تحریم بیش از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد موثر است
در گفت‌وگوی شماره 67 تجارت فردا با غلامحسین حسن‌تاش، این تحلیلگر بازار نفت از وضعیت اشباع در بازار نفت طی سال 2014 با توجه به تولید انرژی در آمریکا و دشواری بازگشت ایران به بازار گفته بود. این وضعیت، هم‌اکنون به صورت روشن قابل مشاهده و تاثیر آن بر قیمت نفت هم انکارنشدنی است. حسن‌تاش معتقد است با توجه به این شرایط، بهتر بود بودجه امسال با نفت 85دلاری بسته می‌شد. او همچنین کف منطقی قیمت نفت برای بودجه سال آینده را، 75 تا 80 دلار می‌داند. مشروح گفت‌وگو با حسن‌تاش در ادامه می‌آید.
چرا قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کرد و این کاهش قیمت چقدر قابل پیش‌بینی بود؟
علت اصلی کاهش قیمت نفت، پیشی گرفتن عرضه از تقاضا بود. آنچه پیش از این باعث شده بود عرضه و تقاضا هماهنگ شوند، مشکلات تولید و استخراج نبود؛ بلکه مسائل ژئوپولتیک بود. این مسائل باعث شده بود هر روز در یک کشور، از عراق تا نیجریه و لیبی، تولید نفت کاهش پیدا کند. وقتی مشکلات برطرف شوند، قیمت شروع به پایین آمدن می‌کند؛ مگر اینکه مشکل ژئوپولتیکی جدیدی ایجاد شود و بخشی از تولید یک تولیدکننده از بازار خارج شود یا تولیدکننده از بازار خارج. این مساله قابل پیش‌بینی بود. در بحث عوامل اساسی از دو سال پیش همین وضعیت وجود داشت که عرضه بیش از تقاضا بود. با افزایش تولید انرژی در داخل آمریکا، تقاضای این مصرف‌کننده بزرگ انرژی کاهش پیدا کرده بود.
ما در بودجه سالانه، یک هدف‌گذاری برای صادرات و قیمت نفت داریم. برای صادرات نفت و میعانات گازی در سال جاری، 297/1میلیون بشکه در روز و برای قیمت نفت، متوسط 100 دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده بود. این هدف‌گذاری چقدر منطقی بود؟ قیمت نفت برای بودجه چقدر باید تعیین می‌شد؟
از نظر میزان تولید با توجه به مجوزهایی که برای واردات نفت ایران توسط کشورهای واردکننده وجود دارد، و همچنین شرایط بین‌المللی کشور، رقم بالایی تعیین نشد و می‌توان گفت رقم نسبتاً منطقی تعیین شده است. اما در مورد قیمت، از ابتدا معلوم بود که این قیمت بالاست و قابل تحقق نیست. همان موقع مشخص بود که وضعیت بازار کمابیش متزلزل است و احتمال نوسانات قیمتی در طول سال وجود دارد. لذا قابل پیش‌بینی بود. برای میانگین سال 93 اگر رقم 85 دلار در بودجه پیش‌بینی می‌شد، منطقی‌تر بود.
با وضعیت کاهش قیمت نفت به زیر 93 دلار، چقدر احتمال وجود دارد از محل صادرات نفت دچار کسری بودجه شویم؟
به نظر من این مساله کاملاً محتمل است. ما الان در وسط سال هستیم و کافی است این روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کند. حتی اگر در نیمه اول سال ارقام بالاتر از 100 دلار را در نظر بگیریم، اگر این روند ادامه پیدا کند که احتمالاً این‌طور خواهد بود، متوسط قیمت کل سال زیر 100 دلار خواهد بود.
اوپک چقدر می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟ آیا می‌توان از کف قیمتی خاصی نام برد؟
در شرایط حاضر و با توجه به مشکلاتی که کشورهای عضو اوپک دارند، بسیاری از آنها خود را ملتزم به سهمیه‌بندی نمی‌دانند؛ مثلاً لیبی در دو سال گذشته متوسط تولید نفت پایینی داشته است. در مورد نیجریه، عراق و ایران هم می‌توان همین را گفت. لذا به نظر نمی‌رسد اوپک بتواند چندان اثرگذار باشد. اثرگذارترین عامل، این است که آمریکایی‌ها بر برنامه تولید از Oil Shale و Gas Shale خیلی تاکید دارند و نمی‌خواهند این برنامه متوقف شود یا ضربه بخورد. لذا مهم این است که بتوانیم متوجه شویم این برنامه‌ها با چه کف قیمتی می‌تواند ادامه پیدا کند. الان تحلیل‌ها این است که با توجه به اینکه پروژه‌ها چند سالی است شروع شده‌اند و زیرساخت‌ها، دکل‌ها و امکانات توسعه پیدا کرده‌اند، هزینه نسبت به روز اول پایین آمده است. اما اینکه رقم دقیق چقدر است، ما نمی‌دانیم. واشنگتن‌پست اخیراً نوشته است که رقم 80 دلار هم قابل تحمل است. لذا کف قیمت شدیداً به پروژه‌های مذکور وابسته است، مگر اینکه ماجرایی مشابه آنچه در سال 86 اتفاق افتاد روی دهد و به خاطر فشار به روسیه، قیمت نفت را پایین بکشند که من این را بعید می‌دانم. چراکه پروژه‌های آمریکایی‌ها هم مشکل پیدا می‌کند. ضمناً اگر تحریم‌ها علیه روسیه را دنبال کنید، به این نتیجه می‌رسید که تحریم‌ها بیشتر علیه شرکت‌های نفتی است و بیشتر از این طریق می‌خواهند روی تولید نفت روسیه فشار بیاورند. بعید می‌دانم که از طریق قیمت بخواهند فشاری اعمال کنند. بنابراین عامل اصلی تعیین‌کننده، این است که چه کف قیمتی برای پروژه‌های آمریکا منطقی است.
