IMF و بحران جهانی

^{مروری بر اقدامات انجام شده توسط IMF در بحران جهانی(1)}

 

 

 

 

 

 

^{پس از آغاز بحران اقتصادی جهان در 2007، IMF جهت گیری خود را به سمت حمایت از 188 کشور عضو معطوف کرد. در این راستا IMF قدرت وام‌دهی خود را افزایش داد و تجربیات خود در سطح کشورها را به منظور ارایه راه حل‌های سیاستی به کار گرفت. هم چنین مسئولان IMF معتقدند که اقدامات اصلاحی را که جهت پاسخ به نیازهای کشورهای آسیب دیده لازم بود طراحی و تدوین نموده‌اند. در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده توسط IMF اشاره می‌کنیم:}

^{ایجاد دیوار دفاعی در مقابل بحران: برای مواجهه با افزایش نیازهای مالی کشورهای آسیب دیده از بحران اقتصادی جهان و کمک به تقویت اقتصاد جهان و ثبات مالی، این صندوق ظرفیت وام‌دهی را از زمان آغاز بحران جهانی به نحو وسیعی تقویت کرده است. این امر هم از طریق اخذ تعهد مبنی بر افزایش سهمیه عضویت کشورهای عضو- که منبع مالی اصلی IMF تلقی می‌شود- و هم از طریق تضمین توافق‌نامه‌های استقراض موقت برای کشورهای عضو دنبال می‌شود. (در این راستا تا سپتامبر 2012 بیش از 456 میلیارد دلار وثیقه‌گذاری صورت گرفته است).
افزایش وام‌دهی برای بحران: IMF چارچوب وام‌دهی کلی را در جهت ارایه خدمات بهتر برای رفع نیازهای کشورهایی که عمده تلاش خود را صرف پیشگیری از بحران نموده‌اند، مورد تجدید¬نظر قرار داده و شرایط بهتری را برای وام‌ها فراهم کرده است. این صندوق از زمان شروع بحران، متعهد به 300 میلیارد دلار وام به کشورهای عضو شده است.
کمک به فقیرترین کشورهای جهان: IMF سیاست‌های جدید خود را به نحو ساماندهی کرده استکه به کشورهای کم درآمد مساعدت بیشتری تعلق گیرد به گونه‌ای که هم اکنون وام دهی امتیازی(2) 4 برابر شده است.}

^{ارایه پیشنهادها و تحلیل‌های سیاسی: در شرایط کنونی تقاضای زیادی برای توصیه‌های سیاستی، پیشبینی‌ها و رصد‌های IMF وجود دارد. زیرا IMF به خوبی از چشم انداز جهانی و تجربیات بحران‌های قبلی آگاه بوده و می‌تواند به خوبی این تجربیات را منعکس نماید. IMF هم چنین برای ترسیم درس‌هایی بحران برای سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و اصلاح معماری مالی جهانی با گروه اقتصادهای صنعتی نوظهور (گروه 20) مشارکت داشته است.}

^{بازنگری در حاکمیت IMF: در نوامبر 2010، IMF برای تقویت مشروعیت خود، گستره وسیعی از اقدامات اصلاحی اجرایی و اداری را طراحی کرد. این اصلاحات منعکس کننده اهمیت فزاینده اقتصادهای بازارهای نو ظهور است. این اصلاحات از اکتبر 2012 اجرایی شده و تضمین می‌کند که کشورهای در حال توسعه کوچک‌تر نفوذ خود را در IMF حفظ کنند.
بازنگری در چارچوب وام دهی IMF: همانطور که بیان شد IMF با هدف حمایت بهتر از کشورها در طول بحران اقتصادی، ظرفیت وام‌دهی را تقویت نموده و در فرآیند پرداخت وام تجدیدنظر اساسی نمود؛ بدین صورت که مقدار و زمان بندی وام را متناسب با قدرت و شرایط کشورها تعریف نماید.}

^{برخی از تجدید نظرها در این زمینه عبارتند از:
خط اعتباری برای کشورهایی که عملکرد بهتری داشته‌اند: در آوریل 2009 خط اعتباری انعطاف‌پذیر(3) (FCL) مطرح شد و در آگوست 2010 تقویت شد. FCL یک ابزار وام دهی برای کشورهایی با بنیادهای خیلی قوی است که دسترسی وسیعی به منابع IMF (به عنوان یک نوع بیمه جهت پیشگیری از بحران) فراهم می‌کند. هیچ محدودیتی برای استفاده از این خط اعتباری برای یکبار وجود ندارد. تاکنون کشورهای کلمبیا، مکزیک و لهستان مجموعاً 100 میلیارد دلار از طریق FCL دریافت کرده‌اند. استفاده از FCL به هزینه‌های استقراض کمتر و فضای بیشتر برای مانور سیاستی منجر می‌شود.}

