این زمزمه ها البته با همان استدلالی مطرح شدند که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الان زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می شود.
همین باعث شد تا مردان اول تصمیم گیر در حوزه پولی و بانکی هم در ردیف اقتصاددانان قرار گیرند و تاکید کنند که در زمان کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تعدیل شود. البته موضوع فقط به اظهار نظر ختم نشد چراکه طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی تیمی مامور رسیدگی به این موضوع شده و گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12 ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.

احتمال کاهش نرخ سپرده‌های بانکی؟

 در نیمه اردیبهشت ماه امسال با تفاهم انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده که تا پیش از این به طور مخربی در شبکه بانکی رو به افزایش بود متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهی شد و نرخ سود سپرده روزشمار به 10 درصد و یکساله تا 22 درصد کاهش یافت.

با گذشت حدود هفت ماه از این تصمیم، اخیرا نیز با توجه به ادامه روند کاهشی نرخ تورم بحث کاهش مجدد نرخ سود بانکی بار دیگر مطرح شد و مقامات اقتصادی و بانکی اعلام کردند که این موضوع می‌تواند دوباره در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته و با سنجیدن تمامی جوانب نرخ سود نسبت به قبل کاهش یابد.

احتمال کاهش نرخ سود سپرده در حالی به فاصله کمی از تعدیل قبلی به میان آمد که مواضع متفاوتی نسبت به آن وجود داشت و حتی مقامات بانکی هم هنوز اتفاق نظری برای این اقدام نداشته و تصمیم گیری در این مورد در چند ماه پیش رو را محتمل نمی دانند.

کاهش نرخ سود بانکی به زودی نه

این درحالی است که اخیرا همتی-رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- اعلام کرده که نرخ سپرده‌ها بر اساس تورم انتظاری تصویب می شود، بنابراین بعید است در طول پنج تا شش ماه آینده نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.

پایان توجیه اقتصادی نرخ سود ۲۲ درصد بانکی

^{با توجه به کاهش نرخ سود به 19.4 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصدی در پایان مهر و پیش‌بینی کاهش بیشتر این نرخ تا رقم 15 درصد، هم‌اکنون توجیه اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده 22 درصد از بین رفته است.}

^{نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات در شرایطی سوم تیر 22 درصد (بالاترین نرخ سود در 30 سال گذشته) تعیین شد که نرخ تورم تیر ماه در خرداد ماه 27.7 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.6 درصد بود.}

^{رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند ماه اخیر و در مقاطع مختلف زمانی از بررسی نرخ سود بانکی صحبت کرده‌اند. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم در یک نشست خبری یکی از معیاری‌های اصلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود را تورم مورد انتظار دانست.}

^{در همین باره وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از 15 درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.}

^{طیب نیا ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.}