فاصله اقتصاد ایران تا پایان عصر رکود
رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار به عدد 4.6 درصد رسیده است. برخی پیش بینی ها تایید می کند نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان سال می تواند مرز 2 درصد را پشت سرگذارد. در حال حاضر نیز عدد نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی محمد باقر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری یک درصد اعلام شده است. با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی شهریور ماه و انتشار اخباری در مورد رشد 15.9 درصدی بخش مالی، 10 درصدی صنعتی و 6.1 درصدی بخش نفت، به نظر می رسد اقتصاد ایران دوره خروج از رکود را طی کرده است.
پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز پیش بینی کرده بود، اقتصاد ایران در فصل پاییز از فضای رکود فاصله بگیرد. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند دولت برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه های صنعتی باید روش های پرداخت تسهیلات به واحدهای بحران زده را پیش گیرد. در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی در انتظار پرداخت یارانه های دولتی از محل 10 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای هستند. رئیس شرکت شهرک های صنعتی نیز روزگذشته خبر داده بود که دولت پرداخت این یارانه ها را به عهده وزارت صنعت قرار داده است. براین اساس بزودی پرداخت وام به واحدهای صنعتی کلید می خورد. اما با این وجود کارشناسان بخش خصوصی اعتقاد دارند برای خروج کامل از رکود، دولت باید مکانیزهای اقتصادی کشور را سامان دهد. رنجبران عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به خبرآنلاین می گوید:« ما مشکلات ریشه ای داریم. به طور مثال فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور در اکثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم‌کاری، فرهنگ مشکل‌تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است.»
رسول رنجبران،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی اصفهان اعتقاد دارد اقتصاد ایران برای خروج از رکود باید به موضوعاتی فراتر از اقتصاد توجه داشته باشد. رنجبران می گوید:« درک مشترک از پدیدهها و موضوعات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی اساس و پایه مهمی برای پرداختن به مباحث توسعه‌ای است. اگر تا یک سال پیش کسی ادعا می‌کرد که ما در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات عدیده‌ای داریم که بشدت کشور و مردم از آنها رنج می‌برند ، عده‌ای این سخن و ادعا را بر نمی‌تافتند و سعی در توجیه آن می کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و استقرار نسبی ثبات در اقتصاد کشور به دلیل فروکش کردن هیجانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شاهد شفاف شدن نسبی وضعیت موجود اقتصاد کشور هستیم. این شفافیت نسبی منشاء ایجاد درک مشترک بین فعالان اقتصادی، مردم و مسئولین گردید تا اذعان نمایند اقتصاد کشور دچار آسیب‌ها، نقصان‌ها و عقب افتادگی‌هاست . شاید در کمترین دوره‌ای پس از انقلاب اسلامی ایران، اینچنین هم‌نظری و هم‌رایی در ارتباط با یک موضوع را بتوان مشاهده کرد. داشتن این درک مشترک می‌تواند پایه و اساس خوبی برای چگونگی خروج از وضعیت موجود باشد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم باید با همفکری، همدلی و همراهی یکدیگر از فرصت بدست آمده، حداکثر استفاده، برای برون رفت از این وضعیت را کند.»
او می گوید:« بسته دولت ضمن اشاره به موانع چهارگانه خروج از رکود مانند تحریم‌ها، تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها پیشنهادات خویش را در قالب سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و محرک‌های خروج از رکود ارائه کرده است. بسیاری از این سیاست‌ها در برنامه‌های گذشته آورده شده است ولی متاسفانه یا اجرا شده و یا ناقص و ابتر اجرا شده است. تجربه چند دهه گذشته دراقتصاد کشور حاکی از این موضوع است که علی الرغم وجود قوانین راهگشا در کشور، به دلیل عدم وجود نظامات و سیستم‌های متناسب اجرای قوانین و عدم پایش اجرای آنها اقتصاد کشور از آنها سود کافی نبرده است.»
رنجبران براین باوراست که دولت با تمرکز روی حوزه های مختلف می تواند، اقتصاد ایران را از تنگنا خارج کند:« اگر دولت برای اجرای این بسته هم، به رسم و روش گذشته عمل کند، نباید انتظار چندانی از پیامدهای مثبت آن داشت و چه بسا نصف و نیمه کار کردن خود خسارت‌های مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. لذا طراحی و عملی کردن نظام و سیستم اجرایی این بسته و پایش عملکرد آن به صورت پیوسته و مداوم امری لازم و ضروری است که دولت باید به آن اهتمام ورزد. اگر چه وجود نظامات اجرایی برای توفیق این بسته لازم و ضروری است ولی کافی نیست. نظامات و سیستم‌ها زمانی موثر خواهند بود که کاربران و پشتیبانی‌کنندگان آنها از دانایی‌ها، توانایی‌ها و انگیزه‌های لازم برخوردار باشند.»