^{ایجاد دسترسی به نقدینگی برای شرایط متفاوت: تشدید فشارهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند کشورهایی را که در معرض ریسک‌های بحران قرار نداشتند را متأثر کند. تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت کافی و سریع برای کشورهای متأثر از بحران(4) در طول دوره‌هایی از فشار می‌تواند اطمینان را به بازارها برگرداند، اثرات سرریز بحران را محدود کرده و هزینه‌های کلی بحران را کاهش دهد. خط نقدینگی و احتیاطی(5) (PLL) برای مواجه با نیازهای نقدینگی کشورهای عضو با بنیادهای اقتصادی سالم طراحی شده است. تاکنون برخی کشورهای آسیب پذیرتر- مثل مقدونیه و مراکش- PLL را به کار گرفته‌اند.}

^{شرایط جدید وام دهی IMF (پس از بازنگری): در شرایط فعلی، معیارهای عملکرد ساختاری(6) برای دریافت وام‌های IMF دنبال نمی‌شود. این امر شامل برنامه‌هایی که برای کشورهای کم درآمد ارایه شده نیز می‌شود. البته اصلاحات ساختاری، کماکان بخشی از برنامه‌های مورد حمایت IMF خواهد بود، اما [در شرایط فعلی] ‌بیشتر روی حوزه‌هایی که جهت بهبود وضعیت کشورها هستند، تمرکز می‌شود.
تاکید بر حمایت‌های اجتماعی: IMF به دولت‌ها برای حفظ و حتی افزایش مخارج اجتماعی (از جمله کمک‌های اجتماعی)، کمک می‌کند. به طور خاص IMF برنامه‌هایی جهت افزایش مخارج و بهبود هدف‌گذاری برنامه‌های شبکه امنیت اجتماعی تدوین کرده است. این برنامه‌ها با هدف کاهش اثرات بحران روی اقشار آسیب‌پذیر تدوین شده است.}

^{برنامه‌های IMF برای کشورهای فقیر جهان: IMF در واکنش به بحران مالی اخیر، اقدامات اصلاحی بی‌سابقه‌ای را در سیاست‌های خود کشورهای کم درآمد در نظر گرفته است. لذا هم‌اکنون برنامه‌های IMF انعطاف‌پذیرتر شده اند و برای نیازهای منحصر به فرد کشورهای کم‌درآمد با مجموعه شرایط مختصرتر و امتیازات بالاتر و تاکید بیشتر بر تامین مخارج اجتماعی، تطبیق یافته‌ است.}

^{افزایش منابع: منابع موجود برای کشورهای کم درآمد طی دوره 2009 تا 2014 از طریق «تراست رشد و کاهش فقر»(7) بیش از 17 میلیارد دلار افزایش یافت. این اتفاق با تقاضای رهبران گروه 20 در آوریل 2009 مبنی بر 2 برابر کردن ظرفیت وام دهی امتیازی IMF و فراهم کردن 6 میلیارد دلار منابع تأمین مالی امتیازی مازاد برای 2 یا 3 سال آینده تطابق دارد. وام‌دهی امتیازی IMF به کشورهای کم درآمد در 2009 به 8/3 میلیارد دلار رسیده است که 4 برابر سطوح تاریخی آن می‌باشد. در سال‌های 2010 و 2011 وام‌دهی امتیازی به ترتیب 1/8 و 1/9 میلیارد دلار بوده است.}

^{انعطاف پذیری بیشتر: به طور کلی IMF نقش بیشتری برای کسری و مخارج قائل شده و برنامه‌های کمکی مالی خود را منعطف‌تر کرده است. این امر تا حدودی به سبب بحران جهانی می‌باشد. لازم به ذکر است در سال 2009، به طور میانگین، کسری‌های مالی در همه کشورهای آفریقایی زیر صحرا به میزان 2 درصد GDP افزایش یافته است.
تأسیس تراست تخفیف بدهی‌های بعد از بحران(8): این تراست به IMF اجازه داد اقدامات تسکینی را در مورد بدهی‌های بین المللی کشورهای خیلی فقیر که از حوادث طبیعی فاجعه بار ضربه دیده‌اند، در نظر بگیرد. مقدار تخفیف بدهی تأمین شده توسط PCDR در 2010 به 268 میلیون دلار بالغ شده است.}

