بزرگترین بیماری اقتصاد ایران چیست؟
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق بازرگانی ضمن دفاع از عملکرد دولت یازدهم به تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد ایران پرداخت.
دولتمردان دولت تدبیر و امید این روزها با لبخند رو به روی دوربین رسانه های مختلف ظاهر می شوند. لبخندی که حاکی از رشد اقتصادی 4.6 درصدی، رشد صنعتی 10 درصدی و تورم زیر 25 درصد است. کلید حسن روحانی بالاخره توانست قفل بازنشده تورم و رکود اقتصادی را که حاصل ناکارآمدی دولت نهم و دهم بود را باز کند. اما در این میان نیز مخالفان و موافقانی در مورد آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی کشور نیز وجود دارد. عده ای بر این باورند که این رشد کمی دور از واقعیت است. محمد مهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها اتاق بازرگانی بر این باور است که تغییر آنچنانی در بخش تولید کشور اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان ما هنوز با مشکلات بسیار حاد و مزمن و البته پیچیده ای دست و پنجه نرم می کنند و بخش عظیمی ازاین مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده استراسخ اعتقاد دارد هنوز انتظاراتی که از دولت یازدهم در بخش تولید داشته ایم محقق نشده است و امور اقتصادی بسیار به کندی پیش می رود. این در حالی است که تاکنون تلاش های قابل ستایش بسیاری صورت گرفته است..
دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که یک رکود تورمی بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته بود. همین موضوع شاید سبب شد دولت یازدهم دنبال راهکاری برای مقابله با رکود باشد و در نهایت بسته ای در این رابطه تهیه شد. تحلیل شما چیست؟
فعالیت خوبی که بلاخره در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شد این بود که دکتر نیلی و همکارانشان بر خلاف رویه های پیشین که همه مطالب به صورت گفتاری مطرح می شد، تبدیل به راهکارهای نوشتاری و مکتوب کردند. این موضوع از این باب دارای اهمیت است، زمانی که یک طرح مکتوب می شود طبیعتا بعد از گذر زمان به راحتی می توان مطالعات بیشتری روی آن انجام داد. اما نکته مهم دیگر این بود که به نقد عمومی گذاشته شد و استقبال خوبی از بخش خصوصی در مشارکت این بسته انجام شد. در کل این بسته بسیار خوب بود، به خصوص برخورد دکتر نیلی که به خوبی همه نقدها را پذیرفتند و همه تشکل ها در بیشتر جلساتی که در مورد این بسته برگزار می شد حضور چشم گیری داشتند.
البته در صورتی این حرکت مثبت تلقی خواهد شد که دوباره از این نوع همه پرسی ها قبل از اینکه تصمیم گیری ها شکل بگیرد، انجام شود. باید از نظرات بخش خصوصی و اقتصاددانان و کسانی که دلسوز مملکت هستند و علاقمندند که اقتصاد کشور پویا شود استفاده شود.
اما درمورد پدیده رکود تورمی کشور باید این واقعیت را بپذیریم که این پدیده بزرگترین بیماری اقتصاد کشور است؛ به خصوص در کشوری که تورم در آن بسیار مزمن است و در نهایت با رکود مواجه می شود که کار را بسیار سخت می کند. در حقیقت مثل فردی است که اعضای اصلی بدنش دچار بیماری های حاد و سخت می شود. طبیعتا درمان چنین فردی بسیار سخت است.
از دیدگاه شما پیش نیاز حل این معضل بزرگ چیست؟
حل این مشکل به صورت جدی نیاز به یک عزم جدی تر دارد و این موضوع بحث یک دستگاه خاص و یا یک بخش خاص نیست که بتواند به تنهایی آن را حل کند. باید یک عزم ملی وجدی در این خصوص وجود داشته باشد و همه دستگاه ها و ارکان حکومتی به اضافه کمک های بخش خصوصی، همه دست در دست هم دهند تا بتوانند این مشکل را ختم به خیرکنند.