رنجبران همچنین به بحرانی بزرگ در دل اقتصاد ایران نیز اشاره می کند:« فرهنگ کاری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور در اکثر حوزه‌ها، نه فقط از اراده اساسی برای انجام صحیح و به موقع کارها برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد فرهنگ کم‌کاری، فرهنگ مشکل‌تراشی و فرهنگ عدم انجام کار حاکم است. علاوه بر پایین بودن اراده کارکنان دولت برای انجام امور، ناسالم بودن نظام اداری کشور نیز بشدت راندمان فعالیت‌ها را کاهش خواهند داد. این‌ها مواردی است که در بسته پیشنهادی به آنها توجه نشده است و شاید در جواب گفته شود پرداختن به آنها جزو لاینفک فعالیت‌های دولت هست و اینجا به آنها پرداخته نشده است. در جواب باید گفت تجربه در کشور خودمان و در کشورهای مختلف نشان داده است که اگر ما بهترین قوانین و ساختارها و سازمان‌ها را داشته باشیم ولی از کاربران و بهره‌برداران مناسب و پاک‌دست برخوردار نباشیم، نتیجه آن چیزی نخواهد شد که انتظار آن می‌رود.»
رنجبران می گوید:« لازم است دولت به موازات اجرای سیاست‌ها با روش‌های مختلف مانند آموزش، تشویق و تنبیه و... در ارتقا ٍ کیفیت عملکرد کارکنان دولت برنامه‌های عملیاتی و اجرایی داشته باشد. افزایش سلامت نظام اداری کشور علاوه بر افزایش راندمان کارها موجب اعتمادسازی مجدد بین مردم و مسئولان خواهد شد که این سرمایه بزرگی برای توفیق دولت و کشور محسوب می‌شود.»
رنجبران در مورد اولویت های خروج از رکود نیز می گوید:« سیاست‌های مطروحه بدون داشتن برنامه‌های عملیاتی اولویت‌بندی و زمانبندی شده نیز راه به جایی نخواهند برد. همانگونه که ساخت یک بنا باید دارای طرح، برنامه، اجرا، کنترل پروژه و اعمال سیاست‌های جبرانی برای عقب افتادگی‌‌‌‌های احتمالی در حین اجرا است، سیاست‌های بسته دولت نیز باید از چنین شاکله و سازمانی برخوردار باشد. فرصت پیش‌بینی شده برای اعمال این سیاست‌ها و گرفتن نتیجه مطلوب در سال‌های 93و94 بسیار فشرده و ناچیز است، همین موضوع اهمیت نقش کنترل پیشرفت برنامه‌ها و عملیات را دوچندان می‌نماید که دولت محترم باید برای آن ساز و کارهای مناسب تعبیه کند. در بسته پیشنهادی جهت برون رفت از کاهش تقاضای بازار، تحریک تقاضا از طریق صادرات مطرح شده است که امری ایده‌آل و مطلوب است. اما همه ما می‌دانیم که کشور ما یک کشور واردکننده بوده و هست و ساختارهای سخت، نرم و مغزافزاری موجود براساس واردات سازمان و ساماندهی شده‌اند تا براساس صادرات کالا. بنابراین کار سخت و دشواری پیش رو داریم که باید با همه توانایی‌ها و دان ایی‌هایمان به مصاف آن رویم والا در فرصت پیش بینی شده قادر به نتیجه گرفتن نخواهیم شد.»
رنجبران می افزاید:« زیرساخت‌های سخت و نرم‌افزاری موجود صادراتی مانند حمل ونقل، بانک‌ها، گمرکات و... در موقعیتی نیستند که بتوانند پاسخ‌گو به نیازهای صادراتی باشند و ترمیم، تکمیل و ایجاد آنها به منابع و زمان‌های بیشتری نیاز دارند ولی انچه مهمتر از این زیرساخت‌هاست ، اصلاح زیرساخت‌های فکری تولید کنندگان، توزیع‌کنندگان و سرویس‌دهندگان دولتی است که باید در راستای افزایش توانمندی‌های صا دراتی کشور انجام پذیرد. به نظر نگارنده اولویت اول برای توفیق دولت در اجرای سیاست‌های پیشنهای بسته، اصلاح دیدگاه‌های همه ذینفعان بویژه خدمات‌دهندگان به صادرکنندگان است ک ه اگر این مهم درست گردد، می‌توان از زیرساخت‌های فعلی حداکثر استفاده را برد و به راندمان‌های قابل قبولی که تاًث یرات وافری بر کیفیت و کمیت صادرات خواهند گذاشت رسید.»
او تاکید می کند:«خروج از رکود فقط در سایه یک برنامه عملیاتی، اجرایی، اولویت‌بندی و زمانبندی شده که بطور مرتب قا بل کنترل و رصد باشد می‌تواند منتج به نتیجه شود. لازمه آن وجود نظام اداری سالم ،کارآمد، با انگیزه و داشتن ارا ده انجام کارها با منابع موجود است. این نظام درحال حاضر در کشور وجود ندارد و بسته پیشنهادی هم به آن نپرداخت ه است. امیدواریم وجود درک مشترک آحاد مردم و مسئولان نسبت به مشکلات اقتصادی به دولت محترم فرصت بهتری برای رفع معضلات و مشکلات اقتصادی کشور داده باشد تا با نظامی کارآمد بر آنها فائق آید.»
در صورتی که سیاست های دولت برای خروج از رکود به طور کامل اجرایی شود، در پایان سال 93 وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود پیدا می کند. در حال حاضر از سوی مرکز آمار اعلام شده که با همین میزان رشد اقتصادی نیز بیکاری به مرز تک رقمی رسیده است.