^{ایجاد دیوار دفاعی بحران: به عنوان یک اقدام کلیدی، گروه اقتصادهای صنعتی نوظهور گروه 20 در آوریل 2009 برای افزایش منابع وام داده شده موجود به IMF (که منابع سهمیه‌ای را تکمیل می‌کند) موافقت کرد. این افزایش به میزان 500 میلیارد دلار (2 برابر کل منابع وام دهی قبل از بحران که حدود 250 میلیارد دلار بود) می‌باشد و هدف از آن حمایت از رشد در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بوده است.
در آوریل 2010 هیأت مدیره IMF طرحی را برای ترتیبات جدید استقراض تصویب کرد که منعطف‌تر و گسترده تر بود. این طرح استقراض جدید در حدود 367.5 میلیارد SDR (معادل تقریبی 560 میلیارد دلار) به اضافه 13 موسسه و کشور جدید (که شامل تعدادی از اقتصادهای نوظهور که همکاری قابل توجهی برای این برنامه داشتند)، می‌شد. در 15 نوامبر2011 بانک ملی لهستان به عنوان یک مشارکت کننده جدید به این طرح اضافه شد و حجم استقراض به 370 میلیارد SDR (معادل تقریبی 570 میلیارد دلار) افزایش پیدا کرد. به همین سبب تعداد مشارکت کنندگان جدید این طرح (از زمانی که این مشارکت کنندگان به طرح پیوستند) به 14 موسسه و کشور بالغ شد.}

^{در دسامبر 2011 کشورهای عضو ناحیه اروپا متعهد شدند که برای IMF تا 150 میلیارد دلار یورو (حدود 200 میلیارد دلار)منابع اضافی تأمین کنند. کشورهای عضو 456 میلیارد در منابع افزوده شده برای ارتقاء قدرت صندوق وثیقه‌گذاری کردند.
چهاردهمین بازنگری کلی سهمیه‌ها در دسامبر 2010 تصویب شد و منابع دائمی IMF را به 476.8 میلیارد SDR (حدود 737 میلیارد دلار) افزایش داد. IMF چنین هدف گذاری کرده است که در نشست‌های سالانه 2012 این اقدام را اجرایی نماید. این امر منجر به کاهش در میزان اعتبار طرح NAB از 370 میلیارد SDR به 182 میلیارد SDR می‌شود و زمانی که مشارکت‌کنندگان افزایش سهمیه بازنگری شده دوره چهاردهم را پرداخت نمایند این کاهش اعتبار اجرایی خواهد شد. در سال 2009 علاوه بر افزایش ظرفیت وام دهی صندوق، اعضا با تخصیص کلی معادل 250 میلیارد دلار SDR که منجر به افزایش ده برابری در SDR می‌شود، موافقت کردند. 
توصیه سیاسی و تحلیل‌های IMF :IMF در ارتباط نزدیک با دولت و دیگر نهادهای بین المللی برای پیشگیری از بحران‌های آینده اقداماتی را در نظر گرفته است. این صندوق با اتخاذ یک رویکرد بین کشوری و ارایه اقدامات هشداردهنده پیش از بحران (که به صورت مشترک با هیأت ثبات مالی(9) انجام می‌شود)، به پیشگیری از بحران کمک می‌نماید. هم‌اکنون IMF تاکید بیشتری بر تحلیل پیوند بین اقتصاد واقعی، بخش مالی و ثبات خارجی(10) دارد. هم‌چنین برای درک ارتباط متقابل رونق مالی و کسب و کارها و دلالت‌های آن برای نظارت و کنترل (شامل اثرات سرریز و اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی در یک کشور می‌تواند بر دیگر کشورها اثر بگذارد) و انجام واکنش مناسب (مثل پرداخت وام برای تقویت شبکه امنیت مالی جهانی) بررسی‌هایی انجام شده است.}

^{بازنگری در نحوه اداره IMF: اولویت اصلی برای بهبود اثربخشی IMF، تکمیل اقدامات اصلاحی می‌باشد. در 15 دسامبر 2010 هیأت‌ اجرایی، برنامه اصلاحی حکمرانی را تحت چهاردهمین بازنگری کلی در سهمیه ها، تصویت کردند. بسته سیاستی شامل 2 برابر کردن سهمیه‌ها بود که منجر به بیش از 6 درصد تغییر در میزان سهمیه‌ها برای بازارهای نوظهور پویا و کشورهای در حال توسعه می‌شد و سهم رای‌دهی فقیرترین کشورهای عضو را بیشتر می‌کرد. هم چنین، این اقدامات اصلاحی به انتخاب بهتر هیأت مدیره می‌انجامد. البته برای اجرایی شدن این اقدامات لازم است 3/5 کشورهای عضو اصلاحات مواد توافق را بپذیرند (این کشورها باید 85 درصد کل قدرت رای‌دهی را داشته باشند و کشورهایی که در 5 نوامبر 2010کمتر از 70 درصد سهمیه کل را داشته‌اند، لازم است برای افزایش سهمیه، موافقت کنند.)}

^{پی‌نوشت:
2) Concessional lending
3) Flexible Credit Line (FCL)
4) لازم به ذکر است که IMF به ارایه این خدمت به کشورهایی می‌پردازد که در ایجاد بحران نقشی نداشته‌اند.
5) Precautionary and Liquidity Line (PLL)
6) Structural performance criteria
7) Poverty Reduction and Growth Trust
8) Post-Catastrophe Debt Relief (PCDR) Trust
9) Financial Stability Board 
10) External stability}

 

^{منبع: 1) IMF’s Response to the Global Economic Crisis}