بسته رکود می تواند بسیاری از مشکلات در بخش اقتصاد کشور را حل کند اما یقینا نمی تواند به سرعت همه مشکلات را حل کند و کشور را از رکود خارج کند.
در بسته ضدرکود چند نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی از موارد مهم بخش هدفمندی یارانه هاست که نیاز است دولت با جسارت و جرات بیشتری این برنامه را پی گیری کند. شاید یکی از انتقاداتی که در حوزه های اقتصادی به دولت وارد است این باشد که در بخش هدفمندی یارانه ها خیلی حرکت لاک پشتی و آرامی دارد. در مورد قیمت فرآورده های نفتی یا حامل های انرژی بحث های مفصلی را در گذشته داشتیم و جلسات بسیار خوبی در اتاق تهران به عنوان شورای مشورتی اقتصادی برگزار کردیم که در این جلسات دکتر نیلی و دکتر غنی نژاد نیز حضور داشتند. از ابتدا هم نظر این شورا با توجه به جمع بندی های که صورت گرفت این بود که دولت در ارتباط با قیمت بنزین به یکباره عمل کند. یعنی قیمت بنزین را یکباره برساند به عدد مورد نظر. تفاوت قیمت بنزین ما نسبت به کشورهای همسایه بسیار زیاد است و همین امر زمینه قاچاق سوخت را در شهرهای مرزی کشور به راحتی فراهم کرده است. تاریخ نشان داده که هر بار قیمت بنزین را افزایش دادند اثرات غیرمنطقی روی اقتصاد ما داشته است. منابعی که از این حوزه ها حاصل می شود را می توان به بخش های ضعیف اقتصاد تزریق کرد. انتظار می رفت که دولت یازدهم حداقل در مورد نرخ بنزین آزاد، مدبرانه تر تصمیم بگیرد. در حالی که مشاهده می کنیم بنزین در کشورهای اطراف ما حدود 5 هزار تومان به فروش می رسد. قاچاق بنزین در چنین شرایطی حتی از قاچاق مواد مخدر هم مقرون به صرفه تر است و بخش عظیمی از ثروت کشور از این طریق از بین می رود. اگر قیمت ها بیش از این افزایش پیدا کرده بود خود به خود بسیاری از این مشکلات حل شده بود و از سوی دیگر الکترونیکی کردن کارها می توانست بسیار موثر واقع شود.
یکی از اهداف هدفمندی یارانه ها بهینه کردن مصارف است. این امر را پیش بینی کرده بودیم که ظرف 3 سال این هدف را اجرایی کنیم. اما مشاهده می کنیم که هم دولت و هم مجلس با این موضوع بسیار محتاطانه عمل می کنند. این در حالی است که کشور ما هم در بخش بهداشت و درمان و هم در بخش آموزش بودجه بسیار ناکافی دارد و یکی از گزینه های که دولت می توانست از منابع حاصل آن در این بخش ها استفاده کند که موجب برقراری عدالت اجتماعی شود همین حوزه بود.
زمانی که بودجه آموزش کشور به اندازه کافی باشد و امکانات در بیشتر نقاط کشور وجود داشته باشد، یک فرد روستایی هم می تواند آموزش های لازم را ببیند و از عدالت برخوردار شود و هم بسیاری از مسائل اجتماعی که در این مناطق وجود دارد از جمله عدم توسعه یافتگی از میان برداشته می شود.
اما یکی از بخش های که به تازگی بسیار خوب فعالیت دارد همین بخش بهداشت و درمان است که به نظر من آقای گودرزی تاکنون بسیار خوب عمل کرده اند و رضایت مردمی نیز تا حدودی به وجود آمده است.