اگر به بحث داخلی بازگردیم، فکر می‌کنید کاهش درآمدهای ارزی از طریق کاهش قیمت چه تاثیری روی بودجه دولت خواهد داشت؟
متاسفانه در حال حاضر هنوز اقتصاد کشور کاملاً وابسته به نفت است و هنوز بخشی از بودجه جاری، از نفت تامین می‌شود. اما معمولاً چون دولت‌ها نمی‌توانند بودجه جاری خود را کاهش دهند، چراکه تعهداتی مثل حقوق و دستمزد دارند و هزینه اداره‌ها و سازمان‌ها نیز وجود دارد، لذا نتیجه فشار روی بودجه عمرانی است که طولانی شدن طرح‌ها و نیمه‌تمام ماندن آنها را به همراه دارد. لذا ممکن است موجب تشدید وضعیت رکود هم شود. البته باید یک نکته دیگر را هم در نظر گرفت. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور هنوز برنگشته و در کشورهای مختلف بلوکه شده است. لذا در حال حاضر و تا وقتی تحریم‌ها برطرف نشده‌اند، اقتصاد خیلی تحت تاثیر قیمت‌های نفت نیست. در واقع مکانیسم ذخیره ارزی و اینکه نتوانسته‌ایم به پول نفت دسترسی داشته باشیم، برای ما تحریم ایجاد کرده است. لذا شاید این نوسانات در شرایط تحریم، تاثیر قابل‌توجهی ندارند و تاثیر اصلی را کاهش تحریم‌ها و دسترسی به درآمدهای بلوکه‌شده دارند.
البته یک نکته‌ای در این میان بعد از توافق ژنو وجود دارد. بعد از این توافق، پول ناشی از صادرات نفت در حجم حدود یک میلیون بشکه در روز، باید به داخل کشور بازگردد.
این‌طور نیست و کماکان مشکل وجود دارد. چراکه مساله Transactionهای بین‌المللی در مورد ما هنوز حل نشده است. پول در چرخه‌های قفل‌شده سیستم بانکی بین‌المللی گیر می‌کند و همه پول صادرات نفت بازنمی‌گردد. در واقع یک نوع ذخیره ارزی ایجاد شده است.
در شرایط فعلی چه راه‌حلی پیش روی سیاستگذار وجود دارد؟
باید کمربندها را محکم بست. دولت باید تا جایی که می‌تواند هزینه‌های جاری را کنترل کند. طرح‌های عمرانی را با اولویت‌بندی انجام دهد و بر روی طرح‌های عمرانی تمرکز کند که آثار آن بر کل اقتصاد کشور قابل توجه باشد.
ما الان در فصل ارائه لایحه بودجه سال 1394 کل کشور هستیم. با تداوم وضعیت فعلی، قیمت منطقی نفت برای سال آینده چقدر است؟
اگر اقتصاد بخواهد محتاطانه برخورد و آثار نوسانات را خنثی کند، باید قیمت نفت روی کف قابل تحقق برای سال آینده بسته شود که به نظر من حدود 75 تا 80 دلار خواهد بود.
اوپک چقدر می‌تواند بر روند نزولی کاهش قیمت تاثیر بگذارد و این روند را متوقف کند؟
اگر اوپک در بهترین شرایط بتواند به وحدت برسد، ممکن است تصمیم به کاهش تولید بگیرد. اما اینکه تصمیم‌گیری مذکور چقدر اجرایی شود، بحث دیگری است. در شرایط فعلی اوپک و با توجه به مشکلات کشورها، من خیلی این تصمیم‌ها را اجرایی نمی‌دانم. به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی هم ندارند. ضمانت اجرایی این است که خود کشورها از کاهش درآمدهای نفتی احساس خطر کنند. در نهایت، عربستان نقش تعیین‌کننده را خواهد داشت. حدود نصف صادرات اوپک متعلق به عربستان است و اگر اوپک سهمیه مشخصی تعیین و عربستان آن را رعایت کند، وضعیت بازار قدری تغییر خواهد کرد. نقش عربستان هم کاملاً به وضعیت سیاسی این کشور در منطقه وابسته است.
ممنونم دوست عزیز.