کمترین رشد اقتصادی چین ظرف ۵ سال گذشته
اقتصاد چین در حال تجربه پایین‌ترین رشد در اقتصاد این کشور از زمان شروع بحران جهانی اقتصاد است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد برآورد شده است در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم امسال ۷.۵ درصد بود. این رقم اگرچه از پیش‌بینی ۷.۲درصدی قبلی بیشتر است، اما هنوز هم کمترین نرخ رشد از مارس سال 2009 به بعد محسوب می‌شود. تولیدات صنعتی نیز، همانند نرخ رشد، وضعیتی بهتر از پیش‌بینی کارشناسان و بدتر از سال‌های قبل داشتند. تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر، نسبت به مدت مشابه سال قبل با نرخی هشت‌درصدی رشد داشتند. و البته خرده‌فرشی، بنا به اطلاعات اداره آمار چین؛ نسبت به سال گذشته ۱۱.۶ درصد رشد داشته است در حالی که پیش‌بینی می‌شد این رشد ۱۱.۷ درصد باشد.
در مجموع روند رشد در دومین اقتصاد جهان، کندتر از آنچه باید پیش می‌رود و همین موضوع نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین را شدت می‌بخشد. خصوصاً اینکه حجم و بزرگی اقتصاد چین باعث می‌شود وقوع هر مشکلی در آن (همانند ایالات متحده یا حتی شدیدتر از آن)، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع احتمالاً تا وقتی که نرخ رشد اقتصاد چین در حال کاهش است، بسیار غیر‌محتمل خواهد بود که قیمت کالاها در بازارهای جهانی افزایش یابد. علاوه بر این، تنها چند ماه از سال 2014 باقی‌مانده و چین هنوز نتوانسته به هدف رشد ۷.۵ درصدی خود در سال 2014 دست پیدا کند. البته عدد ۷.۵ درصد، هدفی است که دولت چین آن را اعلام کرده، کارشناسان اقتصادی انتظار رشدی حداکثر ۷.۳ درصدی را برای امسال دارند که در سال آینده احتمالاً به هفت درصد کاهش خواهد یافت. دولت چین اما، همچنان قصد دارد در این ماه‌های باقی‌مانده تلاش خود را برای رسیدن به هدف ۷.۵ درصدی افزایش دهد. دولت پکن علاوه بر آنکه میلیون‌ها دلار به بزرگ‌ترین بانک این کشور تزریق کرده است، نرخ بهره سپرده‌های بانکی را نیز کاهش داده است. نرخ رشد اقتصاد چین، از منظری دیگر نیز برای این کشور دارای اهمیت است،
رشد اقتصادی پایین به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی کمتر است و این برای کشور چین که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد می‌تواند در حکم یک فاجعه باشد. البته مقامات این کشور اعلام کرده‌اند حتی رشدی ۷.۲درصدی به معنای 10 میلیون فرصت شغلی جدید خواهد بود که با توجه به اینکه در این کشور سالانه هفت میلیون نفر فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار وارد می‌شوند، رقم مناسبی است. البته درباره مساله مهمی مانند نوع و کیفیت شغل‌های ایجاد‌شده، نظر یا آماری ارائه نشده است. کارشناسان اقتصادی همچنین، بخش مسکن و بدهی شرکت‌ها را پاشنه‌آشیل اقتصاد چین ارزیابی می‌کنند. بخش مسکن در این کشور، بعد از سال‌ها رشد بسیار شدید حالا با اضافه عرضه و کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است و آمار ماه سپتامبر (آخرین آمار منتشر‌شده) همچنان نا‌امید‌کننده است. علاوه بر این بدهی شرکت‌ها به حد خطرناکی رسید و عدم کنترل آن می‌تواند به وقوع بحرانی در اقتصاد این کشور بینجامد.