صادرات غیرنفتی کشور با افزایش رو به رو شده است، آیا این موضوع می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند؟
صادرات غیرنفتی مهمترین مسئله کشور است. در شرایط فعلی که ما بحث تورم و رکود را داریم و راه حل های منفی این دو بخش اثر منفی بر دیگری می گذارد. برای اینکه این حرکت سریع تر شکل بگیرد و راهکارهای ارائه شده اثر منفی بر دیگری نگذارد راه حل اصلی توسعه صادرات غیرنفتی است که طرف تقاضا خارج از کشور باشد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که بازار داخلی ایران جوابگوی اشتغال جمعیت آماده به کار ما نیست. اما خوشبختانه به دلیل داشتن همسایه های بسیار در اطراف کشورمان می بینیم که جمعیتی حدود 2 میلیارد نفر در اطراف ما هستند. ضمن اینکه نگاهی هم به قاره های دیگر نیز باید داشته باشیم. هر چقدر که دولت بتواند صادرات را ترقیب، تشویق و تسهیل کند که متاسفانه هنوز در این بخش اقدامات موثر و جدی صورت نگرفته است م یتوانیم سرمایه های بیشتری را جذب کنیم. به خصوص در زمینه مشوق های صادراتی و ایجاد تسهیلات برای کسانی که می خواهند تولید کنند. از دیدگاه من این مهمترین بخش است که می تواند ما را از رکود خارج کند. دولت باید در این زمینه یک برنامه جامع تدوین کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم بحث واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است. عموم واحدهای بزرگ ما وابسته به دولت یا نهادها هستند. آنها به دلیل قدرتی که دارند و از آن طرف به دلیل دارایی های که در اختیار دارند خیلی راحت از امکانات کشور استفاده می کنند و حرکت می کنند و بخش عظیمی از تسهیلات را به واحدهای بزرگ می دهند. اما sme ها در کشور ما بسیار مظلوم واقع شده اند و هیچ کس به معنی واقعی به فکر واحدهای کوچک و متوسط نیست.
این واحدها از دو جنبه بسیار مهم هستند. یک از لحاظ تعداد و پراکندگی که دارند و دیگری از باب اشتغال. واحدهای بزرگ گرچه سهم شان در تولید ناخالص ملی بالا است اما از لحاظ اشتغال سهم شان کم است. این در حالی است که تعداد واحدهای کوچک و متوسط زیاد است و درست است که سهم شان در تولید ناخالص ملی کم است اما از لحاظ اشتغال زایی خیلی موثر هستند. عدم توجه به مشکلات این واحدها می تواند معضلات اجتماعی دیگری نیز به وجود آورد. بنابراین باید توجه جدی به این واحدها شود. آمارها نشان می دهد که حدود 67 درصد از واحدهای کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند که علت تعطیلی بیشتر آن ها ریشه در نقدینگی دارد.
اما نکته دیگر بحث سرمایه گذاری است. در کشور زمانی که موضوع سرمایه گذاری مطرح می شود همه توجه ها به سمت سرمایه گذاری خارجی می رود. هیچ شکی نیست که سرمایه گذاری خارجی بسیار خوب است. در کل هر کشوری نیاز به سرمایه گذاری دارد اما در شرایط فعلی باید این واقعیت را بپذیریم به دلیل تحریم های که وجود دارد این امکان برای کشور ما وجود ندارد.
اما ما یک منبع بسیار ارزشمند در خارج از کشور به نام ایرانیان خارج از کشور داریم. این افراد هم از لحاظ مالی بسیار عالی و سرمایه بزرگی دارند و هم اینکه این افراد به عنوان کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، می توانند یک پل ارتباطی خوب برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور باشند. یکی از مسائلی که درخصوص آن با دکتر نیلی هم صحبت کرده ام همین بحث ایرانیان خارج از کشور است. این افراد می توانند شرایط ویژه ای را برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم کنند. باید این افراد را از طریق اتاق ها و خود دولت تشویق کرد که در کشور سرمایه گذاری کنند. از دیدگاه من این موضوع یکی از نکاتی است که باید در بسته رکود توجه ویژه ای به آن شود.
رشد اقتصادی در کشور به 4.6 درصد رسیده است آیا فکر می کنید با توجه به این آمار واقعا رشد اقتصادی اتفاق افتاده است؟
در یک دوره ای ما این مشکل را در اتاق تهران با آقای مهرابیان که وزیر صنایع بودند پیدا کردیم. اتاق بر این باور بود که سهم عمده از واحدهای صنعتی کشور یا تعطیل هستند یا نیمه تعطیل. آقای مهرابیان گزارشی تهیه کرده بودند از میزان تولید این واحدهای صنعتی. در این خصوص ما با آقای مهرابیان موافق نبودیم و البته ایشان نپذیرفت و اختلافاتی نیز پیش آمد. ما بر این باور بودیم که نگاه ها به سمت بنگاه های تولیدی بزرگ است در حالی که باید به همه بنگاه ها نگاه کرد و آمار گرفت. ما صرفا نباید به دنبال بهبود بنگاه های بزرگ باشیم ما باید به دنبال بهبود وضعیت واحدهای کوچک و متوسط هم باشیم. این عدد اگر هم درست باشد، مطمئن باشید مربوط به رشدی است که در واحدهای بزرگ ما اتفاق افتاده است. مثلا ایران خودرو به دلیل وضعیت تحریم ها بعضی از تولیداتش به حد صفر رسیده بود و به طور کل تولید در خودروسازی به شدت کاهش یافته بود. اما در شرایط فعلی این تولیدات دوباره با افزایش رو به رو شده است.
اما واحدهای کوچک و متوسطی که البته تعدادشان هم بسیار زیاد است و در اشتغال هم تاثیرگذار هستند این واحدها هنوز رشد محسوسی نداشته اند. اگر بانک مرکزی و مرکز آمار جزئیات این رشد را نشان دهند مشخص خواهد شد که دقیقا رشد اقتصادی از کجا نشات می گیرد. امیدواریم که این اتفاق افتاده باشد اما واقعا در پیکره فعالان بخش خصوصی این رشد محسوس نیست. عدد به تنهایی مهم نیست، تحلیل است که می تواند جزئیات این رشد را نشان دهد. از سوی دیگر زمانی که فروش نفت ما افزایش پیدا کند خواه ناخواه رشد اقتصادی نیز با افزایش رو به رو می شود.
نظر شما در خصوص قیمت گذاری دولت که در چند وقت اخیر اختلافاتی را ایجاد کرده بود چیست؟
تا زمانی که نظام قیمت گذاری ها وجود داشته باشد هیچ چیزی جز سرکوب سرمایه گذاری و تولید وجود نخواهد داشت. ما باید بگذاریم که اقتصاد کشور در شرایط رقابتی حرکت کند و در این رقابت هر فردی که بهتر و سالم تر کار کرد در عرصه تولید باقی بماند و سایرین از میان برداشته شوند. در چنین شرایطی اقتصاد قطعا با رشد رو به رو خواهد شد. در شرایط رقابتی همه به دنبال این هستند که محصولات خود را با قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر به متقاضی عرضه کنند. یکی از دلایلی که از روز نخست صنعت خودروسازی هیچ تغییر محسوسی نکرده است حمایت است. مثل این می ماند که دست یک نوزاد را از بدو تولد تا زمانی که پیر و فرتوت شده است را بگیرید. کاملا مشخص است که چنین فردی در جامعه هیچگاه نمی تواند قله های ترقی را طی کند اما اگر حرکت کرد و خودش وارد جامعه شد و بسیاری از فراز و نشیب ها را پشت سر گذاشت چنین فردی قطعا می تواند به موفقیت دست پیدا کند. دولت برای تولیدکنندگان کار اساسی که باید به وجود آورد فراهم کردن تسهیلات برای تولیدکنندگان است یعنی به جای قوانین دست و پا گیری که وجود دارد زمینه ها و بسترهای تولید را فراهم کند. دولت باید بازار را به سمت رقابتی کردن پیش ببرد. در 30 سال اخیر شاهد بوده ایم که هر چقدر حمایت بیشتر شده وضعیت بدتر شده است.
با وجود اینکه آقای نهاوندیان عضو اتاق هستند و در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته اند، فکر می کنید حضور ایشان در تصمیمات دولت تاثیرگذار بوده است؟
واقعیت این است که از یک طرف اتاقی ها این انتقاد را به دکتر نهاوندیان دارند که از زمانی که وارد کابینه دولت شده اند ارتباطشان با اتاق قطع شده است زیرا ایشان عضو هیات نمایندگان هستند و از آن زمانی که عضو شده اند اصلا در جلسات شرکت نداشته اند. طبیعتا دکتر نهاوندیان هم خودشان یک اقتصاددان هستند و هم مسائل و مشکلات بخش خصوصی را می فهمند. من احساس می کنم که در شرایط فعلی فشارهای بسیاری بر ایشان وارد است. اگر برگردیم به زمانی که ایشان در بخش خصوصی فعال بودند و البته انتقادات بسیاری نیز به امور دولت داشتند ببینید در شرایط فعلی شان چقدر پی گیری کرده است. آیا باز این انتقادات را مطرح می کند یا نه؟ از سوی دیگر حضور ایشان در رسانه ها هم بسیار کم شده است در حالی که ایشان زمانی که در اتاق فعالیت داشتند حضور چشمگیری در اصحاب رسانه داشتند. به هر حال انتظار ما از ایشان به عنوان یک دولتمرد که درد بخش خصوصی را درک می کند بسیار بیشتر است. البته این انتظار نه صرفا از آقای نهاوندیان بلکه از کل تیم اقتصادی دولت وجود دارد که بلاخره دنیا به این نتیجه رسیده است که توسعه و رشد اقتصاد در گرو توسعه و رشد بخش خصوصی است و راهی غیر از این نیز وجود ندارد. همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که دولت ها بنگاه داران خوبی نیستند و نمی توانند به خوبی امور اقتصادی را بچرخانند. در سیاست های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره داشتند و عنوان کرده اند تغییر نقش دولت از تصدی گری به هدایت و نظارت. تا زمانی که این امور اجرایی نشود و این دیدگاه ها عملیاتی نشود افرادی مثل آقای نهاوندیان هم کار تاثیرگذاری نمی توانند انجام دهند. اما یک مشکل به خصوص در کشور ما وجود دارد به نام فساد اداری و اقتصادی و رانت و انحصار که تا زمانی که کمک نکنیم ریشه کن شود اصلا این اقتصاد رشد نمی کند. کشور ما باید رشدی بالای 10 درصد داشته باشد. کشور هند با جمعیت بسیار زیاد و مشکلات اجتماعی بسیاری که دارد و نداشتن انرژی و حتی نداشتن بخش عظیمی از این کشور به منابع برق، به رشد اقتصادی 8 درصد رسیده است. پس چرا ما باید خوشحال باشیم که به رشد اقتصادی 10 درصد رسیده ایم؟پتانسیل کشور ایران با کشورهای مثل هند اصلا قابل مقایسه نیست. چند کشور در دنیا می توانید نام ببرید که در 60 رشته معدنی دارای ذخایر بالایی باشد و در منابع نفت و گاز تا این حد غنی باشد؟ خودمان را گول نزنیم ما کشوری با پتانسیل های بسیار بالا هستیم و از همه مهم تر سرمایه انسانی است که متاسفانه سالیانه چندین هزار نفر از نخبگان ما از کشور خارج می شوند و از دیدگاه من بزرگترین منفعتی که غرب از ایران می برد نیروی انسانی نخبه است. این موضوع یک مسئله بسیار مهم است که چرا باید نخبگان ما از کشور خارج شوند.
در حال حاضر وضعیت بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا شرایط فعلی نسبت به دولت دهم تغییراتی داشته است؟
واقعیت این است که احساس می کنم تغییرات بسیار زیادی به وجود نیامده است. وضعیت تولید در دولت دهم به شدت دچار مشکل شده بود و تولیدکنندگان مشکلات بسیار حاد و مزمن و البته پیچیده ای داشتند. متاسفانه بخش عظیمی از این مشکلات همچنان هم ادامه دارد و هنوز انتظاراتی که از دولت یازدهم می رفت که در بخش صنعت و تولید فعالیت های جدی و سریع تری را انجام دهد، محقق نشده و همه چیز به کندی پیش رفته است.
البته تلاش ها و حرکت های بسیاری صورت گرفته است اما نمی توان گفت به طور کامل برنامه ها و طرح ها اجرایی و عملیاتی شده اند و تغییرات چشم گیری اتفاق افتاده است.
بسیاری از بنگاه های کشور به مرز ورشکستگی رسیده اند و توان تولید ندارند، دلیل این ورشکستگی ها را چه می دانید؟
موارد بسیاری را می توان در ورشکستگی بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور دخیل دانست. فرض کنید یک تولیدکننده و یا یک پیمان کار بیمه اش را با تاخیر پرداخت کند، این فرد ماهیانه 2.5 درصد جریمه می شود. اگر مالیاتش را دیر پرداخت کند ماهیانه 2 درصد جریمه می شود، اگر اقساط بانکی اش دیر پرداخت شود سالیانه 6 درصد جریمه می شود و موارد بی شمار دیگر. اما از سوی دیگر اگر همین تولیدکننده از دولت طلب داشته باشد خبری از هیچ نوع جریمه و یا بازخواستی نیست. همین موضوع به ظاهر ساده یکی از مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران کشور است. به یاد دارم حدود یکسال پیش فردی که در بخش صنعت برق فعالیت داشت نامه ای با این محتوا به وزیر نوشته بود که سابقه کار طولانی دارم و در حال حاضر به دلیل مشکلات بسیاری که به وجود آمده است فقط اجازه دهید که من آبرومندانه کسب و کارم را جمع کنم.
باور کنید یک فعال صنعتی به واحدهای تولید خود همانند فرزندش نگاه می کند و تمام زندگیش را وقف واحد تولیدی اش می کند و نابودی کسب و کارش بسیار سخت خواهد بود.
ثبات نرخ ارز یکی دیگر از مشکلاتی است که صدمات سنگینی به تولید کنندگان ما وارد کرد. به طوری که واحدهای تولیدی توان رقابتشان را از دست دادند. کالاهای وارداتی با قیمت های ارزان تر وارد کشور می شوند و همین امر راه را برای رقابت تولیدکننده داخلی در کشور کاملا بسته نگه می دارد. این فرهنگ غلط در جامعه ما جا افتاده است، زمانی که جنس خارجی که البته قیمت آن هم از جنس داخلی ارزان تر است قطعا آن را خریداری می کنیم.
نرخ ارز را سالیان سال ارزان و غیرواقعی نگه داشته ایم و از آن طرف می خواستیم قیمت ها را کنترل کنیم وتغییر ندهیم، با این کار تولید کننده را گرفتار مشکلات کردیم. این تولیدکننده چند سال می تواند تامل کند؟ بلاخره به جای می رسد که عطای کار و تولید را به لقایش می بخشد.
این در حالی است که حتی بانک ها و یا دولت که واحدهای تولیدی را زیر چتر خود داشتند، نتوانستند به خوبی این واحدها را اداره کنند. بارها گفته ام قیمت گذاری، سرکوب تولید و سرمایه گذاری است که افراد بسیاری با این حرف من مشکل داشتند اما این موضوع واقعا مشکل ساز شده است. زمانی که قیمت گذاری را ملاک قرار می دهیم، اولا اینکه به فرایند عدم رقابت ارزش می دهیم زیرا می گویم قیمت تمام شده به اضافه سود و هر کسی قیمت تمام شده اش بالا بود بهتر است. اما این کار کاملا اشتباه است. ما می گوییم قیمت ها را رها کنید و قیمت ها با رقابت اصلاح شود. نمونه های خوبی در قسمت های که دولت دخالت کمتری کرده است، داریم. مثل صنعت چینی. چینی که در کشور تولید می شود در حال حاضر به اروپا صادر می شود و کیفیتش از محصولات اروپایی هم اگر بالاتر نباشد پایین تر هم نیست. یا صنعت کاشی و سرامیک که دولت در این صنعت کمتر دخالت داشته است و به دنبال قیمت گذاری بر روی این صنعت نبوده است چقدر کیفیت و قیمت های مناسب و همه به دنبال این هستند که کاشی ها و سرامیک های ایرانی خریداری کند. هر جا دولت تحت عنوان حمایت، قیمت گذاری کرده است، سرمایه گذاری در آن بخش سرکوب شده و تولید نیز ناموفق بوده است.
بهترین کمک دولت به تولیدکنندگان فراهم کردن تسهیلات است. من به هیچ عنوان به کلمه حمایت اعتقادی ندارم زیرا تولیدکنندگان بیش از پیش به تسهیلات نیاز دارند نه چیز دیگری.
در حال حاضر ثبت شرکت به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است. یک وام بانکی می خواهید بگیرید ماه ها باید منتظر بود و هزار مرحله را از سر گذراند. مجوز که می خواهید، مدت ها زمان می برد و انواع اقسام مدارک و هزینه های بسیاری نیاز دارد. تمامی این عوامل در راه تولید کشور یک نوع سنگ اندازی به حساب می آید.
آیا یارانه تولید می تواند در بهتر شدن وضعیت تولیدکنندگان تاثیر بگذارد؟
به یارانه تولید به هیچ عنوان اعتقادی ندارم. اصلا یارانه تولید یعنی چه؟ دولت قبل از هر چیز مشکلات تولیدکنندگان را حل کند و سنگ های که بر سر راه تولید کننده قرار داده اند که چوب لای چرخ تولید کشور گذاشته، بردارند، مطمئن باشید خود تولید کنندگان به بهترین شکل ممکن پیش خواهند رفت.
به مشوق ها، ارزش افزوده در بخش مشوق های صادرات و واردات اعتقاد دارم، اما سوال اینجاست که یارانه تولید را چطور می خواهند تقسیم کنند؟ اول از همه منابعش را از کجا می خواهند تامین کنند؟ زیرا دولت در حال حاضر همان روند پرداخت نقدی یارانه حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به مردم همانند دولت قبل ادامه می دهد. قرار بود بخش عظیمی از یارانه های نقدی حذف شوند که هنوز هم بعد از گذشت یک سال صورت نگرفته است. بنابراین دولت از کجا می خواهد یارانه تولید را تامین کند؟ اما زمانی که دولت جاده های ناهموار را برای تولید کننده هموار کرد مطمئن باشید که تولید کننده مسیر خود را به خوبی طی خواهد کرد. ماشین مرسدس بنز هم اگر وارد جاده سنگلاخ شود دیر و زود از بین خواهد رفت. دولت با تصمیم گیری های مناسب می تواند بزرگترین حمایت را از تولیدکنندگان انجام دهد.
بحث انضباط پولی نیز موضوعی است که چند وقتی است به طور جدی از سوی دولتمردان پی گیری می شود. آیا اساسا با این موضوع موافقید؟
انضباط پولی در اقتصاد کشور می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. یکی از دلایل اصلی تورم، عدم انضباط پولی است که اگر به طور واقعی شکل بگیرد اثر جدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اما دولت بسیاری از این بی انضباطی ها را انجام داده است که منابع هدفمندی یارانه ها را ندارد و همین موضوع به تنهایی بی انضباطی پولی را نشان می دهد وگرفتار کسری بودجه می شود و در نهایت به تورم منجر می شود. حرکت دولت در مسائل اقتصادی بسیار کند و لاک پشتی است. در سال گذشته با وجود اینکه دولت حدود 4 هزار میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داد و نقدینگی زیاد شد شاهد اثرات عمیق تورم نبودیم و این موضوع نشان دهنده این است که تزریق پول، تنها راه خروج از رکود صنایع نیست بلکه با استفاده از نظرات اقتصاددانان می توان راه های مهار رکود و کساد صنعت را پیدا کرد.
انضباط پولی تنها با حرف زدن به وجود نخواهد آمد بلکه انضباط رابطه ای مستقیمی با کنترل دولت بر روی خرج و مخارش دارد که باید دولتی ها در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند. حذف دستگاه های زائذ نیز یکی از راه های است که می تواند به انضباط پولی هر چه بهتر دولت کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که صنایع کشور بسیار ضعیف شده اند و باید راهکاری اساسی برای مستحکم شدنشان اندیشید.
عملکرد دولت یازدهم را در یکسال گذشته چگونه می بینید؟
تجربه نشان داده که هر چقدر وزرای کشور غیرسیاسی تر بودند، بهتر کار کرده اند. نمونه بازر این موضوع هاشمی، وزیر بهداشت و درمان است. البته نمی توان گفت که دیدگاه های سیاسی ندارند اما هیچ گاه هم نشده است که عضو گروه های سیاسی و یا احزاب باشند. از دیدگاه من هاشمی جز بهترین وزرای کابینه دولت روحانی است. این در حالی است که ایشان از بخش خصوصی آمده است و کارهای اقتصادی نیز انجام داده است و با این مسائل به خوبی آشناست و لمس کرده. این موضوع که دنبال سیاسی کاری نبوده و آگاه به حوزه خودش است، تا حدود بسیار زیادی هاشمی را در کار موفق کرده است علیرغم اینکه بیشترین مشکلات کشور در بخش بهداشت و درمان است.
در حوزه اقتصاد، حرکت دولت بسیار کند و آرام است و خود دولتمردان بر این باورند که نمی خواهند با کارها و تصمیمات شتابزده به فضای کشور شوک وارد کنند. اما آیا با تورم 25 درصدی که وجود دارد، جسارت این را نداریم که قیمت بنزین آزاد را افزایش دهیم؟ بنابراین نباید در چنین شرایطی انتظار رونق داشت.
منابع عظیمی از راه حامل های انرژی می تواند به دست آید و صرف امور اساسی در کشور شود. دولت باید در بخش اقتصاد، سرعت خود را بالاتر ببرد و جسارت بیشتری به خرج دهد. ما واقعا در حوزه وزارت نیرو در سال های آینده به مشکل برخواهیم خورد و قطعا با مشکل قطعی برق رو به رو می شویم، زیرا سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی گیرد. نه دولت بودجه کافی دارد و نه فرایند مناسبی وجود دارد که بخش خصوصی وارد این بخش شود. دولت باید با مسائل محیط زیست جدی برخورد کند.
و حرف آخر...
یقین دارم که دولت یازدهم، با عنوان دولت تدبیر و امید می خواهد هم با تدبیر حرکت کند و هم امید را در دل مردم زنده نگه دارد. اما از یک سو نیز باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر فعالیت ها و امور کارآمدش به موقع انجام نشود، صرفا تدابیر محتاطانه نمی تواند کشور را به قله های مرتفع پیشرفت برساند. شاید اگر امروز با مردم صحبت کنید دیدگاه هایشان نسبت به یک سال گذشته تغییر کرده باشد و شاید خیلی ها بر این باور باشند که دولت هنوز کار خاصی انجام نداده باشد اما انتظار من از دولت این است که دولت بحث احتیاط بیش از حد خود را کنار بگذارد و ارتباطش را با بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی قوی کند تا بخش خصوصی و تشکل ها حرکت های سازنده تری در بخش اقتصاد کشور انجام دهند که مطمئنا همین موضوع موفقیت های بیشتری را برای دولت و مردم به همراه خواهد داشت.
